چکيده

هدف اين نوشتار، تحليل و تبيين ماهيت نظام قبيله در افغانستان و بررسي تأثيرات و استلزامات آن در عقلانيت سياسي و ساخت روابط قدرت در اين کشور بوده است. اين بررسي که بر مبناي نظريه و روش محمدعابد الجابري در تحليل «عقل سياسي در اسلام (العقل‌ السياسي العربي)» انجام شده است، تاريخ سياسي افغانستان معاصر از زمان پديدآمدن و تأسيس آن توسط احمدشاه ابدالي (1747ميلادي/ 1126هجري شمسي) تا عصر حاضر و آخرين نظام سياسي‌اي را که پس از سقوط طالبان در افغانستان روي کار آمد (نظام جمهوري اسلامي)، به صورت گذرا پوشش داده است. در اين نوشتار، پس از بررسي عقلانيت سياسي قبيله‌اي در تاريخ معاصر افغانستان، علل و عوامل تداوم اين عقلانيت نيز به صورت گذرا بررسي شده و در نهايت به صورت فشرده، براي عبور از عقلانيت سياسي قبيله‌اي و رسيدن به عقلانيت مدرن، راهکارهايي ارايه شده است.

کليدواژه‌ها

عقلانيت سياسی، ساخت قدرت، ناخودآگاه سياسي، فرهنگ سياسي، قوميت، قبيله، غنيمت، عقيده، حوزه سياسي، هويت ملي.

 

مقدمه

نگاره حاضر در واقع گزيده‌اي است از نوشتار تفصيلي (کتاب مستقل) در باب موضوع فوق. سخن اصلي در اين نوشتار تبيين اين واقعيت است که سياست در افغانستان تا کنون به شدت تحت تأثير ارزش‌هاي قبيله‌اي و گرايش‌هاي قومي بوده است. اگرچه افغانستان موزه‌ي اقوام و قبايل نام گرفته است، اما تنها کشوري نيست که گروه‌هاي زياد قومي در آن زندگي مي‌کنند. کشورهاي زيادي وجود دارد که در آن‌ها

گروه‌هاي متعدد قومي در کنارهم زيست نسبتا مسالمت‌آميزي دارند. هرچند در هر کشوري که تعدد قومي وجود دارد، مطالبات قومي تا اندازه‌ي زيادي سياست و حکومت‌داري را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اما افغانستان از اين جهت شايد در دنيا بي‌نظير باشد. افغانستان نزديک به سه قرن است که سياست آن با قبيله و قوميت عجين بوده و تا هنوز نه تنها نتوانسته است که خود را از دام عقلانيت قبيله و عصبيت قومي برهاند، بلکه چالش‌ عمده‌ي سياسي اين کشور، تنازع قومي و برخوردهاي قبيله‌اي بوده است، و همين تعارضات قومي و قبيله‌اي، زمينه‌ساز دخالت‌هاي کشورهاي ديگر در آن شده است. منشأ و خاستگاه سه دهه جنگ داخلي، عقلانيت قبيله و شکاف قومي بود که خود سبب حضور و دخالت کشورهاي منطقه‌اي و عمده‌ترين قدرت‌هاي بين‌المللي در اين کشور گرديد. دخالت‌ها و حضور پررنگ کشورهاي متعدد در بازي بر سر افغانستان، به نوبه‌ي خود، بر پيچيدگي و عمق بحران در اين کشور افزود و سبب گرديد که اين کشور قرن‌ها به عقب برگردد و همه‌ي دار و ندار خود را به حراج بگذارد.

علاوه بر حضور گروه‌هاي متعدد قومي، ساخت جامعه در افغانستان، به ويژه در مورد قوم حاکم (پشتون)، ساخت قبيله‌اي بوده است. ساخت قبيله‌اي جامعه، به عقلانيت سياسي و ساخت قدرت در اين کشور نيز رنگ و بوي قبيله‌اي و قومي داده است. در اين نوشتار سعي بر آن است تا تحول عقلانيت سياسي و ساخت روابط قدرت، از زمان پايه‌گذاري سلطنت افغاني توسط احمدشاه ابدالي در 1747م/ 1126ش. تا کنون بررسي و مقايسه شود.

1. مباحث نظري

براي بررسي اين عقلانيت، از نظريه و روش محمد عابد الجابري در باب «تکوين و تحول عقل عربي‌‌/ ‌‌‌اسلامي و ‏روابط قدرت در اسلام», استفاده خواهيم نمود. از نظر جابري، عقل سياسي عربي/ اسلامي مبتني بر الزامات قبيله بوده و روابط قدرت در قبيله در درون شبکه‌اي ‏جريان داشته است که اضلاع سه‌گانه‌ي آن‌را، خون و نسب، غنيمت و عقيده‌ي ديني تشکيل مي‌داده‌اند. ‏در اين شبکه نقش اصلي از آن نسب است که در رأس هرم قرار دارد و در درجه‌ي دوم و سوم و اضلاع ‏پايين هرم نظام قبيله، غنيمت و عقيده‌ي ديني قرار دارد. با ظهور اسلام، ساختار اصلي نظام قبيله همچنان پا ‏برجا مي‌ماند، اما نقش عناصر سه‌گانه‌ي قبيله عوض مي‌شود. به اين ترتيب که عنصر عقيده در رأس هرم ‏قرار گرفته و عنصر نسب  در قاعده‌ي هرم افول مي‌کند. پيامبر(ص) با دعوت اسلامي و اجراي مؤاخات ‏بين مسلمانان، تلاش نمود تا «امت» را جاي‌گزين «قبيله‌ي عرب» نمايد. اسلام در پي ايجاد «عصبيت» ‏جديدي بود که بر محور عقيده جاي‌گزين عصبيت خوني و نسبي شود.‏

پس از پيامبر(ص)، حل و فصل قضيه‌ي خلافت با استفاده از روش و منطق قبيله انجام گرفت. از آنجا که بسياري از اعراب بر اساس ذهنيت ‏متأثر از قبيله، دعوت پيامبر(ص) را به معناي حاکميت يک قبيله (قريش) تلقي نموده بودند، اسلام قبايل، ‏همانند اسلام تمام اعراب، همگي اسلام سياسي بود تا اسلام عقيدتي و ايمان‌محورانه. اسلام ‏سياسي، شبيه آن پيماني بود که قبايل عربي در جاهليت عادت داشتند تا با رهبر قبيله‌ي پيروز در غزوات ‏که شهرتش شبه جزيره را در بر مي‌گرفت، امضا کنند، و در رأس اين پيمان پرداخت نوعي ماليات و ‏امتناع از هم‌پيماني با دشمنان قرار داشت. اين وضعيت پس از خلفاي راشده، به غلبه‌ي قبيله بر عقيده منجر شد. يعني، وقتي زمام سياست و حکومت به دست بني‌اميه و بني‌عباس افتاد، آرايش عناصر پيش‌گفته ‏در نظام قبيله (غنيمت، قبيله و عقيده) کاملا دگرگون شده و به شکل آرايش آن به دوره‌ي جاهليت ‏بازگشت نمود.[1]

2. عقلانيت سياسي و ساخت قدرت در افغانستان معاصر

طي صفحات بعدي در اين نوشتار نشان داده شده است که عقلانيت سياسي در افغانستان نيز مبتني بر ارزش‌ها و قواعد قبيله‌اي بوده و سه عنصر اصلي اين عقلانيت را همان عناصر قبيله، غنيمت و عقيده تشکيل مي‌داده است. عنصر مرکزي و اصلي اين عقلانيت، قبيله است که غارت و غنيمت شيوه‌ي درآمد و سيستم اقتصادي آن‌را تشکيل مي‌دهد و عقيده نيز توجيه‌گر اقدامات قبيله‌ي حاکم براي سياست قبيله‌اي و غارت و غنيمت اقوام و قبايل ديگر به شمار مي‌رود. بنابراين، نظام‌هاي سياسي افغانستان از قرن دوازدهم هجري تا کنون، همه بر اساس عقلانيت قبيله برپا شده بودند و ساخت قدرت در همه‌ي اين نظام‌ها قومي و قبيله‌اي بوده است. در اين نظام‌ها، نخست، تقسيم قدرت و توزيع مناصب بر مبناي روابط خوني و قبيله‌اي صورت مي‌گرفت و يک قبيله بر اقوام و قبايل ديگر مسلط بوده است. ثانيا، اقتصاد آن اقتصاد توليدي نبوده، بلکه اقتصاد رانتي و مبتني بر غارت و غنيمت بوده است. قبيله‌ي حاکم براي تأمين نيازمندي‌هاي اقتصادي خود، به جاي توليد، به غارت اقوام و قبايل ديگر مي‌پرداخته‌است. بالاخره از مذهب و شريعت نيز به عنوان روپوش و توجيه‌گر سياست‌هاي قبيله‌اي و اقدامات قوم‌گرايانه‌ي ‌خود استفاده مي‌نموده است. از عقيده و شريعت هم براي سرکوب، قوم‌ستيزي و نابودي قبايل ديگر استفاده مي‌شده است و هم تلاش مي‌شده است تا از طريق تمسک به اين عنصر، به غارت اقوام و قبايل ديگر و عنصر غنيمت نيز جنبه‌ي شرعي داده شده و مشروعيت دينيِ غارت تضمين شود.

‏‏اساسا نام افغانستان با عقلانيت قبيله‌ عجين است. کشوري به نام افغانستان، با نام احمدشاه ابدالي گره خورده است. به اين ترتيب که پس از کشته شدن نادرشاه افشار، احمدشاه ابدالي که از سرداران و سرپرست سپاه افغان او بود، به قندهار آمده و توسط لويه‌جرگه‌ي شيرسرخ که از سران قبيله‌اي پشتون تشکيل شده بود، به پادشاهي انتخاب شد. تا اين زمان، خبري از نام افغانستان نبود و سرزميني که احمدشاه به عنوان پادشاه و سلطان آن انتخاب شد و پس از روي کارآمدن او به يک امپراطوري وسيع از نيشابور تا دهلي تبديل شد، هنوز به نام خراسان ‏شناخته مي‌شد و احمدشاه را نيز پادشاه خراسان مي‌خواندند. اما به تدريج کلمه‌ي «افغانستان» که ابتدا به عنوان نام ‏منطقه‌ي محل سکونت افغان‌ها، يعني مناطق جنوبي افغانستان امروزي و شمال پاکستان (سرزمين واقع بين قندهار تا ‏رود سند) به کار مي‌رفت، بر ساير مناطق افغانستان کنوني نيز سرايت داده شد. کلمه‌ي «افغانستان» به عنوان نام ‏رسمي اين کشور، اولين بار در سال 1801م در معاهده‌ي بين انگلستان و ايران درباره‌ي دولت دراني به کار رفت. ‏اما تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي نيز، نام خراسان براي سرزمين کنوني‌اي که افغانستان ناميده مي‌شود، شناخته‌شده‌تر ‏بود. از اواخر قرن نوزدهم و در واقع از زمان سلطنت عبدالرحمن به بعد، به تدريج نام افغانستان براي سرزمين ‏کنوني افغانستان رسميت يافت و در قانون اساسي سال 1342ش. (مصوب در عصر محمدنادرشاه)، کلمه‌ي «افغان» که نام يک قوم از اقوام افغانستان (پشتون‌ها) است، به عنوان نام ‏تمامي ساکنان و شهروندان اين کشور اطلاق گرديد. ‏

بنابراين، وضع نام افغان براي ساکنان اين سرزمين و نام‌گذاري خود اين سرزمين به «افغانستان» که آن‌را ‏منسوب به يک قوم (افغان‌= پشتون) مي‌سازد، پيوند وثيقي با بحث عقلانيت قومي و قبيله‌اي در اين سرزمين دارد. ‏يعني همراه با حاکميت افغان‌ها (پشتون‌ها) در اين سرزمين و جدا شدن آن از حکومت‌هاي سرتاسري ايراني و خراساني و ‏خروج از سلطه‌ي حکومت‌هاي همسايه،‌ اين سرزمين به تدريج از سوي افغان‌ها (پشتون‌ها) به افغانستان تغيير نام ‏يافت و در نهايت، نام يک قوم هم بر مردمان ساکن در اين سرزمين اطلاق شد و هم نام کشور به نام يک قوم ‏منسوب گرديد. اين در حالي است که در درون خود افغانستان، هنوز نام افغان براي يک قوم کاربرد دارد و ساير ‏اقوام تا هنوز هم خود را افغان نمي‌دانند. به همين جهت، براي ابراز هويت شهروندان افغانستان، امروز سه اصطلاح ‏به کار مي‌رود: افغان، افغاني و افغانستاني. شهروندان غيرافغان (غيرپشتون) افغانستان به جاي اصطلاح افغان، در بسياري موارد خود را ‏افغانستاني معرفي مي‌کنند، يعني اينکه ما شهروندان کشوري به نام افغانستان هستيم و نه افغان که نام يک قوم است.‏ به همين ترتيب، در مورد نام خود کشور نيز هر از چندگاهي اختلافاتي بروز نموده و بسياري از اقوام غيرافغان (غيرپشتون) کشور از نام افغانستان ابراز نارضايتي نموده و از جمله در لويه‌جرگه‌ي قانون اساسي (1381ش.) برخي پيشنهاد برگرداندن نام کشور را به خراسان و آريانا مطرح نمودند که با مخالفت برخي ديگر، اين طرح و پيشنهاد به جايي نرسيد.

احمدشاه ابدالي در متن گفتمان قبيله تاج شاهي بر سر نهاد و ‏اساسا نمي‌توانست از ‏لوازم عقلانيت قبيلوي و گفتمان قبيله که حاکم بر فضاي آنروز قندهار بود، پا فراتر نهد. وي به قوانين و ‏مقررات قبيله‌ کاملا پايبند بود و خود نيز مطابق روح قبيله، مقرراتي را به نام «ياساي» به وجود آورد که تا ‏امروز گريبان‌گير عرصه‌ي حقوق کشور بوده و در موارد زيادي با شريعت اسلامي در تضاد است. ‏

احمدشاه با استفاده از عنصر غنميت (تقسيم دستاوردهاي جنگ با هندوستان، ماليات و نيز توزيع زمين‌هاي ‏زراعي قندهار در بين سران قبايل به صورت تيول)،‌ تلاش نمود تا از مخالفت و سرکشي سران قبايل ‏جلوگيري کند. درآمد و منابع مالي دولت ‏و خاندان شاهي ‏و قبايل اطراف شاه نه از طريق تجارت يا توليد، بلکه از راه‌هاي زير تأمين مي‌شده است: 1. غنايم به ‏دست ‏آمده از جنگ‌ها، 2. ماليات سنگين و کمر شکن بر اتباع و مردم بيچاره که به درستي مي‌توان آن‌را غارت ‏‏ناميد. شيوه‌ي مصرف نيز به تعبير رايج در افغانستان، شيوه‌ي «خويش‌خوري» بوده است و از درآمدهاي ‏حاصله هيچ نوع منفعتي به مردم نمي‌رسيده است. ‏يعني آنچه که از غنايم جنگي و ماليات سنگين بر مردم به ‏دست مي‌آمد، بين خاندان شاهي و قبايل نزديک به ‏خاندان شاهي به ويژه سران قبايل تقسيم مي‌گرديد و  ‏‏«خويش‌خوري» مي‌شد و ‏کوچک‌ترين هزينه براي امور عام‌المنفعه نمي‌شده است. در طول دوره‌ي ‏حکومت سدوزايي‌ها بر افغانستان، هيچ اثري ‏از توليد و تجارت به چشم نمي‌خورد. تا زماني که از طريق ‏جنگ با هندوستان مخارج دربار تأمين مي‌شده است ‏‏(عصر احمدشاه و تيمورشاه)، ماليات تا حدودي ‏سبک‌تر بوده است. از روزي که در اثر نزاع فرزندان تيمورشاه و ‏اخلاف او بر سر قدرت و جنگ قبايل، ‏توانايي مبارزه و تهاجم بر هند را از دست داده و حکومت افغانستان هر روز ‏محدودتر و از دست‌اندازي به ‏هند عاجز مي‌گرديد، بر سنگيني ماليات بر ساکنان باقي‌مانده‌ي امپراتوري‌اي که ‏توسط احمدشاه پايه‌گذاري ‏شد، افزوده مي‌شد. ‏ماليات و غنيمت‌هاي به دست آمده به صورت معمول در بين سران قبايل و سرداران تقسيم شده و ‏بخش معتنابهي از زمين‌هاي زراعتي نيز که قسمتي از درآمد دولت را تشکيل مي‌داد، به صورت جاي‌گير و ‏تيول در بين رؤسا و افراد با نفوذ قبايل پشتون تقسيم مي‌شد.‌ ‏

در دوره سلطه‌ي احمدشاه و فرزندانش، نقش عنصر عقيده نسبت به قبيله و غنيمت کمرنگ‌تر است و تنها به عنوان ‏پشتوانه‌اي براي دست‌يابي به ‏قدرت و سلطنت و به عنوان ابزاري براي دست‌يابي به غنيمت، در فتوحات و ‏جنگ‌هاي احمدشاه و نيز ‏فرزندان او نقش ايفا نموده است.‏

نزاع قبيله‌اي بين سدوزاييان و محمدزاييان و نيز رقابت‌هاي خانوادگي و درون‌قبيله‌اي سدوزاييان، سبب شد تا پس از 93 سال سلطنت سدوزايي‌ها (1834-1747م.) که بر اساس عقلانيت قبيله بنياد نهاده شده و بر همين بنياد دوام آورده بود، سرانجام رقابت بين اين دو قبيله به نفع محمدزاييان خاتمه يافته و اين ميراث به قبيله‌ي رقيب سدوزاييان، يعني محمدزاييان منتقل شود.

محمدزاييان نيز طي يک دوره‌ي 96 ساله (1929-1834م.) بر مبناي همان عقلانيت قبيله سلطنت نمودند. بنياد و پايه‌هاي يک قرن سلطنت قبيله‌اي محمدزاييان نيز بر همان سه عنصر قبيله، غنيمت و عقيده استوار بود. با اين تفاوت که در عصر محمدزاييان، عنصر غنيمت از غنايم جنگي برون مرزي تهي شده و به غارت رعيت و شهروندان افغانستان خلاصه مي‌شود. به همين جهت (به دليل بسته‌شدن کانال دست‌يابي به غنايم جنگي برون مرزي)، فشار بر مردم داخل افغانستان نسبت به دوره‌ي سدوزاييان شديدتر مي‌شود.

اوج اين فشارها و غارت، در عصر امير عبدالرحمن خان (1901-1880م.) بود. بيست سال سلطنت عبدالرحمن نقطه‌ي اوج عقلانيت قبيله در افغانستان است که بر اساس اين عقلانيت، اقوام غيرپشتون به ويژه هزاره‌هاي شيعه، سياه‌ترين روزگار خويش را در تاريخ ديدند و چنين خاطره‌ي شوم تاريخي براي اين مردم، در هيچ دوره‌ي تاريخي افغانستان سابقه ندارد. در يک کلام، 60٪ جمعيت هزاره‌هاي شيعه توسط عبدالرحمن از بين رفت و بيش از 60٪ سرزمين‌هاي مرغوب آنان از دست شان خارج شده و به قبايل پشتون واگذار شد. سياست‌هاي عبدالرحمن، البته با اندکي تعديل، در عصر پسرش حبيب‌الله نيز ادامه يافت. اما اين سياست‌هاي به شدت‌ متعصبانه‌ي عبدالرحمن کم‌کم زمينه را براي وارد شدن اقوام و قبايل غيرپشتون در خصومت‌هاي قبيله‌اي در عرصه‌ي سياست فراهم نمود و اين اقوام تحت سلطه و غير پشتون نيز با همان عقلانيت و منطق قبيله وارد سياست شدند.

جنبش مشروطه‌ي اول در عصر امير حبيب‌الله و مشروطه‌ي دوم که با قتل امير حبيب‌الله و سلطنت امان‌الله‌ خان آغاز شد، گام‌هايي بود در مسير خروج از عقلانيت قبيله. اما شکست مشروطه‌ي اول و دوم و سيطره‌ي ارتجاع دوران سقاوي و در پي آن پرده‌ي سياه سلطه‌ي آل يحيي، دوباره چرخ تاريخ افغانستان را به عقب بازگرداند.

سلطنت بدوي سقاوي با تکيه بر عنصر عقيده و تکفير امان‌الله خان از سوي مدافعان شريعت به وجود آمد. اما در اساس، به اعتراف خود حبيب‌الله کلکاني (بچه‌ي سقا)، وي و همراهانش به سلطنت به عنوان يک غنيمت نگاه مي‌کردند و با همين نگاه، چند روزي به غارت و سلطنت پرداخت. اما عقلانيت قبيله به اين دولت مستعجل اجازه نداد که بيش از نه ماه نفس بکشد. زيرا بر اساس منطق اين عقلانيت، بچه‌ي سقا سلطنت را از دراني‌ها غصب نموده بود و صاحب اصلي و مشروع سلطنت، قبيله‌ي دراني بود. در حاليکه بچه‌ي سقا نه تنها دراني نبود، که اساسا تاجيک‌تبار بوده و متعلق به هيچ‌ قبيله پشتون نبود. به همين جهت، خاندان ديگري از تبار درانيان (آل‌يحيي) سربرآوردند و سلطنت را به اين قبيله که صاحب اصلي آن شمرده مي‌شد، اعاده نمودند.

حکمراني آل‌يحيي در طول نيم‌قرن (1978-1929م/ 1357-1308ش.) نيز بر اساس عقلانيت قبيله و بر پايه‌ي سه عنصر قبيله، غنيمت و عقيده سپري شد. روش محمدنادر بنيانگذار سلطه‌ي اين خانواده، شباهت زيادي به روش عبدالرحمن داشت که چه در عرصه‌ي پرستش قبيله، چه در غارت و چپاول اقوام و قبايل غيرپشتون و چه در سوء استفاده از عقيده، بين عبدالرحمن و محمدنادرشاه، قرابت‌هاي زيادي وجود داشت.

در آغاز اين دوره و زمان سلطنت استبدادي محمدنادر شاه تا اواسط سلطنت محمدظاهرشاه، قدرت به صورت انحصاري در اختيار اين خانواده بود و سرنوشت مملکت در شوراي خانوادگي آل‌يحيي که توسط محمدنادر تأسيس گرديده بود، تعيين مي‌شد. از نيمه‌هاي دوره‌ي سلطنت ظاهرشاه، کم‌کم مبارزات سياسي براي دموکراسي‌خواهي آغاز شد. در سال‌هاي بين 1352-1342ش. که به دهه‌ي دموکراسي در کشور مشهور است، گام‌هايي براي عبور از عقلانيت و ساخت قدرت قبيله‌اي برداشته شد. اما اين گام‌ها چندان استوار نبود. در سال 1343ش. قانون اساسي تدوين شد که بر اساس آن، اولا اختيارات شاه محدود شد، و ثانيا، اشتغال اعضاي خانواده‌ي سلطنتي نيز در پست‌هاي مهم ممنوع گرديد.

با اين حال، اين قانون اساسي و آن اصول نيز نتوانست مانع از مداخلات خانواده شاهي در بسياري از امور مهم مملكتي گردد. رقابت شديد در دربار بين داماد شاه (سردار عبدالولي) و محمد داود (پسر عمو و شوهر خواهر شاه) رو به گسترش بود و هر كدام با نفوذ خود بر دولت فشار وارد مي‌كردند. اختيارات شاه نيز در عمل محدود نگرديد و اساس مشروطه زير سؤال رفت. در قانون اساسي شاه فرد غير مسئول اما با اختيارات بسيار گسترده شناخته شده بود. شاه محور قدرت محسوب مي‌شد. كابينه و رئيس آن، پارلمان و... همه در تحت نفوذ و سلطه‌ي او قرار داشتند.

انتخابات پارلماني و تشکيل احزاب سياسي نيز از دستاوردهاي دهه‌ي دموکراسي بود. اما تحزب در اين کشور نيز به دام قوميت و قبيله افتاد و احزاب سياسي نيز اسير عقلانيت قبيله بودند و نتوانستند که از اين عقلانيت عبور کنند. تقريبا تمامي احزاب بر مبناي قوميت شکل گرفت و حزب فراقومي‌اي که بتواند نماينده‌ي تمام مليت‌هاي کشور باشد، به وجود نيامد.

با کودتاي سردار محمدداود (پسر عموي شاه) در سال 1352ش، نظام شاهي در افغانستان برچيده شد و حکومت جمهوري اعلام شد. اما اين جمهوري نيز بسيار شاهانه بود و تغييري در سلطه‌ي خاندان آل‌يحيي و ساخت قدرت قبيله‌اي به وجود نياورد. زيرا عقلانيت قبيله همچنان زنده بود و به همين جهت، نمود بيروني اين عقلانيت تنها دچار تغييرات صوري مي‌شد و از نظر ماهيت، ساخت قدرت تغييري نکرده بود. جمهوري شاهانه‌ي محمدداود نيز در سال 1357ش. با کودتاي خونين کمونيستي و حزب دموکراتيک خلق افغانستان پرونده اش بسته شد که در واقع به معناي برچيده شدن سلطه‌ي تمام خاندان آل‌يحيي بود.

در عصر حاکميت حزب و نظام دموکراتيک خلق به خصوص در دوره‌ي اقتدار پرچم، ساخت قدرت در افغانستان دگرگون شد و انحصار قبيلوي قدرت شکست. با اين حال، کمونيست‌ها نيز از اختلافات قومي در امان نبودند. به زودي حزب دموکراتيک خلق به سه گروه قومي تقسيم شد: حزب «خلق» به نمايندگي از گروه قومي پشتون، حزب «پرچم» با اکثريت تاجيک و حزب «شعله‌ي جاويد» با اکثريت قومي هزاره. به لحاظ سيستم اقتصادي و شيوه‌ي درآمد، دولت کمونيستي نيز دولت رانتيه بود و منبع عمده‌ي درآمد آن‌را کمک‌هاي نقدي شوروي در برابر تاراج منابع اوليه‌ي افغانستان (نفت، گاز، معادن و...) توسط شوروي تشکيل مي‌داد. عنصر عقيده در رژيم کمونيستي، از توجيه سياست‌ها بر اساس شريعت، جاي خود را به باورها و ايدئولوژي مارکسيستي داد. باور و التزام حزب دموکراتيک خلق افغانستان به ايدئولوژي مارکسيستي و لنينيستي، کم‌تر از اعتقاد اسلام‌گرايان و مخالفان مسلمان به عقايد و ارزش‌هاي اسلامي نبود. اما ايدئولوژي مارکسيستي به لحاظ تئوريک، به سان ديگر انديشه‌ها در افغانستان، بسيار کم‌مايه و سطحي بود. به لحاظ تئوريک، مارکسيسم در افغانستان تئوري‌پردازان توانمندي نداشت و خوراک فکري جريان کمونيسم عمدتا از طريق منابع و متون ترجمه و تأليف شده توسط حزب توده در ايران تأمين مي‌شد. اتحاد شوروي، علي‌رغم آنکه در تغذيه‌ي انديشه‌اي جريان کمونيسم در افغانستان و آموزش تئوريک اين جريان، گام‌هاي زيادي برنداشته بود و در دوره‌حاکميت دولت خلق/پرچم در افغانستان، تلاش نمود تا با همکاري نيروهاي حزبي حکومت کمونيست کشور، ايدئولوژي کمونيسم را در جامعه ترويج نمايد.

پس از اشغال افغانستان توسط شوروي و شروع جهاد مردم افغانستان عليه اين کشور، اقوام غيرپشتون نيز وارد عرصه سياسي کشور شده و تک‌تازي قبايل پشتون به تدريج به چالش کشيده شد. ديگر نزاع بر سر دستيابي به قدرت تنها بين قبايل ابدالي و غلجايي يا محمدزايي و سدوزايي نبود، اقوام ديگر نيز به تدريج در اين مبارزات سهم گرفتند. اما مجاهدين نيز از همان آغاز جهاد، بر مبناي قوميت به تشکيل احزاب جهادي پرداختند که عنصر مذهب نيز در آن دخيل بود. بنابراين، هيچ حزب جهادي فراقومي و فرامذهبي تشکيل نشد. همين امر سبب شد تا پس از خروج نيروهاي شوروي از افغانستان و در فرداي سقوط دولت دکتر نجيب‌الله، آتش جنگ‌هاي داخلي بر مبناي مذهب و قوميت، توسط مجاهدين ديروز، شعله‌ور شد و کابل را در ظرف چهار سال با خاک يکسان نمود.

غنيمت نيز از عناصر عمده‌ي عقلانيت در عصر مجاهدين به شمار مي‌رود. در عصر سلطه‌ي مجاهدين که احزاب جهادي مربوط به تمامي اقوام کشور تا دندان مسلح بودند، تا توانستند به غارت پرداختند و در اين ميان هيچ حزب و گروهي را که متعلق به هر قوم يا مذهبي باشد، نمي‌توان از غارت و چپاول تبرئه نمود. شيعه و سني، پشتون و هزاره، تاجيک و ازبک، هر کدام به اندازه‌ي توان خود، در جنگ‌هاي داخلي نه تنها دار و ندار طرف شکست خورده و مناطق تصرف شده را به غارت مي‌بردند، بلکه اموال و داريي‌هاي ملي و آثار باستاني و کتابخانه‌ها نيز غارت شده و به خارج از کشور قاچاق مي‌گرديد. از اين جهت، شايد هيچ گروهي به اندازه‌ي مجاهدين به دارايي‌هاي ملي و داشته‌هاي تاريخي و ملي کشور آسيب نرسانده باشد. در مجموع، منابع درآمد مجاهدين عبارت بود از: 1. ‏غنيمت جنگي و غارت اموال و دارايي‌هاي ملي و 2. قاچاق مواد مخدر و آثار نفيس فرهنگي و تاريخي کشور.

با آنکه انتظار مي‌رود عنصر عقيده جايگاه نخست را در عقلانيت سياسي مجاهدين داشته باشد، برخلاف آنچه برداشت شده است، عقيده به شدت تحت‌ تأثير عنصر قبيله و قوميت بود. اگرچه نيروهاي جهادي به عنوان شاخه‌اي از جريان کلي اسلام‌گرايي در جهان اسلام، در پي آن بودند که از طريق مبارزه با طاغوت و محو کمونيسم در افغانستان، سياست را اسلامي کنند و براي برپايي حکومت اسلامي تلاش ورزيدند. اما اسلام‌گرايي و ايدئولوژي و عقيده در ميان احزاب جهادي، به زودي تحت تأثير گرايش‌هاي قومي و عقلانيت قبيله رنگ باخت. پس از پيروزي مجاهدين، تعارض‌ها و تضادهاي قومي و قبيله‌اي بر ايدئولوژي غالب شد و يک دهه‌جنگ را در پي داشت. قبل از پيروزي، مجاهدين تمام مواضع خود را به شريعت و اسلام ارجاع مي‌دادند، اما آن‌چه که پس از پيروزي مشخص شد، تسليم شدن رهبران جهادي در برابر واقعيت‌هاي قومي و قبيله‌اي جامعه‌ي افغانستان و مناسبات تباري بود. جوانه‌هاي خط فکري اخوانيسم، انديشه‌هاي مودودي و ولايت فقيه به زودي در زمين قوميت و قبيله‌گرايي افغان‌ها خشکيد و تنها به عنوان روپوش وتوجيه‌گر برخي اقدامات باقي ماند و تمسک به عقيده، تظاهري بيش نبود.

البته وجه ديگر تبارز عنصر عقيده در عصر مجاهدين، تضاد مذهبي و جنگ داخلي بر مبناي شکاف مذهبي (شيعه و سني) بود که بيش از يک دهه‌، افغانستان را در کام خود فرو برد.

گروه واپس‌گراي طالبان نيز اگرچه با داعيه‌ي عقيده، دعوت ديني و تکفير مجاهدين و شرک‌آلود خواندن دولت اسلامي آنان وارد عرصه‌ي کار و زار افغانستان شدند، اما عقلانيت سياسي آنان نيز به شدت متأثر از قبيله بود و اقدامات شان ريشه‌هايي عميقي در پشتونوالي داشت. عقايد طالبان و نمود عملي اين عقيده که در قالب اندازه‌گرفتن ريش انسان‌ها، جاري کردن حد بر مرده‌اي که ريش خود را اصلاح کرده بود، زندان نمودن زنان در خانه، الزامي نمودن پوشش برقع براي زنان، تحريم عکاسي و ديدن تلويزيون و امثال آن پديدار شد، همه درواقع متأثر از قواعد پشتونوالي بود و کينه آنان در برابر اقوام غيرپشتون نيز از همان عقلانيت قبيله مايه مي‌گرفت.

به جز قواعد قبيله‌اي پشتون‌والي، به لحاظ ايدئولوژيک، طالبان متأثر از مکتب سلفي‌گراي ديوبند، مدارس ديوبندي شمال پاکستان و وهابيت عربستان بود. طالبان با تأثيرپذيري از اين سه منشأ، سبک جديدي از بنيادگرايي را که با ارزش‌هاي قبيله‌اي پشتوني درهم آميخته بود، در افغانستان عرضه کردند. علاوه بر تفسير بسيار مضيق، سطحي و انعطاف‌ناپذير از شريعت اسلامي، ستيز با تشيع و تکفير شيعيان يکي ديگر از مؤلفه‌هاي طالبانيسم در افغانستان بود.

اقتصاد طالبان نيز اقتصاد رانتي بود. منبع اصلي تأمين مالي طالبان، پاکستان و دلارهاي نفتي عربستان، امارات متحده عربي و ساير شيخ‌نشين‌هاي ‏خليج فارس بود. علاوه براين، غنيمت همچنان عنصر دوم در امارت اسلامي طالبان به شمار مي‌رفت و اقتصاد افغانستان در عصر آنان بيش از پيش ترياکي و معتاد به مواد مخدر شد. درآمد خصوصي طالبان و به ويژه فرماندهان نظامي‌ شان، عمدتا از دو طريق ‏تأمين مي‌شد: يکي از راه غارت مناطق و مردم ساکن در مناطق تحت نفوذ مجاهدين و نيروهاي شمال که با ‏شکست آنان، طالبان بر اين مناطق مسلط مي‌شدند. به بيان دقيق‌تر، تاراج و غارت اموال و دارايي  اقوام ‏غيرپشتون (تاجيک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و...). به همين جهت، طالبان براي جنگ همواره آمادگي کامل داشتند ‏و در حالت صلح و آشتي، اين منبع درآمد را از دست مي‌دادند. منبع دوم درآمد طالبان، قاچاق ترياک بود.‏

گفتمان ظاهري حاکم در فضاي پساطالباني، گفتمان دموکراسي و وحدت ملي و عبور از قبيله و قوميت است، اما عقلاينت قومي و قبيله‌اي هنوز همچنان زنده است و رفتارهاي بازيگران صحنه‌ي سياسي کشور بيش از همه متأثر از اين عقلانيت است. دموکراسي، انتخابات تحزب و ديگر لوازم نظام دموکراتيک و مفاهيم مدرن همه قلب ماهيت شده و در نمک‌زار قوميت و قبيله استحاله گرديده و سرانجام رنگ و بوي قومي و قبيله‌اي به خود گرفته است. گفتمان قوميت در ميان اقوام ديگر نيز مناديان جدي دارد، اما اغلب پشتون‌ها زير پوشش گفتمان وحدت ملي، در پي حفظ سلطه و فرهنگ پشتوني کشوراند. از نظر پشتون‌گراها، وحدت ملي مساوي با پشتون‌گرايي‌است. به همين جهت، هرزمان از زبان فارسي يا تعديل در توزيع قدرت و هرچيزي که به سلطه‌ي پشتون‌ها و فرهنگ پشتوني صدمه زند، سخني به ميان مي‌آيد، از سوي پشتون‌ها به برهم زدن وحدت ملي، تجزيه‌طلبي و تفرقه‌افکني تعبير مي‌شود. پشتون‌گراها به راحتي قوم‌گرايي خود را با پوششي از وحدت‌گرايي و وحدت ملي، دنبال نموده و از اين طريق، مي‌خواهند به خلع سلاح اقوام ديگر در هنگام انتقاد از قوم‌گرايي پشتون‌ها بپردازند.

در ميان ساير اقوام، گفتمان غالب گفتمان عدالت‌خواهي است و اين اشاره به ناديده‌ گرفته شدن حقوق شان در طي سال‌هاي مديد از سوي پشتون‌هاست. به هرحال، در فضاي پساطالباني نيز با آنکه در ظاهر نظام سياسي دموکراتيک مستقر شده و اين کشور گويا وارد دنياي مدرن شده است، اما سياست و روابط قدرت در آن همچنان متأثر از ساخت سنتي و قبيله‌اي جامعه است. بنياد قومي و قبيله‌اي نظام جديد در خود اجلاس بن و لويه‌جرگه‌ي اضطراري (1381) و لويه‌جرگه‌ي قانون اساسي (1382) که ساختار دولت جديد را پايه‌ريزي نمود، گفتمان قومي و قبيله‌اي حاکم بود و دولت جديد نيز بر مبناي عقلانيت قومي و قبيله‌اي به وجود آمد. دموکراسي و ديگر ارزش‌هاي مدرن نيز رنگ و بوي قومي و قبيله‌اي به خود گرفت و با عقلانيت قبيله به تفسير اين مفاهيم پرداخته مي‌شود. احزاب زيادي پس از استقرار حکومت جديد پديد آمدند، اما تحزب نيز علي‌رغم ممنوعيت تشکيل حزب بر مبناي قوميت و مذهب، به شدت متأثر از عقلانيت قومي و قبيله‌اي است و حزب فراگير و فراقومي هنوز شکل نگرفته است. به همين جهت، ماهيت دموکراسي و سرشت دموکراسي و انتخابات نيز قومي و قبيله‌اي شده است. در فضاي پساطالباني، يک قانون نانوشته به وجود آمده است که رئيس جمهور بايد پشتون، معاون اول تاجيک‌ و معاون دوم بايد هزاره باشد. اگر چه اين ترکيب در هيچ قانون مدوني نيامده است، اما در افغانستان تبديل به يک عرف شده است. اين عرف و نيز التزام نامزدان رياست جمهوري به انتخاب معاونان از اقوام ديگر، متأثر از عقلانيت قبيله‌اي و قومي در سياست است.

‏رقابت‌هاي انتخاباتي به شدت متأثر از عنصر قوميت است و رأي قومي نيز سرنوشت انتخابات و رقابت‌هاي انتخاباتي را تعيين مي‌کند. در سه انتخابات سراسري که در فضاي پساطالباني برگزار شده است (اولين دور انتخابات رياست جمهوري در سال 1383، اولين دور انتخابات پارلمان و شوراهاي ولايتي و نيز دومين دور انتخابات رياست جمهوري در تابستان 1388) به خوبي شاهد رأي قومي و نقش قوميت در پيروزي نامزدان و توجه هريک از نامزدان به اين متغير بوديم. ‏‏

‏علاوه براين، عزل و نصب‌ها در ادارات کوچک و بزرگ بر مبناي قوميت و قبيله صورت مي‌گيرد. بازسازي نيز متأثر از عقلانيت قبيله است. امروز در مناطق امن مرکزي و برخي مناطق شمالي کشور (مناطق غيرپشتوني) که از کشت ترياک نيز پرهيز مي‌کنند، بازسازي بسيار کند است و يا اساسا وجود ندارد. اما در مناطق ناامن جنوب که هرروز يک مکتب، کلينيک يا بيمارستاني به آتش کشيده مي‌شود، به سرعت بناي ديگري ساخته مي‌شود و جاده‌هاي آن قيرريزي مي‌شود و به بهانه‌ي کاهش در کشت ترياک، براي هريک از ولايات جنوب تشويق‌ها و جوايزي در نظر گرفته مي‌شود و منطقه‌شان در برابر کاهش کشت ترياک، بازسازي مي‌شود. ولاياتي که از اساس به کشت ترياک نپرداخته اند، از اين تشويق‌ها و جوايز محروم اند. تنها بودجه اختصاص داده شده به ولسوالي مارجه (که به تازگي از چنگ گروه طالبان رها شد) ده برابر بودجه اختصاص داده شده به مجموع ولايت باميان است. اين وضعيت زمينه را براي دامن زدن مباحثي در قالب گفتمان قومي و قبيله‌اي در ‏بسياري از رسانه‌ها و مطبوعات نيز فراهم نموده است.

‏امروز خصومت‌هاي قبيله‌اي در سربازگيري طالبان و مخالفان مسلح دولت نيز تأثير چشم‌گير دارد. غالب اعضاي طالبان و مخالفان امروز دولت را کساني تشکيل مي‌دهند، که به لحاظ قبيله‌اي با ارکان دولت جديد و مقامات محلي جنوب متفاوت اند. به عبارت ديگر، بيشتر مخالفان از ميان قبايل غلجايي‌اند که با درّاني‌ها که امروز دوباره روي کار آمده اند، به شدت ‏در رقابت و تنازع بوده اند. در دوره‌ي حاکميت طالبان بيشتر مقامات از ميان غلجايي‌ها بود و يک گسستي در سلطه‌ي درّاني‌ها به وجود آمد، اما با روي کارآمدن دولت جديد، درّاني‌ها دوباره جايگاه خود را بازيافتند و به قدرت رسيدند و غلجايي‌ها از صحنه کنار گذاشته شدند. به همين جهت، طالبان و گلبدين حکمتيار در برابر حکومت جديد قرار گرفته‌ و در پي براندازي آن هستند.

‏دنياي غرب نيز پس از هشت سال حضور مستقيم نظامي و غير نظامي در اين کشور، سرانجام گويا در برابر عقلانيت قبيله سر تسليم فرود آورده اند. يکي از دلايل اين برداشت آن است که برخي مقامات غربي به صراحت گفته اند که بحران جامعه‌ي قبيله‌اي افغانستان بايد از طريق راهکارهاي قبيله‌اي حل شود. طرح مليشه‌سازي (نيروهاي اربکي) از ميان قبايل جنوب، براي مبارزه با طالبان و مخالفان مسلح دولت که يکسال است مطرح مي‌شود و گويا اقدامات عملي هم در اين زمينه صورت گرفته است، خود حاکي از تسليم شدن غرب در برابر عقلانيت قبيله و راهکارهاي قبيله‌اي در اين کشور است که مسلما بر پيچيدگي معضلات نيز خواهد افزود.

با اين حال، نبايد اين حقيقت را نيز منکر شد که جايگاه قبيله و قوميت در چند سال اخير تا حدودي تضعيف شده و جامعه هرچند با قدم‌هاي کندي، به سوي فضاي عاري از قوميت و قبيله‌گرايي در حرکت است. انسان‌هايي هستند در اين جامعه که فراتر از قوم و قبيله مي‌انديشند و عموم مردم از قوميت و قبيله‌گرايي ابراز تنفر مي‌کنند. اما حرکت در اين مسير، با کندي و پرچالش به پيش‌ مي‌رود و گذر از عقلانيت قبيله هنوز بسيار سخت به نظر مي‌رسد و موانعي بسياري بر سر راه است.

اقتصاد دولت پساطالباني نيز اقتصاد رانتي است و هنوز توليد و صنعت جايگاه خود را در اقتصاد افغانستان به خوبي باز نيافته است. منابع درآمد دولت عمدتا دو چيز است: 1. کمک‌هاي جامعه‌ي جهاني، 2. تعرفه‌هاي گمرکي و صادرات مواد خام. اين کمک‌ها پس از پنج سال ديگر متوقف خواهد شد. درحاليکه توليدات داخلي و صنعت هنوز در کشور پانگرفته است. افراد با نفوذ و مقامات عالي‌رتبه‌ي کشور نيز علاوه بر دريافت حقوق دولاري ماهيانه، از دو طريق ديگر نيز کسب درآمد مي‌کنند: ‏1. قاچاق مواد مخدر و آثار فرهنگي و معدني، 2. اختلاس و ارتشا. اختلاس و ارتشا به حدي بالاگرفته است که افغانستان در رتبه‌ي دوم در جهان قرار داده و تنها 15 نفر وزير از کابينه‌هاي دولت موقت شش ماهه‌ي سال 1380، دولت موقت دوساله و کابينه‌ي دور اول دولت انتخابي که هنوز در دولت حضور دارند، از سوي دادگاه عالي به اختلاس و ارتشا متهم شده و پرونده‌هاي شان تحت بررسي است. پديده‌ي کوچي‌گري نيز به اقتصاد غارتي کمک نموده و از سوي دولت اين شيوه هنوز حمايت مي‌شود. شيوه‌ي مصرف در دولت جديد نيز خويش‌خوري است و توزيع برابر امکانات و امتيازات هنوز چيزي است که در افغانستان مفهومي ندارد.

به لحاظ جايگاه عنصر عقيده در نظام جديد، مي‌توان گفت که سقوط طالبان و به وجود آمدن حکومت جديد در افغانستان، درواقع شکست اسلام سياسي در اين کشور و غلبه‌ي اسلام سکولار بر اسلام سياسي بود. به جهت حضور و مشارکت گروه‌هاي متعدد با عقايد متفاوت در اجلاس بن و لويه‌جرگه‌هاي پس از آن که منجر به تدوين قانون اساسي جديد گرديد، و نيز تحت تأثير حضور پررنگ جامعه‌ي جهاني و در رأس همه آمريکا، در قانون اساسي جديد، علي‌رغم آنکه در ماده‌ي سوم آن به لزوم هماهنگي قوانين موضوعه با شريعت اسلامي تأکيد شده است، راه براي تعامل با دنياي جديد باز گذاشته است. بر اساس قانون اساسي جديد، دال شريعت با دال‌ها و آموزه‌هايي چون آزادي، حقوق بشر، دموکراسي و مردم‌سالاري کنار هم نشسته است.

در فضاي پساطالباني، تضادهاي مذهبي نيز به ميزان زيادي فروکش کرده است و گفتمان تقريب مذاهب بيش از هر زمان غالب شده است. چنانکه براي اولين بار در تاريخ افغانستان، مذهب جعفري نيز در کنار مذهب حنفي به رسميت شناخته شد، شيعيان در احوال شخصيه داراي قانون ويژه‌ي خود گرديدند و نيز به شيعيان اجازه داده شد تا براي آموزش عقايد و احکام ديني، متون درسي مدارس را بر اساس مذهب جعفري تدوين نمايند. اين واقعيت را نمي‌توان انکار نمود که تعامل شيعه و سني در کشور در اين سال‌ها به مراتب بهتر از ساير کشورهاي اسلامي است. از اين جهت، به نظر مي‌رسد که افغانستان در دوران پساطالباني، الگوي مناسبي از تعامل بين‌المذاهب را به نمايش گذاشته است.

با اين حال، هنوز در نظام جديد نيز موانع جدي براي حضور نخبگان شيعي در مراکز علمي و دانشگاه‌هاي کشور وجود دارد و حتي‌الامکان از سوي برخي متعصبين اهل‌سنت، از ورود آنان به اين مراکز ممانعت به عمل مي‌آيد. چنانکه اين طيف بنيادگراتر اهل‌سنت که در بدنه‌ي دولت حضور دارند، سياست را نيز هنوز با ذهنيت اسلام‌گرايانه تفسير مي‌کنند و مواضع شان تغييري نکرده است. از نگاه آنان، رئيس جمهور هنوز امير و اولوالامر است و مشروعيتش از ناحيه‌ي خداوند و شريعت است، نه رأي مردم.

3.تفاوت عقلانيت قبيله در افغانستان و جامعه‌ي عرب

اگرچه خصايص ماهوي و عناصر اصلي عقلانيت سياسي در افغانستان معاصر و جامعه‌ي عرب شباهت بسياري به هم دارند، اما در مقايسه‌ي عقلانيت سياسي قبيله‌اي در افغانستان معاصر و اين عقلانيت در جامعه‌ي عرب، بايد به تفاوت‌هاي ذيل، اشاره نمود:

1. در جامعه‌ي عرب يک قبيله همواره غالب نبوده است، بلکه قدرت در ميان قبايل دست به دست مي‌شده است. اما در افغانستان معاصر، همواره يک قبيله بر سرنوشت مردم حاکم بوده است و غارت و غنيمت يک‌سويه بوده است. يعني اقوام و قبايلي همواره مغلوب و غارت شده بوده اند (اقوام غيرپشتون و تاحدودي نيز قبايل غيرابدالي از ميان پشتون‌ها) و قبيله‌ي ديگري نيز همواره حاکم و غارت کننده بوده است (قبيله‌ي ابدالي).

2. در دوره‌ي اسلامي پس از پيامبر(ص)، غارت داخلي در ميان جامعه‌ي عرب وجود نداشته است و جامعه‌ي عرب در حال جمع‌آوري غنيمت از خارج از جامعه‌ي خود و از جوامع غيرمسلمان بوده اند. اما در افغانستان به خصوص پس از عصر شخص احمدشاه، غارت در قلمرو سرزميني خود افغانستان و در داخل مرزهاي کشوري و بر اتباع خود مملکت و رعيت خود شاهان و همکيشان مسلمان شان انجام مي‌شده است و مذهب وفرقه (تشيع و تسنن) عنصر عقيده را تشخص مي‌بخشيده است.

3. در افغانستان قواعد فقهي و حقوقي نيز رعايت نمي‌شده است: تجاوز به نواميس و قتل عام و وحشي‌گري حتي در عصر مجاهدين و طالبان. در حاليکه حتي در جهاد عليه دارالکفر و غيرمسلمانان نيز در شريعت اسلامي خطوط قرمز، حدود ممنوعه و حقوق مرعيه معين شده است. اما در افغانستان معاصر هيچ چيز مرز نداشته و ابتدايي‌ترين حقوق يک انسان مورد احترام نبوده است. کله‌منارها، تجاوز به نواميس، آتش زدن دار و ندار قوم و قبيله‌ي غيرخودي و هرچه که در تصور نگنجد و شايد در تاريخ انسانيت کمتر سابقه داشته باشد.

4. قبايل عرب به لحاظ قومي و نژادي و از حيث زباني با هم تفاوتي نداشتند و تنها در قبايل از هم تفکيک مي‌شدند، اما در افغانستان، اقوام متعددي حضور دارند که به لحاظ زباني نيز از هم تفکيک مي‌شوند و به همين جهت، در مورد اين کشور بايد از عقلانيت قومي‌ـ قبيله‌اي سخن گفت.

البته بايد اشاره نمود که عقلانيت قبيله در گذشته اگرچه خصلت بسياري از جوامع ديگر هم بوده و سرزمين افغانستان کنوني در دوره‌ي سلطه‌ي مغول‌ها و ماقبل و بعد آن نيز شاهد عقلانيت قبيله بوده است. هم در خراسان که افغانستان بر خرابه‌هاي آن بنا شد و هم در ايران صفوي و قاجاري، نظام‌هاي سياسي داراي مميزات يک نظام قبيلوي بوده اند. اما عقلانيت قبيله با مشخصاتي که در افغانستان معاصر ديديم، ويژگي منحصر به فرد افغانستان معاصر است. اين عقلانيت با آن مشخصات، نه در خراسان سابقه دارد و نه در تاريخ معاصر کشورهاي منطقه. ساخت قدرت نيز در افغانستان معاصر هم داراي ويژگي‌هاي ساخت قدرت رانتير بوده و هم از خصايص ساخت قدرت استبداد شرقي بهره‌مند بوده است و هم ويژگي‌هاي يک نظام فاشيستي را دارا بوده است.

4. آثار و پيامدهاي عقلانيت قبيله در افغانستان معاصر

آثار و پيامدهاي عقلانيت سياسي‌ قبيله‌اي در سه قرن اخير در افغانستان بحران‌هاي متعددي بوده است که تا کنون به درجات متفاوت ادامه دارد: بحران هويت و همبستگي، بحران مشروعيت، بحران مشارکت، بحران سلطه و نفوذ، بحران توزيع، بحران مديريت يا بحران کارآمدي. در افغانستان، اين بحران‌ها به صورت متراکم و هم‌زمان حضورت داشته و سبب گرديده است که کشور از هرجهت فلج شود و توسعه و نوسازي به رؤياي دست‌نيافتني تبديل شود.

1-4. بحران هويت و همبستگي

در افغانستان هنوز هويت ملي و ملت يک‌پارچه به وجود نيامده است. شهروندان امروز افغانستان حس هويت ملي ندارند و هنوز خود را با هويت قومي شان مي‌شناسند. اليور روآ هنگام بحث از رابطه‌ي دولت و ملت در افغانستان، به «ملت نايافتني» تعبير مي‌کند و در اين خصوص مي‌نگارد: «افغانستان هرگز ملتي يکپارچه نداشته و تنها دولت داشته است. دولت در چيزي ظهور نکرده که از ‏قدرت فهم و ادراک جامعه بالاتر باشد، زيرا از لحاظ تاريخي، دولت افغانستان ريشه در بخشي از جامعه ‏يعني کنفدراسيون قبايل داشته‌است».[2]‏

چنانکه در تعريف ملت گفته شد، ملت زماني شکل مي‌گيرد که داراي دو دسته عناصر عيني و ذهني باشد. در افغانستان، اگرچه عنصر عيني ملت و مليت، يعني سرزمين مشترک وجود دارد، اما عناصر ذهني مشترک هنوز پديد نيامده است. عناصر ذهني عبارتند از: اسطوره‌‌ها، خاطره‌ها، باورها، و ‏فرهنگ‌ مشترک. شهروندان افغانستان کم‌تر اسطوره‌ي مشترکي مي‌شناسند، باورها و خاطره‌هاي مشترک و همساني از تاريخ خود ندارند و هريک از اقوام اين کشور، خاطره و برداشت خاصي از تاريخ اين کشور دارند. هنوز بر سر نمادهاي ملي (زبان، سرود ملي، قهرمان‌هاي ملي و...) اتحاد نظري وجود ندارد. وجدان جمعي و آگاهي تاريخي مشترک در ميان شهروندان افغانستان وجود ندارد و بنابراين، پديده‌ي ملت نيز هنوز در اين جامعه به وجود نيامده است. اقوام متعدد در افغانستان به سان جزيره‌هاي جدا از هم زندگي مي‌کنند که هيچ‌گاه احساس همبستگي نکرده اند و نسبت به همديگر، به چشم بيگانه مي‌نگرند.

2-4. بحران ثبات و امنيت

عقلانيت سياسي قبيله‌اي و سياست قومي سبب شده است که در طي اين سه قرن، افغانستان همواره در آتش جنگ‌هاي داخلي و جنگ با کشورهاي ديگر بسوزد. عقلانيت قبيله‌اي و قومي به تنازع و جنگ قومي منجر شده و زمينه‌ي تاخت و تاز قدرت‌هاي بيگانه را نيز در اين کشور فراهم نموده است. افغانستان در تاريخ معاصر خود، همواره ميدان بازي قدرت‌هاي بزرگ جهاني بوده است. علاوه بر وضعيت ژئوپولتيکي کشور، تنازع قومي و قبيله‌اي نيز از عوامل اساسي زمينه‌ساز دخالت ديگران در اين کشور شده است.

3-4. بحران مشروعيت

در طي اين سه قرن، هيچ‌يک از نظام‌هاي سياسي کشور از مشروعيت برخوردار نبوده است و دولت کنوني گرچند مشروع‌ترين نظام براي مردم افغانستان تلقي مي‌شود، با اين حال، نمي‌توان گفت با بحران مشروعيت روبه‌رو نيست. دولت افغانستان زماني فراگير خواهد بودکه به جاي وابستگي‌هاي عقيدتي، وفاداري ملي به جامعه ‏‏افغاني را اساس قرار دهد و در جهت مشارکت دادن و جذب همه‌ي اقشار جامعه افغاني بدون توجه به ‏‏اعتقادات مذهبي، زباني، تعلقات قومي و يا فکري آن‌ها بکوشد. وحدت ملي و مشروعيت نظام ‏سياسي تنها ‏زماني تقويت مي‌شود که تمامي سا کنان درون مرزهاي افغانستان را به چشم ‏شهروندان جامعه افغانستان که از ‏حقوق برابر براي مشارکت در دولت و نهادهاي وابسته به آن و ‏نيز برخورداري از امتيازات اقتصادي عادلانه ‏در جامعه برخوردار هستند، در نظر بگيرد.‏

4-4. بحران مشارکت

زمينه‌ي مشارکت سياسي مردم براي اولين بار درواقع پس از سقوط رژيم طالبان فراهم شد، با اين حال، دولت جديد نيز با بحران مشارکت روبرو است.

5-4. بحران سلطه و نفوذ

هيچ نظامي در افغانستان تا کنون نفوذ تام بر ساکنان اين کشور نداشته است. دولت فعلي نيز با اين بحران مواجه است و بر بخش‌ها و جمعيت قابل توجهي از ساکنان کشور حاکميت ندارد و مناطق زيادي از قلمرو کنترل دولت خارج و خودمختار است.

6-4. بحران توزيع

بحران توزيع نيز همواره در افغانستان وجود داشته و دولت کنوني نيز با اين بحران مواجه است و هنوز نتوانسته است امکانات و امتيازات را به صورت مناسب و عادلانه براي همه‌ي شهروندان کشور توزيع نمايد.

7-4. بحران مديريت و کارآمدي

دولت‌هاي افغانستان از ناکارآترين دولت‌هاي دنيا بوده است و دولت کنوني نيز در مديريت کشور با بحران مواجه است. اگر نيک بنگريم، بزرگترين چالش بر سر راه توسعه‌ و بازسازي کشور، همين عقلانيت قبيله و گرايش‌هاي قومي است. نخبگان اين کشور، بيش از پنجاه‌درصد از انرژي و نيروي فکري شان صرف منازعات و تأمين منافع قومي يا منافع شخصي مي‌شود و اگر بر فرضي هم بخواهند در زمينه‌ي سازندگي يا توسعه‌ي کشور فکر کنند، تنها درصد کمي از مشغله‌ي ذهني شان را تفکر روي مسائل ملي تشکيل مي‌دهد.

علاوه براين، در زمينه‌ي مديريت و کارآمدي بايد اضافه نمود که فساد اداري و سياسي نيز چونان پيچکي بر قامت دولت‌داري در کشور پيچيده و در اين زمينه نيز مطابق گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي در سال گذشته، افغانستان رتبه‌ي دوم را در جهان از آنِ خود نموده است.

5. علل و عوامل تداو م عقلانيت قبيله‌اي در افغانستان

بحث از علل و عوامل تداوم عقلانيت قبيله در افغانستان و نيز راه‌کارهاي عبور از اين عقلانيت، فرصت و مجال بيشتري مي‌طلبد که در اين مختصر به صورت مستوفي امکان پرداختن به اين دو موضوع نيست. در اينجا تنها به صورت گذرا به برخي عوامل اشاره نموده و برخي راه‌کارها را مورد اشاره قرار خواهيم داد. اميدوارم در فرصت ديگري، به صورت دقيق‌تر بتوانم به اين دو بحث اساسي بپردازم.

به صورت گذرا، در ارتباط با علل و عوامل تداوم عقلانيت قبيله، مي‌توان به عوامل ذيل اشاره نمود:

1-5. ويژگي‌ جغرافيايي و خلق و خوي ساکنان افغانستان

گويا منطقه‌ي جغرافيايي افغانستان منازعه‌خيز است. شرايط اقليمي و جغرافيايي کشور براي ساکنان خود خلق و خويي را به وجود آورده است که تعصب، تنازع و خشونت از ذاتيات آن به شمار مي‌رود. فرهنگ عمومي در افغانستان فرهنگ دگماتيک و خشن است و به همين نسبت، فرهنگ سياسي در جامعه‌ي ما نيز خصلت دگم‌بودن و خشونت به خود گرفته است.

2-5. مواجهه‌ي تقابلي با ديگر فرهنگ‌ها

افغانستان با دنياي بيروني و ساير فرهنگ‌ها، همواره مواجهه‌ي تقابلي داشته است نه مواجهه‌ي تعاملي. مواجهه‌ي تقابلي سبب اسير ماندن در يک برداشت و ذهنيت خاص و تحول‌ناپذيري فرهنگ مي‌گردد. در حاليکه اگر مواجهه با ديگر فرهنگ‌ها تعاملي باشد، زمينه‌ي تحول و بالندگي يک فرهنگ را فراهم مي‌آورد و به مرور زمان، عصبيت‌هاي سنتي و دگم‌انديشي، جاي خود را به تساهل، تسامح و ديگرپذيري مي‌دهد. در چند سال اخير که تا حدودي مواجهه‌ي مردمان اين کشور با جهانيان مواجهه‌ي تعاملي بوده است، آثار مثبت آن‌را نيز مشاهده مي‌کنيم.

3-5. شيوه‌ي توليد سنتي و اقتصاد بسته

از پيش‌شرط‌هاي نيل به عقلانيت مدرن، استقرار اقتصاد صنعتي و تجاري است. اما جامعه‌ي ما هنوز با اقتصاد سنتي (زراعتي و شباني)، و بعضي مناطق کشور نيز با اقتصاد فاسد ترياکي سر مي‌کند. اين سبک زندگي و اقتصاد سنتي، خود فرهنگ مخصوص به خود را توليد مي‌کند. به لحاظ جامعه‌شناختي و اقتضاي منطقي تقدم اقتصاد بر سياست،‌ انکشاف اقتصادي و رسيدن به آستانه‌ي اقتصاد صنعتي و تجاري، بر تلاش‌هاي صرف سياسي تقدم دارد. زيرا در اقتصاد سنتي و زراعتي، سطح تعاملات مردم يک جامعه به شدت پايين است و اين خود زمينه‌ساز خودي و بيگانه‌سازي مي‌گردد و هيچ‌گاه زمينه براي شناخت شهروندان از همديگر و احساس يگانگي که خود را اعضاي يک خانه بپندارند، فراهم نمي‌شود. اساسا در اقتصاد سنتي و زندگي روستايي، مفهوم شهروند هنوز به وجود نيامده است. در اقتصاد شباني و زراعتي، شبان و زارع دنيايش همان زمين اطراف خانه و گوسفندانش است و به فراتر از اين نمي‌انديشد و با هرکه خارج از دره و ده اوست، احساس بيگانگي مي‌کند. در حاليکه در اقتصاد صنعتي و تجاري و در زندگي شهري، سطح تعاملات شهروندان به شدت بالا رفته و به جاي تعامل با برادر يا پسر عمو، با فردي خارج از تبار خود مواجه مي‌شود و مرزهاي قوم و قبيله فرو مي‌ريزد. و اين خود زمينه‌ساز شناخت بيشتر از ديگران و در نتيجه زمينه‌ساز تساهل و تسامح مي‌گردد که از لوازم زندگي مدرن و دموکراتيک است.

4-5. توسعه‌ي نابرابر 

چنانکه در فصول گوناگون اين نوشتار ديديم، هيچ‌گاه شهروندان افغانستان به صورت برابر از امکانات عمومي و امتيازات ملي بهره‌مند نبوده اند. تبعيض در توسعه و بازسازي مناطق کشور هنوز يکي از چالش‌هاي اساسي فراروي وحدت ملي و عبور از عقلانيت قبيله‌اي و قومي است و يکي از عوامل اساسي‌اي که زمينه‌ي گرايش‌هاي قومي و قبيله‌اي‌را در کشور تشديد مي‌کند، تبعيض در توسعه و بازسازي و اختصاص منابع ملي به مناطق خاص است. محروميت مناطق غيرپشتون نشين و عدم توسعه‌يافتگي مناطق غيرپشتوني سبب مي‌شود که گفتمان قومي در کشور غالب شده و اقوامي که احساس محروميت مي‌کنند، به سياست و قدرت از عينک قومي بنگرند و بر مبناي قوميت وارد عرصه‌ي سياسي شوند.

5-5. عدم شکل‌گيري حوزه‌ي سياسي در تاريخ افغانستان

‏برتران بديع معتقد است که ظهور دولت مدرن اروپايي يعني دولت نهادها و منافع عالي ملي (در برابر ‏دولت‌هاي ديکتاتوري از يک‌سو و منافع قبيله‌اي و گروهي از سوي ديگر) در اروپا، نتيجه يک فرايند ‏تاريخي بود که منجر به ظهور حوزه‌اي جديد در زندگي اجتماعي يعني «حوزه‌ي سياسي» شد، حوزه‌اي ‏خاص فعاليت سياسي که رقيب شاهزادگان و کليساست و خود را به عنوان جايگزيني براي ٱن دو در ‏زندگي سياسي، پيش مي‌نهد. اين حوزه در نتيجه تنش ميان شاهزادگان و کليسا در طي سده‌هاي ميانه ‏ظهور کرده، تنشي که از جمله نتايج آن، ظهور تئوري قرارداد اجتماعي است و بر آن است که قدرت ‏کليسا از خداوند ناشي مي‌شود و بنابراين قدرتي بالاتر است، در صورتي که قدرتي شاهان از ملت ‏برمي‌‌خيزد و بنابراين، قدرتي پايين‌تر است. اين تقسيم در منبع قدرت منجر به قائل شدن به امکان عزل ‏شاهان در صورت عدم فعاليت در جهت خدمت به مردم و به سود «منافع عمومي» و پايه‌ريزي مشروعيت ‏قدرت بر اساس قرارداد اجتماعي گشت. اين مسأله باعث تشکيل حوزه‌ي جديدي شد به نام «حوزه‌ي ‏سياسي» که تجسم آن، همان چيزي است که تجدد سياسي ناميده مي‌شود. تجددي که به نوبه‌ي خويش، ‏در دولت نهادها (ي سازمان‌يافته) به عنوان نفي دولت شاهي، نمودار مي‌شود.

در افغانستان هنوز اين حوزه به خوبي شکل نگرفته است حتي امروز که در ظاهر نظام دموکراتيک به وجود آمده است، صورت اين نظام دموکراتيک است، اما عقلانيت کارگزاران آن هنوز مدرن و متجدد نشده است و در فضاي شاهي و قبيله‌سالاري سير مي‌کند.

6-5. متروک شدن راه ابريشم، سلطه‌ي بريتانيا برهند و دور افتادن افغانستان از دريا

متروک شدن راه ابريشم و نيز سلطه‌ي استعمار بريتانيا بر هند، سبب بسته‌شدن و تغيير راه‌هاي تجارت در آسياي ميانه شد. تا زماني که افغانستان چهارراه تمدن شناخته مي‌شد و مسير راه ابريشم از آن مي‌گذشت، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون در اين نقطه پيوند مي‌يافتند و به همين جهت، افغانستان کنوني در مسير رشد و شکوفايي قرار داشت. از زمان تعطيل شدن راه ابريشم، افغانستان از مسير تجارت بين‌المللي در حاشيه قرار گرفت و تعامل آن با ديگر فرهنگ‌ها خاتمه يافت. به خصوص پس از سلطه‌ي بريتانيا برهند، راه دريايي افغانستان نيز مسدود شد و قلمرو جنوبي امپراطوري احمدشاه دراني در اختيار هند بريتانوي قرار گرفت. جدا افتادن افغانستان از دنيا و ساير فرهنگ‌ها، سبب افول فرهنگي و عامل سخت‌جاني و تداوم نظام قبيله‌اي و عقلانيت قبيله در اين سرزمين شد. دوران شکوفايي علم، فرهنگ و تمدن در افغانستان به پيش از اين بر مي‌گردد و پس از آن نه تنها هيچ نقطه‌ي در خشاني در تاريخ اين کشور نداريم، بلکه آنچه از گذشته نيز مانده بود، در اثر حاکميت عقلانيت قبيله و نزاع دايمي در اين کشور، محو و نابود شد.

6. راه‌کارهاي عبور از عقلانيت سياسي قبيله‌اي در افغانستان

‏براي عبور از عقلانيت سياسي قومي و قبيله‌اي، با توجه به عوامل تداوم اين عقلانيت، مي‌توان راه‌کارهاي ذيل را ارايه داد:

1-6. تأکيد بر تاريخ و وجوه مشترک جامعه

چنان‌که گفته شد، از بحران‌هاي اصلي و بنيادي موجود در افغانستان، آن است که هنوز ملت‌سازي در اين کشور صورت نگرفته و هويت ملي به وجود نيامده است. براي عبور از قوميت و قبيله، ملت‌سازي وشکل‌گيري هويت واحد ملي نياز است. درباره‌ي عامل اصلي تشکيل‌دهنده‌ي ملت نيز، چنان‌که در فصل اول ديديم، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. يکي از اين ديدگاه‌ها، درباره‌ي ملت برداشت سياسي دارد. ‏سنت فکري انقلاب فرانسه سرچشمه‌ي اصلي اين برداشت است. بر حسب اين برداشت، ويژگي اصلي ملت نه وحدت فرهنگي يا زباني يا قومي، بلکه وحدت در ‏سازمان سياسي است. يکي از انقلابيون فرانسه گفته است «ملت مجموعه افرادي است که تحت حکومت ‏يک قانون به سر برند». بنابراين، تکوين ملت نيازمند تکوين دولت است و مفهوم دولت و سازمان سياسي ‏منطقا و از نظر تاريخي بر ملت تقدم دارد. از اين رو مجموعه کساني که در درون نظم سياسي والاتر از ‏قوم و قبيله زندگي مي‌کنند، يک ملت‌اند. در نتيجه‌ي وجود چنين نظمي، مصلحت مشترکي در بين آنها ‏پديد مي‌آيد و احساس وظيفه و وفاداري مشترکي نسبت به ٱن نظم شکل مي‌گيرد. تجربه‌ي قرن بيستم و ‏پيدايش دولت‌هاي ملي پس از استعمار نيز مؤيد اين برداشت سياسي است. دست کم اينکه سازمان و ‏تشکل سياسي به همان اندازه در ايجاد هويت ملي مؤثر است که قوميت ممکن است در ايجاد دولت ‏مؤثر باشد.‏[3]

برداشت دوم از ملت و مليت، برداشت فرهنگي ‏است. برخي نويسندگان آلماني مثل نوفاليس و فيخته عوامل فرهنگي و زبان را عامل اصلي تشکيل ‏دهنده‌ي ملت مي‌دانستند. به نظر آنها، بشريت به حکم طبيعت ميان ملت‌ها تقسيم شده است نه به حکم ‏وجود دولت‌ها. ويژگي اصلي هويت ملي، زبان است که دربرگيرنده‌ي سنت‌ها، نمادها افسانه‌ها و تاريخ و ‏فرهنگ مشترک هر قوم است. به عبارتي هويت ملي در اين برداشت طبيعي، ذاتي و مستمر است. البته در ‏اينجا ملت با قوم خلط شده و ممکن است در درون دولت واحدي چندين «ملت» وجود داشته باشد.‏[4]

برداشت سومي نيز وجود دارد که برداشت جامع‌تري است و از حد دو نظريه‌ي سياسي و فرهنگي بالا فراتر مي‌رود و در ‏عين حال ويژگي آن‌دو را هم حفظ مي‌کند. طبق برداشت سوم، ويژگي ملت را نبايد در هويت قومي ‏و فرهنگي يافت. براي تکوين هويت قومي، ويژگي‌هاي فرهنگي لازم است، اما هويت ملي فراتر از ‏هويت قومي‌ـ‌فرهنگي است و وجود چندين قوميت در درون يک دولت نبايد مانع تشکيل هويت ملي ‏شود. در تعبير فرهنگي، بسياري از عوامل تاريخي مؤثر در تکوين ملت‌ها ناديده مي‌مانند. ارنست رنان ‏نويسنده‌ي فرانسوي از چنين ديدگاهي برداشت قومي‌ـ‌ فرهنگي را مورد انتقاد قرار داد. به نظر او، عامل ‏تکوين هويت ملي، داشتن تاريخ مشترکي از دردها و رنج‌هاي همگاني و خاطرات مشترک تاريخي ‏است. پس هويت ملي صرفا بر اساس قوميت، زبان، سرزمين مشترک و سازمان سياسي دولت به وجود ‏نمي‌آيد. از سوي ديگر شرط عمده‌ي تکوين هويت ملي پيدايش اراده‌ي با هم زيستن است. در صورت ‏وجود چنان تاريخ و خاطرات عمومي و چنين اراده‌ي مشترکي مردم به رغم تفاوت‌هاي فرهنگي و قومي ‏و زباني، ملت واحدي را تشکيل مي‌دهند.[5]‏ ‏

بنيادهاي فرهنگي خاصي که در طول تاريخ با مشارکت تمامي گروه‌هاي قومي افغانستان شکل گرفته ‏است، مي‌تواند نوعي هويت ملي را به وجود آورد که ويژگي فراگير داشته ‏باشد. اين هويت ملي در ‏برگيرنده عناصر و اجزاء مختلفي است که تنها درکليت خود مي‌تواند در ‏برگيرنده تمامي گروه‌هاي ‏مختلف مذهبي يا زباني جامعه افغاني باشد. بد ين ترتيب دولت افغانستان نيز ‏براساس تکيه بر يک چنين هويتي ‏و مشارکت دادن همه آقشار جامعه افغاني است که مي تواند يک ‏دولت فراگير محسوب شود. به نظر ‏مي‌رسد که تأکيد بر هويت پشتوني کشور سبب از دست رفتن هويت و افتخارات تاريخي و بي‌هويتي ‏مردمان اين سرزمين گرديده و آنان را با تاريخ و سابقه‌ي فرهنگي شان بيگانه مي‌سازد. چنانکه در عمل نيز ‏در اثر هويت ناپايدار جديد و تلاش براي تقويت هويت پشتوني کشور، مردم اين سرزمين ضمن آنکه ‏هويت پشتوني را هنوز نپذيرفته اند، از هويت گذشته و تاريخ خود نيز بيگانه شده اند. ‏

زبان فارسي زبان تاريخي اين کشور و نيز زبان ميانجي براي همه‌ي اقوام ساکن افغانستان است و تلاش ‏براي زدودن آن، بحران کشور را عميق‌تر خواهد ساخت. حتي پس از تشکيل حکومت افغاني توسط ‏احمدشاه ابدالي، تا دوران محمدظاهرشاه، زبان فارسي زبان رسمي کشور بوده و تا دوران ظاهرشاه حتي ‏يک نامه‌ي رسمي به زبان پشتو وجود ندارد. شاهان افغانستان حتي پس از احمدشاه ابدالي که همه پشتون ‏بوده اند، حتي در درون خانواده‌ي خود و با اعضاي فاميل خود به زبان فارسي سخن مي‌گفته اند و در ‏نامه‌نگاري‌هاي خصوصي شان نيز شواهد و مستندات بسيار زيادي وجود دارد که از زبان فارسي استفاده ‏مي‌کرده اند. زبان دربار زبان فارسي بود و حتي خود شخص ظاهرشاه نيز به زبان پشتو مسلط نبود (چنانکه ‏فرزندانش نيز امروز به زبان پشتو تسلط ندارند). ‏

اينکه گفته مي‌شود پشتون‌ها اکثريت را در افغانستان تشکيل داده و زبان شان بايد زبان ملي باشد، نيز با ‏واقعيات منطبق نيست. اولا بايد گفت که پشتون‌ها اکثريت مطلق را در کشور ندارند؛ ثانيا، زبان فارسي زبان ‏مادري چندين قوم در افغانستان است که مجموعه‌ي اين اقوام به لحاظ جمعيتي، دوبرابر جمعيت پشتون‌ها ‏خواهد بود. علاوه بر آنکه اقوام ديگر نيز از فارسي به عنوان زبان ميانجي استفاده مي‌کنند و حتي خود ‏پشتون‌ها زبان دوم شان زبان فارسي است.‏

2-6. ‏پرهيز از انحصار قدرت و زمينه‌سازي بهتر براي مشارکت سياسي 

‏ ‏ اگر ظهور دولت مدرن در افغانستان را در زمان عبدالرحمن،  بدانيم، اين دولت با انحصار قدرت، بحران مشارکت را در افغانستان پديد آورد که تا امروز ادامه دارد. بحران مشارکت به نوبه‌ي خود سبب تقابل سران قومي و قبيله‌اي با دولت گرديده و از عنصر قوميت و قبيله به عنوان ابزار سياسي استفاده به عمل مي‌آيد. با توجه به وجود گروه‌هاي زباني و مذهبي در افغانستان، گسترش مشارکت سياسي و گردش نخبگان يک ‏مسئله حياتي براي پويايي جامعه و دولت محسوب مي شود. کنترل دولت توسط گروه قومي يا قبيله‌ي خاص و راه نيافتن سايرين در ساختارهاي قدرت، به بيگانه شدن آن‌ها از مرکز کمک مي‌کند و وحدت ‏ملي را به مخاطره مي‌افکند. رعايت اين امر به ويژه در مورد ‏آن دسته ازگروه‌هاي قومي و زباني که حضور چنداني درساختارهاي قدرت و تشکيلات گوناگون دولت ‏و نهادهاي وابسته به آن ندارند، يک ضرورت ملي به شمار مي‌رود.

به جاي دامن‌زدن به اختلاف‌هاي حساسيت برانگيز و غفلت از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي، بايد بر مشارکت تمامي گروه‌هاي قومي به نحو عادلانه و نيز وجوه مشترک فرهنگي و تاريخي تأکيد نمود. آگاهي از آسيب پذيري‌هاي داخلي و پرهيز از دامن ‏زدن به حساسيت‌هاي اختلاف برانگيز از يک سو و تاکيد بر هويت فراگير و دربرگيرنده‌ي همه‌ي گروه‌هاي ‏جامعه‌ي افغاني، تنها در صورتي امکان‌پذير است که دولت حاکم بر سرنوشت شهروندان کشور، دولتي ‏فراگير باشد و نه دولتي اقتدار گرا و تحت سلطه‌ي معدودي از خانواده‌ها يا نخبگان جامعه. تنها ‏مشارکت سياسي مبتني بر وفاداري ملي است که مي‌تواند زمينه‌هاي شکل‌گيري دولت ‏فراگير را فراهم سازد و به نوبه‌ي خود به اتخاذ سياست هاي داخلي و خارجي سنجيده‌اي ‏منجر شود که هدف نهايي آن گسترش وحدت ملي، توسعه‌ي سياسي و اقتصادي و از ميان ‏برداشتن فرصت‌ها و زمينه‌هاي مداخله‌ي نيروهاي خارجي در مسائل داخلي افغانستان است.[6]

3-6. تلاش برای مواجهه‌ي تعاملي با فرهنگ‌هاي ديگر 

‏به جاي آنکه براي تأمين منافع قومي و گروهي به بيرون پناه ببريم، براي تأمين منافع عام ملي که يکي از اين منافع کلان، اصلاح فرهنگ عمومي و در پي‌ آن اصلاح فرهنگ سياسي ماست، با فرهنگ‌هاي ديگر، بايد مواجهه‌ي تعاملي داشت و از نقاط مثبت اين ‌فرهنگ‌ها براي زدودن آثار مخرب فرهنگ خود استفاده نمود. فرهنگ‌ها و تمدن‌ها همواره در اثر تعامل با يکديگر به رشد و ترقي دست يافته اند. بنابراين، رويارويي تقابلي با دنياي خارج مفيد به نظر نمي‌رسد. نفس مهاجرت شهروندان کشور در کشورهاي گوناگون، علي‌رغم آنکه پيامدهاي منفي نيز در پي داشته است، اما پيامدهاي مثبت آن قابل توجه است.

4-6. تقويت جامعه‌ي مدني و تشکيل احزاب فراقومي 

از لوازم عقلانيت سياسي مدرن، حضور قدرتمند جامعه‌ي مدني و احزاب سياسي است. در واقع احزاب به عنوان «چرخ دنده‌ي دستگاه‌ دموکراسي» به عنوان يک سيستم سياسي مدرن معروف است. جامعه‌ي مدني و احزاب سياسي در واقع حلقه‌ي واسط بين مردم و حکومت اند که از يکسو خواست‌ها و تقاضاهاي مردم را به حکومت منتقل نموده و دستگاه سياسي را به پاسخ‌گويي به نيازمندي‌ها و تمايلات مردم وا مي‌دارد، از سوي ديگر در جامعه‌پذيري مردم ايفاي نقش مي‌کند؛ يعني مردم را با ارزش‌هاي سياسي کشور آشنا مي‌سازد. در واقع يکي از نقش‌ها و کارکردهاي جدي احزاب، آموزش سياسي مردم است. از ديگر کارکردهاي حزب، مبارزه بر سر کسب اقتدار است. هر حزبي مفکوره و انديشه خاص خود را در عرصه‌هاي گوناگون (سياست،‌ اقتصاد و فرهنگ) دارد و مي‌خواهد که با سلطه‌يافتن و کسب قدرت، جامعه را مطابق نظريات خود اداره نمايد.

در کشور ما پس از سقوط طالبان يکباره احزاب زيادي همانند قارچ روييدند و امروز شمار اين احزاب به بيش از صد مورد رسيده است. البته تشکيل حزب پديده‌‌ي جديدي نبود و در گذشته تاريخ خود نيز تجربه تشکيل احزاب را داشته ايم. اما در هيچ دوره‌ي تاريخي مانند امروز با تکثر احزاب و تورم حزب‌نماها روبرو نبوده ايم. اما آيا حقيقتا آنچه ما در کشور خود به نام حزب مي‌شناسيم، فاکتورها و عناصر يک حزب را در وجود اين حزب‌نماها مشاهده مي‌کنيم؟ به نظر نگارنده، هيچ يک از احزاب ما از ويژگي‌هاي کامل يک حزب سياسي برخوردار نيستند. ما فقط با تورم گروهک‌هايي روبر هستيم که به نام حزب قد برافراشته و هيچ‌يک نقش و کارکرد حزب و جامعه مدني را ايفا نمي‌کنند. کارکرد احزاب ما نه جامعه‌پذير ساختن مردم و يا انتقال خواست‌هاي ايشان به حکومت، بلکه دلالي سياسي براي کسب منافع محدود چند نفر عضو حزب است و تمام. احزاب ما نه مولد و مبلغ يک انديشه سياسي و اقتصادي، که دکان‌هاي چانه‌زني براي تأمين خواست‌هاي شخصي گرديده است. همه‌ي هنر اين حزب‌نماها اين است که اعضاي آن در هنگام انتخابات به اين کانديد و آن کانديد بپيوندند و در اثر تعامل با يکي از نامزدان و يا اربابان قدرت، به نان و نوايي برسند و جيب خود را از مرحمتي يکي از نامزدان پر کنند. در اين منطق، نه از انديشه خبري است و نه از طرح و تدبيري براي جامعه. جهت‌گيري‌ها در يک شب و پس از يک جلسه مهماني به راحتي تا يک صدو هشتاد درجه تغيير مي‌کند و حزبي که تا ديروز منتقد جدي يک شخص است، پس از يک پذيرايي مختصر، مدافع جان‌ به کف کسي مي‌شود که تا ديروز هيچ نقطه‌ي مشترکي با او نداشت.

علاوه براين، در يک جامعه دموکراتيک، سنگ‌بناي احزاب انديشه، و رويکرد فکري به پديده‌هاي اجتماعي است و احزاب همه بر پايه‌ي انديشه‌هاي سياسي و ديدگاه خاصي در زمينه‌ي اقتصاد و سياست شکل مي‌گيرد. در حاليکه در جامعه‌ي ما بنياد احزاب، چنانکه در فصل اخير اشاره شد، در درجه نخست تعلقات قومي و در درجه بعد، علقه‌هاي مذهبي است. هيچ حزبي با استنادارد فراقومي را نمي‌توان در کشور نشانه نمود. هرچند در قانون اساسي جديد ما، تشکيل حزب بر مبناي قوميت و مذهب ممنوع اعلام شده است و هريک از احزاب نيز مدعي اند که فراقومي و فرامذهبي هستند، اما در عمل همه در قفس تنگ قوميت و تعصب مذهبي گرفتار آمده اند.

نکته‌ي ديگر آنکه تورم و تعدد احزاب که در جامعه‌ي ما به اوج و افراطي‌ترين نقطه‌ي خود رسيده است، خود نشانگر تعدد و تکثر شکاف‌هاي اجتماعي در کشور است. زيرا احزاب بر پايه شکاف‌هاي موجود در جامعه شکل مي‌گيرد و هرچه تعدد حزب بالا رود، حاکي از آشفتگي و نابساماني اجتماعي و شکاف‌هاي کثير در سطح اجتماع است. اگر در کشوري دو حزب قدرتمند وجود داشته باشد، يعني اينکه دو جريان اصيل و پرقدرت فکري وجود دارد. اگر صد حزب وجود داشته باشد، به اين معناست که ما صد نوع گرايش و صد نوع اختلاف ديد داريم.

با اين وضع آشفته‌ي فرهنگ حزبي و کم‌جان بودن جامعه‌ي مدني، اميد زيادي براي پديدآمدن عقلانيت سياسي مدرن وجود ندارد. وضع ما نشان مي‌دهد که چرخ‌دنده‌ي ماشين دموکراسي و عقلانيت مدرن در افغانستان نياز به تعمير دارد و تا به تعمير آن موفق نشده باشيم، توفيقي در رسيدن به عقلانيت مدرن  نيز نخواهيم يافت.

براي عبور احزاب از عقلانيت قومي و قبيله‌اي، به نظر مي‌رسد که وزارت عدليه بايد تنها به مرامنامه‌ و اساس‌نامه‌ي احزاب ننگرد، بلکه بايد هويت اعضا را هم ملاک قرار داده و مورد بررسي قرار دهد. اگر اعضاي شوراي مرکزي حزب يا هيأت رهبري آن همه از يک قوميت بود، نبايد اجازه‌ي فعاليت بدهد. در اين صورت، هم تشکيل حزب بر مبناي قوميت ديگر ممکن نخواهد بود و هم از تورم احزاب کاسته شده و از تشکيل حزب بر مبناي قوميت در آينده جلوگيري خواهد شد.

5-6. آموزش سياسي به منظور اصلاح فرهنگ سياسي

مراکز آموزشي و رسانه‌هاي عمومي، نقش اساسي در اصلاح و تغيير فرهنگ جامعه دارند. راه خوشبختي و نگون بختي يک جامعه از مدرسه و دانشگاه مي‌گذرد و قبل از هر نوع اقدامي، ابتدا بايد در فکر آموزش و تعليم و تربيت بود. عبور از قوميت و قبيله‌گرايي، از طريق آموزش و از کانال مراکز تعليمي امکان‌پذير است و بايد از اين مراکز شروع شود. معلم چنانکه مي‌تواند مبلّغ ارزش‌هاي مدرن و مروج تجدد و عقلانيت مدرن، مي‌تواند با گفتار و رفتارش تنديس قوميت و قبيله پرستي باشد.

افزون بر مراکز تعليمي، رسانه‌هاي عمومي نيز عين همان وضعيت مراکز تعليمي را دارند. چنانکه رسانه‌هاي عمومي مي‌توانند سنگري براي دعواي قومي و دامن‌زدن به تنازع قبيله‌اي باشند، اين امکان را نيز دارند که مروج انديشه و رويکرد عقلاني مدرن باشند و به سان دانشگاهي براي آموزش ارزش‌هاي مدرن عمل کنند و به مردم درس دموکراسي ارائه دهند.

بنابراين، علاوه بر آموزش رسمي که در مراکز آموزشي انجام مي‌شود،‌ فعالان جامعه‌ي مدني و رسانه‌هاي عمومي و کساني که معتقد به گسترش ارزش‌هاي مدرن در جامعه هستند، بايد به رشد آگاهي عمومي و عبور از فرهنگ و عقلانيت قومي و قبيله‌اي تلاش ورزند و باب تساهل، تسامح، ديگرپذيري و رشد عقلانيت مدرن را در جامعه بگشايند.

6-6. تدوين مدل مناسب براي حل بحران هويت و همبستگي

براي حل بحران هويت و همبستگي، بايد مطالعه‌ي کارشناسانه و به دور از اغراض سياسي صورت گيرد و مدل مناسبي براي آن طراحي شود. کشورهاي ديگري نيز در دنيا هستند که با بحران قومي روبه‌رو بوده‌اند يا مسأله‌ي قوميت را به عنوان تهديدي عليه يک‌پارچگي ملت خود تلقي نموده و براي جلوي گيري از اين مخاطره، راه‌حلي جستجو نموده اند. ايالات متحده‌ي آمريکا تنها کشور غربي است که بيش از همه داراي اقوام گوناگون بوده و به عنوان يک جامعه‌ي «مهاجر» بنا گرديده است. آنتوني گيدنز جامعه‌شناس معروف انگليسي، ضمن بررسي مدل‌هاي تحولات قومي احتمالي که در آمريکا پديد آمده است، سه نوع مدل را که به عنوان مدل‌هاي مشخص‌کننده‌ي تحول روابط قومي در آمريکا طرح گرديده اند، بر مي‌شمارد: مدل همانندگردي، مدل درهم‌آميزي و مدل کثرت‌گرايي فرهنگي.

1. مدل همانندگردي: مدل همانندگردي به اين مفهوم است که مهاجران عادات و رسوم اوليه‌ي خود را رها مي‌کنند، و رفتارهاي شان را در قالب ارزش‌ها و هنجارهاي اکثريت شکل مي‌دهند. نسل‌هاي مهاجران با فشارهايي در جهت «همانند شدن» به اين شيوه رو‌به‌رو گرديدند و در نتيجه، بسياري از فرزندان شان کم و بيش به طور کامل «آمريکايي»‌ شدند.[7]

2. مدل درهم‌آميزي: طبق مدل درهم‌آميزي، به جاي اينکه سنت‌هاي مهاجران در ارزش‌هاي مسلط جمعيتي که از قبل وجود داشته محو شود،‌ همه با هم آميخته شده و الگوهاي فرهنگي جديد و تکامل‌يابنده‌اي را تشکيل مي‌دهند. بسياري عقيده دارند که اين مطلوب‌ترين نتيجه‌ي گوناگوني قومي است. تقريبا تا حدي، اين مدل بيان دقيق جنبه‌هايي از تکامل فرهنگي آمريکاست. اگرچه فرهنگ «آنگلو» به صورت فرهنگ برجسته باقي مانده است، اما ويژگي‌هاي آن تا اندازه‌اي تأثير گروه‌هاي متعدد گوناگوني را که اکنون جمعيت آمريکا را تشکيل مي‌دهند، منعکس مي‌کند.[8]

3. مدل کثرت‌گرايي: در اين ديدگاه، مناسب‌ترين مسير، کمک به توسعه‌ي يک جامعه‌ي حقيقتا چند قومي است که در آن اعتبار مساوي خرده‌فرهنگ‌هاي متعدد گوناگون به رسميت شناخته شده است. ايالات متحده آمريکا زمان درازي است که جامعه‌اي کثرت‌گرا بوده است. اما تفاوت‌هاي قومي بيشتر در ارتباط با نابرابري‌ها بوده اند تا عضويت برابر اما مستقل در اجتماع ملي.[9]

اگر به اروپاي غربي نگاه کنيم،‌ مي‌توانيم تنش‌هاي مشابه و راه‌حل‌هاي مشابهي را مشاهده کنيم. بيشتر سياست‌هاي رسمي حکومت، در بريتانيا و کشورهاي ديگر، در جهت مسير اول، يعني همانندگردي هدايت مي‌شود. همانگونه که در آمريکا ديده مي‌شود، در جايي که اقليت‌هاي قومي از نظر فيزيکي با اکثريت جمعيت کاملا تفاوت دارند ـ مانند مهاجران هند غربي، آفريقايي‌ها و آسيايي‌ها در بريتانيا‌ـ اين راه ممکن است بيش از همه مسأله ساز باشد. پايندگي‌ نژادپرستي (اغلب نهادينه‌شده) در اروپا کاربرد مفهوم درهم‌آميزي را در آنجا نسبتا محدود مي‌سازد.

رهبران بيش‌تر اقليت‌هاي قومي خود به طور فزاينده‌اي بر مسير کثرت‌گرايي تأکيد ورزيده اند. دستيابي به پايگاه «مجزا اما برابر» مبارزات عمده‌اي را طلب مي‌کند، و در حال حاضر اين راه‌حل دوردستي است. اقليت‌هاي قومي هنوز از نظر بسياري از افراد تهديدي به حساب مي‌آيند: تهديد نسبت به شغل فرد، امنيت فرد «فرهنگ ملي». بلاگردان کردن اقليت‌هاي قومي گرايشي پاينده است. در حالي‌که هنوز جوانان در اروپاي غربي غالبا تعصبات مشابه با تعصبات نسل‌هاي قديمي‌تر دارند، اقليت‌هاي قومي در بيشتر کشورها با آينده‌اي از ادامه‌ي تبعيض، در جو اجتماعي که با تنش و اضطراب مشخص مي‌شود، روبه‌رو هستند.

از نظر گيدنز، مي‌توان پيش‌بيني کرد که در آينده، همانند گذشته، محتمل‌ترين مسير ترکيبي از اين سه نوع خواهد بود، با تأکيد نيرومندتر از گذشته بر کثرت‌گرايي. اما اشتباه خواهد بود که کثرت‌گرايي قومي را تنها ناشي از ارزش‌ها و هنجارهاي گوناگون فرهنگي که از خارج به جامعه‌اي وارد شده بدانيم. گوناگوني فرهنگي همچنين با تجربه‌ي گروه‌هاي قومي در جريان انطباق با محيط‌هاي اجتماعي وسيع‌تري که خود را در آن مي‌يابند، ايجاد گرديده است.[10]

به نظر مي‌رسد که براي افغانستان نيز مدل کثرت‌گرايي مناسب‌ترين مدل براي حل بحران قومي باشد. تعدد اقوام يک واقعيت است و به جاي انکار و برخورد سطحي با اين پديده يا قوم‌زدايي، تکثر قومي بايد به شيوه‌ي معقولي نهادينه شود و راهي براي همزيستي مسالمت‌آميز نهادهاي قومي جستجو شود. سياست حذف، طرد يا ادغام اقوام در تاريخ افغانستان بارها تجربه شده و نه تنها جواب مثبتي نداده است، بلکه بر بحران‌هاي جامعه افزوده است و مشکلات کشور را چند برابر کرده است و هيچ قومي از اين سياست طرفي نبسته است و نفعي عايدش نگرديده است، بلکه همه اقوام، اقليت و اکثريت و تر و خشک در آتش سياست طرد و حذف سوخته است.

7-6. توسعه‌ي اقتصادي مبتنی بر برابری

امروز مردم با مطالبات قومي وارد انتخابات مي‌شوند. اين مطالبات در حقيقت ريشه در محروميت‌هايي دارد که در گذشته‌ي تاريخ اين کشور نسبت به برخي مناطق و اقوام روا داشته شده و با فراز ونشيب‌ها و تفاوت‌هاي اندکي، تا کنون ادامه يافته است. اگر نگاه عدالت‌محور در زمينه‌ي انکشاف وجود داشته باشد، گرايش مردم به نامزدهاي قومي هم کاسته خواهد شد و مردم به صلاحيت، تخصص و شايستگي علمي و عملي يک نامزد توجه خواهند کرد. اما اگر محروميت از مزايا و منابع عمومي براي برخي مناطق هم‌چنان ادامه داشته باشد و مناطق کشور به صورت گزينشي به انکشاف برسند، مردم نفع خود را در اين مي‌بينند که به نامزد منطقه‌اي رأي بدهند تا بتواند در انکشاف منطقه شان گامي بردارد.

8-6. گسترش شهرنشيني و توسعه‌ي اقتصاد صنعتي و توليدي

يکي از راه‌هاي برون رفت از عقلانيت قومي و قبيله‌اي و رسيدن به عقلانيت مدرن، تلاش براي توسعه‌ي اقتصاد صنعتي و تجاري است. اقتصاد بسته‌ي سنتي (شباني و زراعتي)، عقلانيت متناسب با خود را به وجود مي‌آورد و ظرفيت شکوفايي عقلانيت مدرن در آن وجود ندارد. پيداست که اقتصاد صنعتي ارتباط تنگاتنگي با گسترش و توسعه‌ي شهرنشيني و فرهنگ شهري دارد. بنابراين، تدابير خاصي براي گسترش شهرنشيني و عبور از اقتصاد و فرهنگ دهاتي لازم مي‌نمايد. البته بايد تأکيد نمود که شهرنشيني به نحو موجود آن در کشور نه شهرنشيني که ادامه‌ي همان زندگي و فرهنگ روستايي است. ما هنوز با فرهنگ شهري نيز فاصله‌ي نسبتا قابل توجهي داريم. نه شهر ما ظاهر و سيماي شهري دارد و نه فرهنگ شهري در شهرهاي ما رسوخ کرده است. شهر ما در واقع همان دهي است که تعداد بيشتري از انسان‌ها را در خود جاي داده است، با اين تفاوت که صفا و پاکي هواي ده را ندارد، دود و غبارش بيشتر از ده است و تعدادي ماشين‌نيز در جاده‌‌هاي آن در جنبش است.  

خلاصه آنکه تلاش براي ترويج و آموزش فرهنگ شهري‌ که از پيش‌زمينه‌هاي آن اقتصاد صنعتي و گسترش شهرنشيني است، از پيش‌شرط‌هاي اصلي به وجود آمدن عقلانيت مدرن به نظر مي‌رسد.

9-6. اسکان کوچي‌ها و حل پديده‌ي کوچي‌گري  

حل معضل کوچي‌گري نيز از نيازمندي‌هاي مبرم جامعه‌ي افغاني است. پديده‌ي کوچي‌گري همواره سبب تنش اقوام و زمينه‌ساز نزاع قومي در کشور شده است. بايد براي اسکان کوچي‌ها سياست‌گذاري شود و در ولاياتي که زمين‌هاي دولتي به قدر نياز وجود دارد، در بين کوچي‌ها توزيع شود. در غير اين صورت، هرساله و در هر بهار و تابستاني بايد شاهد جنگ‌هاي خونيني بين کوچي‌ها و ديگر اقوام بود که خود تنور قوميت را بيش از پيش داغ خواهد نمود.

10-6. تشکيل نهاد نخبگان فکري کشور

براي عبور از عقلانيت قومي و قبيله‌اي، نياز است تا يک نهادي پايه‌گذاري شود تا نخبگان فکري کشور از هر قوم و تباري براي رايزني‌هاي مداوم و به دور از سياسي‌کاري، در آن گردهم آيند و براي جلوگيري از اوج‌گيري مسائل قومي و قبيله‌اي، طرح‌هاي علمي و عملي ارايه دهند.

11-6. تشکيل مجلس جوانان و نوجوانان

عقلانيت و فرهنگ نسل فعلي کشور که يک عمر در فرهنگ قبيله و قوميت زندگي نموده و ارزش‌هاي قومي و قبيله‌اي در تک‌تک سلول‌هاي بدن شان حضور دارد موي خود را در دامن قبيله و قوميت سفيد نموده اند، به سختي قابل اصلاح و تغيير است. اما نوجوانان و جوانان اين زمينه را دارند که از عقلانيت پدران خود فاصله گرفته و به عقلانيت مدرن روي آورند. براي اين منظور، خيلي مفيد به نظر مي‌رسد که مجلسي تشکيل شود که در آن جوانان و نوجوانان کشور با نظارت و راهنمايي برخي نخبگان جامعه، براي ديگرپذيري، رشد عقلانيت مدرن و عبور از عقلانيت قومي و قبيله‌اي به مشق و تمرين بپردازند و با ارزش‌هاي مدرن آشنايي پيدا کنند.

12-6. ترويج فرهنگ گفتگو

سياست ادامه‌ي جنگ است و بايد به نهادينه‌ساختن فرهنگ گفتگو و نقد علمي و منطقي، براي حاکميت عقلانيت مدرن همت گمارد. نخبگان ما بايد عادت کنند که از راه گفتگو و نقد علمي و به دور از تعصب و کينه‌توزي به حل مشکلات خود بپردازند و با هم‌انديشي راه خود را به سوي فضاي عقلانيت مدرن باز کنند. عقلانيت مدرن زماني جاي عقلانيت قبيله‌اي را مي‌گيرد که ارزش‌هاي مدرن چون تساهل، تسامح،‌ تکثرگرايي و فرهنگ گفتگو جاي فحاشي را بگيرد. بايد بپذيريم که با صرفه‌ترين راه براي حل اختلافات و رسيدن به يک اجماعِ حتي اجمالي درباره‌ي امهات مسائل مشترک کشور،‌ تنها ترويج فرهنگ گفتگو است و استقرار ارزش‌هاي مدرن تنها از اين مسير ميسور است.

خلاصه و جمع‌بندي

با يک مرور گذرا به تاريخ معاصر افغانستان، در مي‌يابيم که عقلانيت سياسي در افغانستان به شدت متأثر از ارزش‌هاي قبيله‌اي و گرايش‌هاي قومي بوده است. افغانستان نزديک به سه قرن است که سياست آن با قبيله و قوميت عجين بوده و تا هنوز نه تنها نتوانسته است که خود را از دام عقلانيت قبيله و عصبيت قومي برهاند، بلکه چالش‌ عمده‌ي سياسي اين کشور، تنازع قومي و برخوردهاي قبيله‌اي بوده است، و همين تعارضات قومي و قبيله‌اي، زمينه‌ساز دخالت‌هاي کشورهاي ديگر در آن شده است. منشأ و خاستگاه سه دهه جنگ داخلي، عقلانيت قبيله و شکاف قومي بود که خود سبب حضور و دخالت کشورهاي منطقه‌اي و عمده‌ترين قدرت‌هاي بين‌المللي در اين کشور گرديد. دخالت‌ها و حضور پررنگ کشورهاي متعدد در بازي بر سر افغانستان، به نوبه‌ي خود، بر پيچيدگي و عمق بحران در اين کشور افزود و سبب گرديد که اين کشور قرن‌ها به عقب برگردد و همه‌ي داروندار خود را به حراج گذاشته و تخريب کند.

علاوه بر حضور گروه‌هاي متعدد قومي، ساخت جامعه در افغانستان، به ويژه در مورد قوم حاکم (پشتون)، ساخت قبيله‌اي بوده است. ساخت قبيله‌اي جامعه، به عقلانيت سياسي و ساخت قدرت در اين کشور نيز رنگ و بوي قبيله‌اي و قومي داده است. سه عنصر اصلي اين عقلانيت را عناصر قبيله، غنيمت و عقيده تشکيل مي‌داده است. عنصر مرکزي و اصلي اين عقلانيت، قبيله است که غارت و غنيمت شيوه‌ي درآمد و سيستم اقتصادي آن‌را تشکيل مي‌دهد و عقيده نيز توجيه‌گر اقدامات قبيله‌ي حاکم براي سياست قبيله‌اي و غارت و غنيمت اقوام و قبايل ديگر به شمار مي‌رود. بنابراين، نظام‌هاي سياسي افغانستان از قرن دوازهم هجري تا کنون، همه بر اساس عقلانيت قبيله برپا شده بودند و ساخت قدرت در همه‌ي اين نظام‌ها قومي و قبيله‌اي بوده است. در اين نظام‌ها، نخست، تقسيم قدرت و توزيع مناصب بر مبناي روابط خوني و قبيله‌اي صورت مي‌گرفت و يک قبيله بر اقوام و قبايل ديگر مسلط بوده است. ثانيا، اقتصاد آن اقتصاد توليدي نبوده، بلکه اقتصاد رانتي و مبتني بر غارت و غنيمت بوده است. قبيله‌ي حاکم براي تأمين نيازمندي‌هاي اقتصادي خود، به جاي توليد، به غارت اقوام و قبايل ديگر مي‌پرداخته‌است. بالاخره از مذهب و شريعت نيز به عنوان روپوش و توجيه‌گر سياست‌هاي قبيله‌اي و اقدامات قوم‌گرايانه‌ي ‌خود استفاده مي‌نموده است. از عقيده و شريعت هم براي سرکوب، قوم‌ستيزي و نابودي قبايل ديگر استفاده مي‌شده است و هم تلاش مي‌شده است تا از طريق تمسک به اين عنصر، به غارت اقوام و قبايل ديگر و عنصر غنيمت نيز جنبه‌ي شرعي داده شده و مشروعيت ديني غارت آن تضمين شود.

آثار و پيامدهاي عقلانيت سياسي‌ قبيله‌اي در سه قرن اخير در افغانستان بحران‌هاي متعددي بوده است که تا کنون به درجات متفاوت ادامه دارد: بحران هويت و همبستگي، بحران مشروعيت، بحران مشارکت، بحران سلطه و نفوذ، بحران توزيع، بحران مديريت يا بحران کارآمدي. در افغانستان، اين بحران‌ها به صورت متراکم و هم‌زمان حضورت داشته و سبب گرديده است که کشور از هرجهت فلج شود و توسعه و نوسازي به رؤياي دست‌نيافتني تبديل شود.

علل و عوامل تداوم عقلانيت قبيله در افغانستان معاصر را مي‌توان به موارد ذيل خلاصه نمود:

1. ويژگي‌ جغرافيايي و خلق و خوي خشن و دگماتيک ساکنان افغانستان، 2. مواجهه‌ي تقابلي با ديگر فرهنگ‌ها، 3. شيوه‌ي توليد سنتي و اقتصاد بسته، 4. توسعه‌ي نابرابر، 5. عدم شکل‌گيري حوزه‌ي سياسي در تاريخ افغانستان، 6.  متروک شدن راه ابريشم، سلطه‌ي بريتانيا برهند و دور افتادن افغانستان از دريا.

‏براي عبور از عقلانيت سياسي قومي و قبيله‌اي، با توجه به عوامل تداوم اين عقلانيت، مي‌توان راه‌کارهاي ذيل را ارايه داد: 1. تأکيد بر تاريخ و وجوه مشترک جامعه. 2. ‏پرهيز از انحصار قدرت و زمينه‌سازي بهتر براي مشارکت سياسي. ‏3. تلاش برای مواجهه‌ي تعاملي با فرهنگ‌هاي ديگر. 4. تقويت جامعه‌ي مدني و تشکيل احزاب فراقومي. 5. آموزش سياسي به منظور اصلاح فرهنگ سياسي. 6. استفاده از مدل کثرت‌گرايي براي حل بحران قومي. تکثر قومي بايد به نحو معقولي نهادينه شود و راهي براي همزيستي مسالمت‌آميز نهادهاي قومي جستجو شود. سياست حذف، طرد يا ادغام اقوام در تاريخ افغانستان بارها تجربه شده و نه تنها جواب مثبتي نداده است، بلکه بر بحران‌هاي جامعه افزوده و مشکلات کشور را افزايش داده است. 7. توسعه‌ي اقتصادي برابر. 8. گسترش شهرنشيني و توسعه‌ي اقتصاد صنعتي و توليدي. 9. اسکان کوچي‌ها و حل پديده‌ي کوچي‌گري. 10. تشکيل نهاد نخبگان فکري کشور به منظور رايزني و کار مداوم علمي در ارتباط با هويت ملي و بحران قوميت. 11. تشکيل مجلس جوانان و نوجوانان به منظور مشق و تمرين ديگرپذيري، رشد عقلانيت مدرن و عبور از عقلانيت قومي و قبيله‌اي و آشنايي با ارزش‌هاي مدرن. 12. در نهايت، ترويج فرهنگ گفتگو به جاي فرهنگ خشن حذف يا رقابت منفي.

پي‌نوشت‌ها

[1]. براي آگاهي بيشتر از ديدگاه جابري، ر. ک. به: محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، بيروت: مرکزالدراسات الوحدة العربيه، 1992.

[2]. اليور روآ، افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، ص34.

[3]. حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي،‌ صص32-31.

[4]. همان.

[5]. همان، صص33-32.

[6]. با اقتباس از: حميد احمدي، قوم‌گرايي در ايران افسانه يا واقعيت، ص.

[7]. آنتوني گيدنز، جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري (چ23، تهران: نشر ني، 1387ش.)، ص308.

[8]. همان.

[9]. همان.

[10]. همان، ص309.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید