کاروزار انتخاباتی 1393، پدیده‌ای به نام «دولت وحدت ملی» را به عنوان محصول نهایی خود به جامعه‌ی افغانی تحویل داد. پس از یک قرن تقلای جامعه‌ی افغانی برای عبور از حصارهای آهنین ساختارهای سنتی و وصول به مدنیت و مدرنیت و نیل به دموکراسی، با اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1383 به مشق دموکراسی بدون دموکرات پرداختیم. نظام سیاسی دموکراتیک، محصول و نتیجه‌ی طبیعی فرهنگ دموکراتیک است و فرهنگ دموکراتیک نیز محصول دموکرات شدن ذهن و ضمیر افراد یک جامعه است. در جوامع معاصری که از نظام و سازوکارهای نهادینه‌شده‌ی دموکراتیک برخوردارند، ابتدا در اثر ظهور افراد دموکرات و وفور اذهان دموکرات، فرهنگ دموکراتیک شکل‌گرفته و سپس نظام‌های توتالیتر و استبدادی به نظام‌های

دموکراتیک تحول یافته است. اما در جامعه‌ی افغانی، چند مرحله اصلاحات نارس و نوسازی نارسا یا حرکت معکوس برای دموکراسی‌سازی آغاز گردید و با ناکامی مواجه شد. اصلاحات فرهنگی و سیاسی امانی، اصلاحات اقتصادی داودخانی و اصلاحات ساختاری کمونیستی هرکدام یک آغاز بدون فرجام برای عبور جامعه‌ی افغانی از حصارهای سنتی فرهنگ و سیاست تا اقتصاد بوده است. سرانجام اجلاس بن و پایه‌گذاری نظام کنونی آخرین تلاش و تقلای جامعه‌ی افغانی برای دستیابی به صلح، خروج از بحران، ادغام جزیره‌های قومی در واحدی به نام «ملت» و نیل به توسعه بود. اصلاحات از بالا در جامعه‌ی افغانی در تمامی مراحل فوق با چالش‌های جدی در ساختار نظام سیاسی و موانع عمده در بافتار اجتماعی مواجه گردید و تا کنون مسیر طولانی در پیش داریم تا به دروازه‌های دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک نزدیک شویم و از جزیره‌های قومی ملت بسازیم. 

به هر حال، در غیاب فرهنگ دموکراتیک، با قحطی افراد دموکرات و در خشکسالی اذهان ناسازگار با سازوکار دموکراتیک، در طول سیزده سال گذشته، شبه دموکراسی و دموکراسی صوری را تجربه نمودیم. مشق دموکراسی در غیاب فرهنگ دموکراتیک و در فقدان اذهان و افراد دموکرات، علی‌رغم دستاوردهای قابل اغتنامی در عرصه‌ی آزادی اندیشه و بیان و فروشکستن نسبی دیوارهای سنتی، هنوز موانع پرشماری را بر سر راه نهادینه شدن دموکراسی ایجاد نموده است. آخرین دستاورد این نوع دموکراسی و سازوکارهای انتخاباتی، دولت وحدت ملی بود. مشارکت دو تیم رقیب در قدرت سیاسی، برای جلوگیری از فرو افتادن افغانستان در کام بحران دیگر، گزینه‌ی منطقی به نظر می‌رسید؛ اما این‌که برآیند دولت وحدت ملی برای آینده‌ی جامعه‌ی افغانی چه خواهد بود، سه سناریو قابل طرح است.

سه سناریوی دولت وحدت ملی

1. دموكراسي سيسيلي

در بدبینانه‌ترین برداشت، دولت بر آمده از انتخابات سال جاری (دولت وحدت ملی) می‌تواند تداوم همان قاعده‌ی بازی در افغانستانِ مواجه با منازعات قومی و گرفتار مافیای سیاسی باشد که تا حدودی در سیزده سال گذشته نیز تجربه شد و هرچه به پایان این سیزده سال نزدیک می‌شدیم، مافیایی شدن قدرت و حرکت به سمت موازنه‌ی وحشت، بیشتر ماهیت و هویت خود را آشکار می‌نمود. این نوع دموکراسی، در واقع چیزی است شبیه قاعده‌ی بازی فوتبال که در آن قواعد و سازوکارها روشن و معلوم است، اما نتیجه از پیش روشن نیست. محصول این برداشت، نوعی ماهیت نه تنها تظاهرگرایانه، بلکه همراه با خشونت و فرصت‌طلبی از دموکراسی است که برخی آن‌را دموکراسی سیسیلی می‌نامند. در سیسیل (ایتالیا) باندهای مافیایی پس از رویارویی و مبارزه، هنگامی که به تکافوی قدرت و موازنه‌ی وحشت می‌رسیدند، پدر خوانده‌های مافیایی با هم به توافق می‌رسیدند که سیسیل را به بخش‌های تحت نظر هر یک از باندها تقسیم کنند و براساس قواعد و قراردادهایی با یکدیگر تعامل داشته باشند. از این‌رو، دموکراسی سیسیلی مجموعه قراردادهایی است که متکی بر موازنه‌ی وحشت میان قدرت‌های موجود است. همین نوع دموکراسی در سطح جهانی شده‌ی خود مبنای رفتار دولت‌ها قرار گرفته است. 

به همین جهت، این نوع دموکراسی را که لزوما اجزای آن دموکرات نیستند، «دموکراسی بدون دموکرات Democracy Without Democrats» می‌نامند. این نوع دموکراسی خالی از مضمون، خالی از فرهنگ دموکرات و تنها متکی بر موازنه‌ی قدرت و موازنه‌ی وحشت است. 

2. دموکراسی تسهیمی

سناریوی دیگری که برای آینده یا میراث دولت وحدت ملی می‌توان تصور کرد، حرکت به سمت دموکراسی تسهیمی یا انجمنی است که نظام سیاسی جدید افغانستان به صورت غیررسمی و نانوشته، در عمل شباهت‌هایی به این مدل نیز داشته است. مدل تسهیمی یا انجمنی دموکراسی، جای‌گزینی برای دموکراسی اکثریتی مورد نظر نظریه نوسازی بود. از آن‌جا که مدل دموکراسی اکثریتی نمی‌توانست عدالت و دموکراسی را در جوامع ناهمگون فراهم سازد، برخی از پژوهشگران علوم سیاسی در پی ارایه‌ی الگوهای جای‌گزین بودند. نخستین بار لیچ فارت استاد علوم سیاسی آمریکایی بود که مدل دموکراسی انجمنی را مطرح کرد. دموکراسی تسهیمی یا انجمنی بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به عنوان مشخصه‌ی اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع ناهمگون بستگی دارد. انجمن‌گرایان اظهار می‌دارند که حتی اگر اختلافات عمیق بین گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، برای آرام کردن درگیری، همکاری هم‌گرایانه‌ی نخبگان شرط لازم و کافی است. در این رویکرد نخبگان یا رهبران گروه‌های درگیر به صورت مستقیم بخش‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی نموده و در صدد تکمیل و بهبود پیوندهای سیاسی در مرکز هستند. بلژیک، هالند، سوئیس، مالزیا و لبنان آن را تجربه ی موفقی تلقی کرده‌اند.

انجمن‌گرایان به دلیل اهمیت و انعطاف ناپذیری هویت قومی، مفهوم ملت‌سازی یا توفیق رویکردهای هم‌گرا را مورد تردید قرار داده و معتقدند که شکستن وفاداری‌های گروهی و قومی برای به وجود آوردن یک حس سرنوشت مشترک کاری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. طبق نظر لیچ فارت، انجمن‌گرایی بر پایه‌ی چهار اصل استوار است: تشکیل دولت به وسیله‌ی یک «ائتلاف بزرگ»؛ وتوی متقابل یا قاعده «اکثریت متقارن»؛ «سهمیه‌بندی» به عنوان اساس نمایندگی؛ وجود میزان بالایی از «خود مختاری» برای هر بخش فرهنگی جامعه برای اداره‌ی امور داخلی خود.

3. تحول بنیادین

در خوش‌بینانه‌ترین نگاه نیز می‌توان دولت وحدت ملی را پلی تصور کرد برای وصول به مرزهای فرهنگ و فضای دموکراتیک، کمک به نهادینه‌سازی دموکراسی، ایجاد تحول بنیادین در فرهنگ سیاسی، اصلاحات ماندگار در اداره و نظام مافیایی قدرت و شکستن ساختار قومی و قبیله‌ای سیاست به نفع ملت‌ شدن و توسعه سیاسی. با توجه به درک فرهنگی و سیاسی رییس جمهور احمدزی و خبرگی وی در مسایل اجتماعی و اقتصادی و نیز ویژگی‌های شخصیتی، دیدگاه‌ها و منشور انتخاباتی وی و نیز عملکرد و موضع‌گیری‌های ایشان پس از انتقال قدرت، به نظر می‌رسد که ایشان کارگزار با درک و در عین حال متعهد به تحول و اصلاحات است. اما در طی این مسیر با دشواری‌های جدی نیز مواجه خواهد بود. بی‌تردید، ماهیت علمی مدیریت اشرف غنی متفاوت از سبک مدیریت سنتی حامدکرزی خواهد بود. اشرف غنی در عین این‌که تلاش می‌کند به شکاف‌های اجتماعی فرصت فعال شدن ندهد و فرصت منازعه در رأس هرم را نیز سلب کند، مصلحت‌گرایی کرزی را ادامه نخواهد داد. اما موفقیت اشرف‌غنی در مسیری که انتخاب کرده است، منوط به تشکیل تیم منسجم و بر مبنای شایستگی است که پست‌ها صرفا بر اساس سهمیه‌بندی اربابان حاشیه‌ی ارگ و بازماندگان نظام تسهیمی کرزی تسهیم نشود. همان چیزی که خود بارها از آن به عنوان شرکت سهامی یاد نموده است.

در این میان، نگرانی عمده آن است که حتی با خوشبینانه‌ترین نگاه به شخصیت علمی، تجربه‌ی سیاسی و تعهد رییس جمهور احمدزی به تحول بنیادین در نظام اداری و ساختارهای فرسوده و بیمار جامعه، سرنوشت دولت وی نیز گرفتار سرنوشت اصلاحات امانی و داودخانی نگردد. امیدواری برای رفع این نگرانی آن است که علی‌رغم وجود موانع اجتماعی، فرهنگی و ساختاری، بی‌تردید زمانه و زمینه‌ی اقدامات احمدزی با زمانه و زمینه‌های اصلاحات امانی و داودخانی متفاوت است. یکی از تفاوت‌های عمده‌ی عصر اشرف غنی با عصر امانی و داودخانی در تفاوت نسبی زمینه‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی نهفته است. سطح درک، شعور و آگاهی سیاسی جامعه تا حدودی بالا رفته و افکار عمومی به شدت پشتیبان اقدامات اصلاحی و تحول آفرینی وی می‌باشد. وی نه در عرصه‌ی اصلاحات سیاسی مانند امان الله ‌با قحطی نیروی انسانی مواجه است و نه در عرصه‌ی اقتصادی مانند داود خان دستش از متخصص خالی است و نه در عرصه‌ی فرهنگ خلع سلاح است. با این حال، دو مانع عمده بر سر راه تحول بنیادی و اصلاحات اساسی را نباید از نظر دور داشت: 

الف) کمبود نیروی انسانی با ظرفیت مورد انتظار

هنوز جامعه با کمبود نیروی انسانی و متخصصِ مجرب در عرصه‌های فوق مواجه است. رییس جمهور احمدزی خود هم اندوخته‌ی علمی قابل قدری دارد و هم از تجارب قابل توجهی در عرصه‌ی عمل برخوردار است. در عین حال، از ظرفیت و توانایی خاصی در مدیریت وقت و استفاده از زمان برخوردار است (به گونه‌ای که به گفته‌ی خودش از 24 ساعت در حدود 16 ساعت کاری را به فعالیت می‌پردازد). ایشان از همکاران و شرکای خویش نیز توقع دارد که: 1. به سان او ضرورت‌ها و مسایل را به صورت علمی درک کنند، 2. ذهن فعال و مبتکر داشته و بر اساس طرح و ابتکار عمل کنند، 3. در پلان‌گذاری و طراحی نقشه‌ی راه کمال دقت و علمیت را به کار ببرند، 4. بی‌وقفه و با پشتکاری همانند خودش به تطبیق و اجرا بپردازند. 

در صورتی که شرایط فوق توسط همکاران او محقق نشود، امکان دارد بسیاری از چشم احمدزی بیفتند و از عرصه کنار گذاشته شوند. قاطعیت رییس جمهور احمدزی در سخت‌گیری بر همکاران خود و مؤاخذه‌ی جدی و قاطع آنان در صورت هر نوع کوتاهی و کم‌کاری، همان چیزی است که بسیاری از آن به بداخلاقی و تندخویی احمدزی تعبیر می‌کنند. بر اساس شناخت چند ساله‌ای که نویسنده از رییس جمهور احمدزی دارد، وی به لحاظ تعامل اجتماعی، دارای سلوک و اخلاق معتدل و منعطف است و پرخاشگری و تندخویی را نمی‌توان از خصایص روانی و ویژگی‌های شخصیتی احمدزی تلقی نمود. اما چیزی که در اذهان برخی شهروندان از وی چهره‌ی تندخو و احیانا پرخاشگر ترسیم نموده است، همانا جدیت و قاطعیت وی در قبال کارکرد همکارانش می‌باشد. چنان‌که در برابر همکاران با درک و برنامه و دارای پشتکار و اهل جدیت و عمل، بسیار متواضع، قدردان و ملایم است.

حال پرسش این‌جاست که ما در چه حدی نیروی انسانی با ویژگی‌های فوق در عرصه‌های گسترده‌ی حکومت‌داری داریم تا رییس جمهوری احمدزی بتواند با تکیه به اذهان مبتکر و بازوان توانمند و فعال آنان مسیر تحول و اصلاحات را آن‌گونه که خود توقع دارد، به سرانجام رساند؟

ب) مافیای قدرت و ثروت

مانع دیگر بر سر راه تحول بنیادین، میراث‌بران فساد و مافیای قدرت و ثروت است که به نام‌های گوناگون (از بزرگی قبیله تا رهبری یک قوم یا قداست جهادی و یا هم ادعای چیزفهمی و یک ژست تکنوکرات و ردای روشنفکری) مدعی سهم اند و سال‌هاست که چون زالوانی بر گردن اداره و سیاست در افغانستان نیش‌های خود را فرو برده اند. این جماعت از تحول و اصلاحات مورد نظر رییس جمهور احمدزی قطعا متضرر خواهند شد و چیزی که در توان داشته باشند، برای مخالفت با اقدامات اصلاحی وی انجام خواهند داد و موضع ضدیت خویش با برخی اقدامات اصلاحی را به نام قوم یا ملت ختم خواهند نمود و یا هم در خفا تقلا خواهند نمود تا آب را گل‌آلود نموه و ماهی مراد خویش را از آب گل‌آلود و مرغ بخت خویش را در فضای غبارآلود صید نمایند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که برای غلبه بر دو چالش فوق، از یک سو اندکی مدارا نیاز است و از سوی دیگر میزانی تدبیر. مدارا در برابر برخی کارگزارانی که صداقت و تعهد دارند، اما از ظرفیت علمی و توان عملی فوق‌العاده و تا حد انتظار رییس جمهور برخوردار نیستند. این نوع کارگزاران که از تحصیلات عالی و تعهد و صداقت برخوردار باشند، باید تا حدودی مورد مدارا قرار گیرند تا مبادا اطراف رییس جمهور خالی گردد و یا دوباره اداره به کام مفسدین ناکارآ درآید. تدبیر سنجیده در قبال واکنش‌های احتمالی گرگان در کمین نشسته و آنانی‌که از اصلاحات متضرر می‌شوند، نیز ضروری می‌نماید. به همین جهت، هر نوع حرکت به شدت رادیکالیستی و سرعت بیش از حد اصلاحات ممکن است مسیر تحول را به بیراهه بکشاند.

جمع‌بندی

دولت وحدت ملی محصول و نمایانگر شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی سیاسی در جامعه‌ی ماست، وگرنه از دل انتخابات یک تیم به عنوان تیم پیروز باید ظاهر می‌شد و با انسجام تیمی، مدیریت کلان جامعه را به دست می‌گرفت. حال با توجه به ناگزیری‌هایی که بدان اشاره شد به منظور جلوگیری از وضعیت وحشت‌ناک‌تر و رفتن افغانستان به یک بحران عمیق دیگر، دولت وحدت ملی تشکیل شده است. این‌که دستاورد دولت وحدت ملی چه خواهد بود ، بستگی به عملکرد کارگزاران حکومتی در حکومت وحدت ملی دارد. می‌توان دولت ملی را پلی تصور کرد برای وصول به مرزهای فرهنگ و فضای دموکراتیک و کمک به نهادینه‌سازی دموکراسی، و می‌توان به این حکومت به عنوان نماد «دموکراسی سیسیلی» و یا «عرصه‌ی تجلی موازنه‌ی وحشت و قدرت» نگاه کرد و یا حداکثر همانند سیزده سال گذشته، تعدادی معدودی از اعضای مافیای قدرت و سیاست که خود را به عنوان دروازه‌بانان و نماینده‌گان اقوام تعریف نموده‌اند همراه با مافیای ثروت و مواد مخدر بر سرنوشت کشور حاکم باشند که صورت انحرافی از نوعی دموکراسی تسهیمی است، اما تسهیمی که سهم هر قوم در اختیار معدودی از خانواده‌ها و اربابان سنتی یا حزب‌نماهای سوار بر ادبیات و شعارهای قومی قرار داده شود، نه این‌که لزوما قدرت در میان اقوام تسهیم شود.

امیدواریم که دولت وحدت ملی گامی باشد به سوی تحول بنیادین و اصلاحات ماندگار در ساخت اجتماعی و بافت سیاسی جامعه‌‌ی افغانی. اما تحقق این آرمان با موانع پرشماری مواجه است و علاوه بر ضرورت اقدامات سنجیده و پرهیز از حرکت‌های بیش از اندازه رادیکال که واقعیت‌های تلخ موجود را نادیده بگیرد، به تعهد رییس جمهور و سایر کارگزاران دولت وحدت ملی به تشکیل تیم منسجم و شایسته و کارآمد نیازمند است که همراه با مدارا و تدبیر به تطبیق اصلاحات مورد نظر پرداخته شود. امیدواری برای رسیدن به چنین ظرفیتی، منطقی می‌نماید و تحقق آن هرچند دشوار، اما از محالات نخواهد بود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید