چکیده 

در جامعه‌ی افغانی هنوز در فرایند ملت‌سازی و دولت‌سازی با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. چالش‌ بنیادین توسعه سیاسی و حتی توفیق در امر دولت – ملت‌سازی در افغانستان، حاکمیت عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌‌ای است. پرسش این نوشتار نیز ناظر به همین چالش و در باب راهکارهای عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قومی و قبیله‌ای و چگونگی نیل به هویت واحد و توفیق در فرایند دولت – ملت سازی و نیل به وحدت ملی در افغانستان است: چگونه می‌توان بر مشکله‌ی رسیدن به هویت واحد و فراگیر ملی فایق آمد و چگونه امر دولت – ملت‌سازی و تحقق عینی پدیده «ملت» ممکن می‌گردد؟ در سطور ذیل، با عنایت به ماهیت عواملی که سبب تداوم عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای گردیده و تحقق هویت و ملت شدن جامعه قومی و چندپاره افغانی را به تأخیر انداخته است، به بررسی راهکارهایی پرداخته ایم  که عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای را ممکن و چگونگی باز تعریف و بازسازی هویت ملی و پدیده‌ی ملت‌سازی و دولت‌سازی را میسور می‌سازد. این راهکارها، برخی مربوط به توانایی‌های نظام سیاسی، برخی مرتبط با قابلیت‌های نظام فرهنگی و برخی دیگر ناظر به ظرفیت‌های  نهاد اقتصاد است. برای توفیق در تلفیق و اعمال این راهکارها، همسویی و همکاری بین سه مجموعه ضروری تلقی شده است: 1. نهاد سیاسی و حکمرانان، 2. نهاد فرهنگ و عالمان و اندیشمندان، و 3. نهاد اقتصاد و تولید گران و کارآفرینان. 

کلیدواژه‌ها:  عقلانیت سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی، هویت ملی، قومیت، دولت‌سازی، ملت‌سازی، وحدت ملی.

 درآمد

در نوشتار دیگری، به بررسی آسیب‌شناسانه‌ی فرهنگ سیاسی در افغانستان پرداخته و از بحران هویت، حاکمیت عقل قبیله‌ای و حیات جامعه در ذیل فرهنگ سیاسی قومی و قبیله‌ای سخن گفتیم. در آن نوشتار اشاره شده که حاکمیت عقلانیت و فرهنگ سیاسی قومی و قبیله‌ای، چالش بنیادین تحقق هویت ملی و عامل اصلی ناکامی ما در امر ملت‌سازی، دولت‌سازی و مانع دست‌یابی به وحدت ملی به شمار می‌رود. هم‌چنین در نوشتار پیشین، به عوامل تداوم عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای نیز پرداخته شد. نوشتار حاضر، ناظر به همان عوامل تداوم عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای در افغانستان بوده و به بررسی راهکارهای عبور از این عقلانیت و فرهنگ سیاسی خواهد پرداخت. عبور موفقیت‌آمیز از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای، شرط بنیادین توفیق در امر ملت‌سازی و دولت‌سازی به شمار می‌رود و زمینه‌ را برای تحقق هویت فراگیر ملی و امکان دست‌یابی به وحدت ملی فراهم خواهد نمود. بنابراین، پرسش محوری این نوشتار آن است که: چگونه می‌توان با عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای، بر مشکله‌ی رسیدن به هویت واحد و فراگیر ملی فایق آمد و چگونه فرایند دولت – ملت سازی قابلیت تحقق عینی می‌یابد؟ 

پیداست که از پیش‌زمینه‌های تحقق هویت ملی، همگونی اجتماعی است و این همگونی، از عوامل قدرت و توانایی یک نظام به شمار می‌رود. با توجه به بافت جمعیتی کشور، وضعیت اقتصادی گروه‌های جمعیتی و کارکرد ایدئولوژیک نظام، همگونی اجتماعی قابل محاسبه می‌باشد. جمعیت هر کشوری هرچه از نظر قومی‌- مذهبی همگونی بیشتر و تنوع کم‌تری داشته باشد و از نظر اقتصادی فاصله طبقاتی چشم‌گیر نباشد، دسترسی به وحدت و انسجام ملی در آن آسان‌تر خواهد بود. اگرچه هیچ کشوری نیست که به لحاظ جمعیتی از هر جهت، کاملا یک‌دست باشد، با این حال، دو نوع جامعه از هم قابل تشخیص است: نخست جوامعی که در آن اکثریت گسترده‌ای از زبان، قومیت، مذهب و تاریخ یکسانی برخوردارند؛ دوم جوامعی که چونان موزائیکی رنگارنگ، از اقوام، مذاهب، نیروها و گویش‌های متفاوت تشکیل شده اند. به گفته‌ی برتران بدیع، برخی از جوامع در حال توسعه چیزی جز گروه‌های نژادی در کنار هم چیده شده ولی منفک از هم نیستند که هرکدام سرزمین، فرهنگ و نهادهای خاص خودشان را دارند. طبیعی است که در این جوامع هیچ قاعده‌ مشروعیتی مشترک برای ایجاد یک حکومت مرکزی توانا وجود ندارد.  ساختار فرهنگی و اجتماعی چنین جوامعی، ساختار قبیله‌ای و پیشاتجدد است. برای توسعه، ملت‌سازی، دولت‌سازی و رسیدن به مرزهای وحدت ملی در چنین جوامعی، پژوهش در ابعاد جامعه‌شناختی و عرصه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی و کندوکاو در لایه‌های زیرین عوامل تشکیل‌دهنده‌ی فرهنگ و هویت‌های متکثر قومی و قبیله‌ای، از اهمیت زیادی برخوردار است و ضروری‌ترین عرصه‌ی پژوهش به شمار می‌رود.

1. عقلانیت، قومیت و غیریت: عقلانیت توسعه‌گریز و فرهنگ وحدت‌ستیز

جامعه‌ی افغانی مصداق بارز جوامع نوع دوم (نامبرده در بالا) است که مشخصه‌ی آن حاکمیت عقلانیت و فرهنگ قبیله‌ای بر حیات اجتماعی و سیاسی آن به شمار می‌رود و «قومیت» در این جامعه به مثابه‌ی «غیریت» شناخته شده است. این عقلانیت، مرزهای خودی و غیرخودی را با مرزهای قومی و تباری مشخص می‌سازد و همگونی اجتماعی و همگرایی سیاسی را در این جامعه، به یک رؤیا و امر تخیلی تبدیل نموده است. فقدان همگونی اجتماعی، ضعف در قابلیت‌ها و تواناهایی نظام سیاسی، از هم‌گسیختگی نظام اقتصادی و تشتت در نظام فرهنگی آن، از لوازم همان عقلانیت و فرهنگ سیاسی قومی و قبیله‌ای است که تحقق هویت ملی، نیل به وحدت ملی و دست‌یابی به توسعه (توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) را با دشواری زیادی مواجه ساخته است. بدون تردید، عبور از عقلانیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای، به معنای توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشور (توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) است که تحقق هویت ملی و نیل به وحدت ملی لازمه‌ی این عبور موفقیت‌آمیز و لازمه‌ی امر توسعه‌ به شمار می‌رود. در ارتباط با تحقق یک هویت تلفیقی نیرومند، دکتر محمود سریع‌القلم معتقد است که «برخورداری از یک هویت قوی و یا حرکت در مسیری که به کسب هویت نیرومند منتهی شود، تابع اجماع نظر سه گروه است: آن‌هایی که حکومت می‌کنند، آن‌هایی که فکر می‌کنند و آن‌هایی که صاحبان امکانات و ثروت هستند».  البته به جای تعبیر به صاحبان ثروت، سخن گفتن از نظام اقتصادی و توجه به قابلیت کلیت این نظام مناسب‌تر به نظر می‌رسد. به هر حال، در بر شمردن راهکارهای عبور از عقلانیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای و نیل به هویت واحد یا وحدت ملی، باید به چگونگی دسترسی به توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور و قابلیت‌های هر سه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، توجه نمود.

1-1. توسعه‌ سیاسی و توانایی‌های نظام سیاسی

در ارتباط با توسعه‌ سیاسی و ارزیابی قابلیت‌های توسعه نظام سیاسی، جامعه‌شناسان و اندیشمندان علم سیاست، پنج نوع توانایی برای هر سیستم در نظر گرفته اند:

1-1-1. توانایی استخراجی 

توانایی استخراجی به قابلیت دولت در مدیریت و بهره‌گیری از منابع انسانی (مغزها، متخصصین و نخبگان و نیز بسیج نیروها) و منابع مادی (مالیات‌ها، عوارض، معادن و...) اشاره دارد. البته در عصر جهانی شدن، علاوه بر توانایی‌های درونی نظام سیاسی، توانایی استخراجی نظام در عرصه‌ی بین المللی نیز اهمیت ویژه دارد و دولت باید بتواند از فرصت‌های جهانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به صورت مناسب بهره بگیرد.

2-1-1. توانایی تنظیمی

توانایی تنظیمی دولت به قابلیت‌های ذیل اشاره دارد: 

الف) قابلیت تنظیم سیاسی؛ 

ب) قابلیت توزیع عادلانه ثروت و امکانات و منابع اقتصادی؛ 

ج) قابلیت هنجاری و ایجاد هماهنگی و هارمونی ارزشی و حل تضاد فرهنگی و دیگر تضادها؛ 

د) قابلیت ایجاد نظم پلیسی و امنیت. 

نیز مهم است که بدانیم:

الف) روابط میان مردم با یکدیگر و یا کارگزاران حکومتی چگونه تنظیم می‌شود؟

ب) اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دولت و متقابلا رابطه میان دولت و ملت چگونه تنظیم شده است؟

ج) آیا نخبگان حاکم نسبت به تنظیم و تدوین استراتژی‌های توسعه و تعریف مشترک از منافع در سطح کلان دارای اجماع نظر کلی هستند یا خیر؟ 

به هر حال، توانایی یک نظام سیاسی در برقراری ارتباط، تعامل، گفتگو و تنظیم روابط میان نخبگان، از قابلیت‌های مهم برای ارزیابی توانایی و سطح توسعه یافتگی آن نظام محسوب می‌شود.

3-1-1. توانایی تطابق با محیط

یکی دیگر از توانایی‌های لازم برای دولت، توانایی سازگاری و تطابق با محیط داخلی و بین‌المللی است. برخی دولت‌های ایدئولوژیک (خواه متکی به ایدئولوژی به مثابه مذهب یا دین، یا ایدئولوژی به مثابه ناسیونالیسم و یا مکتب فکری)، با محیط داخلی و بین المللی سر ناسازگاری دارند. دولت‌های برآمده از چنین فرهنگ‌ها و جوامعی، گویا با تمام دنیا یا اغلب جوامع و فرهنگ‌ها مشکل دارند. در اغلب این نوع جوامع، پدیده‌هایی مانند فقر، محدودیت آزادی‌ها، استبداد سیاسی، سرکوب، زندان و...، در اساس بحث از توسعه را ناممکن می‌سازد.

4-1-1. توانایی‌ سمبلیک یا نمادین

هر نظامی بر اساس ارزش‌هایی استوار است که مردم باید پذیرفته باشند. در نظام‌های ایدئولوژیک، نقش سمبل‌ها برجسته‌ می‌شود. در نظام‌های لیبرال، سمبل‌ها به صورت نامرئی عمل می‌کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته‌ی غربی، قانون اساسی نقش انجیل را ایفا می‌کند، تقدس دارد و الگوی رفتاری در سطح ملی را تعیین می‌کند. البته امروز و در شرایط جهانی شدن، دولت‌ها توانایی سمبلیک خود را در مشروعیت بخشیدن به گرایشات ناسیونالیستی کلان و یا انسجام جامعه بر محور ایدئولوژی ا زدست داده و با نوعی تکثر سمبلیک مواجه شده اند.

5-1-1. توانایی تلفیقی 

توانایی تلفیقی نظام سیاسی بدین معناست که دولت بتواند بین اقوام، خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌های متفاوت اجتماعی ادغام و تلقیق نماید. نظام سیاسی باید بتواند در حل بحران‌ها و مدیریت کارآمد تعارضات و منازعات سیاسی با آشتی دادن بین گروه‌بندی‌های متعارض و تضاد منافع میان طبقات و اقشار مختلف، قاعده‌ی بازی حاصل جمع جبری صفر را (که برنده شدن یک طرف به معنای خسارت طرف دیگر به همان میزان است) به قاعده‌ی بازی با حاصل جمع متغیر (که بازنده مطلق ندارد و هردو طرف در جهاتی برنده محسوب می‌شوند) تغییر بدهد. امروز اگرچه فرایند جهانی شدن می‌تواند مشکل تعارضات و شکاف‌های درونی را در عین یک پارچه‌سازی و هم‌گرایی در سطح کلان تشدید نماید، ولی این موفقیت به توانایی تلفیقی هر نظام سیاسی بستگی دارد که بتواند بین نیروهای همگرا و واگرا و بین عناصر ناهم‌گرا نوعی تلفیق و آلیاژ مناسب ایجاد نماید. از جمله مهم‌ترین این شکاف‌ها و خطوط تعارض ممکن است بین نخبگان و توده‌ها، بین بخش‌های سنتی و مدرن، شکاف بین شهر و روستا، تضاد منافع میان کارگران و سرمایه داران، شکاف‌های قومی و قبیله‌ای، احساس تبعیض میان حقوق زنان و مردان و نیز شکاف بین نسل‌های قدیم و جدید بروز کند. هنر کارگزاران سیاسی آن است که بتوانند با قابلیت تلفیقی خود، پلی  بین این شکاف‌ها برقرار نمایند. 

2-1. توسعه فرهنگی و قابلیت‌های نظام فرهنگی

ارایه‌ی راهکارها برای عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای، متفرع بر باور به تغییرپذیر بودن فرهنگ است. در صورتی می‌توانیم از عبور سخن بگوییم که معتقد باشیم فرهنگ سیاسی، یک پدیدار ایستا نیست، بلکه قابل تغییر و تحول است. سخن گفتن از تغییر و بازسازی فرهنگ، هم‌چنین مستلزم رویکردی است که کارگزار را کاملا اسیر ساختار نبیند و حداقل به تعامل ساختار و کارگزار معتقد باشد. بنابراین، برای اندیشیدن در باب تغییر فرهنگ سیاسی، ما نیازمند یک رویکرد عملگرایانه هستیم. رویکرد عمل‌گرایانه به اعتقاد جفری الیک، «بدون اینکه در دامِ ذهنی‌گراییِ سابق در تحلیل فرهنگ سیاسی بیفتد، از ضعف‌های ساختارگرایی که عوامل انسانی را نادیده می‌گرفت و یا آن‌ها را تا حد یک عروسک خیمه شب بازی پایین می‌آورد، فاصله گرفت. آثارِ اخیر تاکید بر فعالیت‌هایی دارد که از طریق آن افراد و گروه‌ها در یک جامعه‌ی مفروض، خواسته‌های متعارض خود را در قبال یکدیگر و در قبال کل، بیان نموده، به مذاکره گذاشته، اجرایی کرده و تقویت می‌کنند. در این معنا، فرهنگ سیاسی، مجموعه‌ای از گفتمان‌ها یا اعمال نمادینی است که با تکیه بر آن، این خواسته‌های متعارض، ساخته و پرداخته می‌شوند».  

باید تأکید نمود که تغییرات فرهنگی از جمله دگرگونی و تغییر در فرهنگ سیاسی، اگرچه ناممکن نیست، اما همان گونه که شکل‌گیری یک فرهنگ امر تدریجی است، دگوگونی آن نیز یک امر تدریجی است و یک‌شبه فرهنگ تغییر نمی‌کند. اما همین تغییرات تدریجی نیز نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. تغییرات عمدی فرهنگی معمولا به آرامی و «از طریق جامعه¬پذیری نسل¬های جدید تحقق می¬یابد. در عین حال که جامعه¬پذیری مجدد بزرگسالان نیز در آن نقش دارد. با این همه، این انتقال سخت و دردناک است».  مردم نسبت به رها کردن سنت¬ها، ارزش¬ها و آداب و رسوم خود و قبول سنت¬ها، ارزش¬ها و رسوم تازه انعطاف ناپذیر و سخت¬گیرند. با این وجود کمتر فرهنگی است که در طول تاریخ دچار دگرگونی نشده باشد. روش¬ها و میزان این دگرگونی متفاوت است. هرجا که عناصر جدید و مجموعه¬های ¬نو در فرهنگ ظاهر شود و محتوا و ساخت فرهنگ را عوض کند، دگرگونی فرهنگی رخ می¬دهد.   فرهنگ، نظامی است از نگرش¬ها ارز¬ش¬ها و دانشی که به طرز گسترده¬ای در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می¬شود. طبیعت انسانی از لحاظ زیست¬شناختی، فطری و عمومی است، اما فرهنگ فراگرفته می¬شود و از یک جامعه به جامعه‌ی دیگر تغییر می¬کند. جنبه¬ های اصلی فرهنگ و آن جنبه¬هایی از آن که در مرحله¬های اولیه زندگی آموخته می¬شوند، در برابر دگرگونی مقاومت می-کنند. هم به این دلیل که، به تلاش زیادی برای تغییر عناصر اصل ساختارشناختی بزرگسالان نیاز است و هم از این رو که اصلی¬ترین ارزش¬های شخص به حد افراط می¬رسند و دل کندن از آن‌ها موجب تردید و اضطراب عمیق می¬شوند. حتی ممکن است در صورت تحولات اساسی و پایدار در اوضاع اجتماعی، بخش¬های اصلی یک فرهنگ نیز دچار دگرگونی شوند، اما آن‌ها از طریق جای‌گزینی نسل¬ها به مراتب بیشتر قابل تغییر هستند تا جامعه-پذیری مجدد بزرگسالانی که قبلا اجتماعی شده¬اند.  به همین دلیل دگرگونی فرهنگی تدریجی است، و آن بازتاب دگرگونی در تجربه¬های سازنده¬ای است که به نسل¬های مختلف شکل داده است، از این¬رو ارزش¬ها و هنجارهای سنتی در میان نسل¬های گذشته کاملا گسترده¬اند، در حالی که گرایشات جدید تا حد زیادی در میان نسل¬های جوان‌تر نفوذ داشته، با جانشین شدن نسل¬های جوان‌تر به جای نسل¬های پیشین، جهان¬بینی متداول در این جوامع دگرگون شده است. 

رونالد اینگلهارت در نظریه‌ی فرهنگی یادآوری می‌کند که می¬توان فرمانروایان و قوانین را تغییر داد، اما تغییر فرهنگ سال¬ها طول می¬کشد.  اینگلهارت در پاسخ به این سؤال که چرا فرهنگ¬ها دگرگون می¬شوند؟ معتقد است که هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیط نشان می¬دهد. به طورکلی در بلندمدت این رهیافت¬ها به دگرگونی¬های اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی پاسخ می¬د¬هند. آن¬ها که پاسخ ندهند بعید است که گسترش یابند، و بعید است که جوامع دیگر از آن‌ها تقلید کنند. در واقع، دگرگونی فرهنگی زمانی رخ می¬دهد که دگرگونی¬هایی به قدر کفایت بزرگ در محیط اقتصادی و تکنولوژیکی و یا سیاسی و اجتماعی صورت گیرد. دگرگونی فرهنگی میل ذاتی به آن دارد که از دگرگونی¬های محیطی، که سبب بروز آن هستند، عقب بماند. 

3-1. توسعه اقتصادی و قابلیت‌های نظام اقتصادی

توسعه اقتصادی به گونه‌ای که در تحقق هویت و استحکام وحدت ملی مؤثر باشد، تا اندازه‌ی زیادی با دو قابلیت تنظیمی و قابلیت تلفیقی دولت وابسته است. اگرچه برای ایجاد و تحکیم هویت و وحدت، تمامی توانایی‌ها و قابلیت‌های ذکر شده برای دولت ضروری به نظر می‌رسد، اما با توجه به مفروضه‌ی این نوشتار و در خصوص جامعه‌ای مانند افغانستان، توانایی‌های تلفیقی دولت و نیز مسأله‌ای که به هویت، وحدت و اقتصاد مربوط می‌شود، قابلیت توزیع عادلانه ثروت، امکانات و منابع اقتصادی توسط دولت از اهمیت دوچندان برخوردار است. مکانیزم‌هایی که معمولا برای افزایش توانایی‌ها و قابلیت‌های تلفیقی دولت به کار می‌رود، عمدتا موارد ذیل است که همگی به نحوی وابسته به اقتصاد و منوط به توسعه اقتصادی هستند:

الف) توسعه اقتصادی. اقتصاد چنان چسبی، می‌تواند پارگی‌های جامعه را به هم وصل نموده و تفاوت‌ها را به همانندی مبدل سازد. بسیاری از جوامع و ملل، علی‌رغم تفاوت‌های نژادی، مذهبی و دیگر ناهمانندی‌ها، بر محور منافع و مزایای اقتصادی گرد هم آمده و از این طریق، یک ملت همگون و هماهنگ را تشکیل داده اند. سوئیس یکی از نمونه‌های برجسته‌ی این نوع جوامع به شمار می‌رود.

ب) جامعه‌پذیری و توجه به نقش کار فرهنگی در ادغام و تلفیق. بدون تردید، این مکانیزم نیز بدون توجه به عامل اقتصاد، نمی‌تواند توفیق زیادی داشته باشد.

ج) ایدئولوژی به معنای اخص. مصداق آن می‌تواند نژاد یا ناسیونالیسم باشد (مانند آلمان) یا مذهب (همانند مذهب شیعه در ایران). ایدئولوژی هم اگر کارکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب نداشته باشد، در کوتاه مدت ممکن است قدرت بسیج و... داشته باشد، اما در دراز مدت، نقش و کارکرد خود را از دست می‌دهد و خود به ضد وفاق تبدیل می‌شود. چنان‌که ناسیونالیسم نیز اگر کارکرد اقتصادی نداشته باشد، کارآمدی خود را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، منافع اقتصادی به سان سیمینت و ملاطی می‌ماند که حتی دیوار ناسیونالیسم هم بدون آن ترک بر می‌دارد و محکوم به فرو ریختن است.

2. راهکارهای دولت - ملت‌‌سازی در افغانستان

راهکارهایی که برای تحقق هویت واحد برای نیل به دولت - ملت‌‌سازی و وحدت ملی ارایه می‌گردد، باید ناظر به چالش‌های هویت و وحدت و مرتبط با قابلیت‌های سه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشد. به عبارت دیگر، این راهکارها باید بتواند راه عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای و نیز شیوه‌ی افزایش در توانایی‌ها و قابلیت‌های سه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را نشان دهد.

1-2. همسویی و همکاری نهاد سیاست، اقتصاد و فرهنگ

اولین گام در غلبه بر چالش‌های تحقق هویت و دست‌یابی به وحدت، همکاری و همسویی سه نهاد و توجه به افزایش قابلیت‌های ارباب سیاست و کارگزاران حکومتی، ارباب اندیشه و کارگزاران عرصه‌ی فرهنگی و افزایش قابلیت‌های نظام اقتصادی است. به کارگیری راهکارهای دیگری که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد، برخی از عهده‌ی دولت‌مردان و ارباب سیاست بر می‌آید که راهکارهای ناظر به عرصه‌ی اقتصاد را نیز شامل می‌شود، و برخی دیگر به صاحبان اندیشه و فعالان عرصه‌ی فرهنگی مربوط می‌شود. اما اغلب این راهکارها، منوط به همکاری هر سه گروه و مستلزم هماهنگی نهاد سیاست، اقتصاد و فرهنگ در جامعه است. بنابراین، مجددا باید تأکید نمود که هارمونی و هماهنگی بین سه نهاد سیاست، فرهنگ و اقتصاد، شرط اولیه‌ی نیل به اهداف هویت، وحدت و توسعه است و هیچ یک به تنهایی گام مؤثری برداشته نخواهند توانست.

2-2. افزایش قابلیت‌های نظام سیاسی

1-2-2. تأکيد بر وجوه مشترک جامعه

برای ملت‌سازي و نیل به هويت ملي، شناسایی عناصر و تشخیص عوامل تشکیل‌دهنده‌ی ملت ضروری است. درباره‌ي عامل اصلي تشکيل‌دهنده‌ي ملت، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. يکي از اين ديدگاه‌ها، برداشت سياسي دارد. ‏سنت فکري انقلاب فرانسه سرچشمه‌ي اصلي اين برداشت است. بر حسب اين برداشت، ويژگي اصلي ملت نه وحدت فرهنگي يا زباني يا قومي، بلکه وحدت در ‏سازمان سياسي است. بر این اساس، «ملت مجموعه افرادي است که تحت حکومت ‏يک قانون به سر برند».  بنابراين، تکوين ملت نيازمند تکوين دولت است و مفهوم دولت و سازمان سياسي ‏منطقا و از نظر تاريخي بر ملت تقدم دارد. از اين رو مجموعه کساني که در درون نظم سياسي والاتر از ‏قوم و قبيله زندگي مي‌کنند، يک ملت‌اند. در نتيجه‌ي وجود چنين نظمي، مصلحت مشترکي در بين آن‌ها ‏پديد مي‌آيد و احساس وظيفه و وفاداري مشترکي نسبت به آن نظم شکل مي‌گيرد. تجربه‌ي قرن بيستم و ‏پيدايش دولت‌هاي ملي پس از استعمار نيز مؤيد اين برداشت سياسي است. دست کم اين‌که سازمان و ‏تشکل سياسي به همان اندازه در ايجاد هويت ملي مؤثر است که قوميت ممکن است در ايجاد دولت ‏مؤثر باشد.‏ 

برداشت دوم از ملت و مليت، برداشت فرهنگي ‏است. برخي نويسندگان آلماني مثل نوفاليس و فيخته عوامل فرهنگي و زبان را عامل اصلي تشکيل ‏دهنده‌ي ملت مي‌دانستند. به نظر آن‌ها، بشريت به حکم طبيعت ميان ملت‌ها تقسيم شده است نه به حکم ‏وجود دولت‌ها. ويژگي اصلي هويت ملي، زبان است که دربرگيرنده‌ي سنت‌ها، نمادها افسانه‌ها و تاريخ و ‏فرهنگ مشترک هر قوم است. به عبارتي هويت ملي در اين برداشت طبيعي، ذاتي و مستمر است. البته در ‏اينجا ملت با قوم خلط شده و ممکن است در درون دولت واحدي چندين «ملت» وجود داشته باشد.‏ 

برداشت سومي نيز وجود دارد که برداشت جامع‌تري است و از حد دو نظريه‌ي سياسي و فرهنگي بالا فراتر مي‌رود و در ‏عين حال ويژگي آن‌دو را هم حفظ مي‌کند. طبق برداشت سوم، ويژگي ملت را نبايد در هويت قومي ‏و فرهنگي يافت. براي تکوين هويت قومي، ويژگي‌هاي فرهنگي لازم است، اما هويت ملي فراتر از ‏هويت قومي‌ـ‌فرهنگي است و وجود چندين قوميت در درون يک دولت نبايد مانع تشکيل هويت ملي ‏شود. در تعبير فرهنگي، بسياري از عوامل تاريخي مؤثر در تکوين ملت‌ها ناديده مي‌مانند. ارنست رنان ‏نويسنده‌ي فرانسوي با چنين ديدگاهي، برداشت قومي‌ـ‌ فرهنگي را مورد انتقاد قرار داد. به نظر او، عامل ‏تکوين هويت ملي، داشتن تاريخ مشترکي از دردها و رنج‌هاي همگاني و خاطرات مشترک تاريخي ‏است. پس هويت ملي صرفا بر اساس قوميت، زبان، سرزمين مشترک و سازمان سياسي دولت به وجود ‏نمي‌آيد. از سوي ديگر، شرط عمده‌ي تکوين هويت ملي پيدايش اراده‌ي با هم زيستن است. در صورت ‏وجود چنان تاريخ و خاطرات عمومي و چنين اراده‌ي مشترکي، مردم به رغم تفاوت‌هاي فرهنگي، قومي ‏و زباني، ملت واحدي را تشکيل مي‌دهند. ‏

‏بنيادهاي فرهنگي خاصي که در طول تاريخ با مشارکت تمامي گروه‌هاي قومي افغانستان شکل گرفته ‏است، مي‌تواند نوعي هويت ملي را به وجود آورد که ويژگي فراگير داشته ‏باشد. اين هويت ملي در ‏برگيرنده عناصر و اجزاء مختلفي است که تنها درکليت خود مي‌تواند در ‏برگيرنده‌ی تمامي گروه‌هاي ‏مختلف مذهبي يا زباني جامعه‌ی افغاني باشد. بدين ترتيب، دولت افغانستان نيز ‏براساس تکيه بر يک چنين هويتي ‏و مشارکت دادن همه‌ی اقشار جامعه افغاني است که مي‌تواند يک ‏دولت فراگير محسوب شود، نه با تأکيد بر هويت قومی یا یک قوم خاص. ‏ 

1-1-2-2. پدیده‌ی دین: تعصب و افراط یا تساهل و اعتدال؟

یکی از وجوه مشترک در جامعه‌ی افغانی، دین اسلام است. بیش از 99 درصد مردم افغانستان پیرو این دین مبین اند. آنچه در ارتباط با نقش وحدت‌آفرینی پدیده‌ی دین در این نوشتار مورد تأکید است، سه نکته است: یکی دعوت به بازنگری ایمان و تتعهد خود به آموزه‌های دینی، دو، تأکید بر اعتدال، تساهل و پرهیز از تعصب مذهبی و افراطی‌گری، و سه، تأکید بر اخلاق و نهادینه‌سازی آموزه‌های اخلاقی دین.

الف) بازنگری در میزان تعهد و ماهیت ایمان جامعه به آموزه‌های دینی  

ممکن است گفته ‌شود اسلام دین توحید و مقتضای آن در زمین نیز وحدت جامعه‌ی اسلامی است و مسلمانان را به اتحاد و یگانگی فرا می‌خواند. علی‌رغم این حقیقت انکارنشدنی، توصیه‌های اخلاقی و تمسک به آموزه‌های دینی برای پرداختن به مباحث بنیادینی چون هویت و وحدت ملی در جامعه‌‌ای که هم سیاست آن قبیله‌ای است و هم دین آن با ارزش‌ها و هنجارهای قومی و قبیله‌ای در هم آمیخته است، کم‌تر کارساز به نظر می‌رسد. نه به این معنا که توصیه‌های اخلاقی یا آموزه‌های دینی دچار کاستی و نارسایی است، بلکه بدان جهت که افراد یک جامعه‌ی قومی و قبیله‌ای تا از مرز قبیله و قومیت عبور ننموده و به اخلاق و شریعت پایبندی عملی نشان ندهند، تکرار اصول اخلاقی و تذکر  قواعد قرآنی بی‌اثر خواهد بود. وگرنه روحانیت همین جامعه‌ی قومی و قبیله‌ای که در مسند رهبری سیاسی جامعه نیز قرار داشته اند، همواره از مساجد و منابر با صدای رسا فریاد کشیده اند که: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا ». اما باز هم همچنان بسیاری از همین رهبران در صف اول مصادیق «فتفشلوا » بوده اند. حتی در روزگار درگیری‌های خونین، همه‌ی اطراف نزاع بارها ندا در داده اند که: «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا »؛ اما هم‌چنان به قتل و قتال قومی ادامه داده اند و اسمش را جهاد و خدمت به دین خدا نامیده اند. مشکل چنین جامعه‌ای در آن است که ارزش‌های اخلاقی و دینیِ جامعه‌ی قبیله‌ای با قواعد قومیت و قبیله محک می‌خورد و مواجهه‌ ذهنیت قبیله‌ای با اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی مواجهه‌ی قبیله‌ای است و هیچ‌گاه اصول اخلاقی و ارزش‌های آسمانی دین، بر اصول و قواعد زمینی عقلانیت قبیله‌ای توان تغلب نیافته است.

بنابراین، در چنین جامعه‌ای باید از ابتدا به تسلیم شدن در برابر آموزه‌های دینی دعوت نمود و آن‌گاه از ظرفیت‌های دین برای وحدت و هم‌گرایی سخن گفت. تا زمانی‌که در برابر این آموزه‌های آسمانی با جان و دل سر فرود نیاورده باشیم، تکرار آن‌ها در برابر عقلانیت قومی و قبیله‌ای، سودی نخواهد داشت (قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا و لمّا یدخل الایمان فی قلوبکم ). 

ب) اعتدال و تساهل و پرهیز از تعصب و افراطی‌گری

به لحاظ دینی و ماهیت‌ مذاهب و با توجه به جنبه‌های معرفت‌شناختی جریان‌های مذهبی در افغانستان، بدون در نظر گرفتن خصایص محلی یا افغانیِ این جریان‌ها، جامعه‌ی افغانی از ظرفیت بسیار خوبی برای همگرایی برخوردار بوده است. اما به دلیل قوت عقلانیت قبیله‌ و بحران‌های ناشی از آن که این جریان‌های مذهبی را به دین بومیِ قومی و قبیله‌ای تبدیل نموده است، ظرفیت ذاتی و معرفت‌شناختی این جریان‌ها برای هم‌گرایی کمرنگ شده است. مردمان سرزمین کنونی افغانستان (خراسان در عصر ظهور اسلام)، در همان نیمه‌ی اول قرن اول هجری آغوش خود را به سوی اسلام گشودند و تا عصر خلافت علی‌بن ابیطالب(ع) مردمان مناطق قابل توجهی از افغانستان کنونی به اسلام گرویده بودند. پس از ظهور مذاهب اسلامی، در افغانستان عمدتا دو جریان حنفی و شیعی نسبت به سایر مذاهب، از پیروان بیشتری برخوردار بوده است. علاوه بر جریان حنفی و شیعی، باید از حضور چشمگیر جریان عرفان و تصوف در افغانستان نام برد. طریقه‌های عرفانی و تصوف هرچند به لحاظ فقهی در افغانستان اغلب (یا حتی همه) حنفی مذهب بوده اند، اما به لحاظ معرفت‌شناختی و به جهت پیامدهای اجتماعی و سیاسی عرفان و تصوف، می‌توان آن را یک جریان مستقلی به شمار آورد. این سه جریان هریک سرشار از ظرفیت‌های مثبت برای همگرایی بوده اند.

مذهب حنفی که پیوندهای زیادی با سرزمین افغانستان دارد ، در ابتدا چهره‌ی اعتدالی آن در خراسان ترویج شد. پيروان اوليه‌ی امام‌ابوحنيفه(ره) را دو گروه تشكيل مي‌دادند: پيروان عقل‌گرا و اعتقادي امام‌ابوحنيفه(ره) كه با عنوان «حنفيان كلامي ‌و عدل‌گرا» شناخته مي‌شدند، و پيروان فقهي وي كه با عنوان «حنفيان اهل‌سنت و جماعت» شناخته مي‌شدند و بيشتر داراي تمايلات حديث‌گرايانه بودند. خراسان و به خصوص بلخ، مقر اصلی حنفیان کلامی و عدل‌گرا بود که از روش معتدل و رویکرد بسیار عقل‌گرایانه‌ای برخوردار بوده اند و یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار این جریان، حماد بن اسماعیل نواده‌ی امام ابوحنیفه بود. به لحاظ کلامی، حنفیان کلامی و عدل‌گرا معتزلی مذهب بوده و تعالیم کلامی خویش را سازگار با دیدگاه‌های شخص امام ابوحنیفه(ره) تلقی می‌کردند. اما پس از افول جریان حنفی کلامی و عدل‌گرا در خراسان و ماوراءالنهر، تمامی حنفیان افغانستان و آسیای میانه به نحوی پیرو دیدگاه‌های کلامی امام ابوحنیفه(ره) بوده اند، اما دیگر نه با ماهیت حنفی اعتزالی، بلکه با قرائت ابومنصور ماتريدي از دیدگاه‌های امام ابوحنیفه(ره). كلام ماتريدي اگرچه از میان حنفیان اهل‌سنت و جماعت و جریان حدیث‌گرایانه‌ برخاست، با این حال، عقل‌گرا ترین مذهب کلامی اهل‌سنت (پس از معتزله) به شمار می‌رود و با کلام شیعی قرابت‌های زیادی دارد. اما عنصر عدل‌گرایی، عقل‌گرایی، تساهل، اعتدال و میانه‌روی که از خصایص جریان حنفی عدل‌گرا بود، در مذهب حنفی ماتریدی، به تدریج و در اثر عواملی در افغانستان دچار تحول شد و به سوی حدیث‌گرایی تمایل پیدا نمود و در نهایت، در عصر ما در مواردی به بنیادگرایی و افراطیت کشیده شد. دست سیاست همواره قرابت‌های جریان‌های مذهبی در افغانستان را به تحلیل برده و به اقتضای اهداف و انگیزه‌های سیاسی حکام، اختلافات برجستگی بیشتر یافته و از این تفاوت‌ها، برای اهداف کنش‌گران سیاسی بهره‌برداری شده است. آغازگر بهره‌برداری سیاسی از تفاوت‌های مذهبی در منطقه، سلاطین صفوی‌ و عثمانی‌ بودند که نزاع سیاسی و دعوای سرزمینی آنان، پیامدهای بسیار منفی در روابط حنفیان و شیعیان در کل منطقه بر جای گذاشت و اساسا در تغییر جمعیت و جغرافیای تشیع و حنفیان در منطقه انجامید. 

هم‌چنین، خراسان قديم در آغاز مهد تشيع و نقطه‌ي اتکاي پيروان اهل‌بيت(ع) به شمار می‌رفت. مردمان ساکن در مرکز افغانستان (هزاره‌جات) از همان آغاز تابيدن نور اسلام در اين سرزمين، به صورت شيعه مسلمان شدند و بين سال هاي40-30 هجري اسلام و تشيع را پذيرفتند. اعزام فرماندار، از سوي ‏علي بن ابیطالب(ع) به خراسان و رفتار انساني این فرماندار با مردم، موجب علاقه و گرايش ساكنان غور به اهل‌‏بيت گردید.  شیعیان خراسان (یا افغانستان کنونی، مانند خاندان بنی‌نوبخت، ابومسلم خراسانی، راویان حدیث و حاملان فقه از خطه‌ی کابلستان، بلخ، غور و...) نقش مهمی در تحولات سیاسی و فرهنگی و تمدن‌سازی در جهان اسلام ایفا کردند که جای بسط آن در این مقال نیست. 

خراسان هم‌چنان از دیرزمان مهد عرفان بوده و عارفان برجسته‌ای چون مولانا جلا‌الدین بلخی، سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، ناصر خسرو بلخی، رابعه بلخی و هزاران عارف نام‌دار دیگر از این خطه سربرآورده اند. در تاریخ معاصر افغانستان نیز جریان‌ها و طرق مختلف (همانند طریقه‌ی نقشبندیه، قادریه، چشتیه و...) ظهور کرده و تا امروز تداوم یافته اند.  عرفان و تصوف در ذات خود دعوت‌گر به تساهل و مدارا است. این خصیصه، به لحاظ سیاسی و اجتماعی پیامدهای درخور توجهی دارد. زیرا عرفان و تصوف به جای طرد، به جذب می‌اندیشد و به جای تنازع و چندپارگی اجتماعی، به همدیگرپذیری و صلح و سلم می‌انجامد. عرفان و تصوف از مفهوم آسمانی وحدت عرفانی و فلسفی (توحید و نیز وحدت وجودی) به وحدت اجتماعی و یگانگی انسان‌ها در زمین می‌رسد و با حذف، طرد و خشونت سازگاری کمتری دارد. اما آثار عرفان در عقلانیت سیاسی افغان‌ها مشهود نیست، زیرا عرفان سیاسی در افغانستان مجال بروز نیافته و در مثنوی‌ها، الهی‌نامه‌ها، حدیقه‌ها و کنج خانقاه‌ها محصور مانده است. حتی خوانش منابع عرفانی ما توسط دیگران صورت گرفته و جامعه‌ی افغانی از محتوای آن به کلی غافل بوده است. 

بنابراین، خراسان مهد تشیع اعتدالی و حنفیان عدل‌گرا بوده و در بدو گرایش مردم خراسان به اسلام، نه تشیع افراطی و متمایل به غلو در خاک خراسان ریشه دواند و نه درخت افراطی‌گری تسنن و متمایل به نصب در افغانستان غرص شده بود. در بطن آموزه‌های حنفی و تعالیم شیعی در خراسان، اعتدال و تعقل نهفته بود و سال‌ها این دو جماعت با همین رویکرد زندگی کرده اند. به همین جهت، در افغانستان علی‌رغم وضعیت نابسامان سیاسی و تلاش کنش‌گران سیاسی در بهره‌گیری از تفاوت‌های مذهبی که می‌توانست آبشخور بسیاری از منازعات مذهبی باشد، این منازعات نسبت به بسیاری از جوامع دیگر کمرنگ بوده و منازعات سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان همواره ماهیت قومی و قبیله‌ای داشته است. دلیل این امر، دو متغیر بوده است:

1. گرایش اعتدالی در ماهیت مذهب حنفی رایج در خراسان و افغانستان امروزی، قرابت مواضع حنفیان افغانستان در بسیاری از مسائل کلامی با تشیع امامی.

2. حضور عرفان و تصوف در این جامعه که علاوه بر ظرفیت برای مدارا و تساهل، در ارتباط با اهل‌بیت هم با تشیع قرابت‌های زیادی دارد. 

متأسفانه هرچه به عصر مدرن نزدیک می‌شویم، افراطی‌گری در هردو سو در حال تشدید است. برخی جریان‌‌ها در درون مذهب حنفی، گرایش به سلفی‌گری و وهابیت و افراطی‌گری و تندروی پیدا کرده اند. چنان‌که گرایش‌هایی نیز در درون تشیع، با نادیده گرفتن شرایط و وضعیت کشور، تمایل به افراطی‌گری و غلو دارند. آنچه‌ شیرازه‌ی اتحاد ملت افغانستان را از هم می‌گسلد، تعصب، فقدان تساهل و تسامح و افراطی‌گری در جریان‌های مذهبی می‌باشد، و آنچه هم سبب همگرایی و خروج از بحران کنونی خواهد گردید، ترویج تساهل، تسامح، اعتدال و احیای تعقل در این جریان‌ها خواهد بود. چنان‌که چالش‌ بنیادین سایر جوامع اسلامی نیز همین افراط‌گری‌های مذهبی، تعصب و مطلق‌نگری و ذهنیت تکفیری در برخی جریان‌ها در مذاهب گوناگون اسلامی است.

ج) احیای آموزه‌های اخلاقی و تمسک عملی به اخلاق دینی

 اخلاق نه تنها آب حیاتی است که جامعه‌ی افغانی طی سال‌های متمادی به آن لب نرسانده است، بلکه یوسف گم‌شده‌ی تمام جوامع اسلامی امروز به شمار می‌رود. راز سیه‌روزی افراد و جوامع در فقدان تنعم از نعیم اخلاق و محرومیت از زندگی اخلاقی است. امروز نه تنها بخش عمده‌ی رفتارهای مان غیراخلاقی است، بلکه اعتقاد داشتن‌های ما غیر اخلاقی، استدلال‌ها و فلسفه‌بافی‌های ما برای دفاع از برخی عقاید غیر اخلاقی مان نیز غیراخلاقی یا ضد اخلاق است. به همین جهت، به جای خوش خلقی با خلق خدا، سر از خراب‌آباد خشونت و خیال خام خداپنداری خود در می‌آوریم و آرامش فردی خود را نیز به هم می‌زنیم. ویژگی‌های اخلاق که برای وفاق اجتماعی پیامدهای حیاتی دارد، موارد ذیل است:

1. اخلاق نوشداروی آرام‌بخش و کلید سعادت فردی و ثرمایه‌ی تمام نشدنی به شمار می‌رود. انسانی که اخلاقی زندگی می‌کند، از چنان آرامش و وجدان سرخوشی برخوردار است که حاکمان زر و زور، کاخ نشینان و خداوندان ثروت هم این آرامش درونی را ندارند، پیامد این آرامش درونی و وجدان سالم، امنیت و آرامش اجتماعی  است. زیرا، انسان اخلاقی کم‌تر آمادگی برای منازعه با انسان‌های دیگر دارد و تمایلی به اختلاف افروزی، خشونت و خصومت یا روحیه‌ی وفاق‌شکنی در او وجود ندارد. 

2. اخلاق گوهر دین و شهر با صفای دین‌مداران است و دو بخش دیگر (کلام و شریعت) جاده‌ی رسیدن به این شهر آسمانی است (انّی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق). اما برای زاهدان ظاهر پرست و مدعیان ریاکار تدین، چگونگی مسح کردن و یا دو دقیقه تفاوت دیدگاه در باب افق، هدف تلقی شده و بر سر آن خون‌ها ریخته اند، قلب‌ها را پر از کینه ساخته‌اند و ده‌ها قاعده‌ی طلایی اخلاقی را برای اثبات یا رد یک فرع فقهی زیر پا گذاشته‌اند.

3. بر خلاف کلام و فقه، مذاهب اسلامی در باب اصول و ارزش‌های اخلاقی دین اتفاق نظر دارند. اخلاق هیچ مسأله‌ی مورد مناقشه ندارد. بر خلاف مباحث کلامی و مسائل فقهی که ظرفیت مناقشه و تنازع دارند، باغ اخلاق پر از میوه‌هایی است که با طبع و سلیقه‌ی ارباب تمامی مذاهب سازگار است. اگر کتب فقهی و کلامی ارباب مذاهب را ورق بزنیم، در هر ورقی تنازع، نیش و کنایه یا حمله و ناسزا به کسانی که در جرگه مذهب او قرار ندارند یا دیدگاهی بر خلاف دیدگاه او دارند، ممکن است ملاحظه ‌کنیم. فقیه و متکلم برای اثبات موضع خود، به خصوص اگر فلسفیدن و اندیشه کلامی‌اش هم با اخلاق همراه نباشد، ممکن است به هر دری بزند و به هر حشیشی چنگ برد، تا موضع خود را تثبیت و موضع خصم را تضعیف کند. اما اخلاق بی‌نیاز از این خون دل خوردن‌ها و عرق ریختن‌ها برای سرکوب خصم است؛ چون اخلاق اساسا خصمی نمی‌شناسد و همه برای او آشنای شهروندان این شهر آسمانی است. هیچ کتاب اخلاقی را نمی‌بینیم که بر علیه یک عالم اخلاق دیگر از مذهب دیگر حمله برده باشد. دلیلی برای این تهاجم وجود ندارد؛ چون هیچ یک نگفته اند که دروغ ارزش اخلاقی و صداقت ضد ارزش، یا حسدورزی فضیلت و تواضع رذیلت است. رذایل و فضایل اخلاقی حد اقل در میان تمامی مذاهب اسلامی امر مشترک است. آیا اختلاف نظری در نکات اخلاقی صحیفه سجادیه، غزالی، ابن مسکویه، ابن سینا، و خواجه نصیر طوسی یا... می‌توانیم مشاهده کنیم؟ اما به منابع فقهی و کلامی مذاهب اگر مراجعه کنیم، بدون تردید با اختلافات و تنازعات روبرو گردیده و به تفرقه‌افکنی‌ها و چه بسا در مواردی، به اتهام‌زنی‌ها و طرد و طعن دیگر مذاهب مواجه می‌شویم.

4. بر خلاف مباحث کلامی و فقهی، اصول اخلاقی چندان پیچیده و مبهم، یا نیازمند جر و بحث یا مناقشه و مجادله برای اثبات خود نیست. این اصول چنان در وجدان انسان اخلاقی (که پاکی طینت برخوردار باشد) ریشه دارد که اگر بت خودش هم خلوت کند، به خوبی قضاوت می‌کند که در کجا کدام رفتار و موضع‌گیری اخلاقی و کدام یک غیراخلاقی است. کافی است کمی غبار و زنگار از قلب افگار بزداید و اختیار را در کف وجدان قرار دهد.

مشکل آن‌است که ما هنوز گیر مقدماتیم و اساسا مسیر زیباشهر اخلاق و هدف بعثت نبی گرامی را هم گم کرده‌ایم. در بیابانی سرگردانیم که جاده‌ی شهر اخلاق هم از آنجا عبور نکرده است. پیام‌های «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» برای ما روشن نیست. به همین جهت، با دو بار خم شدن و راست شدن به نام نماز و چند روز دهان بستن، فخر می‌فروشیم که ملکوت را فتح کردیم. سپس با خنجرِ کشیده و با قلب خدا ندیده، به شکار صید مذهب و دنیا می‌رویم و دل خوش می‌داریم که رفتار دینی داریم. به خاطر وضو گرفتن از بالای دست یا پایین دست، فتوا به کفر همدیگر می‌دهیم و به خاطر واجب دانستن یا مباح دانستن افطار در سفر یا تفاوت بیست درصدی در برداشت از یک آیه یا حدیث در باب فلان فرع فقهی گردن همدیگر را می‌بریم، اما به خاطر دروغ، فریب و... هیچ وقت ناراحت نمی‌شویم و به آن عادت کرده‌ایم. منظور این نیست که ضمانت اجرای اخلاق را هم به دست قاضی غیراخلاقی و گردن زنندگان مدعی دیانت بسپاریم، بلکه فکری برای نهادینه شدن این اصول و چگونگی تأثیر آن بر قلمرو حقوق لااقل ضروری است. سیاست ما غیراخلاقی، رفتار اجتماعی ما غیراخلاقی، تعامل خانوادگی ما غیراخلاقی، زندگی فردی ما غیراخلاقی، اعتقاد ما غیراخلاقی، علم و اندیشه ما غیراخلاقی، پس با مفهوم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق چه باید کرد؟ در باب جزئیات مسائل کلامی و فروعات فقهی چهارده قرن بحث کردیم و ملیون‌ها جلد کتاب پدید آوردیم، اما تا کنون در باب نظام اخلاقی اسلام و چگونگی تبدیل اصول متعالی اخلاقی به یک سیستم در سازمان اجتماعی و نظام سیاسی جوامع اسلامی کسی هنری از خود نشان نداده است. هنر آن است که بدانیم چگونه می‌توان اخلاق را در جامعه نهادینه ساخت که وحدت در غیاب اخلاق، امری است دسترسی ناپذیر.

2-1-2-2. پدیده‌ی زبان: یک زبانی یا چند زبانی؟

یکی از چالش‌های هویت و وحدت ملت افغانستان، منازعات موجود بر سر زبان یا زبان‌های رسمی است. زبان فارسي زبان تاريخي اين کشور و نيز زبان ميانجي براي همه‌ي اقوام ساکن افغانستان بوده است. از اوایل قرن بیستم به بعد، در نظام‌های سیاسی گوناگون، دری و پشتو هردو به عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته شده است. وضعیت به گونه‌ای است که تلاش ‏براي زدودن هریک از این زبان‌ها، بحران کشور را عميق‌تر خواهد ساخت. برخی شهروندان پشتون کشور، زبان دری را زبان بیگانه تلقی نموده و با استفاده از آن حساسیت نشان می‌دهند. در حالیکه خاستگاه زبان دری یا فارسی بلخ بوده و از این سرزمین به مناطق همجوار (هند و ایران امروزی) گسترش یافته است. حتي پس از تشکيل حکومت افغاني توسط ‏احمدشاه ابدالي، تا دوران محمدظاهرشاه، زبان فارسي زبان رسمي کشور بوده و تا دوران ظاهرشاه حتي ‏يک نامه‌ي رسمي به زبان پشتو وجود ندارد. شاهان افغانستان حتي پس از احمدشاه ابدالي که همه پشتون ‏بوده اند، حتي در درون خانواده‌ي خود و با اعضاي فاميل خود به زبان فارسي سخن مي‌گفته اند و در ‏نامه‌نگاري‌هاي خصوصي شان نيز شواهد و مستندات بسيار زيادي وجود دارد که از زبان فارسي استفاده ‏مي‌کرده اند. زبان دربار زبان فارسي بود و حتي خود شخص ظاهرشاه نيز به زبان پشتو مسلط نبود و پس از گرفتن آموزگار خصوصی نیز بر این زبان مسلط نشد (چنانکه ‏فرزندان وی و بسیاری دیگر از خانواده‌های پشتون افغانستان، حتی امروز به زبان پشتو تسلط ندارند). ‏

شهروندان پشتون استدلال شان این است که پشتون‌ها اکثريت را در افغانستان تشکيل داده و زبان شان بايد زبان ملي باشد. در مقابل، عده‌ی دیگر معتقد اند که این ادعا با ‏واقعيات منطبق نيست؛ زیرا پشتون‌ها اکثريت مطلق را در کشور ندارند. نیز زبان فارسي زبان ‏مادري چندين قوم در افغانستان است که مجموعه‌ي اين اقوام به لحاظ جمعيتي، دوبرابر جمعيت پشتون‌ها ‏خواهد هستند. علاوه بر آنکه اقوام ديگر نيز از فارسي به عنوان زبان ميانجي استفاده مي‌کنند و حتي خود ‏پشتون‌ها زبان دوم شان زبان فارسي است. 

جدا از این مجالات، به نظر می‌رسد که نه پشتون‌ها باید زبان برخاسته از بلخ (فارسی یا دری) را به ایران امروزی نسبت داده و آن‌را پدیده‌ی وارداتی و بیگانه بخوانند و از گسترش آن جلوگیری کنند، و نه دری‌زبان‌ها باید با استعمال برخی کلمات رایج پشتو (مانند پوهنتون و مشتقات آن یا سایر اصطلاحات رایج) سر مخالفت بردارند. امروز بسیاری لغات دیگر از زبان‌های عربی و انگلیسی وارد ادبیات دری و پشتو شده است که با آن‌ها عادت کرده‌ایم و حساسیت از خود نشان نمی‌دهیم، اما در تعامل با زبان‌های ملی خود حساسیت بیشتر به خرج می‌دهیم. پشتوزبان کاربرد زبان دری را بر نمی‌تابد و آن را بیگانه می‌خواند، و دری‌زبان با استفاده از چند اصطلاح پشتو سر مخالفت بر می‌دارد. راه حل آن است که هردو زبان پاس داشته شود و استفاده‌ی نمادین از برخی اصطلاحات پشتو نباید سبب رنجش دری‌زبانان گردد، چنان‌که نقش نمادین انحصاری زبان پشتو نیز صواب به نظر نمی‌رسد.

3-1-2-2. نمادهای ملی یا نمادهای قومی؟ 

امروز نمادهای ملی در افغانستان همانند سرود ملی، قهرمانان ملی و... همه به نمادهای قومی و قبیله‌ای بدل گردیده است. هر قوم برای خود قهرمانی دارد که از نظر افراد وابسته به آن قوم، قهرمان ملی تلقی می‌شود، اما از نظر سایر اقوام، نه تنها قهرمان پنداشته نمی‌شود، بلکه خائن یا دشمن قومی پنداشته می‌شود. با عبور از برخی خاطرات تلخ تاریخی و نادیده گرفتن لغزش‌های برخی افرادی که برای اقوام گوناگون جایگاه برجسته داشته و امروز سر به بالین خاک گذاشته است، راه چاره جز این نیست که در مورد چند نفر از این برجستگان اقوام گوناگون توافق رسمی صورت گرفته و به عنوان قهرمان‌های ملی شناخته شوند و سالانه در یک روز واحد، از این شخصیت‌های مورد توافق، تجلیل به عمل آید. هم‌چنین تصاویر این افراد مورد توافق به صورت جمعی به عنوان نماد ملی (در تمبرها، مراکز اداری و...) استفاده شود، نه به صورت انفرادی. اگر هر قومی بخواهد تنها خوبی‌های خود و قهرمانی‌های قهرمانان قوم خود را دیده و در قاموس سایر اقوام تنها سیاهی را مشاهده نموده و هیچ فردی غیر از قوم خود را شایسته‌ی احترام نپندارد، هیچ‌گاه به وفاق ملی نخواهیم رسید. اقوام هم‌چنان نه تنها به سان جزیره‌های جدا از هم، بلکه با تمسک به نمادهای قومی خود، در مقابل هم صف آرایی‌خواهند کرد. چنان‌که تا کنون چنین بوده است.

به جز قهرمانان ملی، نماد مهم دیگر ملی سرود ملی است که به نظر می‌رسد دو زبانه بودن آن (تجلی نمادین دری و پشتو در آن) نقش مهمی در وفاق ملی خواهد داشت. امروز بسیاری از دری زبانان، این سرود را سرود قومی پنداشته و به عنوان سرود ملی به آن احترام لازم را قائل نیستند، زیرا تنها نقش نمادین زبان پشتو در آن تجلی یافته است. در حالیکه سرود ملی و پرچم ملی باید جایگاه والایی در ذهن و ضمیر افراد یک ملت داشته و با جان و دل به آن احترام بگذارند.

2-2-2. تدوين مدل مناسب براي حل بحران هويت و همبستگي

به جز پیشنهادات عملی فوق، به نظر می‌رسد که براي حل بحران هويت و همبستگي، بايد مطالعه‌ي کارشناسانه و به دور از اغراض سياسي صورت گيرد و مدل مناسبي براي آن طراحي شود. کشورهاي ديگري نيز در دنيا هستند که با بحران قومي روبه‌رو بوده‌اند يا مسأله‌ي قوميت را به عنوان تهديدي عليه يک‌پارچگي ملت خود تلقي نموده و براي جلوي گيري از اين مخاطره، راه‌حلي جست‌وجو نموده اند. ايالات متحده‌ي آمريکا تنها کشور غربي است که بيش از همه داراي اقوام گوناگون بوده و به عنوان يک جامعه‌ي «مهاجر» بنا گرديده است. آنتوني گيدنز مي گويد بررسي مدل‌هاي تحولات قومي احتمالي که در آن کشور پديد آمده است، براي مسيرهاي دگرگوني احتمالي اروپا در آينده داراي اهميت آشکار است. سه نوع مدل به عنوان مدل‌هاي مشخص‌کننده‌ي تحول روابط قومي در آمريکا طرح گرديده اند: مدل همانندگردي، مدل درهم‌آميزي و مدل کثرت‌گرايي فرهنگي. 

1. مدل همانندگردي: مدل همانندگردي به اين مفهوم است که مهاجران عادات و رسوم اوليه‌ي خود را رها مي‌کنند، و رفتارهاي شان را در قالب ارزش‌ها و هنجارهاي اکثريت شکل مي‌دهند. نسل‌هاي مهاجران با فشارهايي در جهت «همانند شدن» به اين شيوه رو‌به‌رو گرديدند و در نتيجه، بسياري از فرزندان شان کم و بيش به طور کامل «آمريکايي»‌ شدند.  

2. مدل درهم‌آميزي: طبق مدل درهم‌آميزي، به جاي اينکه سنت‌هاي مهاجران در ارزش‌هاي مسلط جمعيتي که از قبل وجود داشته محو شود،‌ همه با هم آميخته شده و الگوهاي فرهنگي جديد و تکامل‌يابنده‌اي را تشکيل مي‌دهند. بسياري عقيده دارند که اين مطلوب‌ترين نتيجه‌ي گوناگوني قومي است. تقريبا تا حدي، اين مدل بيان دقيق جنبه‌هايي از تکامل فرهنگي آمريکاست. اگرچه فرهنگ «آنگلو» به صورت فرهنگ برجسته باقي مانده است، اما ويژگي‌هاي آن تا اندازه‌اي تأثير گروه‌هاي متعدد گوناگوني را که اکنون جمعيت آمريکا را تشکيل مي‌دهند، منعکس مي‌کند.  

3. مدل کثرت‌گرايي: در اين ديدگاه، مناسب‌ترين مسير، کمک به توسعه‌ي يک جامعه‌ي حقيقتا چند قومي است که در آن اعتبار مساوي خرده‌فرهنگ‌هاي متعدد گوناگون به رسميت شناخته شده است. ايالات متحده آمريکا زمان درازي است که جامعه‌اي کثرت‌گرا بوده است. اما تفاوت‌هاي قومي بيشتر در ارتباط با نابرابري‌ها بوده اند تا عضويت برابر اما مستقل در اجتماع ملي.   

اگر به اروپاي غربي نگاه کنيم،‌ مي‌توانيم تنش‌هاي مشابه و راه‌حل‌هاي مشابهي را مشاهده کنيم. گيدنز معتقد است که در آينده، همانند گذشته، محتمل‌ترين مسير ترکيبي از اين سه نوع خواهد بود، با تأکيد نيرومندتر از گذشته بر کثرت‌گرايي.  

به نظر مي‌رسد که براي افغانستان نيز که جامعه‌ی ذاتا متکثر به لحاظ قومی است (و به سان آمریکا جمعیت مهاجر ندارد) مدل کثرت‌گرايي در عین استفاده از برخی مزایای مدل درهم‌آمیزی، مناسب‌ترين مدل ترکیبی براي حل بحران قومي باشد. تعدد اقوام يک واقعيت است و به جاي انکار و برخورد سطحي با اين پديده يا قوم‌زدايي، تکثر قومي بايد به نحو معقولي نهادينه شود و راهي براي همزيستي مسالمت‌آميز نهادهاي قومي جست‌وجو شود. سياست حذف، طرد يا ادغام اقوام در تاريخ افغانستان بارها تجربه شده و نه تنها جواب مثبتي نداده است، بلکه بر بحران‌هاي جامعه افزوده و مشکلات کشور را چند برابر کرده است. تنها راه استفاده از مدل ترکیبی کثرت‌گرایی و درهم‌آمیزی است که مجال تفصیل این بحث در این نوشتار وجود ندارد.

3-2-2. تقويت جامعه‌ي مدني و تشکيل احزاب فراقومي

از لوازم عقلانيت سياسي مدرن، حضور قدرتمند جامعه‌ي مدني و احزاب سياسي است. در واقع احزاب به عنوان «چرخ دنده‌ي دستگاه‌ دموکراسي» به عنوان يک سيستم سياسي مدرن معروف است. يکي از نقش‌ها و کارکردهاي جدي احزاب و جامعه‌ی مدنی، آموزش سياسي مردم است. در کشور ما پس از سقوط نظام طالبانیسم، يکباره احزاب زيادي همانند قارچ روييدند و امروز شمار اين احزاب به بيش از صد مورد رسيده است. البته تشکيل حزب پديده‌‌ي جديدي نبوده و در گذشته تاريخ خود نيز تجربه تشکيل احزاب را داشته ايم. اما در هيچ دوره‌ي تاريخي مانند امروز با تکثر احزاب و تورم حزب‌نماها روبرو نبوده ايم. مشکل آن است که فاکتورها و عناصر يک حزب در هيچ يک از احزاب موجود مشاهده نمی‌شود. ما فقط با تورم گروهک‌هايي روبر هستيم که به نام حزب قد برافراشته و هيچ‌يک نقش و کارکرد حزب و جامعه مدني را ايفا نمي‌کنند. کارکرد احزاب ما نه جامعه‌پذير ساختن مردم و يا انتقال خواست‌هاي ايشان به حکومت به سان حلقه‌ی وصل مردم و حکمرانان، بلکه منحصرا دلالي سياسي براي کسب منافع محدود چند نفر از اعضای حزب است. احزاب ما نه مولد و مبلغ يک انديشه سياسي و اقتصادي، که دکان‌هاي چانه‌زني براي تأمين خواست‌هاي شخصي گرديده است. تمام هنر اين حزب‌نماها اين است که اعضاي آن در هنگام انتخابات به اين کانديد و آن کانديد بپيوندند و در اثر تعامل با يکي از نامزدان و يا اربابان قدرت، به نان و نوايي برسند و جيب خود را از هدایای يکي از نامزدان پر کنند. در اين منطق، نه از انديشه خبري است و نه از طرح و تدبيري براي جامعه. جهت‌گيري‌ها در يک شب و پس از يک جلسه مهماني به راحتي تا يک صدو هشتاد درجه تغيير مي‌کند و حزبي که تا ديروز منتقد جدي يک شخص است، پس از يک پذيرايي مختصر، مدافع جان‌ به کف کسي مي‌شود که تا ديروز هيچ نقطه‌ي مشترکي با او نداشت. در يک جامعه دموکراتيک، سنگ‌بناي احزاب انديشه، و رويکرد فکري به پديده‌هاي اجتماعي است و احزاب همه بر پايه‌ي انديشه‌هاي سياسي و ديدگاه خاصي در زمينه‌ي اقتصاد و سياست شکل مي‌گيرد. در حاليکه در جامعه‌ي ما بنياد احزاب، در درجه نخست تعلقات قومي و در درجه بعد، علقه‌هاي مذهبي است. هرچند در قانون اساسي جديد ما، تشکيل حزب بر مبناي قوميت و مذهب ممنوع اعلام شده است و هريک از احزاب نيز مدعي ماهیت فراقومي و فرامذهبي است، اما در عمل همه در قفس تنگ قوميت و مذهب گرفتار آمده‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر تا حدودی این مرزها در هم ریخته است، اما این اتحادها و گردآمدن‌های افراد متعلق به اقوام گوناگون در یک حزب یا اتحادیه، شکننده به نظر می‌رسد. با این حال، این روند می‌تواند تمرین و مشق مناسبی در عرصه‌ی فعالیت‌های جمعی فراقومی باشد. 

نکته‌ي ديگر آنکه تورم و تعدد احزاب که در جامعه‌ي ما به اوج و افراطي‌ترين نقطه‌ي خود رسيده است، خود نشانگر تعدد و تکثر شکاف‌هاي اجتماعي در کشور است. زيرا احزاب بر پايه شکاف‌هاي موجود در جامعه شکل مي‌گيرد و هرچه تعدد حزب بالا رود، حاکي از آشفتگي و نابساماني اجتماعي و شکاف‌هاي کثير در سطح اجتماع است. اگر در کشوري دو حزب قدرتمند وجود داشته باشد، يعني اينکه دو جريان اصيل و پرقدرت فکري وجود دارد. اگر صد حزب وجود داشته باشد، به اين معناست که ما صد نوع گرايش و صد نوع اختلاف ديد داريم. 

با اين وضع آشفته‌ي فرهنگ حزبي و کم‌جان بودن جامعه‌ي مدني، اميد زيادي براي پديدآمدن عقلانيت سياسي مدرن وجود ندارد. وضع ما نشان مي‌دهد که چرخ‌دنده‌ي ماشين دموکراسي و عقلانيت مدرن در افغانستان نياز به تعمير دارد و تا به تعمير آن موفق نشده باشيم، توفيقي در رسيدن به عقلانيت مدرن  نيز نخواهيم يافت. براي عبور احزاب از عقلانيت قومي و قبيله‌اي، به نظر مي‌رسد که وزارت عدليه بايد تنها به مرامنامه‌ و اساسنامه‌ي احزاب ننگرد، بلکه بايد هويت اعضا را هم ملاک قرار داده و مورد بررسي قرار دهد. اگر مؤسسان، اعضاي شوراي مرکزي يا هيأت رهبري یک حزب همه متعلق به یک قوميت باشد، نبايد اجازه‌ي فعاليت پیدا کند. در اين صورت، هم تشکيل حزب بر مبناي قوميت ديگر ممکن نخواهد بود، و هم از تورم احزاب کاسته شده و از تشکيل حزب بر مبناي قوميت در آينده جلوگيري خواهد شد.

4-2-2. ‏پرهيز از انحصار قدرت و گسترش مشارکت سياسي

‏بحران مشارکت از عواملی است که همواره سبب تقابل سران قومي و قبيله‌اي با دولت گرديده و از عنصر قوميت و قبيله به عنوان ابزار سياسي استفاده به عمل آمده است. تعامل بین سران قومی در فضای پساطالبانی که از سوی دولت به یک فرهنگ تبدیل شد، سبب شده است که شایسته‌سالاری به کناری گذاشته شود و حتی مشارکت قومی در حد زدوبندهای سران سنتی اقوام با مرکز قدرت و مطابق سلیقه‌‌ی این سران قومی باشد و تنها افرادی مجال مشارکت سیاسی را بیابند که در حزب یا گروه آنان قرار داشته باشد. با توجه به وجود گروه‌هاي زباني و مذهبي در افغانستان، گسترش مشارکت سياسي و گردش نخبگان يک ‏مسئله حياتي براي پويايي جامعه و دولت محسوب مي‌شود که باید بدون ملاحظه‌ی رهبران سنتی اقوام، با معیار قرار دادن شایسته‌سالاری، محقق شود. کنترل دولت توسط گروه قومي يا قبيله‌ي خاص و یا در مشارکت با چند شخص با نفوذ سنتی قومی و راه نيافتن سايرين در ساختارهاي قدرت، به بيگانه شدن آن‌ها از مرکز کمک مي‌کند و وحدت ‏ملي را به مخاطره مي‌افکند. رعايت اين امر به ويژه در مورد ‏آن دسته ازگروه‌هاي قومي و زباني که حضور چنداني درساختارهاي قدرت و تشکيلات گوناگون دولت ‏و نهادهاي وابسته به آن ندارند، يک ضرورت ملي به شمار مي‌رود. به جاي دامن‌زدن به اختلاف‌هاي حساسيت برانگيز و غفلت از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي، بايد بر مشارکت تمامي گروه‌هاي قومي به نحو عادلانه و نيز وجوه مشترک فرهنگي و تاريخي تأکيد نمود. آگاهي از آسيب پذيري‌هاي داخلي و پرهيز از دامن ‏زدن به حساسيت‌هاي اختلاف برانگيز از يک سو و تاکيد بر هويت فراگير و دربرگيرنده‌ي همه‌ي گروه‌هاي ‏جامعه‌ي افغاني، تنها در صورتي امکان‌پذير است که دولت حاکم بر سرنوشت شهروندان کشور، دولتي ‏فراگير باشد و نه دولتي اقتدارگرا و تحت سلطه‌ي معدودي از خانواده‌ها يا سران قومی و قبیله‌ای. تنها ‏مشارکت سياسي مبتني بر وفاداري ملي است که مي‌تواند زمينه‌هاي شکل‌گيري دولت ‏فراگير را فراهم ساخته و نیز به اتخاذ سياست‌هاي داخلي و خارجي سنجيده‌اي ‏منجر شود که هدف نهايي آن گسترش وحدت ملي، توسعه‌ي سياسي و اقتصادي و از ميان ‏برداشتن فرصت‌ها و زمينه‌هاي مداخله‌ي بیگانگان در مسائل داخلي کشور است.

5-2-2. تغییر ساختار سیاسی

برخی پژوهشگران نیز از تاثیر ساختار سیاسی بر تحول فرهنگ سیاسی سخن می¬گویند. از این دیدگاه تغییر در فرهنگ سیاسی تا اندازه¬ای نتیجه تغییر در نظام سیاسی و ساختار قدرت است. دیدگاهی که در مورد قدرت شکل می¬گیرد تا اندازه زیادی به وسیله نحوه عملکرد قدرت سیاسی تعیین می¬شود. این تاثیر از طریق کانال¬های ثانویه جامعه¬پذیری آشکار می¬شود، که دستگاه قدرت سیاسی خود یکی از مهمترین این مجاری است. به عنوان مثال، پیدایش فرهنگ سیاسی بی¬تفاوتی در نظامی سخت و پیچیده و بروکراتیک که در آن کسب اطلاعات دشوار باشد، طبیعی است. از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی نیز ممکن است موجب دگرگونی در ساختارهای سیاسی شود. و البته فرهنگ سیاسی در صورتی به پیدایش دگرگونی در نظام سیاسی کمک می¬کند که خود دستخوش تغییر شده باشد. بدین ترتیب مساله هماهنگی یا ناهماهنگی میان فرهنگ و نظام سیاسی به یکی از مسایل عمده¬ی توسعه سیاسی تبدیل می¬شود. به عبارتی دیگر اهمیت رابطه فرهنگ و زندگی سیاسی از لحاظ توسعه وقتی عیان می¬شود که تعادل میان آن دو به¬هم بخورد، یعنی یا حوزه روابط سیاسی بدون عملکرد فرهنگ متحول شود و فرهنگ متعادلی را بطلبد و یا حوزه فرهنگی متحول شود و نیاز به تحول در ساختارهای سیاسی را اقتضا کند. در واقع هماهنگی میان فرهنگ و نظام سیاسی چه در وجه سنتی و چه به صورت مدرن آن موجب ثبات سیاسی می¬شود، اما ناهماهنگی از هرسو به معنای سرآغاز توسعه سیاسی است. پس می¬توان گفت که فرهنگ می¬تواند هم مانع و هم عاملی برای توسعه باشد و این بسته به آن است که تحول در کدامیک از دو حوزه زودتر آغاز شود. بدین ترتیب، میان ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی یک رابطه تعادلی دوطرفه مشاهده می¬شود، به طوری¬که تحول در هریک موجب دگرگونی در دیگری خواهد شد.  

به هر حال، تغییر در ساختار سیاسی، در تغییر فرهنگ سیاسی، تحرک و توسعه‌ی سیاسی و در نتیجه گسترش مشارکت سیاسی مؤثر خواهد بود. نظام ریاستی کنونی در افغانستان زمینه‌ی زیادی برای خودکامگی و تمامیت‌خواهی دارد و رئیس جمهور در چنین نظامی ریاستی که در قانون اساسی زمینه‌ی کنترل و نفوذ آن بر هر سه قوه فراهم شده است، تفاوت چندانی با شاه و سلطان در نظام سلطانی ندارد. دایره‌ی اختیارات ریاست قوه‌ی مجریه چنان گسترده است که متولی این نهاد را به فعال مایشاء تبدیل نموده است. تفکیک قوا در نظام کنونی فقط جنبه‌ی صوری داشته و در واقع در این نظام یک قوه بیشتر وجود ندارد. دو قوه‌ی قضائیه و مقننه در نظام فعلی کاملا تحت نفوذ و اشراف قوه‌ی مجریه قرار دارد و کارآیی خود را از دست داده اند. تحول به نظام پارلمانی زمینه را برای تکثرگرایی، فرهنگ دموکراتیک، استقلال قوا، قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری بیشتر فراهم نموده و از واگرایی سیاسی و اجتماعی جلوگیری خواهد شد. اگر به دنبال تغییر فرهنگ سیاسی و حرکت به سمت فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مشارکت سیاسی هستیم، روح دموکراسی که تضمین‌کننده‌ی وفاق سیاسی و اجتماعی باشد، در سه ویژگی خلاصه می‌شود که بدون این سه ویژگی، دموکراسی و مشارکت سیاسی فریبی بیش نخواهد بود: مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی و استقلال قوه‌ی قضائیه. در حالیکه در نظام ریاستی کنونی، نه پایبندی به قانون وجود دارد، نه مسئولیت‌پذیری مشاهده می‌شود و نه قوه‌ی قضائیه از استقلال برخوردار است. 

6-2-2. اعتماد سازی سیاسی

در چه شرایطی فرهنگ اعتماد به وجود آمده و تقویت می‌شود؟ پیوتر زتومکا در کتاب «اعتماد؛ نظریه‌ی جامعه‌شناختی» به مطالعه‌ی آماری و تجربی عوامل شکل‌گیری و تقویت اعتماد در جامعه‌ی پولند در پایان دهه‌ی نود (فضای پس از سقوط شوروی) می‌پردازد. زتومکا عوامل به وجود آمدن و تقویت اعتماد در پولند را به چند دسته تقسیم می‌کند:

1. تلقی مثبت نسبت به استمرار و موفقیت اصلاحات دموکراتیک و بازار، خیز چشمگیر رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص ملی، تغییر در پنداشت زندگی روزمره و کیفیت جدید پیدا کردن زندگی و آرام‌تر، جذاب‌تر و شادتر شدن جهان اجتماعی؛ 2. تثبیت دموکراسی سیاسی و حاکمیت قانون گرایی؛ 3. استقرار نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی؛ 4. ورود به اتحادیه‌های نظامی،‌سیاسی، و اقتصادی غرب؛ 5. گسترش سرمایه‌ی اجتماعی و شخصی و رشد توانایی بخش‌های قابل توجهی از جمعیت6. فرایند عام و اجتناب‌ناپذیر انتقال و گردش نسلی. 

فرهنگ بی‌اعتمادی ریشه‌ی عمیقی در تاریخ دارد که حاصل بقایای مربوط به تجارب سرخوردگی و یأس از اعتماد و نیز ترس و وحشت فزاینده ناشی از بی‌حرکتی و بی‌حالی  می‌باشند. نسل‌ها حاملان چنین سنت‌هایی می‌باشند. این بدین معناست که میراث قوی بی‌اعتمادی که حاصل دوره تاریخی معاصر بود و به وسیله‌ی نسل‌هایی درونی شده بود که زندگی شان را در این دوره تاریخی برخوردار از فرهنگ بی‌اعتمادی سپری کرده بودند. ممکن است با ظهور نسل‌های جدید کنار زده شوند، و با بروز شرایط مختلف نسل‌های جدید هادی اعتماد شوند. و این دقیقا در جوامع بعد از کمونیسم اتفاق افتاده است. جوانانی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل و وارد فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای خود می‌شدند، در عمل از نظام کمونیستی که تأثیر مخربی روی اعتماد آن‌ها داشت، جدا می‌شدند. به نظر آن‌ها عصر نظام کمونیسم پایان یافته است.

7-2-2. تصفیه‌ی نهادهای غیرسیاسی از آلودگی سیاسی

به لحاظ جامعه‌شناختی، برای جلوگیری از سیاسی شدن تمام فضای زندگی و عدم آلوده‌شدن نهادهای غیر سیاسی به سیاست، یکی از اقدامات لازم آن است که باید نهادهای لازم برای رقابت سیاسی فراهم گردد. نهادهای لازم برای سیاست ورزی «سلامت نهادی» را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. سلامتی که در فقدان نهادهای سیاسی لازم ، سبب پیدایش وگسترش «آلودگی» در نهادهای غیرسیاسی  جامعه که عهده دار وظایف دیگر هستند هم می‌شود. قاعده‌مندی سیاست‌ورزی در چارچوب «رقابت سیاسی» و قانون‌گرایی مهم‌ترین دستاورد سیاسی عصر جدید است. البته تنها با تصدیقِ صرف این اصول، مشکلات رقابت سیاسی و جلوگیری از ستیزه در رقابت‌های سیاسی، حل نمی‌شود، بلکه باید به «الزامات نهادی» این تصمیم توجه و اهتمام ویژه صورت پذیرد. بازی سیاسی در دنیای جدید، اگر نخواهیم که به منازعه وستیزه جویی منتهی شود، نیازمند نگاه جامعه شناختی و توجه به گسترش نهادهای مربوط به آن است. 

8-2-2. حل مسأله‌ی دیورند و معضله‌ی پشتونستان

آشکار است که یکی از سرچشمه‌های اساسی بحران در چند دهه اخیر در کشور، مسأله دخالت‌های پاکستان در امور افغانستان و حمایت از مخالفین مسلح دولت در سال‌های اخیر است. نیز همه نیک می‌دانیم که سیاست‌های خصمانه پاکستان هم ریشه در مبحث خط دیورند و مسأله پشتونستان دارد. بنابراین، تا مسأله خط دیورند و قضیه پشتونستان حل نگردد، پاکستان هرگز از دخالت در امور افغانستان دست بر نخواهد داشت. تحلیل گران افغان هر چه بگویند، دیپلمات‌های کشور هرچه بسرایند و ملت هم اگر فریاد برکشد و همه و همه هزار بار هم اگر پاکستان را متهم و محکوم بسازند، چیزی تغییر نخواهد کرد. در برابر همه این فریادها، پاکستان یک سخن دارد و آن اینکه: چرا درک نمی‌کنید که به رسمیت شناختن خط دیورند، کلید حل معماست! حرف ضمنی و سخن صریح پاکستان این است که اگر می‌خواهید دست از دامان تان کوتاه کنم، دست از دامانم بردارید (خط دیورند را به رسمیت بشناسید). تا این مرز به رسمیت شناخته نشود، طبیعی است که پاکستان احساس خطر می‌کند و منافع ملی خود را در معرض فنا می‌بیند و نمی‌تواند از دست رفتن بیش از نیمی از خاک کنونی کشور خود را بپذیرد. بنابراین، به مداخلات سیاسی، نظامی، تفرقه‌افکنی، تشدید بحران در افغانستان ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت که افغان‌ها در امور حیاتی کشور خویش متحد گردند. دولت افغانستان می‌تواند با به رسمیت شناختن این مرز، امتیازی از پاکستان مانند ایجاد یک راه آزاد به دریا درخواست نماید. علی رغم آنکه پشتون‌های آن‌سوی مرز به هیچ وجه خواهان پیوستن به افغانستان نیستند، بسیاری از دولتمردان و نخبگان سیاسی ما در این سوی مرز، هنوز خواب ادغام پشتونستان را در سر می‌پرورانند. عدم پذیرش رسمیت خط دیورند از سوی این تعداد از هم وطنان ما نیز ریشه در همان مبحث عقلانیت قومی و قبیله‌ای دارد. یعنی برای تأمین اکثریت مطلق پشتون و هویت پشتونی کشور، به ادغام پشتونستان نیازاست. اما برآورده شدن این خواست، تا کنون شیرازه‌ی اتحاد ملت افغانستان را از هم گسسته و بحران‌های چندین دهه‌ی اخیر را سبب شده است و در آینده نیز اگر این خواست تعقیب شود، جز فلاکت بیشتر، تداوم بحران‌های فراگیر و فقر و سیه‌روزی مردم، ره به جایی نخواهیم برد.

9-2-2. حل معضله‌ی کوچی‌گری و اسکان کوچي‌ها

پديده‌ي کوچي‌گري همواره سبب تنش اقوام و زمينه‌ساز نزاع قومي در کشور شده است. سیاست اسکان کوچي‌ها اگر به صورت جدی پی‌گیری نشود و تا در یک سیستم مناسب حقوقی این پدیده حل و فصل نهایی نشود، هرساله و در هر بهار و تابستاني بايد شاهد جنگ‌هاي خونيني بين کوچي‌ها و ديگر اقوام بود که خود تنور قوميت را بيش از پيش داغ نموده و در آینده نیز به جای گام برداشتن به سمت وحدت ملی، شاهد تنازع مداوم قومی خواهیم بود و حداقل سال یک بار، شیرازه‌ی وحدت ملی با تهدید مواجه خواهد شد.

3-2. افزایش قابلیت‌های نظام فرهنگی

1-3-2. ترويج فرهنگ گفتگو

سياست ادامه‌ي جنگ است و با تدبیر و گفتگو پیوند دارد، نه با نزاع و مجادله. بنابراین، بايد به نهادينه‌ساختن فرهنگ گفتگو و نقد علمي و منطقي، براي حاکميت عقلانيت مدرن همت گمارد. نخبگان ما بايد عادت کنند که از راه هم‌اندیشی و به دور از تعصب و کينه‌توزي به حل مشکلات خود بپردازند و راه خود را به سوي فضاي عقلانيت مدرن باز کنند. زمانی به وحدت خواهیم رسید که ارزش‌هاي چون تساهل، تسامح،‌ تکثرگرايي و فرهنگ گفتگو جاي خشونت گفتاری و رفتاری را بگيرد. بايد بپذيريم که با صرفه‌ترين راه براي حل اختلافات و رسيدن به يک اجماعِ حتي اجمالي درباره‌ي امهات مسائل مشترک کشور،‌ تنها ترويج فرهنگ گفتگو است و استقرار ارزش‌هاي مدرن تنها از اين مسير ميسور است.  

2-3-2. توسعه آموزشی و اصلاح نهادهای جامعه‌پذیری

مراکز آموزشي و رسانه‌هاي عمومي، نقش اساسي در اصلاح و تغيير فرهنگ جامعه دارند. راه خوشبختي و نگون بختي يک جامعه از مکتب و دانشگاه مي‌گذرد و قبل از هر نوع اقدامي، ابتدا بايد در فکر آموزش و تعليم و تربيت بود. عبور از قوميت و قبيله‌گرايي، از طريق آموزش و از کانال مراکز تعليمي امکان‌پذير است و بايد از اين مراکز شروع شود. معلم چنانکه مي‌تواند مبلغ ارزش‌هاي مدرن و مروج تجدد و عقلانيت مدرن باشد، هم‌چنین مي‌تواند با گفتار و رفتارش تنديس قوميت و قبيله پرستي باشد. افزون بر مراکز تعليمي، رسانه‌هاي عمومي نيز عين همان وضعيت مراکز تعليمي را دارند. چنانکه رسانه‌هاي عمومي مي‌توانند سنگري براي دعواي قومي و دامن‌زدن به تنازع قبيله‌اي باشند، اين امکان را نيز دارند که مروج انديشه و رويکرد عقلاني مدرن باشند و به سان دانشگاهي براي آموزش ارزش‌هاي مدرن عمل کنند و به مردم درس دموکراسي ارایه دهند. 

بنابراين، علاوه بر آموزش رسمي که در مراکز آموزشي انجام مي‌شود،‌ فعالان جامعه‌ي مدني و رسانه‌هاي عمومي و فعالین گسترش ارزش‌هاي مدرن در جامعه، بايد به رشد آگاهي عمومي و عبور از فرهنگ و عقلانيت قومي و قبيله‌اي تلاش ورزند و باب تساهل، تسامح، دیگرپذيري و رشد عقلانيت مدرن را در جامعه بگشايند. جامعه‌پذیری و فرایند آن، در فراگیری فرهنگ سیاسی و تأثیراتی که بر ثبات و یا بی‏ثباتی سیاسی دارد، حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی تعلیم و تربیت، آموزش خانواده و بهبود وضعیت نظام آموزشی و در مجموع توجه به کانال‌ها و کانون‌های جامعه‌پذیری، نقش بی‌بدیلی در تغییر فرهنگی جامعه و بالتبع نقش محوری در تغییر فرهنگ سیاسی دارد. کوان تسو فيلسوف چيني قرن سوم قبل از ميلاد در باب اهمیت تعلیم و تربیت و طولانی بودن فرایند تحول فرهنگی می‌گوید: «اگر براي يک سال نقشه مي‌کشيد، به کشت گندم بپردازيد؛ اگر براي يک دهه برنامه مي‌ريزيد، به دنبال کشت درخت باشيد؛ اگر براي يک عمر مي‌انديشيد، در پي تعليم و تربيت مردمان برآييد».  

البته هماهنگی در امر آموزش و همسویی کانون‌ها و عوامل جامعه‌پذیری از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. جامعه‌پذیری فرایندی است که دارای سطوح مختلف بوده و از همان آغاز حیات فرد، آغاز می‏شود. جامعه پذیری فرهنگ عمومی، جامعه پذیری حیات سیاسی و جامعه پذیری نقشی، از عمده‏ترین سطوح در فرآیند جامعه پذیری هستند. ثبات سیاسی، محصول هماهنگی میان این سطوح است. تناقض بین سطوح یادگیری و جامعه‏پذیری اجتماعی و سیاسی، تبعات سیاسی مهمی دارد. مثلا در بسیاری از جوامع در مراحل اولیه جامعه پذیری ـ دوران کودکی ـ بر نگرش خوش بینانه به انسان و اعتماد به روابط انسانی تأکید می‏شود، اما در سطوح بعدی بر ظنین بودن نسبت به محیط به خصوص اعمال کنش گران سیاسی تأکید می‏شود. در این جوامع فرهنگ سیاسی معمولا ماهیتی دو احساسی (Ambivalnce) پیدا می‏کند. تمایزات میان خرده فرهنگهای سیاسی جامعه، مانند قومی، جنسی، نخبگان و... ناشی از تجربیات متفاوت در جامعه پذیری سیاسی است و از این میان تأثیر تمایزات میان فرهنگ سیاسی نخبگان با توده بسیار مهم است. در بسیاری از جوامع، فرهنگ سیاسی نخبگان متأثر از نوعی ایدئولوژی سیاسی است که با فرهنگ عمومی توده تمایز دارد و آثار آن را در برنامه ریزی‌های سیاسی برای توده، می‏توان مشاهده کرد.  آلموند و وربا معتقدند که کاربرد رسانه‌های جمعی به عنوان ابزاری برای تغییر در الگوهای فرهنگی اساسی، جدا از اطلاعات شناختی، ممکن است غیرمؤثر باشد. مگر اینکه با دیگر عوامل جامعه‌پذیری ترکیب شود. طبیعی است که در صورت ترکیب و انسجام با دیگر عوامل جامعه‌پذیری، نقش نهایی رسانه‌ها نقش تقویت‌کننده است. 

3-3-2. تشکیل نهادهای آموزشی و رسانه‌های فراقومی

با ارجاع به عقلانیت قبیله و متأثر از غیریت‌سازی‌های قومی، حتی پس از روی کار آمدن نظام به ظاهر دموکراتیک امروزی و حاکمیت نظام بازار آزاد در کشور، بذر نهادهای آموزشی و رسانه‌های جمعی هم که وظیفه‌ی جامعه‌پذیری و رشد فرهنگی جامعه را به عهده دارند، در زمین قومیت و قبیله پاشیده شدند و تا کنون در قالب‌های قومی و قبیله‌ای به رشد خود ادامه داده اند. هیچ یک از نهادهای آموزشی به خصوص مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که رسالت سنگین‌تری در تحول فرهنگی جامعه دارند، فراقومی نبوده و مؤسسین آن به قومیت و مذهب خاص و گاه حتی به یک منطقه و محله‌ یا طایفه‌ی خاصی محدود می‌شوند. در ارتباط با رسانه‌های جمعی (اعم از رسانه‌های صوتی، تصویری یا نوشتاری) نیز همین منطق حاکم است. به جز چند رسانه‌ی محدود، همگی در دام قومیت و قبیله یا مذهب گرفتارند و برخی از این رسانه‌ها، نه تنها مبلغ ارزش‌های قومی و قبیله‌ای، بلکه مبلغ یک فرد خاص و ابزاری برای تأمین خواسته‌های شخصیت‌های مشخص و فرماندهان معینی است. پیداست که این نهادها با ماهیت قومی و قبیله‌ای و کارکرد ابزاری برای افراد خاص، در تداوم عقلانیت و فرهنگ قومی و قبیله‌ای نقش زیادی دارند و مانع توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور می‌گردند. 

بنابراین، به منظور نیل به هویت و وحدت ملی، یکی از رسالت‌های فرهنگیان کشور، تلاش برای ایجاد نهادهای آموزشی و رسانه‌های فراقومی و فراقبیله‌ای است. نهادها و رسانه‌هایی که از بدو تأسیس فراقبیله‌ای بوده و افرادی از قومیت‌های گوناگون در تأسیس و راه‌اندازی آن سهیم باشند و کدر علمی، مدیریتی و کارگزاران این نهادها و رسانه‌ها را افرادی از اقوام گوناگون تشکیل دهند و از جبهه‌گیری و گرایش برای تأمین منافع گروهی یا قومی خاص، پرهیز و جلوگیری نمایند. چنین اقدامی که از عرصه‌ی فرهنگی کشور آغاز می‌شود، برکات قابل توجهی برای نسل آینده و تربیت نسلی با اندیشه‌های فراقومی و فراقبیله‌ای خواهد داشت. 

4-3-2. تشکيل نهاد نخبگان فکري کشور

رفتار نخبگان سیاسی برای بسیاری نقش الگو را ایفا می‌کند. تعهد نخبگان و فعالان حزبی برای ملی‌اندیشی و رفتار ملی و خروج از دام قبیله و قومیت، نقش مهمی در فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ سیاسی ایفا می‌کند. در این زمینه، می‌توان پیشنهادی برای تشکیل «خانه‌ی احزاب» مطرح نمود. با تشکیل چنین نهادی، باید برای طرح مباحث، مذاکره و دعوت از نخبگان فکری برای ارایه‌ی مباحث برنامه‌ریزی گردد. این نهاد باید برای یادگیری نحوه‌ی مبارزه و رقابت و فعالیت‌های سیاسی سالم راهبردهای مناسبی تدارک ببیند و کانونی باشد برای تعامل سالم احزاب سیاسی و جهت‌دهی مبارزات سیاسی. این نهاد هم‌چنین می‌تواند کانونی باشد برای گردهم آمدن نخبگان فکري کشور که از هر قوم و تباري براي رايزني‌هاي مداوم و به دور از سياسي‌کاري و با هدف جلوگيري از اوج‌گيري مسائل قومي و قبيله‌اي، طرح‌هاي علمي و عملي ارايه دهند.

5-3-2. تشکيل مجلس جوانان و نوجوانان

عقلانيت و فرهنگ نسل فعلي کشور که يک عمر در فرهنگ قبيله و قوميت زندگي نموده و ارزش‌هاي قومي و قبيله‌اي در تک‌تک سلول‌هاي بدن شان حضور داشته و موي خود را در دامن قبيله و قوميت سفيد نموده اند، به سختي قابل اصلاح و تغيير است. اما نوجوانان و جوانان اين زمينه را دارند که از عقلانيت پدران خود فاصله گرفته و به عقلانيت مدرن روي آورند. براي اين منظور، خيلي مفيد به نظر مي‌رسد که مجلسي تشکيل شود که در آن جوانان و نوجوانان کشور با نظارت و راهنمايي برخي نخبگان جامعه، براي دگرپذيري، رشد عقلانيت مدرن و عبور از عقلانيت قومي و قبيله‌اي، به مشق و تمرين بپردازند و با ارزش‌هاي مدرن و ملی‌اندیشی آشنايي و عادت پيدا کنند.

6-3-2. بازخوانی سنت

لوسیون پای با تأکید بر نقش سنت در بازسازی و نوسازی فرهنگ¬های سیاسی، معتقد است که مشکلات توسعه از نگاه فرهنگ سیاسی، کم‌تر با حذف آشکار الگوها و ارزش¬های کهنه و بیشتر با کشف موفقیت¬آمیز چگونگی مشارکت و سهم سنت¬ها در تحقق اهداف ملی و نه میزان ممانعت آن¬ها ارتباط دارد. بنابراین توسعه سیاسی مؤثر، مستلزم یافتن جایگاهی مناسب برای بسیاری از ملاحظات سنتی در طرح نوین امور است.  الگوی بازسازی فرهنگی سیاسی در ژاپن و ترکیه نیز همواره بر باز تعریف کردن سنت¬های گذشته استوار بوده است. روستو، اظهار می¬دارد که ترک¬ها دایما برچسب¬های کهنه¬ای را بر فعالیت¬های جدید زده و بدین ترتیب نوآوری¬ها را به عنوان احیای مجدد طرق قدیمی ارایه کرده¬اند. آتاتورک از همین استدلال برای مستقر کردن دولت سکولار به جای بنیادی دینی برای امور عمومی و اجتماعی استفاده کرد. چنانکه بسیاری از افعال و نهاده¬های سنتی ژاپنی در حقیقت افعال و نهاده¬های نوینی بوده¬اند که در لباس کهنه پنهان شده¬اند.  اندیشمندان ما نیز باید به بررسی دقیق سنت‌های جامعه‌ی افغانی پرداخته و مشخص نمایند که چه عناصری از سنت حاکم در این جامعه (سنت‌های ماقبل اسلامی و نیز سنت دینی ما) برای تجدد و توسعه ظرفیت دارد و چه عناصری از آن تجددستیز و وحدت گریز است. 

7-3-2. تلاش برای مواجهه‌ي تعاملي با فرهنگ‌هاي ديگر

به جاي آنکه براي تأمين منافع قومي و گروهي به بيرون پناه ببريم، براي تأمين منافع عام ملي که يکي از اين منافع کلان، اصلاح فرهنگ عمومي و در پي‌ آن اصلاح فرهنگ سياسي ماست، با فرهنگ‌هاي ديگر، بايد مواجهه‌ي تعاملي داشت و از نقاط مثبت اين ‌فرهنگ‌ها براي زدودن آثار مخرب فرهنگ خود استفاده نمود. فرهنگ‌ها و تمدن‌ها همواره در اثر تعامل با يکديگر و در اثر گرته‌برداری از مزایای سایر فرهنگ‌ها به رشد و ترقي دست يافته اند. بنابراين، رويارويي با دنياي خارج مفيد به نظر نمي‌رسد. نفس مهاجرت شهروندان کشور در کشورهاي گوناگون، پيامدهاي مثبت قابل توجه داشته است. در یک‌دهه‌ی اخیر که تا حدودي مواجهه‌ي جامعه‌ی افغانی با جهانيان مواجهه‌ي تعاملي بوده است، آثار مثبت آن‌ نيز قابل توجه بوده است. با توجه به حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان و همسایه شدن افغانستان با دنیا در ده سال اخیر، ادبیات سیاسی ما به صورت نسبی دچار تحول شده و در اثر ورود مفاهیمی چون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، کرامت انسان، جامعه‌ی مدنی و... و کاربرد روزمره‌ی این مفاهیم در ادبیات مطبوعاتی و رسانه‌ای، تا حدودی فرهنگ خشونت میل به تقلیل دارد. البته حساب مخالفان مسلح دولت و حامیان آنان را که پادگفتمانی در برابر گفتمان حاکم به شمار می‌رود، باید جدا نمود.

4-2. افزایش قابلیت‌های نظام اقتصادی

يکي از راه‌هاي برون رفت از عقلانيت قومي و قبيله‌اي و رسيدن به عقلانيت مدرن که زمینه را برای نگرش فراقومی و فراقبیله‌ای به زندگی و امور جمعی فراهم می‌کند، تلاش براي توسعه‌ي اقتصاد صنعتي، تولید و تجاري و گسترش شهرنشینی است. البته در زمینه‌ی توسعه اقتصادی و گسترش اقتصاد صنعتی و تولیدی و رابطه‌ی آن با وحدت و عبور از عقلانیت و فرهنگ قبیله‌ای، باید به دو نکته هم‌زمان توجه داشت: نخست، نفس توسعه‌ی اقتصاد صنعتی و تولیدی و گسترش شهرنشینی، دوم، توجه به تأمین عدالت و برابری در فرایند توسعه‌ی اقتصادی. 

1-4-2. گسترش شهرنشینی و توسعه‌ی اقتصاد تولیدی و صنعتی 

توسعه اقتصادی و اقتصاد صنعتی و تولیدی، در ذات خود زمینه را برای تعامل بیشتر افراد فراهم نموده و ارتباطات اجتماعی را از سطح خویشاوندی و قبیله‌ای، به سطح فراتری انتقال می‌دهد. این روند خود سبب تغییر در نگرش‌ها و هنجارهای افراد گردیده و دگرگونی فرهنگ سیاسی را در پی خواهد داشت. تاثیر صنعتی شدن، نوسازی و هم‌چنین ظهور رسانه¬های ارتباطی تازه در دگرگونی فرهنگ سیاسی، مورد تأکید بسیاری از اندیشمندان است. از جمله گابریل آلموند، معتقد است که «تجربه کار در شرکت¬ها می¬تواند موجد نوعی آگاهی از امکان سازماندهی، تغییر و کنترل طبیعت باشد. به عبارت دیگر کار در کارخانه، تحصیل و بهره¬مندی از رسانه-های جمعی، همگی از راه¬های مهم آگاه شدن افراد از موضوعات و رهبران ملی، قرارگرفتن در معرض تجربیات جدید، کسب مهارت¬های فنی، آمادگی برای تغییر اجتماعی و اعتماد به نفس شخصی و سیاسی است». 

اقتصاد بسته‌ي سنتي، عقلانيت متناسب با خود را به وجود مي‌آورد و ظرفيت شکوفايي عقلانيت مدرن در آن وجود ندارد. پيداست که اقتصاد صنعتي نیز ارتباط تنگاتنگي با گسترش و توسعه‌ي شهرنشيني و فرهنگ شهري دارد. بنابراين، تدابير خاصي براي گسترش شهرنشيني و عبور از اقتصاد و فرهنگ دهاتي لازم مي‌نمايد. صنعتی شدن و اقتصاد صنعتی، زمینه را برای تعامل بیشتر افراد فراهم نموده و ارتباطات اجتماعی را از سطح خویشاوندی و قبیله‌ای، به سطح فراتری انتقال می‌دهد. این روند خود موجد تغییر در نگرش‌ها و هنجارهای افراد گردیده و دگرگونی فرهنگ سیاسی را در پی خواهد داشت. البته بايد تأکيد نمود که شهرنشيني به سبک کنونی آن در کشور، نه شهرنشيني، بلکه ادامه‌ي همان زندگي و فرهنگ روستايي است. ما هنوز با فرهنگ شهري نيز فاصله‌ي نسبتا زیادي داريم. نه شهر ما سيماي شهري دارد و نه فرهنگ شهري در آن رسوخ کرده است. شهر ما در واقع همان دهي است که تعداد بيشتري از انسان‌ها را در خود جاي داده است، با اين تفاوت که صفا و پاکي هواي ده را ندارد، دود و غبارش بيشتر از ده است و تعدادي موتر ‌نيز در جاده‌‌هاي آن در جنبش است. به هر حال، به نظر می‌رسد که تلاش براي ترويج و آموزش فرهنگ شهري‌ که از پيش‌زمينه‌هاي آن اقتصاد صنعتي و گسترش شهرنشيني است، از پيش‌شرط‌هاي اصلي به وجود آمدن عقلانيت مدرن و گسترش تعاملات فراقومی و فراقبیله‌ای به شمار می‌رود.

2-4-2. اهتمام به توسعه اقتصادی‌ عدالت محور 

تبعیض در توسعه‌ی اقتصادی کشور، خود از عوامل واگرایی جامعه و گسترش گرایش‌های قومی و قبیله‌ای است. امروز مردم با مطالبات قومي، به دنبال رهبران و کارگزارانی هستند که خود را سخنگو و مدافع حقوق گروهی و قومی آنان معرفی می‌کنند. اين مطالبات در حقيقت ريشه در تبعیض‌ها و محروميت‌هايي دارد که در گذشته‌ي تاريخی اين کشور نسبت به برخي مناطق و اقوام روا داشته شده و با فراز ونشيب‌ها و تفاوت‌هاي اندکي، تا کنون ادامه يافته است. اگر نگاه عدالت‌محور در زمينه‌ي توسعه وجود داشته باشد، گرايش مردم به رهبران قومي هم کاسته خواهد شد و مردم به صلاحيت، تخصص و شايستگي علمي و عملي افراد توجه خواهند کرد. اما اگر محروميت از مزايا و منابع عمومي براي برخي مناطق هم‌چنان ادامه داشته باشد و مناطق کشور به صورت گزينشي به توسعه برسند، مردم نفع خود را در اين مي‌بينند که به دنبال کسانی در حرکت باشند که شعارهای قومی سر می‌دهند، به این امید که مطالبات شان برآورده شود. این فرایند خود قومیت و فرهنگ قبیله‌ای را تشدید می‌کند، در حالی‌که دولت می‌تواند با برآوردن خواسته‌های به حق شهروندان محروم خود، از موج‌سواری رهبران قومی جلوگیری نماید.

برآمد 

آنچه سبب شده است که وحدت ملی در افغانستان به تأخیر افتاده و به یک رؤیا بدل شود، فقدان هویت ملی و عدم توفیق در تلفیق هویت‌های متکثر قومی در یک هویت فراگیر و ناکامی در امر «ملت‌سازی» است، و سخن گفتن از وحدت ملی در غیاب پدیده «ملت»، بی‌معنا خواهد بود. این واقعیت که هنوز ما به همگونی اجتماعی دست نیافته، هویت واحدی برای تمام ساکنان این سرزمین تعریف نتوانسته و به یک ملت تبدیل نشده‌ایم، ریشه در جهان بینی و نوع نگرش ما و به عبارتی، ریشه در حاکمیت عقلانیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای در جامعه ما دارد. بنابراین، وحدت ملی متفرع بر «ملت شدن» و تحقق هویت واحد و فراگیر ملی، و ملت شدن و دستیابی به هویت فراگیر ملی نیز مستلزم عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای است. عبور از این عقلانیت و فرهنگ نیز تنها با توصیه‌های اخلاقی یا بر زبان آوردن آموزه‌های دینی، ممکن نخواهد بود. تا زمانی که ذهن افراد جامعه و ذهنیت نخبگان ما تحت تأثیر قوانین قبیله و قواعد برد و باخت قومی باشد، آموزه‌های اخلاقی به راحتی نادیده گرفته شده و آموزه‌های دینی نیز تفسیر به رأی و تأویلِ مطابق با منافع قومی و قبیله ای می‌گردد و آموزه‌ها و ارزش‌های دینی در نمکزار قومیت و قبیله، به راحتی استحاله می‌شود. چنان که ارزش‌های دموکراتیک نیز به راحتی در مسیر اقتضائات قانون قبیله استحاله شده و دموکراسی ما نیز از قوم‌کراسی سربرآورده است.

تأکید این نوشتار بر آن بود که برای عبور از عقلانیت قبیله و ساختار فرهنگی قوم محور، به تلاش برای افزایش توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم در سه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیازمندیم که مستلزم تغییر نگرش کارگزاران و نخبگان فکری جامعه است. به همین جهت، راهکارهایی که برای تحقق هویت و وحدت ملی ارایه می‌گردد، باید ناظر به چالش‌های هویت و وحدت و مرتبط با قابلیت‌های سه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشد و بتواند راه عبور از عقلانیت و فرهنگ سیاسی قبیله‌ای و نیز شیوه‌ی افزایش در توانایی‌ها و قابلیت‌های سه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را نشان دهد. با این نوع نگاه، در این نوشتار به سه دسته راهکار اشاره شده که هر دسته ناظر به یکی از سه نظام مذکور بوده و پیشنهادهای مشخصی را در باب بهبود کارکردها وتقویت قابلیت‌های هریک از نظام‌های سه گانه در بردارد. علاوه براین، برای توفیق در افزایش قابلیت‌ها و بهبود کارکردهای هر یک از نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به منظور نیل به اهداف توسعه و تحقق هویت و وحدت ملی، باید تأکید نمود که هم‌سویی و هم‌کاری سه نهاد سیاست، اقتصاد و فرهنگ ضروری به نظر می‌رسد و نباید این سه نظام جزیره‌های جدا از هم پنداشته شوند. افزون بر اینکه نقش نخبگان فکری جامعه و میزان اهتمام ایشان در این عرصه، مقدم بر همه چیز و بسیار حیاتی است.

پی‌نوشت‌ها: محفوظ است

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید