1. نکات مقدماتی

ما چو کورانه عصاها می‌زنیم *** لاجرم قندیل‌ها را بشکنیم

خواجه پندارد که طاعت می‌کند *** بی‌خبر از معصیت جان می‌کند

بحث از پیمان امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از مسائل پرچالش به‌خصوص در طول یک ماه اخیر بوده‌است. ادبیاتی که در باب این بحث شکل گرفت، حکایت‌گر آشفتگی و اغلب نشانگر عدم تناظر استدلال موافقان و مخالفان نسبت به مدعای همدیگر بود. مخالفان پیمان، نقطه‌ی عزیمت خود را شریعت اسلامی قرارداده و عمدتاً با موضع

دینی و رویکرد فقهی به مخالفت پرداختند و مستندشان نیز قاعده‌ی «نفی سبیل» بوده‌است، در حالی‌که استدلال موافقان عمدتاً برون‌دینی بوده و عنایتی به مباحث فقهی نداشته‌اند. بنابراین، اساساً استدلال موافقین و مخالفین با همدیگر در تناظر نبوده و مباحث رنگ مجادله به خود گرفته است. به همین جهت، اقناع یک‌طرف توسط دیگری ناممکن می‌نماید و به‌جای بحث علمی، مجادلات در این مورد، به اتهام‌زنی طرفینی منجر شده‌است. البته گاه این اتهامات عاری از شواهد و مستندات نبوده، اما نمی‌توان به سادگی اظهارات تمامی کسانی را که در یکی از دو سوی قضیه قرار دارند، به مواردی که اتهام‌شان مستند‌است، عطف نمود.

این بحث هم‌چنان مدتی ادامه داشته و به خصوص در هنگام طرح آن در شورای ملّی، مجدداً فضای مجادله را احیا خواهد نمود. اگر ملتزم به متدینانه زیستن باشیم، از یک‌سو نمی‌توان موضع دین را در این زمینه نادیده انگاشته و از شریعت چشم بپوشیم و «کلوخ گذاشته و از آب بگذریم». از سوی‌ دیگر، به هیچ وجه نمی‌توانیم با تفسیر سطحیِ یک قاعده‌ی فقهی، در برابر این موضوع مهم، موافقت یا مخالفت نشان دهیم و تصمیم بگیریم یا موافقین پیمان را به بی‌دینی، سرسپردگی یا عدم اعتنا به عزت ملی متهم نماییم. چنان‌که موافقان پیمان نیز مستحق نیستند تا صاحب هر صدای مخالفی را به جاسوسی برای بیگانگان و همسایگان متهم کنند. به‌جای مجادله و برخوردهای احساسی و عقده‌ای، باید موضوع با رویکرد علمی و نگاه تخصصی و کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد. بنای این نوشتار بر آن‌است که نگاه گذرای فقهی‌ به این پیمان بیندازد و به رئوس نکات پارادایم فقهی این بحث اشاره نماید.

قبل از اشاره به پارادایم فقهی در این خصوص، مفروضات این نوشتار را بر می‌شماریم: 

1. طرفین در پیمان امنیتی کابل‌- واشنگتن، در وضعیت برابری قرار نداشته و برخی مواد این پیمان دست‌ بالای ایالات متحده نسبت به افغانستان را نشان می‌دهد.

2. پیمان مستلزم پیامدهای مثبت و منفی برای جامعه‌ی افغانی خواهد بود. این‌که پیامدهای مثبت آن برجسته‌ و مهم‌تر‌است یا پیامدهای منفی آن، باید مورد بحث کارشناسانه قرار گیرد.

3. با توجه به دو مفروضه‌ی فوق، اگر حالت اضطرار وجود نداشته باشد، به لحاظ فقهی تردیدی در شمولیت قاعده‌ی نفی سبیل بر این موضوع و حرمت انعقاد این پیمان وجود ندارد. اما این‌که در وضعیت اضطرار قرار داریم یا خیر (تا حکم موضوع تغییر یابد)، باید مورد بحث کارشناسانه قرار گیرد.

به زعم نگارنده، ما برای رسیدن به یک موضع متقن در این خصوص، دو نکته را باید مورد عنایت قرار دهیم:

1. قبل از رفتن سراغ حکم، باید موضوع و محل مناقشه تبیین و از شفافیت نسبی برخوردار گردد. باید شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و شرایط حاکم بر روابط و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و دورنمای آینده‌ی جامعه‌ی خود را با کارشناسی دقیق تشخیص دهیم و شواهد عینی و دلایل تجربی در باب این موضوع را به خوبی رصد کنیم و سپس سراغ حکم فقهی برویم. در این مرحله، شناسایی موضوع و جوانب آن، کار فقیه نیست و چنان‌که فقها خود تصریح کرده‌اند، شناسایی موضوع و بررسی جوانب، اساسا کار عرف‌است و در موضوع مورد بحث ما، عرفِ کارشناسان خبره‌ی عرصه‌ی سیاست و روابط بین الملل و عرصه‌ی اقتصاد و امنیت معتبر‌است. اگرچه فقیه نیز می‌تواند فرضا جزو کسانی باشد که به شناخت موضوع نیز دست یابد، اما در بسیاری از جوانب موضوع، این سخن کارشناسان عرصه‌ی علم سیاست، اقتصاد و عرصه‌ی روابط بین‌الملل‌است که از اعتبار منطقی و عقلایی برخوردار‌است و فقیه نمی‌تواند در همه‌ی این موارد اطلاعات تفصیلی و تخصص کافی داشته باشد. 

2. در هنگام بیان حکم نیز باید مجموعه‌ی پارادایم فقهی در این خصوص را مورد بررسی قرار دهیم و صرفا با استناد به یک آیه یا یک قاعده و نادیده گرفتن سایر مبانی و قواعد فقهی فتوا صادر نکنیم. برای عنایت به کل پارادایم فقهی در این خصوص، ناگزیریم نکات ذیل را برای کشف نظر شرع ملحوظ بداریم:

الف) مجموعه‌ای از آیات مرتبط با موضوع را مورد عنایت قرار دهیم. به اذعان بسیاری از مفسران و اندیشمندان مسلمان، «القرآن کلّه کالکلمة الواحده» (تمام قرآن همانند یک کلمه‌ی واحد ‌است). بنابراین، نمی‌توان برای استنباط حکم یک مسأله، به یک آیه از قرآن اکتفا نمود، بلکه خانواده‌ای از آیات مربوط به موضوع را باید ملحوظ داشت و قرآن را با قرآن تفسیر نمود. در حقیقت اگر نیک بنگریم، «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» (به برخی آیات قرآن ایمان می‌آوریم و به برخی دیگر کفر می‌ورزیم) به نحوی در اینجا هم مصداق پیدا می‌کند. 

ب) سنت نبی مکرم(ص) از جمله رفتار و سنتِ کنشی ایشان مفسر و مبین قرآن‌است و باید ملحوظ باشد.

ج) سایر قواعد فقهی معتبر و مرتبط با موضوع نیز باید مورد عنایت قرار گیرد تا به یک برداشت کامل‌تر دست یابیم.

د) عقل نیز علاوه بر آن‌که به مثابه‌ی روش استنباط احکام از کتاب و سنت (به صورت غیرمستقلات عقلیه) مورد پذیرش بسیاری از مکاتب فقهی‌است، به عنوان منبع مستقل نیز در نزد بسیاری از مذاهب فقهی (با تفاوتی در کیفیت کاربرد آن) به رسمیت شناخته شده‌است. بنابراین، حکم عقل را نیز نمی‌توان در این خصوص نادیده‌ انگاشت.

با توجه به نکات فوق، گمانه‌ی این نوشتار آن‌است که «به دلیل قرارداشتن در وضعیت اضطرار، قاعده‌ی اضطرار بر قاعده‌ی نفی سبیل در خصوص پیمان امنیتی کابل- واشنگتن حاکم‌است و قواعد فقهی دیگر همانند «قاعده‌ی «دفع افسد به فاسد»، «قاعده‌ی اهم و مهم»، «نظریه‌ی مصلحت» و «مقاصد کلان شریعت» نیز حرمت انعقاد پیمان را سلب می‌کند و حتی بر فرض بقای قاعده‌ی نفی سبیل بر دلالت اولیه‌ی خود، شیوه‌ی معقول و راه مناسب نفی سبیل آن نیست که این پیمان تحریم گردد».

2. تنقیح موضوع: وضعیت اضطرار یا عدم اضطرار در انعقاد پیمان

تردیدی نیست که علی‌رغم نابسامانی‌ها و کاستی‌های موجود در یک‌دهه‌ی گذشته که محصول حضور جامعه‌ی بین‌المللی به پیش‌گامی آمریکا در افغانستان بوده‌است و علی‌رغم خطاهای بزرگی که آمریکا و شرکای بین‌المللی آن در افغانستان مرتکب شده و چه بسا جفاهایی از ناحیه‌ی آنان بر هم‌وطنان ما رفته‌است، افغانستان در طول این دوازده ‌سال، دستاوردهای مثبتِ قابل اعتنایی در عرصه‌های گوناگون داشته‌است. این دستاوردهای مثبت را حتی مخالفین پیمان هم نمی‌توانند انکار کنند. زیرا خود از جمله کسانی بوده‌اند که بیشترین استفاده را از وضعیت حاکم و مزایای ایجاد شده در دوازده سال گذشته برده‌اند. به اذعان اغلب کارشناسان عرصه‌ی سیاست و امنیت و با توجه به وضعیت شکننده‌ی اقتصادی جامعه، خروج یک‌باره‌ی نیروهای خارجی و رفتن به سمت گزینه‌ی صفر توسط نیروهای آمریکایی، کشور را در لبه‌ی پرتگاه سقوط امنیتی و چالش بزرگ اقتصادی خواهد کشاند. امروز همه آشکارا شاهدیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی و شرکت‌های تجاری و تولیدی و اغلب نهادهای فعال در عرصه‌‌های گوناگون تجارت و اقتصاد، عمران و فرهنگ و سایر عرصه‌ها، فعالیت‌های خود را در وضعیت تعلیق درآورده و منتظر انعقاد این پیمان هستند و در صورت عدم انعقاد این پیمان، اطمینان‌شان را برای حضور در کشور از دست خواهند داد. بسیاری از کشورهای دیگر کمک‌کننده به افغانستان نیز حضور خود را در افغانستان منوط به حضور آمریکا نموده‌اند. 

در صورت خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و از دست رفتن پشتوانه‌ی بین‌المللی نظام، نیروهای افغان به تنهایی قادر به تأمین امنیت نبوده و کشور در بحران عمیق امنیتی، اقتصادی و منازعات قومی و فرقه‌ای غرق خواهد شد که نه تنها تا نیم قرن دیگر نیز خروج از آن ممکن و میسور نخواهد گردید،‌ بلکه یک فرهنگ جنگ‌محور و فرهنگ شدن تنازع متداوم را برای نسل آینده به میراث خواهیم گذاشت. 

3. حکم و پارادایم فقهی در باب موضوع مورد بحث 

1-3. قاعده‌ی نفی سبیل

قاعده‌ی نفی سبیل از جمله قواعد منصوص فقهی و از قواعد مورد اجماع تمامی فقهای مسلمان‌است. منصوص بودن این قاعده به این معناست که در کتاب و سنت این قاعده مورد تصریح قرار گرفته‌است و قاعده‌ی مستنبط و برگرفته شده از سخن فقها نیست. آیات و احادیث پرشماری به صراحت سلطه‌ی کافرین را بر مشرکین رد نموده‌است و پیش از همه آیه‌ی شریفه‌ی «لن یجعل الله للکافرین علی‌المؤمنین سبیلا» (نساء/141) بر این حکم تصریح نموده‌است. مطابق این آیه‌ی شریفه، اراده‌ی تکوینی و تشریعی خداوند بر این تحقق گرفته‌است که راه نفوذ و سلطه‌ی کافران بر مؤمنان از هر جهت (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و...) مسدود باشد. به جز این آیه‌ی کریمه، آیات دیگر و نیز احادیثی در منابع اهل‌سنت و شیعه وجود دارد که مؤمنان را از سلطه‌پذیری کفار نهی نموده‌است. بر این اساس، هر نوع قانون یا پیمان و یا تعاملی که سبب هر نوع سلطه‌ی کافران بر مسلمانان گردد، در اسلام به صراحت تحریم گردیده‌است.

به زعم نگارنده، علی‌رغم منصوص بودن قاعده‌ی نفی سبیل و تصریح کتاب و سنت در این مورد و علی‌رغم اجماعی بودن این قاعده، نمی‌توان در هر شرایطی و در هر وضعیتی به ظاهر این آیه‌ی شریفه و مشابه آن تمسک نمود و مجموعه‌ی پاردایم فقهی را در خصوص معاهدات بین‌المللی نادیده انگاشت. برای روشن‌تر شدن بحث، در ذیل سه موضوع را در باب مسأله‌ی مورد بحث به اختصار پی می‌گیریم: 

الف) اشاره به قواعد فقهی‌ای که در شرایط خاص می‌تواند حاکم بر قاعده‌ی نفی سبیل تلقی شود؛ ب) اشاره به مقاصد کلان شریعت و نظریه‌ی مصلحت که می‌تواند انعقاد پیمان را به منظور رسیدن به اهداف کلان‌تر توجیه نماید. ج) این نکته که اگر با نگاه عقلانی و واقع‌گرایانه به موضوع بنگریم، راه مناسب و شیوه‌ی معقول و مؤثر نفی سبیل امتناع از انعقاد پیمان نیست، بلکه این روش در واقع به فتح سبیل منجر خواهد شد و برای شیوه‌ی معقول‌تری به منظور تحقق نفی سبیل باید اندیشید.

2-3. قواعد حاکم بر قاعده‌ی نفی سبیل

به نظر می‌رسد که بسیاری دیگر از قواعد فقهی منصوص، حاکم بر قاعده‌ی نفی سبیل بوده و دایره‌ی موضوع «نفی سبیل» را محدود می‌سازد. این قواعد عبارتند از: 

الف) قاعده‌ی اضطرار

قاعده‌ی اضطرار از جمله قواعد کاربردی و بنیادین فقهی‌است که در استنباط، به خصوص مسائل مستحدثه و مشکلات و معضلات نوظهور جایگاه ویژه‌ای دارد. مطابق این قاعده، «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» (هر حرامی که در انجام آن حالت اضطرار وجود داشته باشد، حلال‌است). این قاعده نیز از قواعد منصوص بوده و از دلایل محکم و فروانی هم در کتاب و سنت برخوردار‌است و هم حکم عقل و سیره‌ی عقلا پشتیبان آن‌است و بحث تفصیلی در مورد این قاعده در این مجال ممکن نیست.

ب) قاعده‌ی اهم و مهم (در صورت مواجه شدن با دو حکم متزاحم، آنچه‌ از اهمیت‌ بیشتر برخوردار‌است مقدم می‌شود).

ج) قاعده‌ی دفع افسد به فاسد (در صورت تزاحم یک حرامی که فساد بیشتر به بار می‌آورد با یک حرامی که مستلزم فساد کم‌تری می‌باشد، باید اولی را ترک و به دومی عمل نمود).

در این مجال مختصر، بحث مستوفی در باب این قواعد ممکن نیست.

3-3. رویکرد مقاصدی و نظریه‌ی مصلحت

بر اساس رویکرد مقاصدی در فقه که در اصل ریشه در مصالح مرسله در مذهب فقهی مالکی دارد و امروز فراتر از مذهب فقهی مالکی، در سایر مذاهب فقهی نیز کاربرد یافته‌است، برای استنباط هر حکمی، باید مقاصد و مصالح کلان شریعت و منافع و دورنمای آینده‌ی جامعه‌ی اسلامی مورد نظر باشد. نظریه‌ی مصلحت در فقه شیعه نیز مؤید این نوع نگاه به استنباط‌است. بر این اساس، مصلحت و مقاصد کلان شریعت ایجاب می‌کند که گاه یک حکم حرام واجب یا جایز و یا یک واجب حرمت پیدا کند. 

یکی از بارزترین موارد و مصادیق عملی‌شده از قاعده‌ی اضطرار و یا رویکرد مقاصدی و نظریه‌ی مصلحت در سنت پیامبر(ص)، ماجرای صلح حدیبیه‌است. صلح حدیبیه در سال ششم هجری میان نبی رحمت و مشرکین قریش در منطقه حدبییه (واقع در یک منزلی مکه و نٌه منزلی مدینه) به امضا رسید که برکات  پرشماری برای مسلمانان داشت و بر شمردن موارد آن در ظرفیت این نوشتار نیست. یکی از نکات برجسته در این معاهده، انعطاف نبی گرامی‌است. از آن‌جا که رسول رحمت به فواید این صلح آگاه بود، در صلح حدیبیه انعطاف زیادی از خود نشان داد. این انعطاف‌پذیری تا اندازه‌ای بود که اسباب انتقاد و حتی خشم برخی صحابه را فراهم نمود، تا جایی‌که سخنان درشت و سؤالات طعنه‌آمیزی در مورد پیامبر(ص) مطرح کردند. مانند برخی آرمان‌گرایان و احساس‌گرایان ما که بدون توجه به واقعیت‌های موجود جامعه، موافقین پیمان را به عدم توکل به خداوند و توکل به آمریکا یا ذلت‌پذیری متهم می‌سازند. اما نبی گرامی اعتقاد داشت که «اعقل ثم توکّل». یا به قول خداوندگار بلخ:

گفت پیغمبر به آواز بلند *** با توکل زانوی اشتر ببند

رمز «الکاسب» حبیب الله شنو *** از توکل در سبب کاهل مشو

در توکل، جهد کسب اولی‌تراست *** زان‌که در ضمن محبت مضمراست

گـــــر توکل می‌کنی در کار کن *** کشت کن، پس تکیه بر جبّار کن

نمونه‌ای از این انعطاف پیامبر، قبول درخواست سهیل بن عمرو (نماینده و مذاکره‌کننده‌ی طرف قریشی) مبنی بر حذف دو مورد از متن پیمان بود که یکی به خدشه در توحید بر می‌گردد و دیگری به انکار نبوت مربوط می‌شود: مورد اول آن‌است که سهیل ‌بن‌عمرو بر پیامبر تحمیل نمود که «بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم» از ابتدای صلح‌نامه حذف گردد و به جای آن «باسمک‌اللهم» (که در میان اعراب مشرک و جاهلی رسم بود) نوشته شود. مورد دوم نیز حذف عنوان «رسول‌اللّه» بعد از نام آن حضرت و نوشتن «محمدبن عبداللّه» به‌جای آن بود.

در مواد عهدنامه نیز نکات شایسته‌ی تأمل وجود دارد. در این متن مواردی وجود دارد که حکایت از نابرابری در این صلح‌نامه و حاکمیت شرایط اضطرار بر پیامبر و مسلمانان و آینده‌نگری ایشان‌را می‌رساند و در وضعیت عادی، پذیرفتنی نبوده و مطابق با عزت، عدالت و انصاف نمی‌نماید. محتوای پیمان موارد ذیل بود:

1. قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که در ده‌سال، با یک‌دیگر نجنگند و به یک‌دیگر شبیخون نزنند.

2. هرگاه فردی از مکه از میان قریش بگریزد و به مسلمانان پناه آورد، محمد باید او را به قریش بازگرداند، ولی اگر یکی از مسلمانان به سوی قریش گریخت، قریش موظف به بازگرداندن او نیست.

3. قریش و مسلمانان آزادند با هر قبیله‌ای که خواستند پیمان ببندند

4. محمد و پیروان او باید این سال به مدینه بازگردند و در سال آینده و سال‌های پس از آن، می‌توانند برای زیارت کعبه به مکه بیایند، به شرط آن‌که سه روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز شمشیر در غلاف، به همراه نداشته باشند.

5. مسلمانانی که در مکه هستند، به موجب این پیمان، در انجام تکالیف و اعتقادات مذهبی خود آزادند و کسی حق ندارد به آنان آزار برساند و یا آن‌ها را مسخره کند، و یا آنان را به رها کردن آیین اسلام مجبور سازد؛ بت‌پرستان قریش نیز در انجام عبادات مذهبی در مدینه آزاد هستند و مسلمانان حق تعرض به آن‌ها را ندارند.

6. قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که اموال یک‌دیگر را به رسمیت بشناسند.

7. مسلمانانی که از مدینه به مکه وارد می‌شوند، جان و مال‌شان محترم‌است و کسی حق تعرض به آنان را ندارد. 

4-3. شیوه‌ی معقول و راه مناسب نفی سبیل

حتی اگر قاعده‌ی نفی سبیل به قوت خود باقی بوده و قواعد نام‌برده در بالا نتواند بر آن حکومت داشته باشد، به نظر می‌رسد که آن‌چه را ما امروز «نفی سبیل» می‌پنداریم، نه نفی سبیل، بلکه «فتح سبیل» و باز نمودن راه به مراتب خطرناک‌تر برای آمریکا در کشور خواهد بود. در صورت عدم انعقاد این پیمان و انتخاب گزینه‌ی صفر توسط ایالات متحده، مسیر دیگری برای وی از جنوب فراهم خواهد شد. آمریکا به راحتی از منطقه پای نخواهد کشید و برای حضور غیرملموس و به منظور تعقیب منافع خود، منتظر رضایت نظام سیاسی موجود که با همکاری خودش ایجاد شده‌است، نخواهد نشست و برای تعقیب منافع خود در منطقه، سراغ کسانی خواهد رفت که سه تا چهار دهه پیش در ایجاد آن‌ها نقش داشته و به حمایت‌شان پرداخته‌است. بنابراین، اگر از دروازه‌ی شمال بیرون شود، پس از مدت کوتاهی از دروازه‌ی جنوب وارد خواهد شد. طالبان و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت نیز بارها نشان‌داده‌اند که در صورت تأمین شدن منافع‌شان، می‌توانند حتی با آمریکا به تفاهم رسیده و با حمایت آمریکا و کشیده شدن مجدد پای عربستان سعودی در میدان، دوباره جان تازه بگیرند. چنان‌که اعضای شورای کویته چندین بار و به صراحت اعلام کرده‌اند که حاضراند با آمریکا مستقیم وارد گفتگو شوند، اما با دولت افغانستان که اراده‌ای از خود ندارد، مذاکره نخواهند کرد. مولانا فضل‌الرحمن (معروف به پدر معنوی طالبان) نیز بر اساس اظهارات اخیرش خواب چنین روزی را می‌بیند. آمریکا نیز حتی برای دلجویی از عربستان و تقویت مناسبات صدمه‌ دیده‌ی خود با پاکستان، می‌تواند بازی جدیدی را از جنوب آغاز کند و شکل نوینی از امارت اسلامی را با همکاری دو هم‌پیمان سنتی خود در افغانستان ایجاد نماید. در چنین وضعیتی، آنچه‌را ما امروزه نفی سبیل می‌خوانیم، نه نفی سبیل، بلکه فتح سبیل و باز نمودن راه به مراتب خطرناک‌تر از آن‌چیزی‌است که ممکن‌است تصور ‌کنیم. 

راه نفی سبیل با یک رویکرد عقلانی و واقع‌گرایانه امکان‌پذیر‌است نه با رویکرد احساساتی و نگاه سطحی به آموزه‌های دینی. این هدف (نفی سبیل با رویکرد عقلانی و نه احساساتی) تنها با تقویت بنیان‌های اقتصادی و زیربناهای حیات جمعی ما امکان‌پذیر‌است که آن‌هم منوط به ثبات و امنیت‌است.‌ واکنش‌های ما اغلب از سر احساس و بدون تأمل کافی‌است و اقدامی را که امروز عمل به شریعت اسلامی تلقی می‌کنیم، ممکن‌است پیامدهای بی‌شماری برای فرهنگ دینی جامعه و امنیت و ثبات آن داشته باشد و هم جان، هم مال، هم ناموس و تمام هستی ما را بر باد دهد و برای آینده‌ی نه چندان دور خود و حیات نسل بعد از خود میراث وحشت‌ناکی را به ارث بگذاریم. در بسا مواردی باید دندان روی جگر گذاشت تا مصلحت کلان‌تری را تأمین نمود و از باب «او متحرفا لقتال»، گاهی فرار موقتی از صحنه‌ی جهاد نیز جایز، بلکه واجب می‌گردد. رویکرد معقول و حساب‌شده‌ی هندوستان در برابر انگلستان و غرب، بهترین مؤید برای نفی سبیل به سبک دوم‌است. روزگار مدیدی میخ چکمه‌های انگلیسی‌ها در سراسر هندوستان فرو رفته بود، اما هندوستان بدون رویکرد احساسی و بدون عمل عقده‌مندانه یا مرده‌باد گفتن به انگلیس و غرب، با یک رویکرد واقع‌نگرانه و منطقی، توانست از طریق تنظیم مناسبات دوستانه با غرب و از جمله انگلستان، امروز یار گرمابه و گلستان غرب بوده و در نهایت به یک قطب اقتصادی وصنعتی و به بزرگ‌ترین دموکراسیِ آسیا تبدیل شده و یک رقیب توان‌مند وآبرومند برای خود غرب به شمار می‌رود. اگر هندوستان رویکرد احساسی و نگاه سطحی ما را می‌داشت، شاید امروز در وضعیتی قرار می‌گرفت که ما تجربه می‌کنیم.

نتیجه

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اضطراری حاکم بر کشور و با توجه به مجموعه‌ی پارادایم‌ فقهی در این زمینه، قاعده‌ی نفی سبیل در قالب امتناع از انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا، مقاصد کلان شریعت را که همان عزت پایدار، ثبات، امنیت، رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی باشد، برآورده نمی‌سازد و سبب افتادن جامعه در باتلاق مهیبی خواهد بود که تا نیم قرن دیگر نیز حتی برگشت به نقطه‌ی کنونی امکان‌پذیر نخواهد شد. شواهد سقوط در چنین باتلاقی، طی همین چند روز مشخص شده‌است. در وضعیتی که با قطع شدن سوخت‌رسانی به نیروهای مسلح کشور از سوی آمریکا، مقامات وزارت دفاع ما اعلام می‌کنند که حتی برای انتقال جنازه‌ی سربازان خود توسط هلیکوپتر با مشکل کمبود سوخت مواجه شده‌اند، چگونه می‌توانند بدون حمایت‌های جامعه‌ی بین‌المللی و با چه توان و ظرفیت اقتصادی و امنیتی در برابر غول جنوب مبارزه نموده و یا حتی معاش کارمندان خود را پرداخت نمایند؟

این یک برداشت از اوضاع جاری کشور و منطقه و یک تبیین از موضوع مسأله‌است. ممکن‌است کسان دیگری با رویکرد کارشناسانه، بتوانند موضوع را به گونه‌ای دیگر تبیین نموده و شواهدی در رد این برداشت ارایه نمایند که اگر استدلال، مستندات و شواهد شان در تبیین و تنقیح موضو ع کافی باشد، می‌توان به قاعده‌ی نفی سبیل آن‌هم در قالب امتناع از انعقاد پیمان تمسک نمود. اما به نظر می‌رسد که رویکرد مخالفان پیمان بیش‌ از اندازه آرمان‌گرایانه و در تجرید کامل از واقعیت‌های ملموس جامعه و مبتنی بر نگرش احساسی‌است. در مجموع، مخالفان پیمان که با رویکرد فقهی به قضیه می‌نگرند، زمانی می‌توانند رد پیمان را مصداق نفی سبیل تلقی کنند که با بررسی دقیق و ارزیابی کارشناسانه‌ و واقع‌بینانه‌ی وضعیت موجود کشور و منطقه، به این قطعیت برسند که آمریکا با روش جدید و از راه دیگر و با حمایت از گروه‌های مخالف مسلح دولت مجددا بر ما سلطه پیدا نمی‌کند و ظرفیت اقتصادی و امنیتی ما به حدی رسیده‌است که بتوانیم در مقابل مخالفین مسلح دولت از نظام سیاسی موجود محافظت نماییم. در غیر این صورت، مخالفت با انعقاد پیمان در واقع برخاستن از زیر باران و نشستن در زیر ناودان خواهد بود که نه عقل تأییدش می‌کند و نه شرع. اما اگر شواهد کافی برای اطمینان جامعه از امنیت و ثبات داشته باشند و اگر تضمینی برای سلطه نیافتن آمریکا از مسیر گروه‌های تروریستی‌ و مخالف دولت ارایه ندهند، اولاً قاعده‌ی نفی سبیل در این‌جا محکومِ ادله‌ی حاکم دیگر همانند قاعده‌ی اضطرار، دفع افسد به فاسد، اهم و مهم و در تعارض با مقاصد کلان شریعت قرار خواهد گرفت. ثانیاً و بر فرض بقای قاعده‌ی نفی سبیل و عدم حکومت قواعد دیگر بر آن، آنچه‌را نفی سبیل می‌خوانیم و برای آن تلاش و استدلال می‌کنیم، نتیجه‌‌ی کاملا معکوس خواهد داشت و نه تنها نفی سبیل نخواهد شد، بلکه با توجه به فضای حاکم بر کشور و منطقه، فتح سبیل دیگری برای آمریکا در کشور خواهد بود که جز ذلت مجدد و تاریکی خانه‌ی ما پیامدی نخواهد داشت. بنابراین، این نوع رویکرد و تمسک به قاعده‌ی نفی سبیل، در اساس با فلسفه‌ی قاعده‌ی نفی سبیل در تعارض قرار خواهد گرفت. 

برخی سخن‌گویان نهاد دین اظهار داشته‌اند که ما با اصل پیمان مخالف نیستیم، اما ماده‌ی مربوط به «صلاحیت قضایی» را (که ایشان تعبیر به «مصونیت قضایی» می‌کنند) نمی‌پذیریم. باید گفت که اگرچه این ماده به مذاق هیچ‌ شهروند افغان خوش نمی‌آید، اما مخالفت با این ماده به معنای مخالفت با تمام پیمان خواهد بود و قانون اساسی آمریکا در این خصوص دست مذاکره‌کننده‌ی خود را بسته‌است و نمی‌تواند متمم قانون اساسی و یا انجیل دوم آمریکایی را نادیده بگیرد. از سوی دیگر، افغانستان بیش از عربستان، جاپان و سایر هم‌پیمانان سابق ایالات متحده برای این کشور اهمیت ندارد تا به درخواست ما قانون اساسی خود را تغییر دهد و نیازی به این اقدام نیز احساس نمی‌کند و اصراری هم بر امضای پیمان ندارد و می‌تواند مثل عراق، گزینه‌ی صفر را گزینش نموده و در زمان مناسب و از راه دیگری و با گروه‌های دیگری منافع و حضور خود را در منطقه و افغانستان پی‌ بگیرد. طرح رسیدگی به جرایم نیروهای ایالات متحده در دادگاه جنایی بین‌المللی نیز معنا ندارد و آمریکا اساساً به ICC نپیوسته‌است تا چنین درخواستی مطرح گردد. 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید