مقدمه

مدتي است که گفتمان مبارزه با فساد اداري و سياسي در افغانستان از مباحث روز به شمار مي‌رود. اين ‏گفتمان از آنجا نضج گرفت که باراک اوباما پس از اعلام نتايج دومين دور انتخابات رياست جمهوري ‏افغانستان در تابستان 2009م/ 1388ش، ادامه‌ي همکاري ايالات متحده آمريکا با دولت افغانستان را منوط به مبارزه جدي دولت ‏افغانستان با فساد اداري در اين کشور اعلام نمود. دولت افغانستان به زودي براي مبارزه با فساد اداري اعلام ‏آمادگي نمود و در مبارزه با اين پديده‌ي شوم که يکي از معضلات بنيادين و دامن‌گير در اداره و عرصه‌ي ‏سياست کشور به شمار مي‌رود، تلاش نمود که از خود اراده‌ي جدي نشان دهد. هیچ اقدام مؤثری هنوز صورت نگرفته بود که در اجلاس توکیو (9 جولای 2012)، مجددا کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس، کمک‌های

خود به افغانستان را منوط به مبارزه‌ی جدی با فساد اعلام نمودند. با این حال، بیش از یک دهه است که سازمان شفافيت بين‌المللي افغانستان را هر سال در ردیف اول تا دوم کشورهای اسير فساد جدي اداري رتبه‌بندی می‌کند. دولتمردان افغانستان خود نیز ‏پذيرفته‌اند که فساد اداري در افغانستان به اوج خود رسيده و عرصه‌ي اداري و صحنه‌ي سياست را در کشور به شدت آلوده نموده است.

اما تا کنون نه تنها مبارزه‌ي کارآمدي با اين پديده‌ي فرصت‌سوز صورت نگرفته است، بلکه در اراده‌ي جدي دولتمردان در اين زمينه و نيز چگونگي مبارزه‌ي مؤثر با پديده‌ي فساد نيز ترديدها و ابهامات جدي وجود دارد. در اين نوشتار سعي خواهد شد تا با بررسي علل و عوامل و زمينه‌هاي فساد، نهايتا به ارايه‌ي راهکارهاي مناسب مبارزه با پديده‌ي فساد اداري و سياسي که با وضعيت جامعه‌ي افغانستان سازگاري و تلائم داشته باشد، ارايه گردد. مباحث اين تحقيق ترکيبي است از مباحث نظري و راهکارهاي عملي که بتواند به تدوين استراتژي مؤثر از سوي دولت کمک نموده و مواد اوليه‌ي سياست‌گذاري مناسب را در اختيار دولتمردان و نهادهاي ذي‌ربط در امر مبارزه با فساد قرار دهد.  ‏

به نظر می‌رسد که مطالعه و بررسی نظريِ موضوع فوق از چند جهت ضروری می‌نماید:‏

‏1. تا زماني‌که با فساد اداري در کشور مبارزه جدي صورت نگيرد، توسعه و ترقي افغانستان در هيچ‌ ‏زمينه‌اي ممکن و ميسور نخواهد بود. بودجه‌ي هنگفتي براي توسعه در عرصه‌هاي متعدد اختصاص داده ‏مي‌شود، اما فساد اداري نه تنها اين بودجه‌ و هزینه‌ها را به کام خود فرو مي‌برد، بلکه زمان و فرصت‌هاي زيادي نيز ‏توسط اداره‌ي فسادآور و مديران فاسد به هدر مي‌رود. تا کنون که اين هزینه‌ها از محل کمک‌هاي ‏بين‌المللي تأمين مي‌شود، ممکن است عمق فاجعه تشخيص داده نشود، اما پس از چند سالي که زمان ‏کمک‌هاي بين‌المللي به سر برسد و تأمين بودجه و نيازمندي‌هاي دولت به درآمدهاي داخلی منحصر گردد، با وضعيت موجود فساد اداري در کشور، گمان مي‌رود که چرخ دولت از حرکت باز خواهد ماند و ‏هيچ‌گونه حرکتي به سوي توسعه در کشور ممکن نخواهد بود. 

‏‏2. تا کنون مبارزه با فساد تنها در حد شعاري باقي‌مانده است و اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداري ‏تا کنون بي‌نتيجه مانده و حتي نهادهايي که به منظور مبارزه با فساد اداري تأسيس گرديده اند، خود اسير فساد ‏گرديده و چرخه‌ یا دور باطل اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداري، بيش از پيش پيچک فساد را در ‏کشور تنومندتر نموده است. اقدامات بي‌نتيجه‌ي دولت در اين زمينه، سبب بي‌اعتمادي بيش از پيش افکار عمومي ‏نسبت به دولت گردیده و شهروندان را نسبت به جدي بودن دولت یا کارآيي اقدامات دولت در زمينه‌ي مبارزه با فساد اداري، بی‌باور ساخته است.  ‏

‏3. دولت افغانستان در طول بیش از یک دهه، هيچ‌گونه طرح و استراتژي علمي و مشخصي براي مبارزه با فساد در کشور نداشت. ‏فقدان و خلاء مباحث نظري و نبود يک استراتژي شفاف و کارآمدي که مبتني بر مطالعه‌ي علمي و بحث ‏نظري باشد، يکي از علل ناکامي دولت در عرصه‌ي مبارزه با فساد است. ‏با توجه به اصل ضرورت مبارزه با فساد اداري، ضرورت پرداختن نظري ‏و علمي به مبحث مبارزه با فساد اداري نيز از نکاتي که مطرح شد به دست مي‌آيد و اهميت حياتي آن براي ‏توسعه و ترقي کشور روشن مي‌شود. ‏

چنان‌که  در بند پيش مورد اشاره قرار گرفت، تا کنون تحقيق علمي و کار تئوريک درخور توجهي در زمينه‌ي کشف عوامل بنیادین و عواملی که به عنوان متغیرهای میان‌گر ابتلا به سرطان فساد اداری و رشد آن عمل می‌کند، در کشور انجام نشده است. مطبوعات ما به صورت پراکنده و روزمره و در سطح ‏نگارش‌هاي ژورناليستي به پديده‌ي مبارزه با فساد اداري پرداخته و البته گاه گزارش‌های تحقیقی مناسبی نیز ارایه داده‌اند، اما تحقيق جدي‌اي که بتواند زمينه‌ي ‏تدوين استراتژي مناسب و سياست‌گذاري مؤثر در عرصه‌ی مبارزه با این پدیده‌ی شوم را براي دولت و نهادهاي مرتبط و ذي‌ربط فراهم سازد، ‏انجام نشده است. ‏

با توجه به نکات فوق، پرسش محوری تحقیق حاضر آن است که « عوامل و زمینه‌های فساد اداری در افغانستان کدام اند؟» 

با توجه به تعدد عوامل اصلی و فرعی فساد اداری، پرسش کلی فوق در قالب پرسش‌های فرعی ذیل قابل تجزیه است: ‏1. عامل اصلی و کانونی فساد اداری در افغانستان چیست؟ 2. ‏عوامل و زمينه‌هاي فرهنگی فساد اداري در افغانستان کدام اند؟ 3. کدام عوامل سیاسی در تشدید فساد اداری در افغانستان نقش دارند؟ 5. عوامل و زمینه‌های حقوقی‌ای که زمینه‌ی فساد اداری را در افغانستان فراهم نموده‌اند چیست؟ 6. متغیرهای اقتصادی‌ای که در تشدید فساد اداری در افغانستان مؤثراند کدام اند؟ 7. عوامل و زمینه‌های نهادی فساد اداری در افغانستان چیست؟ 8. جامعه‌ی جهانی در مهار یا تشدید فساد اداری در افغانستان چه نقشی داشته است؟ 9. چه راهکارهای مؤثری را در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداري در افغانستان می‌توان ارایه نمود؟

‏ضمن الهام‌گیری از نظريات سطح خرد و سطح کلان که در زمينه‌ي فساد اداری مطرح است، در ارتباط با عوامل و ‏زمينه‌هاي فساد اداري و سياسي، فرضيه‌ي اين نوشتار آن است که «عامل محوری و بنیادین فساد اداری در افغانستان فرهنگ و منطق سیاسی قومی‌- قبیله‌ای است که سبب ایجاد بحران‌های فراگیر فرهنگی و سیاسی گردیده و از جمله فساد اداری گسترده، پیامد با واسطه و بی‌واسطه‌ی همین فرهنگ و منطق سیاسی قومی‌-قبیله‌ای به شمار می‌رود». در توضیح این فرضیه به صورت مختصر این‌جا باید افزود که فرهنگ و منطق سیاسی قومی‌-قبیله‌ای هم به صورت مستقیم روی تکوین و گسترش فساد اداری اثرگذار است و هم به واسطه‌ی متغیرهای میان‌گری که معلول آن فرهنگ و منطق سیاسی به شمار می‌روند. این متغیرهای میان‌گر عبارتند از:

‏1. فقر اقتصادي، 2. نابرابري‌هاي اجتماعي و بي‌عدالتي، 3. فقدان فرهنگ قانون‌گرايي و جمع‌گرايي، 4. ‏ضعف سيستم سياسي، نظام عدلي و قضايي، فقدان يا ضعف سيستم مجازات و مکافات و ‏غيردموکراتيک و قانون‌گريز بودن سيستم سياسي و قضايي، 5. عدم چرخش قدرت ميان نخبگان سياسي، 6. تعدد مراجع تصميم‌گيري، 7. مافیایی شدن قدرت و تریاکی شدن اقتصاد، 8. نقش منفي NGOهای خارجي و جامعه‌ی جهانی در گسترش فساد اداری.

سطح اين تحقيق توصيفي‌ـ تحليلي بوده و شیوه‌ی جمع‌آوري اطلاعات در این تحقیق ترکیبی است از روش اسنادی و کتابخانه‌اي، مشاهده‌ي عميق، مصاحبه و پرسشنامه. در مجموع، این تحقیق از نه فصل تشکیل شده است: فصل اول به آشکارسازی چارچوب نظري تحقیق اختصاص دارد تا زمینه‌ی تطبیق این چارچوب نظری را بر موضوع مورد مطالعه در فصول بعدی فراهم نماید. قبل از پرداختن به عوامل گسترش فساد اداری، مناسب است تا نگاهی به بیوگرافی فساد در افغانستان بیندازیم. بنابراین، فصل دوم به ارایه گزارش مختصر از وضعیت فساد اداری در افغانستان اختصاص دارد. در بحث از عوامل فساد اداری، بحث از رابطه‌ی «فرهنگ» و «فساد» اهمیت مضاعف دارد؛ ‏به همین جهت، در فصل سوم عوامل و زمينه‌هاي فرهنگی فساد اداري و سياسي را در افغانستان مورد بحث قرار داده‌ایم.  عوامل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و عوامل نهادی هر یک به ترتیب در فصل‌های چهارم تا هفتم مورد بحث قرار گرفته است. از آن‌جا که در یک دهه‌ی اخیر NGO‌های خارجی و جامعه‌ی جهانی در عرصه‌ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور حضور پررنگ داشته است، بررسی نقش جامعه جهانی در گسترش یا مهار فساد اداری در افغانستان نیز موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور نمود. فصل هشتم به این موضوع اختصاص یافته است. در آخرین فصل این نوشتار، به جستجوی راهکارهاي مبارزه با فساد اداري در افغانستان پرداخته ایم.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید