فصل اول: چارچوب نظری تحقیق

1. مفهوم و ماهيت فساد 

به لحاظ لغوي‌‌، در زبان عربي و فارسي‌‌، واژه‌ي فساد به معناي تباهي‌‌، گنديدگي‌‌، پوسيدگي‌‌، بي‌اعتباري‌‌، خرابي‌‌، پوچي و نيز به صورت مصدر‌‌، به معناي «گرفتن اموال کسي به زور و ستم» به کار مي‌رود. اما در اصطلاح اداری و در فرهنگ سياسي‌‌ و ادبیات اقتصادي و مديريتيِ قلمرو فارسي‌زبانان و دري‌گويان‌‌، کلمه‌ي «فساد» معادل واژه‌ي انگليسي «Corruption» به کار مي‌رود که اصل ماده‌ي لاتين آن «Corrupere» يا «Rumpere» است. ريشه‌ي فساد فعل لاتين (Corrupere يا Rumpere) به معناي شكستن است. بنابراين‌‌، در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. اين چيز ممكن است يک هنجار اجتماعي‌‌، رفتار اخلاقي‌‌، شيوه‌ي قانوني و يا مقررات اداري باشد. 

 

اصطلاح فساد اداري (Corruption) در ابتدا داراي مفهومي اخلاقي و ارزشي بوده است که به تدريج از معناي اخلاقي آن کاسته شده و به عنوان مفهومي با تعريف معين در علوم مديريت عمومي و علوم سياسي استفاده شده است. در گذشته‌‌، فساد مفهوم بسيار وسيع‌تري از آن‌چه  امروز دارد‌‌، داشته است. افلاطون‌‌، ارسطو‌‌، ماکياولي و برخي ديگر از انديشمندان سياسي دوران باستان و قرون وسطي‌‌، کلمه‌ي فساد را بيشتر براي سلامت اخلاقي کل جامعه به کار گرفته اند. اما امروزه فساد بيشتر ناظر به رفتار و اعمال يک فرد و پديده‌اي در بروکراسي اداري اطلاق مي‌شود. به هر حال‌‌، در ذيل پس از ذکر چند تعريف اصطلاحي امروزين که در عرصه‌ي علم مديريت و علوم سياسي درباره‌ي فساد اداري ارايه شده است‌‌، در نهايت خود از مفهوم فساد اداري تعيين مراد خواهيم نمود. برخي تعاريفي که درباره‌ي فساد اداري ارايه شده است، بدين شرح است:

1. فرهنگ وبستر (Webster) فساد را به عنوان پاداشي نامشروع تعريف مي‌کند كه براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه‌اش تخصيص داده مي‌شود.  

2. طبق تعريف بانك جهاني‌‌، فساد عبارتست از: «سوء استفاده از قدرت عمومي و امکانات و اختيارات دولتي براي تأ‌مين منافع شخصي و خصوصي(حزب‌‌، طرز تفکر خاص‌‌، طبقه خاص‌‌، دوستان، اقوام و...) ». 

3. در تعريف سازمان شفافيت بين‌المللي (که تقريبا يک تعريف مورد توافق عمومي در جهان به شمار مي‌رود)‌‌، آمده است که فساد عبارتست از: «سوء استفاده از قدرت تفويض شده در جهت منافع شخصي‌‌، اعم از اين‌که در بخش خصوصي باشد يا دولتي ». 

4. به نظر گينار ميردال‌‌، فساد در يک معناي وسيع‏تر‌‌، به تمام شكل‏هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است . 

5. ساموئل هانتينگتون در تعريف فساد مي‌گويد: «فساد به رفتار آن کارمندان عمومي اطلاق مي‌شود که براي منافع خصوصي شان ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي‌گذارند ». 

6. محمد الصيرفي نيز فساد اداري را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «فساد اداري به رفتاري اطلاق مي‌شود که مطابق با يک ضابطه و معيار معيني، به خصوص معيارهاي بروکراسي نباشد، يا هر انحرافي از وظيفه و فرصت‌هايي که در اختيار يک کارگزار قرار دارد و خروج از اهداف قانوني يک پست اداري به شمار مي‌رود. هم‌چنين ، فساد شامل هر نوع برتري دادن مصالح فردي بر مصالح عمومي است ».

7. ويتو تانزي هم اين تعريف را براي فساد ارايه کرده است: «يک مسئول يا کارگزار دولتي زماني مرتکب فساد اداري شده است که در اتخاذ تصميمات اداري‌‌، تحت تأثير منافع شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي و دلبستگي‌هاي اجتماعي قرار گرفته باشد ». 

8. برخی دیگر نيز در تعريف فساد‌‌، منافع ملي را محور قرار داده و فساد اداري را چنين تعريف مي‌کنند: «استفاده ناصحيح از موقعيت اداري يا سياسي و يا هردو‌‌، حسب مورد توسط کارکنان بخش‌هاي تحت مديريت دولت (به معناي عام)‌‌، بخش عمومي غيردولتي و گروه‌هاي سياسي و هم‌چنين  عدم رعايت قوانين مالي و اقتصادي و اضرار عمدي به منافع ملي کشور از سوي بخش خصوصي‌‌، مانند کلاه‌برداري‌‌، اخلال در نظام اقتصادي‌‌، قاچاق کالا‌‌، تحصيل مال نامشروع‌‌، رباخواري و عدم رعايت سياست‌هاي پولي‌‌، مالي‌‌، بازرگاني و حمايتي ». 

9. در تعريف ديگري آمده است که: «فساد‌‌، تلاش براي کسب ثروت و قدرت از طرق غير قانوني‌‌، سود خصوصي به بهاي سود عمومي‌‌، و يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يک رفتار ضد اجتماعي محسوب مي‌شود که مزايايي را خارج از قاعده و بي‌جا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطاکرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي‌نمايد ». 

هرکدام از تعاريف فوق با آن‌که‌ جنبه‌هاي مهمي از فساد اداري و سياسي را پوشش مي‌دهند‌‌، از جامعيت برخوردار نيستند. در ميان تعاريف ارايه شده براي فساد‌‌، تعريف سازمان شفافيت بين‌المللي از فساد‌‌، در عين اختصار‌‌، تعريف نسبتا جامعي نيز مي‌باشد. اما اين تعريف نيز از جاميعت مطلوب برخوردار نيست و برخي انواع فساد را شامل نمي‌شود. زيرا اولا‌‌، تمامي انواع فساد از جنس قدرت نيستند و هر فسادي‌‌، سوء استفاده از قدرت به شمار نمي‌رود‌‌. برخی انواع فساد، تنها سوء استفاده از منابع و امکانات عمومي يا هدر دادن امکانات و منابع عمومي به شمار مي‌رود که لزوما با قدرت همراه نيست. فساد يک مأمور جزء و سطح پايين را مي‌توان از اين نوع فساد تلقي نمود. ثانيا‌‌، برخي انواع فساد‌‌، به صورت مستقيم بار مالي ندارد تا منفعت ماليِ شخصي را در پي داشته باشد. به عنوان نمونه‌‌، کم‌کاري يک مأمور يا کارمند و بي‌توجهي در انجام درست وظيفه و يا تعلل در انجام کار ارباب رجوع به جهت راحت‌طلبي و تنبلي و يا با انگيزه‌‌هاي شخصي‌‌، زباني‌‌، سمتي‌‌، قومي‌‌، مذهبي و...، سهل‌انگاري و عدم اهتمام به نگهداري امول عمومي و استفاده‌ي نادرست از امکانات عمومي‌اي که در اختيار يک کارمند است‌‌، همه به نوعي فساد اداري به شمار مي‌روند‌‌، اما بار مالي مستقيمي ندارند، اگرچه به صورت غیرمستقیم، ممکن است پیامدها و زیان‌های مالی نیز برای اداره به همراه داشته باشد.

در عرصه‌ي مديريت و علوم سياسي‌‌، اگر بخواهيم تعريفي از فساد ارايه دهيم که هم شامل تمامي انواع فساد (مالي و غير مالي‌‌، سياسي و اداري و...) شود‌‌، و هم عرصه‌ي دولتي و خصوصي هردو را پوشش دهد‌‌، مي‌توان فساد اداري را اين‌گونه تعريف نمود: 

«فساد اداري به معناي استفاده از مقام‌‌، اختيارات‌‌، امکانات‌‌، منابع و وجوه عمومي بر خلاف قوانين و ضوابط مدون اداري و در جهت تأمين منافع و سود شخصي و هر نوع کوتاهي در استفاده‌ي درست از ابزار و وسايل عمومي و فرصت‌ها‌‌ و نیز هر نوع سهل‌انگاري‌‌، بي‌توجهي‌‌، وقت‌کشي يا تأخير و تعلل در انجام درست وظيفه، از سوي مديران بالارتبه و مياني و کارگزاران و افراد سازماني و اداري مي‌باشد». 

مفاهیم و محورهايي که در تعريف فوق آمده و بايد اندکي روشن شود‌‌، موارد ذيل است:

1-1. امکانات و منابع عمومي

منظور از امکانات و منابع عمومي تمامي امکانات و منابع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و فيزيکي و غيرفيزيکي است. بنابراين‌‌، سوء استفاده از امکانات مالي (پول‌‌، ابزار و وسايل و تمامي داشته‌هاي يک اداره عمومي) و هم‌چنين  کم‌کاري و هدر دادن فرصت و زمان اختصاص‌داده شده براي يک مدير يا مأمور‌‌، از مصاديق فساد بوده و مسلم است که خود نوعي دزدي به شمار مي‌رود. بايد تأکيد نمود که امکانات و منابع، همگي جنبه‌ي مستقيم مالي ندارند‌‌، چنان‌که  فساد تنها جنبه‌ي مستقيم مالي ندارد‌‌، بلکه جوانب حقوقي و اخلاقي آن نيز بايد در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه‌‌، تعلل بي‌مورد يک مدير يا مأمور در انجام کار يک ارباب رجوع به دلايل شخصي‌‌، سمتي‌‌، قومي و... و هم‌چنين  سهل‌انگاري و بي‌توجهي در انجام وظيفه‌‌، فساد مستقيم مالي نيست‌‌، اما به لحاظ حقوقي و اخلاقي‌‌، نوعي فساد اداري به شمار مي‌رود.

2-1. منافع و سود شخصي

منظور از منافع شخصي‌‌، هر نوع منفعتي است که در تعارض با منافع عموم مردم يا منافع عموم افرادي باشد که طبق قانون‌‌، امکانات و منابع اداره مورد نظر براي شان در نظر گرفته شده است. بنابراين‌‌، منافع شخص مرتکب فساد‌‌، منافع خانوادگي و خويشاوندان‌‌، دوستان و رفقا‌‌، منافع حزبي‌‌، گروهي‌‌، قومي‌‌، مذهبي‌‌، سمتي و... همه از مصاديق منافع شخصي و در تضاد و تقابل با منافع عمومي به حساب مي‌‌آيد.

3-1. مديران

منظور از مديران در تعريف فوق‌‌، تمامي مديران رده‌بالا و رده‌مياني نظام اداري و سياسي است. بنابراين‌‌، رؤساي سه قوه‌‌‌، معاونت‌هاي سه قوه‌‌، وزرا‌‌، معاونت‌هاي وزرات‌خانه‌ها‌‌، واليان‌‌، رياست‌هاي يک وزارت‌خانه و هر مديريتي که در سطح کلان تأثيرگذار بوده و قلمرو اختيارات و وظايف آن گسترده باشد (رؤسا و مديران نهادهاي اساسي در نظام اداري و سياسي کشور به شمول اداراتي مانند رياست بانک مرکزي و ديگر‌ رياست‌هاي مستقل و ادارات معادل آن‌ها)‌‌، جزو مديران رده‌بالا و بالارتبه به شمار مي‌روند. مديران رده‌مياني نيز عبارتند از مديراني که از حد رياست در يک وزارت پايين‌تر قرار بگيرد. مانند مديران شعب مختلف يک رياست در وزارت‌خانه‌‌، يا رياست‌هاي موجود وزارت‌خانه‌ها در ولايات‌‌، ولسوالي‌ها و....

4-1. کارگزاران و افراد سازماني و اداري

منظور از کارگزاران و افراد سازماني و اداري‌‌، تمامي مأموران و کارمندان رسمي و قراردادي پايين‌رتبه و بالارتبه‌ي نظام در کل سيستم سياسي و اداري کشور است.

5-1. قوانين‌‌، ضوابط و هنجارها

در تعريف از فساد‌‌، به طور ضمني فرض مي‌شود كه مجموعه‌اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهارچوب فعاليت‌هاي مجاز اداري را تعيين مي‌كنند. حال‌‌، هرگونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد‌‌، فساد اداري تلقي مي‌شود. بديهي است كه براي معقول بودن چنين فرضي‌‌، قوانين و حدود آن بايد كاملا واضح و فراگير باشد. البته بايد تأکيد نمود که برخي هنجارهايي در هر جامعه وجود دارد که به صورت قوانين نانوشته ملهم از فرهنگ و ارزش‌ها و اعتقادات ديني آن جامعه به شمار مي‌رود. اين هنجارها نيز برخي اعمال را مجاز تلقي مي‌کند و برخي اعمال را ناشايست مي‌داند. در صورت عقلاني بودن اين هنجارها‌‌، تخطي و تجاوز از هنجارهاي معقول يک جامعه نيز فساد تلقي مي‌شود‌‌، هر چند به صورت قانون مکتوب و ضابطه‌ي مدون در نيامده باشد. فساد در واقع نوعي هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني است. به همين جهت‌‌، فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجارهاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن مي‏باشد.

2. مصاديق و قلمرو فساد

با توجه به تعريفي که از فساد ارايه نموديم‌‌، مصاديق فساد طيفي از قانون‌شکني‌ها و خروج از ضوابط نظام را در بر مي‌گيرد که برخي ماهيت سياسي نيز دارند‌‌، اما برخي تنها در حد فساد اداري منحصر مي‌شوند. براي اشاره به مجموعه‌ي اين فسادها‌‌، چنان‌که  پيش‌تر يادآوري کرديم‌‌، در زبان انگليسي از کلمه‌ي «Corruption» استفاده مي‌شود. اما در ادبيات دري و قلمرو فارسي زبانان‌‌، اصطلاح ترکيبي «فساد اداري» رايج شده است. حال پرسش این است که قلمرو فساد اداري (Corruption) تا کجاست؟ آيا عرصه‌ي اداره است و يا قلمرو سياست (فساد سياسي) و اقتصاد (فساد مالي) را نيز در بر مي‌گيرد؟ ضمن پرهيز از اطاله‌ي کلام در اين مورد‌‌، بايد به صورت مختصر اشاره نمود که به نظر مي‌رسد براي شفافيت بيشتر بحث‌‌، ما دو نوع فساد اداري را بايد از هم تفکيک کنيم: يکي «فساد اداري به معناي عام» و ديگري «فساد اداري به معناي خاص». منظور از «فساد اداري به معناي عام» هر نوع فسادي است که در عرصه‌ي امور جمعي يک جامعه و در پيوند با اداره و نهادهاي اداري يک کشور به وقوع مي‌پيوندد. اين فساد مي‌تواند جنبه‌ي سياسي داشته باشد و مي‌تواند در حد يک تخلف اداري از سوي کارمندان يک اداره باشد. نوع دوم از فساد اداري را ما «فساد اداري به معناي خاص» مي‌ناميم. نقطه‌ي مقابل فساد اداري به معناي عام‌‌، فساد به مفهوم اخلاقي‌‌، اجتماعي‌‌، فقهي و حقوقي است که هر کدام خصوصيات خود را دارند. 

برخي‌‌، اصطلاح «فساد مالي»‌ را به منظور پوشش دادن هردو نوع فساد سياسي و مالي به کار برده اند. اما به نظر مي‌رسد که اين تعبير رسا نباشد‌‌، زيرا تمامي انواع و مصاديق فساد‌‌، جنبه‌ي مالي ندارد‌‌، به خصوص در فساد سياسي‌‌، کم‌تر با جنبه‌ي مالي فساد روبه‌رو مي‌شويم. بنابراين‌‌، اصطلاح فوق نمي‌تواند جامع‌الافراد باشد. برخي ديگر نيز از اصطلاح «فساد دولتي» استفاده کرده اند. اين اصطلاح نيز مانند اصطلاح قبلي‌‌، جامع‌الافراد نيست‌‌، زيرا تمامي انواع و مصاديق فساد‌‌، در عرصه‌ي دولتي رخ نمي‌دهد و سکتور خصوصي نيز گرفتار آفت فساد مي‌شود و بررسي ما بايد بتواند عرصه‌ي غيردولتي را نيز پوشش دهد. 

پس اصطلاح جامع‌تر همان تعبير «فساد اداري» است که خود مي‌تواند دو کاربرد داشته باشد: يکي به معناي عام و گسترده‌‌، و ديگري به معناي خاص. فساد اداري به معناي عام را مي‌توان به دو نوع سياسي و اداري (به معناي خاص) تقسيم نمود. هر کدام از اين دو مصداق فساد‌‌، مي‌تواند داراي جنبه‌ي مالي باشد (مثل رشوه‌‌، اختلاس و...)‌‌، که اغلب چنين است‌‌، گاه هم جنبه‌ي مالي ندارد (مانند عزل و نصب بر مبناي روابط شخصي‌‌، خانوادگي و قومي‌‌، کوتاهي در انجام وظيفه‌‌، وقت‌کشي در حين انجام وظيفه‌‌، برخورد نامناسب با مراجعين و تأخير و تعلل در انجام امور آنان يا انجام سريع امور يک ارباب رجوع (بدون طی مراحل اداری به صورتی که قانون تعریف نموده است) به دلیل پیوندهای خونی، خويشاوندی یا سمتی و...). در ذيل مصاديق و ماهيت هر دو نوع را به صورت گذرا مورد بحث قرار خواهيم داد.

1-2. ماهيت و مصاديق فساد سياسي

فساد سياسي يکي از مصاديق فساد اداري به معناي عام است که با انگيزه‌هاي سياسي و با هدف تأمين منافع سياسي شخصي (خانوادگي‌‌، حزبي و گروهي‌‌، قومي‌‌، سمتي و...) پديد آمده و پيامدهاي سياسي نيز دارد. بايد تأکيد نمود که با مفروض تلقي نمودن رابطه‌ي مثبت اخلاق و سياست و امکان جمع بين ارزش‌هاي اخلاقي و سياسي‌‌، رابطه بين فساد سياسي و فساد اخلاقي‌‌، رابطه‌ي عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر نوع فساد سياسي فساد اخلاقي هم تلقي مي‌شود‌‌، لکن هر فساد اخلاقي فساد سیاسی نخواهد بود. رابطه بين فساد سياسي و فساد فقهي و حقوقي نيز رابطه‌ي عموم و خصوص من‌وجه است؛ يعني برخي فسادهاي سياسي‌‌، فساد فقهي و حقوقي نيز به شمار مي‌روند‌‌، اما برخي فسادهاي سياسي‌‌، جنبه‌ي فقهي و حقوقي ندارند. چنان‌که  برخي مصاديق فساد فقهي و حقوقي جنبه‌ي سياسي ندارند. اما برخي انواع فساد‌‌، هم جنبه‌ي سياسي دارد و هم جنبه‌ي فقهي و حقوقي. 

فساد سياسي که داراي پيامدها و آثار عمده‌ي سياسي است‌‌، بيشتر شامل تخلفات مديران عالي‌رتبه‌ و افراد شاخص احزاب و گروه‌هاي سياسي منتفذ مي‌شود و موجبات بي‌اعتمادي مردم به نظام سياسي را فراهم مي‌نمايد. برخي نويسندگان معتقد اند که اين نوع فساد‌‌، ممکن است به لحاظ اقتصادي از ارزش زيادي برخوردار نباشد‌‌، ولي پيامدهاي سياسي منفي آن بسيار سنگين و قابل توجه مي‌باشد. اما به نظر مي‌رسد که فساد سياسي نيز آن‌چنان آثار منفي نامرئي و درازمدت اقتصادي دارد که گاهي نسبت به بسياري اختلاس‌هاي کلان اقتصادي هم مهلک‌تر است. فساد سياسي چون مردم را به نظام بي‌اعتماد مي‌سازد و حتي روي روحيه و کارکرد افراد سازماني درون نظام اثر منفي مي‌گذارد‌‌، آثار اقتصادي آن نيز بسيار گسترده و وسيع و البته نامرئي و غيرمستقيم است. در مجموع‌‌، فساد سياسي روي تمامي عرصه‌هاي زندگي مردم و روند انکشاف کشور و هر نوع ترقي و پيشرفت جامعه به شدت اثر منفي بر جاي خواهد گذاشت. نکته‌ي مهم‌ در اين زمينه آن است که فساد سياسي خود منشأ و پيش‌زمينه‌ي فساد اداري و اقتصادي ديگر است و جاده‌ را براي مفسدان اداري صاف و مسطح‌ نموده و راه را براي فرصت‌طلبان هموار مي‌سازد. 

اگرچه فساد در جوامع نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه قابل تعريف است و مصاديق آن نيز از يک جامعه تا جامعه‌ي ديگر ممکن است متفاوت باشد؛ اما در مجموع‌‌، از جمله مصاديق فساد سياسي در بسياري از کشورهاي گرفتار فساد به خصوص در کشور ما‌‌، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. عزل و نصب‌هاي مقامات سياسي و اداري بر اساس روابط خانوادگي‌‌، سمتي‌‌، قومي‌‌، مذهبي و... و اعطاي مشاغل و پست‌هاي دولتي بر اساس روابط مسموم بين سياست‌مداران که می‌توان از آن به عنوان مافیای سیاسی تعبیر نمود.

2. نقض قانون و قرباني کردن منافع عمومي با زير پا گذاشتن يک اصل حقوقي‌‌، تصويب طرح‌ها يا قوانين خاص در جهت مقاصد خاص يا حمايت از تصويب برخی قوانین توسط رهبران سياسي‌‌، احزاب‌‌، دولت‌مردان‌‌، اعضاي پارلمان و ساير مديران و ارگان‌ها به منظور تأمين منافع سياسي يا اقتصادي شخصي و گروهي. 

3. تأمين مالي احزاب به شيوه‌هاي غيرقانوني (فساد انتخاباتي).

4. تقلب در انتخابات يا خريد آرا به نفع کانديدا(ها)ي خاص با پول و پرداخت رشوه و وعده یا وعيدهاي مالي و غيرمالي براي کسب رأي.

5. ارعاب و تهديد در جريان انتخابات.

6. تحريف نتايج انتخابات.

7. تخصيص منابع و خدمات عمومي و دولتي بر اساس زد و بندهاي سياسي و پشت پرده.

8. تجارت و تشبث در فعاليت‌هاي اقتصادي (اعطا يا دريافت امتياز توليد‌‌، توريد‌‌، توزيع و...) بر پايه‌ي اعمال نفوذ سياسي و سوء استفاده از مقام و روابط سياسي.

2-2. ماهيت و مصاديق فساد ‌اداري (فساد ‌اداري به معناي‌خاص)

چنان‌که  قبلا اشاره شد‌‌، منظور از «فساد اداري به معناي خاص» تخلفات اداري‌‌، قانون‌شکني‌ها و عبور از ضوابط توسط کارمندان يک اداره و کارگزاران سازمان‌هاي اداري است که جنبه‌ي سياسي و کلان نداشته باشد. برخي مصاديق فساد اداري به معناي خاص‌‌، که تقريبا در سطح بین‌المللی مورد توافق قرار دارد و کنوانسيون‌هاي مبارزه با فساد نيز آن‌ها را به عنوان مصاديق فساد (Corruption) شناخته است‌‌، موارد ذيل است:

1. رشا‌‌، ارتشا و اختلاس (در بخش دولتي و خصوصي).

2. فساد ناشي از عدم رعايت صلاحيت اداري و تجاوز از صلاحيت به دليل عدم رعايت قلمرو يا مدت مأموريت. 

3. مداخله‌ی مأمور اداري در امور قضايي و قانون‌گذاري‌‌، مثل حکم قضايي‌‌، تفسير قانون و... (با مفروض تلقي نمودن اين نکته که اکنون در تمام کشورها تفکيک قوا به عنوان يک اصل عام و همگاني مورد قبول واقع شده است).

4. مداخله‌ی يک مأمور اداري در کارهاي مأمور اداري ديگر.

5. استنکاف مأمور اداري از انجام وظيفه.

6. سوء استفاده و فساد ناشي از عدم رعايت تشريفات اداري.

7. فساد ناشي از فقدان علل و موجبات قانوني تصميم اداري. 

8. فساد ناشي از مخالف بودن موضوع تصميم اداري با قانون‌‌، مثل استخدام کسي که شرايط استخدامي کشور را ندارد. 

9. تجارت نفوذ (سوء استفاده از نفوذ) توسط دارندگان مناصب عمومي و دولتي. 

10. استفاده نادرست يا تضييع اموال و دارايي‌هاي عمومي و دولتي توسط دارندگان مناصب عمومي.

11. اختفاي عوايد حاصله از ارتکاب فساد.

12. سوء استفاده از مسئوليت با هدف انتفاع شخصي. 

13. ثروت اندوزي غيرقانوني از طريق سوء استفاده از مسئوليت و مقام رسمي.

14. استفاده از اطلاعات طبقه‌بندي شده يا محرمانه با هدف انتفاع شخصي.

15. تغيير کاربري و بهره‌برداري نادرست از اموال عمومي.

16. کسب سود‌هاي غيرمشروع.

17. تطهير پول‌ها و عوايد حاصله از فساد.

18. جرايم مرتبط با حساب‌رسي.

19. دلالي نفوذ توسط افراد شخصي.

2. طبقه‌بندي و انواع فساد

اشاره‌اي به انواع فساد‌‌، ما را در درک بهتر ماهيت فساد و روشن شدن جوانب مختلف آن‌‌، بيشتر ياري خواهد نمود. فساد را مي‌توان از جهات مختلف تقسيم و طبقه‌بندي نمود. در ذيل به برخي از وجوه طبقه‌بندي فساد‌‌، اشاره مي‌شود. 

1-2. طبقه‌بندي بر اساس موقعيت اشخاص

از جهت موقعيت و جايگاه اشخاصي که مرتکب فساد مي‌گردند‌‌، مي‌توان فساد را به سه نوع تقسيم و طبقه‌بندي نمود: فساد يقه‌سفيدها يا مديران عالي‌رتبه‌‌، فساد یقه‌آبی‌ها یا مديران مياني و فساد مأموران عادي و کارمندان جزء.

1-1-2. فساد يقه‌سفيدها (غول‌فاسدان)

فساد يقه‌سفيدها به فسادي گفته مي‌شود که از سوي سياست‌مداران و مديران عالي‌رتبه‌ي دولتي صورت مي‌گيرد و می‌توان آنان را غول‌فاسدان نامید. سياست‌مداران به دليل داشتن موقعيت‌هاي مهم و تعيين‌کننده در احزاب و به طور کلي در گروه‌هاي سياسي‌‌، از نفوذ قابل توجهي در دستگاه‌هاي اجرايي برخوردارند. برخي از سياست‌مداران بالفعل داراي يک مقام و جايگاه سازماني در حکومت‌ نيز هستند. اين طيف به جهت برخورداري از موقعيت بالاي اداري‌‌، نقش ممتازي در صدور مجوزها و يا موافقت با اعطاي تسهيلات و يا واگذاري پروژه‌هاي عمراني و يا اتخاذ تصميمات نظارتي و قضايي دارند. دسته‌ي ديگر از سياست‌مداران‌‌، بالفعل داراي جايگاه سازماني و پست اداري نيستند‌‌، اما با استفاده از نفوذي که دارند‌‌، زمينه‌ي بسياري از فسادها را تسهيل مي‌کنند. فساد سياست‌مدران و مديران عالي‌رتبه‌‌، بيشتر از نوع فساد سياسي مي‌باشد. فساد مالی توسط يقه‌سفيدها نیز اتفاق می‌افتد و معمولا به صورت باندي و با ارقام هنگفت صورت مي‌گيرد و مجريان پرقدرت و ثروت‌مند آن کم‌تر تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

2-1-2. فساد يقه‌آبي‌ها (ببر‌فاسدان)

مديران مياني‌‌، عملياتي و رده‌هاي کارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي‌‌، کم‌تر با عزل و نصب مديران عالي‌رتبه جا به جا مي‌شوند. اين دسته به دليل سابقه‌ي طولاني خدمت‌‌، به طور معمول با اکثر مشتريان و يا طرف‌هاي قرارداد و يا صاحبان حرفه‌هاي ذي‌ربط آشنا هستند. علاوه بر اين‌‌، به علت برخوردار بودن از موقعيت کارشناسي‌‌، به طور غيرمستقيم نقش تعيين‌کننده‌اي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها دارند.

3-1-2. فساد مأموران عادي (مورچه‌فاسدان)

مأموران سطح‌پايين و کارمندان جزء‌‌، در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها نقش زيادي ندارند و به علت پايين بودن بيش از حد حقوق و مزاياي شان‌‌، مرتکب فساد بسيار خرد مي‌شوند (مانند رشوه‌ستاني‌هاي خرد و روزمره از ارباب رجوع که براي انجام امور روزمره و امور اداري شخصي و جزئي به ادارات مراجعه مي‌کنند). 

بايد تأکيد نمود که فساد در رده‌هاي مياني و رده‌هاي پايين‌‌، تا حد زيادي به فساد در سطح بالا و مديران عالي‌رتبه بستگي دارد. مقامات عالي‌رتبه‌ي فاسد براي دستيابي به درآمدهاي ناشي از فساد‌‌، از يک طرف به کمک مديران مياني نيازمنداند و از طرف ديگر‌‌، ناچاراند نهادهاي حساب‌رسي و نظارتي‌‌، سازمان‌هاي بازرسي‌‌، مطبوعات و دستگاه‌هاي قضايي را تضعيف کنند. لذا فساد سطح بالا‌‌، فساد سطح پايين را تشويق مي‌کند. فساد سطح پايين از پديده‌هاي ضد عدالت اجتماعي است و در جوامعي رايج مي‌باشد که مقامات دولتی از قدرت تصميم‌گيري و آزادي عمل قابل ملاحظه‌اي در مقابل شهروندان برخوردارند و در مقابل اعمال‌شان پاسخ‌گو نيستند. اين نوع فساد هرچند که محدود به جوامع فقير نمي‌شود‌‌، اما مي‌تواند براي اقشار محروم جامعه بسيار زيانبار باشد. در اين‌گونه کشورها حتي براي ثبت نام کودکان در مدارس‌‌، استفاده از درمان‌گاه‌هاي دولتي‌‌، قضاوت درست (و گاهي نادرست)، و اخذ گواهي‌نامه و ساير مجوزها‌‌، پرداخت رشوه امري رايج است. فساد سطح پايين (جزئي يا خرد) پديده‌اي بغرنج و از نظر اخلاقي مبهم و پيچيده است. اين پديده‌ي غيرعادلانه و ضد عدالت‌ اجتماعي‌‌، توزيع غيرعادلانه و نابرابر فرصت‌ها را تشديد و حقوق اوليه‌ي انسان‌ها را نقض مي‌کند. عواملي مانند حرص و طمع‌‌، تعهد کورکورانه و متعصبانه به خانواده‌‌، عوامل فرهنگي‌‌، ضعف ارزش‌ها و اعتقادات مذهبي‌‌، فراهم بودن فرصت‌هاي غيراخلاقي‌‌، وجود قوانين نامناسب و غیرعادلانه و آيين‌نامه‌هاي غيرشفاف و عدم وجود قوانين و مقررات مناسب‌‌، به گسترش فساد در سطح پايين کمک مي‌کنند. کارکنان دولت که افزايش تورم قدرت خريدشان را کاهش مي‌دهد و کارفرماي آن‌ها نيز قادر به افزايش متناسب حقوق‌شان نيست‌‌، از نخستين قربانيان جرم فساد در سطح پايين هستند. سطح حقوق پايين‌‌، کارکنان دولت را وادار مي‌کند که درآمدشان را به طور غيرقانوني افزايش دهند. در حالي‌که کسی که از حقوق سطح بالا برخوردار است، در صورت دستگیری و گیرافتادن به خاطر ارتکاب فساد، زيان بيشتری می‌بیند.

4-1-2. فساد قاچاق‌چيان و دلالان قلمرو خصوصي (سوسک‌فاسدان)

برخي اشخاصي هستند که هيچ‌گونه جايگاه سياسي و اداري ندارند و به طور کامل در قلمرو بخش خصوصي قرار مي‌گيرند‌‌، ولي مرتکب مصاديقي از فساد مانند قاچاق کالا‌‌، اخلال در نظام اقتصادي کشور‌‌، تحصيل مال از طرق نامشروع‌‌، اعمال نفوذ‌‌، تخلفات اقتصادي مشمول قوانين و مقررات تعزيرات حکومتي و رباخواري مي‌شوند و يا کار شان دلالي و فعاليت کاذب در بازار و چرخه‌ي اقتصاد و يا حتي دلالي در اداره و گاه نيز دلالي سياست است.

2-2. طبقه‌بندي به لحاظ ميزان و حجم فساد

به لحاظ ميزان و حجم‌‌، فساد به دو دسته تقسيم مي‌شود: فساد سطح کلان و سطح خرد. فساد کلان‌‌، با توجه به ارزش پولي مصداق فساد و يا گستره‌ي تأثير آن در اقتصاد و يا نظام اداري و يا مقايسه آن با ساير مصايق فساد در سطح محلي‌‌، ملي‌‌، منطقه‌اي يا جهاني و يا موقعيت اشخاصي که مرتکب فساد مي‌شوند و يا با ترکيبي از اين عوامل تعيين مي‌گردد. مانند فساد در طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و يا فساد در سطوح بالاي دولت به معناي عام.

فساد سطح خرد نقطه‌ي مقابل فساد کلان است. مي‌توان بين سطح خرد و کلان سطوح متوسطي را هم لحاظ نمود. در کل‌‌، تعريف و تعيين چهارچوب اين طبقات با توجه به اوضاع و احوال و شرايط حاکم در يک جامعه، امري نسبي مي‌باشد.

از جهت ديگر‌‌، فساد را به لحاظ ميزان و حجم‌‌، مي‌توان به دو دسته فساد تصادفي (اتفاقي) و فساد نظام‌مند (حاد) تقسيم نمود. درجه‌ي شيوع فساد در ميان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثناء تا درجه‌ي بسيار رايج و قاعده‌مند تغيير مي‌کند. اگر فساد کم باشد‌‌، به آساني قابل کشف، مجازات و نابودي است. اما وقتي فساد در جامعه بسيار رايج شود و به شکل قاعده‌مند درآيد‌‌، احتمال کشف و مجازات‌‌، کاهش و انگيزه‌هاي فساد افزايش مي‌يابد. زيرا بر خلاف حالت اتفاقي‌‌، طرفين تمايلي به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد‌‌، نهادها‌‌، قوانين‌‌، و ضوابط اداري با الگوهاي غارت‌گري ديوان‌سالاران و کارگزاران دولتي تطابق مي‌يابند و رشوه نيز مي‌تواند باعث کند شدن رسيدگي به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. يکي از متفکرين به نام هربرت ورلين‌‌، فساد اتفاقي را به انجام خطا در بازي فوتبال تشبيه نموده که داور با زدن يک ضربه مستقيم آ‌ن‌را جريمه مي‌کند. اما فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشويق خشونت در بازي فوتبال است به طوري که بازي تغيير ماهيت مي‌دهد و به ضد بازي تبديل مي‌شود.  اين شکل از فساد‌‌، توسعه اقتصادي بسياري از کشورهاي در حال توسعه را تهديد مي‌کند.

3-2. طبقه‌بندي به لحاظ سازمان‌يافتگي و آشفتگي فساد

مبناي اين طبقه‌بندي‌‌، دو خصيصه‌ي کلي مي‌باشد: يکي ارتکاب فساد به صورت انفرادي و يا جمعي‌‌، و ديگري سازمان‌دهي شدن يا نشدن و شيوه‌ي ارتکاب جرم است. بر اين اساس‌‌، فسادي سازمان‌يافته تلقي مي‌شود که داراي دو ويژگي باشد: یک: به صورت جمعي انجام شود و نه فردي. دو: تمام مراحل ارتکاب فساد اعم از برنامه‌ريزي و اجرا و يا بخشي از آن سازمان‌دهي شده باشد. يعني جهت اجراي پروژه فساد‌‌، تشکيلاتي با عضويت بيش از دو نفر ايجاد شود و براي هريک از اعضاي گروه‌‌، وظيفه و نقشي تعيين گردد و هيچ‌کدام از افراد به تنهايي مرتکب فساد نشوند. بنابراين‌‌، اگرچه چند نفر با اطلاع همديگر به صورت انفرادي مرتکب يک جرم و يا چند جرم شوند‌‌، مرتکب جرم سازمان‌يافته نشده اند. 

ميزان و گستره‌ي خطر فساد سازمان‌يافته‌‌، بستگي به اين‌ امر دارد که جمع رهبري‌کننده‌ي تشکيلات ايجادشده در چه سطحي از مديريت يک کشور نفوذ پيدا کرده باشند و محدوده‌ي فعاليت‌ها و ميزان يارگيري آن‌ها در چند سازمان دولتي باشد.

برخي ويژ‌گي‌هاي فساد سازمان‌يافته‌‌، موارد ذيل است: 

1. در فساد سازمان‌يافته‌ي گسترده و پيچيده، شناسايي هدايت‌کنندگان و رهبران تشکيلات بسيار سخت است و نياز به فعاليت‌هاي ويژه‌ي حساب‌رسي‌‌، انتظامي و اطلاعاتي دارد و آن تعداد از افراد گروه که غالبا با فعاليت پليسي اندک کشف مي‌شوند‌‌، مهره‌هاي بسيار ضعيف تشکيلات بوده و به راحتي و با سرعت، قابل جاي‌گزيني هستند. 

2. در فساد سازمان‌يافته سياست‌مدران در صدد برمي‌آيند که سهمي از عوايد حاصل از فساد را که ديوان‌سالاري وصول کرده است‌‌، براي خودشان کسب نمايند. در اين زمينه، ارتباط سياست‌مدران و مقامات اجرايي و دولتي بر اساس هم‌زيستي شکل مي‌گيرد. به اين ترتيب که سياست‌مداران فرصت‌هاي جديدي را براي تحصيل اين‌گونه درآمدهاي غيرقانوني براي دستگاه اجرايي ايجاد مي‌کنند و يا فرصت‌هاي موجود در اين زمينه را حفظ مي‌نمايند تا مقام مربوطه بتواند در سازمان تحت نظر خود به غارت ادامه دهد. در عوض‌‌، سهم توافق‌شده‌اي از اين عايدات به سياست‌مداران مذکور منتقل مي‌شود. (مثلا يک نماينده‌ي مجلس در کميسيون مربوطه از زير سؤال بردن عملکرد دستگاهي خودداري مي‌کند و در جهت کاهش اختيارات هزينه‌کردن دستگاه‌‌، اقداماتي به عمل نمي‌آورد و در عوض‌‌، به امتيازاتي مانند مسکن مجدد، زمین یا پست معاونت پس از نمايندگي و دیگر امتیازات دست می‌یابد). 

3. در جامعه‌اي با وجود فساد سازمان‌يافته‌‌، سرمايه‌گذاران مي‌دانند به چه کسي رشوه بدهند‌‌، چه چيزي در قبال پرداخت رشوه به دست مي‌آورند‌‌، و چه ميزان رشوه بايد پرداخت شود. هم‌چنين  آن‌ها اطمينان دارند که مجوزهاي درخواستي را براي واحدهاي خود به دست خواهند آورد. در فساد سازمان‌يافته‌‌، يک مقام دولتي و ديوان‌سالار فاسد‌‌، سهم کاملا مشخصي از سود بنگاه را طلب مي‌کند و نفع او وابسته به نفع بنگاه است. بر عکس‌‌، در فساد آشفته‌‌، سرمايه‌گذاران بايد به چندين مقام رسمي رشوه بدهند و ضمانتي نيست که با تقاضاي رشوه بيشتري روبه‌رو نشوند و بتوانند مجوزهاي مورد نياز خود را هم به دست آورند. علاوه براين‌‌، اگر چند عامل رشوه‌خوار از يک توليد‌کننده يا فرد مراجعه‌کننده در خواست رشوه کنند‌‌، بدون آن‌که درباره‌ي مبلغ کل رشوه در بين خودشان به توافق برسند‌‌، احتمال مي‌رود که تقاضاي بيش از حد داشته باشند و فعاليت‌هاي توليدي را به توقف بکشانند. در حالي‌که در فساد سازمان‌يافته وجه مورد نياز و دريافت‌کننده مناسب رشوه به خوبي شناخته‌شده است و پرداخت رشوه تضمين مي‌کند که سفارش خواسته‌شده اجرا شود. فساد سازمان‌يافته اساسا پديده‌ي سياسي است و کساني که در مواضع قدرت قرار دارند از دولت براي انتقال منافع و عوايد نامشروع به خودشان و وابستگان طرفدارشان استفاده مي‌کنند. در اين حالت، سياست‌مدران حاکم با بسط وظايف دولت در زمينه‌هاي مالي و اقتصادي‌، ‌تنظيم و نظارت‌‌، بازار و تصدي‌گري و نيز با تضعيف رقابت سياسي به طور کلي در صدد بر خواهند آمد که جريان منافع و عوايد نامشروع را از طريق مجاري رسمي در جامعه گسترش دهند. در فساد سازمان‌يافته قوانين را مي‌توان طوري طراحي نمود که منافع گروه‌هاي قومي‌‌، ناحيه‌اي و غيره را تأمين کند و منافع را مي‌توان از طريق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري که به طور عمده در جهت منافع گروه‌هاي خاصي طراحي شده‌‌، به جهات خاص مورد نظر حمايت کرد. فساد سازمان‌يافته ابزار راحتي است که در جهت ثروت‌مند کردن دسته‌هاي سياسي‌‌، گروه‌هاي قومي و ساير گروه‌هاي خاص و به هزينه‌ي سايرين طراحي شده است. هر گروه قومي يا مذهبي مسلط‌‌، به واسطه‌ي تفوقي که بر ارتش و دستگاه اجرايي و اداري دارد‌‌، مي‌تواند با اجراي تمهيداتي گروه‌هاي رقيب را از مواضع قدرت کنار بزند (به جاي آن‌که به تقاضاهاي آن‌ها پاسخ بدهد) و منافع و عوايد حاصل از فساد را کاملا انحصاري کند. 

4. در شکل ديگري از فساد سازمان‌يافته که در بعضي از کشورهاي در حال توسعه وجود دارد‌‌، يک جرگه‌ي سياسي خاص از تفرق گروه‌هاي قدرت مسلط استفاده مي‌کند و دستگاه دولت را منحصرا در تصرف خود در مي‌آورد. سپس براي تثبيت قدرت خود‌‌، بخشي از منافع و عوايد غيرقانوني حاصل از فساد را به استخدام عناصر وابسته‌ي طرفدار خود قرار مي‌دهد و از توان آن‌ها براي اعمال زور و وادار کردن مردم به متابعت استفاده مي‌کند. وابستگي سياسي دولت‌ها به اين‌گونه منافع غيرقانوني‌‌، تأثيري در جهت تداوم و تشديد فساد دارد. لذا وظايف دولت در زمينه‌ي توسعه‌ی شکل‌هايي به خود مي‌گيرد که آسان‌تر به فساد تن در مي‌دهند و هنگامي‌که وظايف به اين صورت درآمد‌‌، اصلاح آن با منافع دولت در ستيز خواهد بود؛ در حالي‌که به وظايف اداري دولت نيز لطمه وارد مي‌شود.

4-2. طبقه‌بندي به لحاظ انگيزه‌ي ارتکاب فساد

به لحاظ انگيزه‌ي ارتکاب فساد‌‌، فساد به هفت طبقه تقسيم مي‌شود:

1. ارتکاب فساد با انگيزه‌ي سياسي: اين نوع فساد با قصد مقابله‌‌، ناکارآمد نشان‌دادن يا ساقط کردن نظام سياسي يا بخشي از آن و يا سرنگوني يک حزب و گروه سياسي‌‌، يا کمک به يک حزب و گروه صورت مي‌گيرد. 

2. ارتکاب با انگيزه‌ي اقتصادي صرف (رفع نيازهاي ضروري يا تکاثر ثروت).

3. ارتکاب فساد با انگيزه‌ي فرهنگي صرف (به دليل اعتقاد شخص به ايدئولوژي‌‌، مسلک‌‌، مذهب يا وابستگي به خرده‌فرهنگي که به نفع آن‌ها مرتکب فساد مي‌شود).

4. ارتکاب فساد با انگيزه‌ی اجتماعي صرف (به دليل وابستگي به يک طبقه‌ي اجتماعي يا داشتن پايگاه اجتماعي ويژه و يا به علت وابستگي نسبي و سببي و يا اشتراک جغرافيايي).

5. ارتکاب فساد با انگيزه‌ي تأمين هزينه‌ي اعمال غيراخلاقي.

6. ارتکاب فساد با انگيزه‌ي اداري. در اين نوع فساد‌‌، فرد براي تحقق بخشيدن به اهداف سازمان و يا اهداف نظام حکومتي‌‌، با ناديده‌گرفتن مقررات دست‌ و پاگير که بدون کارشناسي و بدون توجه به واقعيات و قابليت اجرايي تصويب شده اند‌‌، مرتکب فساد مي‌شود و هيچ‌گونه انگيزه‌ي مادي شخصي ندارد. افرادی که این نوع فساد را مرتکب می‌شوند، در حقيقت از ديدگاه خودشان‌‌، براي رسيدن به امر اهمي‌‌، مهمي را ناديده مي‌گيرند.

7. ارتکاب فساد با انگيزه‌ي کلي کمک به هم‌نوعان. در اين صورت‌‌، نيت شخص خيرخواهانه است‌‌، ولي از قواعد تعيين‌شده براي انجام فعاليت تخطي نموده است.

5-2. طبقه‌بندي به لحاظ آثار فساد

به لحاظ آثار فساد‌‌، مي‌توان به سه طبقه‌ي مهم فساد اداری اشاره نمود:

1. فساد داراي آثار عمده‌ي اقتصادي که از جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: تخصيص نامناسب منابع‌‌، توزيع ناعادلانه‌ي درآمدها‌‌، عدم اجراي صحيح سياست‌هاي پولي‌‌، مالي و تجاري‌‌، عدم اجراي صحيح سياست‌هاي خصوصي‌سازي‌‌، عدم تعادل در اقتصاد و عدم امکان ايجاد تعادل حتي با دخالت دولت و ضربه زدن به توليدات داخلي.

2. فساد داراي آثار عمده‌ي سياسي که بيشتر شامل تخلفات مديران عالي‌رتبه‌ و افراد شاخص احزاب و گروه‌هاي سياسي منتفذ مي‌شود و موجبات بي‌اعتمادي مردم به نظام سياسي را فراهم‌مي‌نمايد. 

3. فساد داراي تبعات عمده‌ي اداري؛ مانند به هم خوردن نظم تعريف‌شده براي سازمان‌‌، عدم امکان برنامه‌ريزي واقع‌بينانه براي سازمان‌‌، غيرقابل‌پيش‌بيني‌ شدن تنزل و يا ارتقاي اداري‌‌، افزايش هزينه‌ي انجام‌ فعاليت‌هاي سالم و يا سالم‌کردن‌‌، ترغيب ديگران به ارتکاب فساد و تقليل هم‌نوايي با الگوهاي اداري اعلام‌شده.

6-2. طبقه‌بندي به لحاظ ميزان سود و زيان

بر مبناي اين طبقه‌بندي‌‌، فساد به پنج طبقه قابل تقسيم است:

1. فسادي که به طور محسوس براي دولت بیشترین هزينه و برای متخلفین (در سکتور دولتی و خصوصی) بیشترین فایده و کم‌ترين هزينه‌ را دارد و با سوء نيت انجام مي‌شود؛ مانند اختلاس و کلاه‌برداري.

2. فسادي که بيشترين هزينه را براي ارباب رجوع، کم‌ترين هزينه را براي دولت و بيشترين فايده را براي کارمند متخلف دولت دارد. مانند دريافت رشوه توسط مأموران با اغفال ارباب رجوع.

3. فسادي که در ظاهر براي دولت يا بخش خصوصي و به طور کلي متخلفين‌‌، هزينه يا فايده‌ي قابل توجهي نداشته باشد. مانند جا به جايي اعتبارات و صرف بودجه‌ي يک بخش در بخش ديگر.

4. فسادي که بیشترین هزينه را براي دولت و کم‌ترين هزينه يا فايده را براي متخلف دارد. مانند تضييع اموال و وجوه دولتي در اثر اهمال و کوتاهي در انجام وظيفه.

5. فسادي که به نفع مأمور دولت و ارباب رجوع و به ضرر دولت مي‌باشد. مانند عدم دريافت ماليات و يا حقوق و عوارض گمرکي و بخشي از آن توسط مأموران دولتي در قبال اخذ رشوه. اين نوع فساد‌‌، فساد دزدانه يا ساختي و پاختي ناميده شده‌است.

7-2. طبقه‌بندي به لحاظ سيستمي بودن و سيستمي نبودن

در صورتي مي‌توان فساد را سيستمي ناميد که اين عارضه‌‌، کل اجزاي سيستم يا اجزاي اصلي آن‌را متأثر ساخته باشد و انجام فعاليت‌هاي اصلي منظورشده براي سيستم (در جهت مثبت يا منفي)‌‌، بدون فساد ممکن نباشد.

8-2. طبقه‌بندي به لحاظ ملي‌ يا فراملي بودن

مبناي اين طبقه‌بندي‌‌، گستره‌ي جغرافيايي وقوع فساد است. برخي از انواع فساد فقط محدود به قلمرو سياسي يک کشور هستند؛ مانند ارتکاب اختلاس و ارتشا در سازمان‌هاي دولتي مستقر در داخل کشور. ولي برخي ديگر از انواع فساد در محدوده‌ي قلمرو دو يا چند کشور واقع مي‌شود؛ مانند پرداخت پورسانت توسط يک کشور خارجي به يک افغان يا شرکت افغاني.

9-2. طبقه‌بندي به لحاظ قلمرو بخش دولتي و خصوصي

فسادي خصوصي تلقي مي‌شود که منحصرا در حيطه‌ي سکتور خصوصي و بدون هيچ‌گونه ارتباط مجرمانه با بخش دولتي‌‌، از جمله کارکنان دولت صورت بگيرد؛ مانند برخي از مصاديق قاچاق کالا و مواد مخدر يا برداشت‌هاي بدون مجوزي که در شرکت‌هايي صورت مي‌گيرد که مديران آن غير از صاحبان سهام و مالکان هستند.

10-2. طبقه‌بندي از منظر حقوق موضوعه

فساد در مرحله‌ي اول و حالت کلي‌تر‌‌، به دو دسته تقسيم مي‌شود: جرم و تخلف. جرم نيز انواع مختلفی دارد؛ مانند اختلاس‌‌، ارتشا‌‌، اخذ پورسانت‌‌، اعمال نفوذ‌‌، تباني در معاملات دولتي و غيره. تخلف هم مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد: ارايه‌ي گزارش خلاف واقع به سلسله مراتب اداري و يا اشخاص ذي‌نفع‌‌، تبعيض در روابط کاري با ارباب رجوع‌‌، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع‌‌، عدم رعايت مقررات مزايده و مناقصه‌‌، عدم رعايت صلاحيت فني اشخاص در واگذاري کار به آن‌ها‌‌، سوء استفاده از اطلاعات در اختيار به نفع خود يا ديگري‌‌، کوتاهي و اهمال در ثبت و ضبط و نگهداري اطلاعات و صرف عدم واريز درآمدها به حساب خزانه.

11-2. طبقه‌بندي از منظر درون سازماني و برون‌سازماني

از اين لحاظ‌‌، فساد قلمرو دولتي را مي‌توان به دو نوع فساد درون‌دولتي و فساد در روابط دولت با شهروندان تقسيم نمود. برخي مصاديق فساد اداري در درون دولت موارد ذيل است:

1. استفاده شخصي از وسايل و اموال دولتي.

2. کم‌کاري‌‌، گزارش مأموريت کاذب‌‌، صرف وقت در اداره براي انجام کارهايی به غير از وظيفه اصلي.

3. دزدي مواد اوليه و مواد مصرفي متعلق به دولت توسط کارمندان‌‌، کارکنان و پرسنل دولتي.

4. استفاده از امکانات اداري براي پيشبرد اهداف سياسي توسط کارمندان عالي‌رتبه‌ و سياست‌مداران.

5. فساد سياستمداران و کارگزاران دولت (تصويب يا تدوين قوانين‌‌، طرح‌ها‌‌، لوايح يا دستورالعمل‌هايي که ناظر بر منافع اشخاص‌‌، گروه‌ها يا احزاب خاصي است).

6. فساد در توزيع حقوق و مزايا و فرصت‌هاي شغلي بين کارمندان.

7. اختلاس و سوء استفاده مالي.

8. فساد در قراردادهاي مالي مانند به مزايده‌گذاشتن استخراج معادن‌‌، سرک‌سازي و....

مواردي از فساد اداري در روابط دولت با شهروندان نيز عبارتند از:

1. فساد در ارايه‌ي کالاها و خدمات دولتي.

2. فساد در فروش اموال و املاک دولتي به شهروندان (فروش و واگذاري زمين و...). 

3. فساد در خريدهاي دولتي از سکتور خصوصي.

4. فساد در قراردادهاي پيمان‌کاران سکتور خصوصي با دولت.

5. فساد در صدور مجوز براي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بخش خصوصي. 

6. فساد مالياتي.

7. فساد استخدامي.

8. فساد در شناسايي و مبارزه‌ با قانون‌شکني.

‏‏‏3. چارچوب نظري‎

ابتدا به رويکردهاي نظري و نگرش‌هاي موجود در بررسي پديده‌ي فساد اداري اشاره نموده و سپس به توضيح رويکرد منتخب خود در اين تحقيق خواهيم پرداخت.

1-3. رويکردهاي نظري در بررسي پديده‌ي فساد اداري

در خصوص بررسي علل و عوامل و زمينه‌هاي بروز فساد اداري‌‌، نگرش‌ها و رهيافت‌هاي متعددي وجود دارد. در يک تقسيم‌بندي‌‌، نظريات مربوط به علل بروز فساد اداري‌‌، به چهار دسته تقسيم شده است : 

1. نظريه‌هاي روانشناختي يا رويکردهاي شخصيتي؛

2. نظريه‌هاي جامعه‌شناختي يا تبيين‌هاي محيطي؛

3. نظريه‌هاي اداري و سازماني؛

4. نظريه‌هاي فرهنگي.

در تقسيم ديگر‌‌، نظريه‌ها و رويکردهاي فساد به دسته‌هاي ذيل تقسيم شده است:

1. رويکرد کارکردگرايي ساختاري (هميلتون و مديسون) که بر نظام نهادي و حقوقي متمرکز است؛

2. رويکرد اقتصادي با تأکيد بر نقش دولت؛

3. نظريه‌ي بازي‌ها (شيلنگ و راپورت)؛

4. نظريه‌ي منطق فردي؛

5. رويکرد سياسي؛

6. رهيافت اقتصادي هزينه‌هاي عمومي (رانت‌جويي و دخالت دولت)؛

7. رويکرد هزينه‌ـ فايده؛ 

8. رويکرد محروميت نسبي؛

9. رويکرد رانت‌جويي؛ 

10. رويکرد کارفرماي غيرکارگزار؛

11. رويکرد حامي‌پروري؛

12. رويکرد بروکراتيک و اداري؛

13. رويکرد فرهنگي؛

14. تئوري توزيع مجدد آمنولد سن (تعامل فساد بين دولت و سکتور خصوصي). 

در تحقيق حاضر‌‌، نگاه نويسنده آن است که براي پرهيز از پيچيدگي بحث نظري‌‌، ابتدا بايد در يک تقسيم کلان‌‌، نگرش‌هاي گوناگون درمورد ريشه‌ها و عوامل فساد اداري را به دو بخش نظريات سطح خرد (یا تمرکز روی کارگزار) و سطح کلان (یا تأکید بر ساختار) تقسيم نمود. برخي رويکردهاي نظري‌‌، معطوف به خصوصيات شخصيتي و ويژگي‌هاي رفتاري و هنجاري کارگزاران حکومتي و غيرحکومتي مرتبط با آن‌ها مي‌باشد. نگرش کلاسيک به پديده‌ي فساد و هم‌چنين ‌‌، نگرش منطق فردي در عصر مدرن را مي‌توان در درون اين رهيافت خرد یا کارگزار محور قرارد. برخي نگرش‌هاي ديگر‌‌، از يک منظر کلان و با رویکرد ساختارمحورانه به پديده‌ي فساد نگريسته و در صدد تحليل نقش ساختارهاي کلان جامعه و کيفيت کارکردها و نقش آن‌ در بروز فساد مي‌باشد. نگرش‌هاي کلان‌‌، همگي متأثر از نظريه‌ي کارکردگرايي ساختاري و مصاديقي از آن به شمار مي‌روند. در مجموع مي‌توان تقسيم‌بندي ذيل را از رويکردها و نگرش‌ها به پديده‌ي فساد ارايه نمود: 

الف) نگرش و رهيافت خرد؛ که مصادیق این نگرش عبارتند از:

     1. نگرش کلاسيک يا رهيافت اخلاقي‌تربيتي؛

     2. نگرش منطق فردي؛ 

ب) نگرش و رهيافت کلان؛ که به پنج زير مجموعه‌ي زیر قابل تقسیم است: 

     1. رهيافت سياسي؛ 

     2. رهيافت اقتصادي؛

     3.  نگرش توسعه‌نيافتگي و رهيافت بحران‌ها؛

     4. رهيافت تلازم توسعه و فساد؛

     5. نگرش نهادي و رهيافت اداري.

عوامل متعدد فرهنگي‌‌، سياسي‌‌، اقتصادي‌‌، اداري‌‌، فردي و شخصيتي فساد اداري در ذيل اين رهيافت‌ها قابل بررسي است. در ادامه‌‌، پس از توضيح مختصر در مورد نگرش‌ها و رويکردهاي سطح خرد و سطح کلان‌‌، نگرش و رويکرد خود در بررسي پديده‌ي فساد اداري در افغانستان را روشن خواهيم نمود.

1-1-3. نگرش و رهيافت سطح خرد

چنان‌که  گفته شد‌‌، نگرش سطح خرد‌‌، بر نقش کارگزار تمرکز داشته و به عوامل شخصيتي‌‌، رواني و يا تصميم‌ها و منطق فردي افراد و ويژگي‌هاي شخصيتي آنان تأکيد دارد. نگرش‌ سطح خرد به دو دسته نگرش اخلاقي کلاسيک و نگرش مدرن منطق فردي قابل تقسيم است.

الف) نگرش کلاسيک يا رهيافت اخلاقي‌ـ تربيتي

بر مبناي نگرش و رويكرد اخلاقي به پديده‌ي فساد‌‌، فساد اداري زماني اتفاق مي‌افتد كه كارگزاران دولتي نسبت به اختيار عمومي و نيز بيت‌المال‌‌، افرادي امانت‌دار و درستكار نباشند و در واقع كج‌منشي از آن‌ها سربزند. بنابراين‌‌، در اين رويكرد اگر بتوان افراد و كارگزاراني را در مناصب دولتي به كار گرفت كه از نظر اخلاقي درستكار باشند، از فساد اداري نيز جلوگيري مي‌شود. اين رهيافت بيشتر بر پايه‌ي اين انديشه‌ي سياسي کلاسيک استوار است كه اگر حاكمان و كارگزاران خوبي به كار گرفته شوند‌‌، نظام خوبي نيز برقرار خواهد شد. افراد‌‌، محور اين رويكرد هستند و نظامي كه براساس آن برپا مي‌شود‌‌، بيشتر نظام مبتني بر ويژگي‌هاي فردي کارگزاران حکومتي است.

ريشه‌ي رويکرد اخلاقي بيش از همه به افلاطون بر مي‌گردد و مي‌توان گفت از اولين کساني که به شکل منسجم به موضوع فساد در حکومت‌ها پرداخته و تلاش کرده است با اتخاذ يک رويکرد اخلاقي راه رفع اين پديده را نشان دهد‌‌، افلاطون است. افلاطون با مطالعه روي دولت‌شهرهاي يونان باستان و از طريق طبقه‌بندي حکومت‌هاي موجود‌‌، مي‌خواست ميان حکومت‌هاي فاسد و حکومت‌هاي سالم مقايسه نمايد. تأکيد افلاطون بر «فيلسوف‌شاهي» و طرح دو شيوه براي رسيدن به اين نظام مطلوب (حاکم شدن حکیم و يا آموزش دادن حکمت به حاکم)‌‌، در واقع يک نگاه اخلاقي و تربيتي به امر سياست و اقتصاد است. از منظر افلاطون‌‌، تنها در نظام فيلسوف‌شاهي از فساد مي‌توان جلوگيري نمود. نظامي که در رأس آن فيلسوف و حکیمی قرار گرفته باشد‌‌، نه تنها خود عاري از فساد است‌‌، بلکه متکفل تربيت مردم نيز هست؛ چون فيلسوف در اثر آگاهي از عالم مثل‌‌، اصول تربيتي و چگونگي تربيت کارگزاران حکومتي و نيز مردم را مي‌داند و مي‌تواند از بروز فساد در حکومت پيش‌گيري نمايد. 

ارسطو شاگرد افلاطون نيز با نقد آرمان‌گرايي افلاطون و با يک نگاه واقع‌گرايانه و تجربي‌تر‌‌، به دسته‌بندي انواع حکومت‌ها پرداخت و ملاک سلامت و فساد حکومت‌ها را تأمين نفع همگاني و عدالت در برخورداري از مزاياي عمومي و پرهيز از تأمين نفع شخصي يا گروهي توسط حاکمان اعلام نمود. به عقيده‌ي ارسطو‌‌، به جاي بحث صرف درباره‌ي نظام آرماني‌‌، بايد انواع دولت‌هاي خوب و بد را مورد بررسي قرارد داد. وي تأکيد نمود که معيار خوب و عادلانه بودن حکومت‌‌، توانايي آن در تأمين منافع عموم شهروندان و عبور از منافع شخصي فرمانرواست. همه‌ي انواع حکومت‌‌، نيازمند قانون اساسي هستند که بايد دو چيز را به صورت عادلانه تأمين کند: الف) توزيع قدرت و اختيارات‌‌، ب) حقوق و امتيازات. بنابراين‌‌، از نظر ارسطو‌‌، دولت‌ها با معيار توانايي‌شان در تأمين عدالت دسته بندي مي‌شوند. بر اساس اين معيار‌‌، سه شکل درست قانون اساسي و به تبع آن سه نوع درست حکومت وجود دارد. چنان‌که  سه نوع قانون اساسي نادرست و به تبع آن‌‌، سه نوع نظام سياسي نادرست نيز وجود دارد. انواع قوانين اساسي و حکومت‌هاي درست عبارتند از: 

1. پادشاهي: فرمانروايي يک انسان با فضيلت (که بهترين شکل حکومت درست است). 

2. آريستوکراسي: فرمان‌روايي چند نفر با فضيلت (که دومين نوع حکومت خوب است).

3. پوليتي (جمهوري): حکومت مردم بر مردم (که نوعي دموکراسي ميانه‌رو بوده و تا حدودي از خوبي‌هاي يک حکومت درست بهره‌مند است).

حکومت‌هاي نادرست نيز عبارتند از:

1. تيراني:‌ حکومت ستمگرانه‌ي یک فرمانرواي خودخواه و نفع پرست (بدترين شکل حکومت بد).

2. اليگارشي: حکومت چند نفر خودخواه ثروتمند (دومين شکل حکومت بد).

3. دموکراسي: حکمروايي توده‌ي مردم به صورت افراطي (بهترين نوع از حکومت‌هاي بد).

به همين ترتيب‌‌، انديشمندان سياسي کلاسيک پس از افلاطون و ارسطو تا قرون وسطي‌‌، تقريبا همگي بر پايه‌ي شخصيت حاکمان و اوصاف شخصيتي شخص حاکم‌‌، نسبت به پديده‌ي فساد و سلامت و فساد حکومت‌ها‌‌، تمرکز نموده و يگانه معيار خوبي و صلاح يا بدي و فساد حکومت‌ها را‌‌، حاکمان آنها تلقي نموده‌اند. در نگرش کلاسيک به سياست و حکومت (چه در فلسفه‌ي سياسي برخاسته از يونان باستان و چه در فقه سياسي يا فلسفه و کلام سياسي در جهان اسلام)‌‌، پرسش اصلي آن بوده است «که چه کسي بايد حکومت کند؟» بنابراين‌‌، پاسخ به اين پرسش نيز در گرو بر شمردن صفات‌‌، شرايط و ويژگي‌هاي حاکم است. در عرصه‌ی فلسفه سیاسی‌‌، کلام سیاسی و نیز فقه سياسي‌‌، انديشمندان تلاش نموده‌اند تا اين شرايط و ويژ‌گي‌ها را برشمرده و شرح دهند و شيوه‌ي مناسب تربيت حاکمان را بيان نمايند. پيشنهاد جامعه‌ي سوسياليستي براي دولت‌شهر آتن از سوي افلاطون‌‌، در واقع براي جلوگيري از فساد در حکومت ارايه شده است. افلاطون و ارسطو‌‌، با وجود مد نظر قرار دادن تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي (فقر و ثروت) در تحقق کجروي‌ها‌‌، ريشه‌ي حدوث چنين پديده‌اي را در عواطف و تمایلات نفسانی انسان (ميل به خودخواهي‌‌، قدرت‌طلبي‌‌، مال‌دوستي و...) مي‌دانند. در ادبيات لاتين و دوران قرون و سطي و عصر رنسانس نيز انديشمندان علوم اجتماعي بر نقش عوامل اجتماعي مانند فقر و ثروت، عواطف و تمايلات نفساني انسان بر بروز پديده‌ي فساد و تحقق انحرافات تأکيد کرده‌اند. 

علي‌رغم فوايد اين نگرش و ضرورت پرداختن به شرايط و ويژگي‌هاي حاکمان‌‌، به نظر مي‌رسد که به دليل پيچيدگي سازوکار حکومت و بروکراسي وسيع در نظام‌هاي مدرن امروزي‌‌، نگرش کلاسيک به تنهايي براي بررسي پديده‌ي فساد اداري کافي نیست. امروز ديگر این پرسش که «چه کسي بايد حکومت کند؟» چندان جدي تلقي نمي‌شود و اين پرسش جاي خود را به پرسش ديگري داده است: «چگونه بايد حکومت کرد؟» اين پرسش اخير‌‌، پرسش اصلي انديشه‌ي سياسي در دوران مدرن به شمار مي‌رود که به جاي پرداختن به ويژگي‌ها و صفات حاکمان‌‌، انديشمندان سياسي را وادار مي‌نمايد تا در پي آن باشند که کدام سيستم و شيوه‌ي حکومت‌داري براي جوامع مناسب است.

البته بايد تأکيد نمود که در متون دينی، با يک نگاه جامع‌‌، مجموعه‌اي از عوامل و زمينه‌هاي دروني (وراثتي و رواني) و بيروني (فرهنگي‌‌، اخلاقي، تربيتي‌‌، خانواده‌گي‌‌، اجتماعي و اقتصادي) در تحقق گناه‌‌، فساد يا جرم‌‌، تأکيد شده است که به تناسب بحث‌‌، هرکدام در جاي خود مطرح خواهد شد.

ب) نگرش مدرن منطق فردي 

نظریه‌ی دیگری که در سطح خرد مطرح شده است، نظریه منطق فردی است. این نظریه معطوف به ويژگي‌هاي رفتاري و هنجاري کارگزاران حکومتي و غيرحکومتيِ مرتبط با آن‌هاست. در نگرش منطق فردي‌‌، افراد تصميم‌گيرنده موجوداتي تلقي مي‌شوند که مي‌کوشند منافع خود را در جهاني از منابع کم‌ياب تحقق بخشند. تحقق و تأمین منافع شخصی، در بسیاری موارد در تعارض با منافع جمعی قرار می‌گیرد و ناگزیر فساد اداری را (که در آن منافع جمعی قربانی منافع و سود شخصی می‌گردد) در پی دارد. 

2-1-3. نگرش سطح کلان و رهيافت سيستميک

نگرش سطح کلان در صدد تحليل نقش ساختارهاي کلان جامعه و کيفيت کارکردهاي آن در بروز فساد سياسي است. در عصر مدرن و با ظهور انديشمندان اصحاب قرارداد (جان لاک‌‌، تامس‌هابز و ژان ژاک روسو) که انديشه‌ي «قرارداد اجتماعي» را مطرح نمودند و ظهور کساني مثل منتسکيو که مسأله‌ي «تفکيک قوا» را تبيين نمودند‌‌، اين انديشه برجسته شد که کارآيي و عدم کارآيي حکومت‌ها‌‌، تابعي از مدل سازمان و ساختار و نظام‌يافتگي نظام‌هاي سياسي است و نوع نظام و سيستم سياسي‌‌، ميزان کارآيي و نحوه‌ي کارکرد آن را تعين مي‌بخشد. در انديشه‌ي انديشمندان سياسي جديد‌‌ (كه اكثر نظام‌هاي سياسي كشورهاي توسعه يافته بر آن بنياد گذاشته شده است‌‌) تلاش بر آن است تا نظامي برپا شود كه حتي اگر افراد غير درستكار هم در رأس امور قرار گرفتند. نتوانند صدمه‌ي چنداني به عموم بزنند. با اين رويکرد‌‌، مي‌توان گفت که انديشمندان سياسي جديد با نگاه از دو سطح خرد و کلان به پديده‌ي فساد اداري‌‌، در نهايت از سه رهيافت در باره‌ي فساد سخن گفته اند که عبارتند از:

الف) نگرش سياسي 

در اين نگرش، فساد معلول عقب ماندگي و توسعه‌نيافتگي نظام‌هاي سياسي و اقتصادي است که بستر مناسبي را براي بهره‌برداري يا تخصيص لجام‌گسيخته‌ي منابع عمومي بنا به ملاحظات شخصي و يا اهداف ويژه‌ي عمومي فراهم مي‌کند. هم چنين در اين نگاه‌‌، فساد بيش از آن‌که مقوله‌ي اجتماعي و اقتصادي باشد‌‌، اساسا يک مقوله‌ي سياسي تلقي مي‌شود؛ زيرا پشتوانه‌اش قدرت سياسي است که به وسيله‌ي مکانيسم‌هاي دموکراتيک رقابتي و نظارتي قابل تعديل نيست. بر اين اساس‌‌، در هر جامعه‌اي که نهادهاي نظارتي‌‌، احزاب سياسي و نهادهاي مدني و صنفي قادر به نظارت و تأثيرگذاري و تعديل خط‌مشي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي نهادهاي حکومتي نباشند و نهادهاي قضايي و اطلاعاتي نيز تحت نفوذ و کنترل قدرت فایقه‌ي سياسي باشند‌‌، امکان تعميق و پايداري مفاسد سياسي بيشتر مي‌باشد. چنان‌که  پيدايش نظام ارادت‌سالاري‌‌، عدم شايسته‌سالاري‌‌، حامي‌پروري و انسداد سياسي نيز که معلول عقب‌ماندگي نظام سياسي است‌‌، از عوامل بروز و پايداري فساد سياسي به شمار مي‌رود.

ب) رهيافت اقتصادي 

اين نگرش ريشه‌ي مفاسد اقتصادي را در ساختار اقتصادي توسعه‌نيافته و هم‌چنين  دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد مي‌داند. بر مبناي اين رهيافت‌‌، اقتصاد دولتي -‌ ‌به ويژه تک‌محصولي‌- مهم‌ترين پايگاه مفاسد سياسي تلقي مي‌شود که دولت را قادر به تخصيص و توزيع خودسرانه‌ي منابع عمومي و به عبارتي‌‌، تخصیص امتيازات ويژه‌ي اقتصادي و اجتماعي مي‌نمايد. اين اختيارات ويژه يا رانت‌ها، از طریق کنترل و تحديد عمليات بازار‌‌، سهميه‌بندي فرايند مبادلات خارجي و مجوزبندي بخشي از فعاليت‌هاي پرمنفعت اقتصادي‌‌، تشديد مي‌گردد. گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار آزاد با عنوان خصوصي‌سازي يا آزادسازي بدون تمهيدات حقوقي و نظارتي مؤثر‌‌، مرحله‌ي ديگر ظهور پايگاه مفاسد سياسي مي‌باشد که نه تنها موجب ايجاد بخش غيردولتي کارآمد نمي‌شود‌‌، بلکه باعث حراج اموال عمومي با قيمت‌هاي کاذب به بخشي از مقربين حکومتي مي‌گردد. تجارب بيشتر کشورهاي اروپاي شرقي‌‌، روسيه و هم‌چنين  کشورهاي جهان‌سوم گوياي واقعيت‌هاي تلخ دوره‌ي گذار از اقتصاد دولتي مي‌باشد.

ج) نگرش توسعه‌نيافتگي و رهيافت بحران‌ها

از نگاه برخي انديشمندان سياسي مانند لوسين. دبليو. پاي‌‌، فساد گسترده در کشورهاي جهان سوم‌‌، نتيجه‌ي توسعه‌نيافتگي اين جوامع است. از نظر پاي و ديگر همکارانش‌‌، بحران‌هايي که سبب گسترش فساد در کشورهاي جهان سوم و توسعه‌نيافته مي‌شود‌‌، عبارتند از: بحران هويت‌‌، بحران مشروعيت‌‌، بحران مشارکت‌‌، بحران ظرفيت حکومت‌ها و بحران مديريت توسعه و رشد.

د) نگرش نوسازي و رهيافت تلازم توسعه و فساد 

اين رهيافت از جديدترين رهيافت‌هاي دهه‌ي آخر قرن بيستم و متعلق به‌هانتينگتون‌‌، انديشمند سياسي آمريکايي است که در کتاب «سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني» آن‌را تبيين نموده است. رهيافت‌هانتينگتون مبتني بر اين فرض است که ميان فساد و نوسازي شتابان اجتماعي‌‌، روابط نزديکی وجود دارد و در فرایند نوسازی در جوامع توسعه‌نیافته، فساد نیز گسترش می‌یابد.

هـ ) نگرش نهادي و رهيافت اداري

برخي با نگرش نهادي‌‌، فساد اداري را بيشتر نوعي نارسايي نهادي و مرتبط با ترتيبات نهادي و ساختار اداري يک حکومت و نارسايي در فرهنگ سازماني يک جامعه تلقي نموده اند. از اين منظر‌‌، تصحيح ترتيبات اداري‌‌، تخصص و کارداني مديران و کارمندان يک اداره و ايجاد فرهنگ سازماني درست‌‌، از بروز پديده‌ي فساد اداري يا شدت آن خواهد کاست.

2-3. رويکرد ‌منطق قبيله‌اي و رهيافت جامعه‌شناختي‌سياسي 

فساد يک پديده‌ي پيچيده و داراي ابعاد گوناگون و معلول عوامل متعدد و متفاوت است و در بررسي آن به يک عامل خاصي نمي‌توان بسنده کرد‌‌؛ بنابراين‌‌، در تحقيق حاضر‌‌، از يک چارچوب نظري تلفيقي استفاده خواهد شد. تلفيقي از نظريات سطح خرد و سطح کلان؛ تلفيقي از نگاه کلاسيک و مدرن؛ نگاه ديني‌ـ فرهنگي و نگاه علمي؛ به گونه‌اي که بتواند عوامل متعدد فرهنگي‌‌، سياسي‌‌، اقتصادي‌‌، اداري، فردي و شخصيتي را پوشش دهد. منتهي رويکرد غالب ما در اين تحقيق‌‌، رنگ جامعه‌شناختي سياسي دارد که بيشتر به فرهنگ و ساختار اجتماعی- سياسي جامعه نظر دارد.

از منظر جامعه‌شناختي‌‌، براي تحليل پديده‌ي فساد در افغانستان و دست‌يابي به علل و عوامل و زمينه‌هاي آن‌‌، بايد گفت که آن‌چه  محتواي رويکردهاي مذکور در باب بررسي عوامل و زمينه‌هاي فساد اداري را تشکيل مي‌دهد‌‌، خود معلول عامل ديگري هستند و در يک سلسه مراتب طولي پس از يک عامل جامعه‌شناختي مهم‌تر ديگر بايد قرار گيرند. این عامل محوری، همانا فرهنگ و منطق قومي‌ـ قبيله‌اي است که در ذيل توضيح مختصري درباره‌ي ارتباط اين منطق با پديده‌ي فساد اداری ارايه خواهد شد.

بی‌تردید، بخش اعظمي از معضلات اجتماعي و از جمله بالا بودن گراف فساد در کشور نسبت به ديگر کشورها‌‌، حتي نسبت به کشورهاي جهان سوم و کشورهاي همسايه‌‌، ناشي از شرايط استثنايي سياسي و اجتماعي‌‌، وضعيت بحراني جامعه و بحران‌هاي فراگير در چندين دهه از تاريخ کشور است که پيامدهاي منفي بي‌شماری به بار آورده است. اگر اين نکته مقبول افتد‌‌، چنان‌که  در فرضيه‌ي تحقيق هم يادآور شديم‌‌، به اين واقعيت مي‌رسيم که آبشخور و منشأ اصلي فساد اداري در افغانستان‌‌، منطق قومي‌ـ قبيله‌اي است و همين منطق است که به سان گره کور و عامل اصلي نابساماني سياسي‌‌، فرهنگي‌‌، اداري و اقتصادي در کشور‌‌، در طي زمان نزديک به سه قرن باز نشده و چنان پيچکي خود را بر قامت فرهنگ و سياست افغانستان تنيده و مانند سرطاني در تار و پود اقتصاد کشور رخنه نموده و با ايجاد اختلال در تمامي ساختارهاي اجتماعي کشور‌‌، چرخ اداره و موتور ماشين دولت‌داري را از کارکرد درست باز داشته است. منطق قومي‌‌ـ قبيله‌اي هم به صورت مستقيم بسياری از انواع فساد سياسي و اداري را در پي دارد و هم به صورت غيرمستقيم و از طريق‌ لوازم‌ و پيامدهاي ديگري که مي‌توان آن‌ها را عوامل ميانگر در ميان «منطق قومي‌ـ قبيله‌اي» و «فساد سياسي و اداري» تلقي نمود. در نظرسنجي‌اي که در سال 1392 از مردم و شهروندان افغانستان و از جمله برخي دولت‌مردان‌‌، مديران و کارمندان دولتي انجام گرفت ‌‌، نيز 61 درصد پاسخ‌دهندگان معتقداند که قوم‌گرايي و خويشاوندگرایي‌‌، از عوامل اساسي فساد اداري در کشور است. هم‌چنين  بر اساس تحقيقي که «UNODC» (اداره‌ي مواد مخدر و دفتر جنايي سازمان ملل) در سال 2009 در افغانستان انجام داده است‌‌، 58 درصد مردم معتقد اند که قوم‌گرايي و روابط مبتني بر خويشاوند‌گرايي در افغانستان عامل فساد اداري است. پس وجه دارد که بگوييم: «قومستان‌‌، فسادآباد است».

بنابراين‌‌، عواملي که در رويکردهاي گوناگون به عنوان عوامل و زمينه‌هاي فساد اداري تلقي مي‌شوند‌‌، در جامعه‌ي افغانستان‌‌، در واقع خود معلول عامل زير بنايي‌تر ديگر بوده و در منظومه‌ي مفاهيم و متغيرهاي اين تحقيق‌‌، متغيرهاي واسط و ميان‌گر به شمار مي‌روند. ممکن است اين عوامل در جوامع ديگر هم با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته باشند‌‌، اما در افغانستان چون اين عوامل پيوسته از منطق قومي‌ـ قبيله‌اي تغذيه مي‌شوند و تهديدي نيز در برابر اين منطق وجود نداشته است‌‌، عوامل فسادزا هر روز نه تنها تضعيف نمي‌شوند‌‌، بلکه با تغيير و تحولات سياسي و تاريخي‌‌، بر دامنه، عمق و گستره‌ی آن‌ها افزوده مي‌شود. برداشت نويسنده آن است که منطق قومي‌ـ قبيله‌اي در افغانستان پيامدهاي به شدت زيانبار فرهنگي‌ـ اجتماعي‌‌، سياسي و اقتصادي را در پي داشته است و ریشه‌ی تمامي فسادها و نابساماني‌هاي موجود در کشور به شمار مي‌رود. نيک گفته‌اند که «از کوزه همان برون تراود که در اوست». در ذيل تلاش مي‌شود تا به صورت مختصر‌‌، به پيامدها و لوازم فرهنگي‌‌، سياسي و اقتصادي اين منطق اشاره شود. هرکدام از اين پيامدها‌‌، در تحقيق حاضر عوامل و متغيرهاي ميانگري تلقي مي‌شود که در فصول بعدي هريک جداگانه و به عنوان عامل بدون واسطه‌ و متغير مستقل و تأثيرگذار روي متغير وابسته‌ي اين تحقيق (فساد سياسي و اداري) مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نحوه‌ي ارتباط آن‌ها با پديده‌ي فساد سياسي و اداري روشن خواهد شد.

1-2-3. مفهوم منطق‌ قومي‌ـ قبيله‌اي

در ارتباط با مفهوم «قبيله» و «قوميت»‌‌، و جايگاه آن در منطق زیست جمعیِ افغاني‌‌، اين قلم در نوشتار ديگري به طور مبسوط سخن گفته است و در اينجا مجال زيادي براي تشريح سخن نيست و به يک اشاره‌ي مختصر و تا اندازه‌اي که نياز ما به اين بحث را در نوشتار حاضر بر طرف نمايد‌‌، اکتفا مي‌کنيم. 

الف) منطق زیست جمعی: مراد ما از «منطق» در اين نوشتار‌‌، سازوکار ذهنی و منبع و مرجعي است که چارچوب ناخودآگاه اجتماعی و سياسي افراد را شکل مي‌دهد و تشکيل‌دهنده‌ي ‏جايگاه اين ناخودآگاه در «روان» گروهي است و مي‌توان آن‌را «مخيله‌ی‌ اجتماعي» (‏Imaginire Social‏) ‏ناميد. 

محمد عابد الجابری، از این پدیده (منطق زیست جمعی یا مخیله‌ی اجتماعی) به «عقل سیاسی» تعبیر می‌کند. ‏مخيله‌ي اجتماعي يا ناخودآگاه سياسي‌‌، آثار خود را در «کنش اجتماعی» و «عمل سياسي» به منصه‌ي ظهور مي‌رساند. از نگاه جابري‌‌، ‏«کنش سياسي بيانگر رابطه‌ي قدرت ميان دوسويه است که يکي از آن‌ها نوعي از قدرت را بر ديگري ‏روا مي‌دارد. مشخصه‌هاي کنش سياسي به مثابه‌ي قدرتي که در جامعه اعمال مي‌شود‌‌، و نيز نمودهاي ‏تئوريک و عملي آن که داراي چهره‌اي اجتماعي‌اند‌‌، روي هم‌رفته آن‌چيزي را مي‌سازند که وی آن‌را ‏‏«عقل سياسي» مي‌نامد. «عقل سياسي» از سويي «عقل» است چرا که مشخصه‌ها و نمودهاي کنش سياسي ‏همگي از يک منطق دروني پيروي مي‌کنند که بر اين مشخصه‌ها و نمودها حاکم است و روابط آن‌ها را ‏سامان مي‌بخشد‌‌، منطقي که شالوده‌ي آن از اصول و ابزارهايي شکل يافته که قابل توصيف و تحليل ‏هستند. از سوي ديگر «عقل سياسي»‌‌، «سياسي» است‌‌، زيرا کارکرد آن نه توليد معرفت بلکه اجراي قدرت ‏يا بيان چگونگي اجراي آن است». ‏ ‏

‏کوتاه سخن اينکه‌‌، منظور ما از «منطق زیست جمعیِ قومي‌ـ قبيله‌اي در افغانستان» ‏عبارتست از: رفتارها‌‌، مشخصه‌ها و نمودهاي عمل اجتماعی و سياسي در جامعه‌ي افغاني که تابع يک منطق دروني ويژه هستند و توسط آن منطق سامان‌مند مي‌گردند. اين منطق دروني به عمل کارگزاران جهت و سمت و سو مي‌بخشد و ارزش‌هاي خاصي را در عرصه‌ي سياسي و اجتماعي توليد مي‌کند. اين منطق‌‌، بر سه پايه‌ استوار است: قبيله‌‌، غنيمت و عقيده. در ذيل به توضيح مختصر هريک از اين سه ضلع منطق  زیست جمعی افغاني مي‌پردازيم. ‏

ب) قبيله: منظور از «قبيله» نيز در اين نوشتار‌‌، به تأسي از محمدعابد الجابري، آن چيزي است که نقش آن‌چه ‌را انسان‌شناسان غربي هنگام بررسي جوامع «ابتدايي» و جوامع ‏پيشاسرمايه‌داري تحت عنوان «خويشاوندي» مطرح مي‌کنند‌‌، به عهده دارد. ابن‌خلدون ‏نيز هنگام بررسي «طبايع عمران» در تجربه‌ي عربي‌ـ‌اسلامي تا روزگار خود‌‌، از اين پديده با عنوان «عصبيت» نام ‏مي‌برد. بنابراين‌‌، ما هنگام سخن از شيوه‌ي حکومت يا رفتار سياسي و اجتماعي که‌‌، به جاي تکيه بر اهل‌تخصص ‏و توانايي و افراد مورد اعتماد مردم و يا آنان‌که به نوعي برآمده از انتخاب دموکراتيک مردم آزاد باشند‌‌، بر ‏‏«نزديکان» و خويشاوندان دور و نزديک متکي است‌‌، از آن تحت عنوان «قبيله‌محوري» نام مي‌بريم. البته ‏منظور ما تنها خويشاوندي خوني نيست‌‌، بلکه همه‌ي خويشاوندي‌ها و نزديکي‌هاي داراي بار «عصبيتي» ‏است‌‌، مانند تعلق به يک شهر‌‌، گروه‌‌، مذهب يا حزب‌‌، به خصوص آنگاه که اين تعلق‌‌، تنها معياري باشد ‏که در ميدان حکومت و سياست‌‌، «خود» و «ديگري» را از هم جدا مي‌کند. ‏ ‏

قبيله در تعريف ديگر‌‌، يعني اعتقاد گروهي از قبايل به تعلق به يک جد مشترک‌‌، به گونه‌اي که آن‌ها را از گروه‌هاي مشابه ديگر متمايز کرده و آن‌ها را به گونه‌اي جدا سازد که رابطه ميان آن‌ها رابطه‌اي مبتني بر تعارض و رقابت و تنش برآمده از کنش‌هاي قبيله‌اي باشد. يعني آن‌چه  که مي‌توان قانون تنش قبيله‌اي ناميد و عبارت بود از «من و برادرم عليه پسرعمو و من و پسر عمو عليه غريبه». 

‏ج) غنيمت: منظور از «غنيمت» نيز نقشي است که «عامل‌ اقتصاد» در جوامعي بازي مي‌کند که اقتصاد در آن‌ها ‏اساسا ـ‌ و البته نه به صورت مطلق‌ـ براساس «خراج» و «رانت» قرار گرفته ‌است و نه براساس روابط توليد ‏هم‌چون رابطه‌ي برده‌داران و بردگان يا رابطه‌ي فئودال‌ها و سرف‌ها و رابطه‌ي سرمايه‌داران با کارگران. ‏منظور از «خراج» نه فقط معناي اين واژه در کاربرد فقهاي مسلمان‌‌، بلکه تمامي آن چيزي است که در ‏اسلام‌‌، دولت به عنوان ماليات از مسلمانان و غيرمسلمانان دريافت مي‌کرد. بدين ترتيب‌‌، آن‌چه  را به صورت مصطلح ‏غنيمت، فئ، جزيه و خراج ناميده مي‌شود و نيز آن‌چه  را که از ماليات بر آن‌ها اضافه مي‌شود (چه به صورت ‏جنسي و چه به صورت نقدي) دربر خواهد گرفت. تفاوت ميان مفهوم «خراج» به آن معنايي که به کار ‏مي‌بريم و «ماليات» در معناي جديد‌‌، آن‌است که ماليات به نام منافع عمومي و با رضايت عمومي دريافت ‏مي‌گردد و قانون مرزهاي آن‌را مشخص کرده و همه‌‌، اعم از حاکمان و افراد تحت حکومت بايد آن‌را ‏بپردازند؛ در حاليکه «خراج» اساسا مبلغي است اجباري که روابط قدرت آن‌را برقرار کرده و مغلوبان با ‏رضايت يا به اجبار‌‌، بايد آن‌را بپردازند‌‌، بدون آن‌که فرد غالب چيزي در برابر آن بپردازد. «رانت» نيز از ‏ديد ما‌‌، درآمد نقدي و غيرنقدي است که يک فرد از «املاک» خود يا از «شاه» یا «حکومت» به صورت منظم دريافت ‏مي‌کند و به وسيله‌ي آن‌‌، بدون نياز به يک عمل توليدي‌‌، به زندگي ادامه مي‌دهد. ‏

‏بدين ترتيب‌‌، منظور از «غنيمت» نه تنها منبع آن يعني «خراج» و «رانت» بلکه هم‌چنين  شيوه‌ي مصرف ‏آن‌است و به ويژه «بخششي» که به تعبير ابن‌خلدون «اهل‌دولت و بستگان آن‌ها» در سايه‌ي آن زندگي ‏مي‌کنند. افزون برآن‌‌، چنان‌که  جابری تصریح می‌کند، منظور ما از «غنیمت» آن «منطق رانتيه» است که کاملا در تضاد با «منطق توليدي» است. ‏زيرا آن‌جا که منطق توليدي برآن است که در تصويري همه‌جانبه از نظام توليد «درآمد و کسب‌‌، ‏نتيجه‌ي يک کنش سامان‌يافته بشري و پاداش تلاش و تحمل‌است»‌‌، منطق رانتيه به راهي ديگر مي‌رود ‏و درآمد و کسب را «روزي يا بخت و يا تصادف مي‌شمارد و آن‌را در ارتباط با شرايط و قضا و قدر قرار ‏مي‌دهد و نه حلقه‌اي از حلقه‌هاي به هم‌پيوسته از فرآيند توليد و تلاشي که در ارتباط با آن‌است. پس در ‏يک نگاه کلي‌‌، منظور از غنيمت سه چيز به هم‌پيوسته است: نوعي خاص از درآمد (خراج يا رانت) و ‏شيوه‌اي خاص در مصرف اين درآمد (انواع بخشش و خويش‌خوري)‌‌، و منطق همراه آن‌دو. ‏ ‏ ‏

د) عقيده: منظور از عقيده نيز درونمايه‌ي معين‌‌، چه به صورت ديني برآمده از وحي و چه به صورت ‏ايدئولوژي ناشي از عقل‌‌، نيست؛ بلکه منظور تنها تأثيرات عملي اين‌دو در سطح اعتقادي و ‏مذهبي‌است. موضوع بررسي ما منطق‌ کنش و رفتار سياسي‌ است و این منطق نيز آن‌چنان که از زمان ارسطو مطرح ‏شده‌‌، بیشتر براساس اعتقاد و باور قرار دارد و نه براساس دليل و برهان. نيز فراتر از «عقل فردي»‌‌، مراد «منطق ‏گروه» است‌‌، يعني منطقي که گروه را به حرکت در مي‌آورد. منطق گروه‌‌، براساس معيارهاي ‏معرفت‌شناختي قرار نگرفته‌‌، بلکه براساس نمادهايي ذهني است که پايه‌ريز باورها و ايمان هستند. بسیاری از انسان‌ها به ‏دور از هرگونه استدلال و تصميم قبلي‌‌، ايمان مي‌آورند و چه بسا در مسائل معرفت‌شناختي تساهل کنند‌‌، ‏ولي ضربه به باورهاي‌شان را نمي‌پذيرند و در راه باور و اعتقاد خويش جان مي‌دهند‌‌، ولي به هيچ‌وجه در راه ‏اقامه‌ي دليلي براي صحت يک قضيه‌ي معرفت‌شناختي‌‌، جان نمي‌دهند. به گفته‌ي رنان «مردم در راه ‏ديدگاه‌هاي خويش (که گمان‌هايي بيش نيستند) مي‌ميرند‌‌، ولي در راه حقايق يقيني نمي‌ميرند. آن‌ها در ‏راه آن‌چه  به آن اعتقاد دارند مي‌ميرند و نه در راه آن‌چه  به آن شناخت دارند... ايدئولوژي‌ها هم‌چون باورها ‏هستند که بر «بيان» تکيه دارند و نه بر برهان».‏ ‏ ‏

در باب عقيده بايد تأکيد نمود که در بحث حاضر‌‌، نمود «مذهبي» و وجود مذاهب گوناگون در مسأله بررسي ‏عقيده و باور براي ما اهميت دارد و نه درون‌مايه‌ي آن. زيرا‌‌، مسأله‌ي مهم در عقيده‌‌، در حوزه زندگي اجتماعي ‏و سياسي حقايق و معارفي که عقيده شامل آن‌هاست نبوده‌‌، بلکه قدرت آن عقيده در تحريک است: ‏تحريک افراد و گروه‌ها و وارد ساختن آن‌ها به چيزي شبيه به «قبيله‌ي روحي»‌‌، هم‌چون فرقه‌هاي کلامي و ‏طريقه‌هاي صوفي و گروه‌هاي ديني و گروه‌هاي بسته‌اي‌ (شئوني) از اين دست. ارتباط اندام‌وار ميان ‏عقيده و کنش اجتماعي سياسي‌‌، به وضوح از اين مسأله ناشي مي‌شود. کارگراني که اعتصاب مي‌کنند و ‏دست از کار مي‌کشند و خود را از مزد روزانه و ماهانه محروم مي‌کنند‌‌، و آنان که به خيابان‌ها مي‌ريزند و ‏خود را در معرض گلوله‌ها قرار مي‌دهند‌‌، و نیز افراد انتحاری و آن جواني که ماشيني پر از ديناميت را به سوي دشمن ‏پيش مي‌برد و مي‌داند که اول کسي‌که ديناميت او را تکه تکه مي‌کند‌‌، خود وي است‌‌، همگي رفتارهايي ‏در راه «عقيده» خويش انجام مي‌دهند.

‏از جهت نقشي که منطق قبيله با سه عنصر نامبرده‌ي آن در صحنه‌ي سياست و اجتماع به عهده دارد‌‌، شباهت تامي بين جوامع عربي به خصوص جامعه‌ي عربي پيشااسلامي و پس از دوران خلافت خلفاي راشده و تبديل شدن خلافت به سلطنت‌‌، و جامعه‌ي افغاني مشاهده مي‌کنيم. 

به گواهي تاريخ و چنان‌که  محققاني همانند محمد عابد الجابري‌‌، محمد زيعور‌‌، ناصيف نصار و ديگران ابراز نموده ‏اند‌‌، عقل سياسي عربي/ اسلامي مبتني بر الزامات قبيله بوده و روابط قدرت در قبيله در درون شبکه‌اي ‏جريان داشته است که اضلاع سه‌گانه‌ي آن‌را‌‌، خون و نسب‌‌، غنيمت و عقيده‌ي ديني تشکيل مي‌داده‌اند. ‏در اين شبکه نقش اصلي از آن نسب است که در رأس هرم قرار دارد و در درجه‌ي دوم و سوم و اضلاع ‏پايين هرم نظام قبيله‌‌، غنيمت و عقيده‌ي ديني قرار دارد. با ظهور اسلام‌‌، ساختار اصلي نظام قبيله همچنان پا ‏برجا مي‌ماند‌‌، اما نقش عناصر سه‌گانه‌ي قبيله عوض مي‌شود. به اين ترتيب که عنصر عقيده در رأس هرم ‏قرار گرفته و عنصر نسب در قاعده‌ي هرم افول مي‌کند. پيامبر(ص) با دعوت اسلامي و اجراي مؤاخات ‏بين مسلمانان‌‌، تلاش نمود تا «امت» را جاي‌گزين «قبيله‌ي عرب» نمايد. اسلام در پي ايجاد «عصبيت» ‏جديدي بود که بر محور عقيده جاي‌گزين عصبيت خوني و نسبي شود.‏ ‏ ‏

«عقيده» از ديد مؤمنان به مثابه‌ي «قبيله‌اي روحاني و معنوي» بود که ‏نيازهاي آن‌ها را به همبستگي و پيوند و آرامش دروني‌‌، برآورده مي‌ساخت. اين مسأله‌‌، درون‌مايه‌ي مفهوم ‏‏«امت» بود که دعوت پيامبر)ص) آن‌را به عنوان جاي‌گزيني براي «قبيله» به ويژه پس از هجرت به مدينه ‏مطرح مي‌کرد. روابط درون «امت» هم‌چون «قبيله» بر پايه‌ي نسب و هم‌خوني نيست‌‌، بلکه بر پايه‌ي ‏اشتراک در مقصد و جهت و پيروي از امام يعني راهبر و پيشوا‌‌، قرار دارد. ‏ ‏ ‏

پس از مهاجرت به مدينه‌‌، پيامبر)ص) مسلمانان را به همبستگي و پيوند دعوت نموده و براي تبديل ‏نمودن اين دعوت به واقعيت ملموس اجتماعي‌‌، نظام «برادري» را پايه‌ريزي نمود و مهاجران و انصار را ‏برادر ساخت. پايه‌ي اين برادري «حق و برابري» از جمله حق ارث بود و فرد از همراه برادر شده‌ي ‏خويش ارث مي‌برد‌‌، حتي اگر از نزديکان وي نباشد. «برادري در دين» بدين ترتيب به جاي برادري نسبي ‏مي‌نشيند و بنابراين‌‌، «امت» و «دين» جاي قبيله و عشيره را مي‌گيرد. ولي با اين وجود‌‌، فراتر رفتن تمام و ‏کمال از «قبيله» ممکن نبود. چه دعوت به «امت» هنوز در آغاز راه بود‌‌، پس بايد چيزي از «قبيله» بر جاي ‏مي‌ماند: مهاجران فرزند قبيله و در نزد خويشان و دوستان خويش از انصار داراي قبيله فرود آمدند. ولي ‏مهاجران تهيدست که قبيله‌اي نداشتند‌‌، يعني همان «مستضعفان» دوره‌ي مکه‌‌، از سوي پيامبر(ص) اجازه ‏يافتند که در مسجد بخوابند و به نام «اهل‌صفه» شناخته شدند.‏ ‏ ‏

پس از پيامبر(ص)، «حل و فصل قضيه‌ي خلافت با استفاده از روشي انجام گرفت که وضعيت ‏اجتماعي آن روزگار آن‌را ديکته کرده بود: «منطق قبيله». ‏ ‏ از آنجا که بسياري از اعراب بر اساس ذهنيت ‏متأثر از قبيله‌‌، دعوت پيامبر(ص) را به معناي حاکميت يک قبيله (قريش) تلقي نموده بودند‌‌، «اسلام قبايل‌‌، ‏همانند اسلام تمام اعراب و اسلام آنانکه از قريش در روز فتح مکه ايمان آوردند و «طلقاء» (آزادشدگان) ‏نام گرفتند) و نيز مانند اسلام ثقيف‌‌، همگي اسلام سياسي بود تا اسلام عقيدتي و ايمان‌محورانه. اسلام ‏سياسي‌‌، شبيه آن پيماني بود که قبايل عربي در جاهليت عادت داشتند تا با رهبر قبيله‌ي پيروز در غزوات ‏که شهرتش شبه جزيره را در بر مي‌گرفت‌‌، امضا کنند‌‌، و در رأس اين پيمان پرداخت نوعي ماليات و ‏امتناع از هم‌پيماني با دشمنان قرار داشت. 

«علي(ع) به نام «عقيده» به مخالفت با عثمان پرداخت و آنگاه که در شرايط پرتنش به عنوان خليفه با ‏او بيعت شد‌‌، در پي آن برآمد تا به يکباره به کارآيي «قبيله» و «غنيمت» و تأثير آن‌دو را پايان دهد و تمام ‏ميدان را از آن «عقيده» سازد و اين نوعي از عملکرد غيرسياسي در امر سياست است. در چنين حالتي‌‌، به ‏ناچار صفوف سپاه وي به لرزه درآمد و مردم از قيام به همراه وي‌‌، دست مي‌کشيدند و وي در تحريک ‏مردم براي قيام به همراه خويش‌‌، علي‌رغم آن خطبه‌هاي آتشين که سلاح برنده در دست او بود‌‌، ‏سختي‌هاي بسيار تحمل کرد. ولي با اين وجود‌‌، از پس استقرار نظم در اردوگاه خويش برنيامد و يارانش ‏او را مجبور به پذيرفتن تحکيم نمودند‌‌، و سپس به سبب پذيرفتن آن‌‌، به او اعتراض کردند و او را به کفر ‏متهم کردند. البته اين ديدگاه خوارج بود. در ميان شيعيانش نيز اندک کساني بودند که از سر شور و ‏حماسه به خواسته‌هاي وي پاسخ مثبت مي‌داند. اما برخي ديگر نمي‌توانستند خود را به واردشدن در ‏مسأله‌اي قانع سازند که نه در چارچوب «قبيله» تفسير مي‌شد و نه «غنيمت» در پس آن نهفته بود.‏ ‏ ‏

علي(ع) در ابتداي امر‌‌، نماد آناني بود که در پي «عدالت» بودند. ولي مردم هميشه يک چيز را از ‏‏«عدالت» برداشت نمي‌کردند. اغلب پيروان او‌‌، عدالت را به معناي «افزايش عطاء» مي‌فهميدند. ولي وي ‏همچنان اصرار کرد تا به «عدالت» حقيقي وفادار باشد که هيچ پايه‌ي ديگري نمي‌توانست آن‌را محدود ‏کند. ولي در اين راه شکست خورد و سرانجامي جز شکست نيز نمي‌توانست داشته باشد‌‌، چرا که آن ‏هماهنگي ضروري که در آن روزگار به عنوان عامل سرنوشت‌ساز و اصلي مي‌بايست وجود داشته باشد‌‌، ‏هماهنگي بين سه ضلع «غنيمت»‌‌، «قبيله» و «عقيده» بود و معاويه در اين امر موفق بود. ‏ ‏ ‏

در نهايت‌‌، وقتي زمام سياست و حکومت به دست بني‌اميه و بني‌عباس افتاد‌‌، آرايش عناصر پيش‌گفته ‏در نظام قبيله (غنيمت‌‌، قبيله و عقيده) کاملا دگرگون شده و به شکل آرايش آن به دوره‌ي جاهليت ‏بازگشت نمود. به همين جهت‌‌، در تاريخ صدر اسلام به خوبي مشاهد مي‌کينم که در دوره‌ي خليفه‌ي سوم کم‌کم نقش قبيله و چرخش آن به سمت برجستگي روابط خوني برجسته مي‌شود. قبيله‌محوري و سياست مبتني بر روابط خوني‌‌، سبب رشد نابرابري‌‌، فاصله‌ي طبقاتي‌‌، عزل و نصب‌هاي قبيله‌اي‌‌، خويش‌خوري و بذل و بخشش‌هاي قبيله‌اي بيت‌المال و اقتصاد رانتي شد و فساد اداري را به اوج خود ‌رساند‌‌، به گونه‌اي که تاب تحمل براي امت اسلامي باقي نماند و نارضايتي‌هاي شديدي را در ميان امت اسلامي از سازوکار خلافت و ساختار سياسي و اقتصادي قبيله‌اي آن به وجود آورد و اين همان چاه ويلي بود که خليفه‌ي سوم را به کام خود فرو برد و به اغتشاشات پردامنه و در نهايت به قتل خليفه منجر شد. 

در عصر خلافت حضرت علي(ع) که براي عدالت مبارزه جدي صورت مي‌گيرد و نقش قبيله کم‌رنگ‌ مي‌شود‌‌، فساد اداري و اقتصاد رانتي نيز رو به افول مي‌رود. اما در عصر معاويه دوباره منطق قبيله و قبيله‌گرايي احيا مي‌شود. در پي اين واقعيت‌‌، اقتصاد رانتي‌‌، فساد مالي و اداري و خويش‌خوري باشد نيز به اوج خود مي‌رسد. در عصر معاويه‌‌، فاصله‌ي طبقاتي چنان فاحش و به يک پديده‌ي دردناک تبديل شد که عده‌اي (به خصوص بني‌اميه) از سيري شکم شان باد کرده بود و عده‌اي ديگر (که اکثريت مستضعف جامعه‌ي اسلامي را تشکيل مي‌دادند)، از گرسنکي شکم شان به پشت شان چسبيده بود. معاويه تلاش مي‌نمود تا اين واقعيت ملموس اجتماعي و حتي خلافت يا سلطنت خود را از طريق جبرگرايي و ارجاع امور به قضا و قدر توجيه نمايد.

2-2-3. پيامدها و لوازم منطق قومي‌ـ قبيله‌اي

چنان‌که  داستان صدر اسلام و غلبه‌ي قبيله بر منطق ديني در تاريخ اسلام نشان مي‌دهد‌‌، در جامعه‌ي افغاني نيز منطق قبيله در عرصه‌ي فرهنگ‌‌، سياست‌‌، اقتصاد و اداره‌‌، لوازم و پيامدهاي دردناک خود را داشته است که در ذيل اين لوازم و پيامدها را نام برده و در فصول بعد به بررسي و تشريح هريک خواهیم پرداخت.

الف) پيامدها و لوازم فرهنگي و جامعه‌شناختي منطق قومي‌ـ قبيله‌اي: 

برخي آثار شوم منطق قبيله در عرصه‌ي فرهنگ در کشور عبارتند از:

1. حاکميت جهل در جامعه و پايين ماندن سطح سواد عمومي.

2. ضعف کنترل دروني (دنياگروي‌‌، افول ارزش‌هاي ديني‌-اخلاقي و غفلت از معاد).

3. نارسايي و ضعف فرهنگ عمومي.

4. هنجارشدن امور نامشروع.

5. نا بساماني در فرهنگ سياسي.

6. نابساماني در فرهنگ سازماني.

7. فرهنگ شدن تظاهر و رياکاري.

8. فساد‌‌، ناکارآمدي و نارسايي در گروه مرجع.

9. فقدان فرهنگ قانون‌پذيري و جمع‌گرايي.

ب) پيامدها و لوازم سياسي فرهنگ قبيله و منطق قومي‌ـ قبيله‌اي

1. سرشت قومي و قبيله‌اي نظام سياسي.

2. بحران‌هاي پنج‌گانه‌ي سياسي (بحران مشروعيت‌‌، بحران مشارکت‌‌، بحران هويت‌‌، بحران نفوذ بحران توزيع). 

3. عدم وجود شايسته‌سالاري و عزل و نصب‌هاي قومي و قبيله‌اي.

ج) پيامدها و لوازم حقوقي فرهنگ قبيله و منطق قومي‌ـ قبيله‌اي

1. عدم استقلال قضايي.

2. نارسايي و ضعف در قوانين و مقررات.

3. ناکارآمدي و ضعف سيستم مجازات و مکافات.

د) پيامدها و لوازم اقتصادي منطق قومي‌ـ قبيله‌اي

1. فقر فراگير در جامعه.

2. تبعيض، نابرابري و فاصله‌ی عمیق طبقاتی.

3. عدم شفافيت در اعطاي مجوزها‌‌، تسهيلات و سوء رفتار نظارتي در بخش دولتي و خصوصي.

هر يک از پيامدهاي فرهنگي‌‌، سياسي‌‌، حقوقي و اقتصادي منطق قبيله‌‌، عاملي در جهت فسادزايي سياسي و اداري است. در اين ميان‌‌، شرايط گذار جامعه از نظام سياسي استبدادي به سوي دموکراسي و حرکت به سوي نوسازي و توسعه‌‌، سبب مي‌شود که فساد اداري شدت بيشتري به خود گيرد. در مجموع‌‌، کل چرخه‌ي فساد در کشور را مي‌توان در قالب شکل ذيل نشان داد.

 

محل چارت

 

3-3. متغيرهاي تحقيق

با توجه به توضيحاتي که تا کنون ارايه گرديد‌‌، متغيرهاي اصلي اين تحقيق به شرح ذيل است

1. متغير مستقل: منطق زیست جمعی قبيله‌اي.

2. متغير وابسته: فساد اداري (به معناي عام).

3. متغيرهاي ميانگر: متغيرهاي ميانگر تحقيق در واقع همان لوازم و پيامدهاي منطق حیات سیاسی قومی‌- قبيله‌اي است که برخی در بالا مورد اشاره قرار گرفت و به صورت تفصیلی، عبارتند از:

1. متغيرهاي ميانگر فرهنگي و اجتماعي: فرهنگ شدن تظاهر و رياکاري، ضعف کنترل دروني و افول ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، هنجار شدن کنش‌ها و امور نامشروع، فساد‌‌ و ناکارآمدي و نارسايي در گروه مرجع، آشفتگي و نارسایی فرهنگ سياسي، نابساماني فرهنگ سازماني، عدم شکل‌گيري فرهنگ قانون‌پذيري، ميزان بالاي بي‌سوادي جامعه.

2. متغيرهاي ميانگر سياسي: سرشت قومي و قبيله‌اي نظام سياسي، بحران‌هاي سياسي (بحران مشروعيت‌‌، هويت‌‌، مشارکت‌‌، نفوذ‌‌، توزيع‌‌، کارآمدي و ظرفيت)، فقدان شايسته‌سالاري.

3. متغيرهاي ميانگر اقتصادي: فقر فراگير در جامعه، نابرابري و فاصله‌ي فاحش طبقاتي، افزايش نيازها و تجمل‌گرايي، محدوديت و عدم امکان افزايش درآمدها، ضعف کنترل‌ دولت و نارسايي در ارتباط قدرت و قلمرو خصوصي در اقتصاد. 

4. متغيرهاي ميانگر حقوقي: عدم استقلال قضايي، ضعف قوانين و نارسايي در مقررات، نارسايي قضايي و عدم جديت يا ضعف در سيستم مجازات و مکافات.

5. متغيرهاي ميانگر نهادي و اداري: فساد مديران عالي‌رتبه، نارسايي در فرهنگ سازماني، ضعف مديريت و عدم تخصص اداري و کارداني.

6. نقش منفی جامعه‌ی جهانی و NGOهای  خارجی در گسترش فساد اداری.

پی‌نوشت‌ها: محفوظ است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید