چکیده

در این نوشتار، تفاوت‌ها و اشتراکات دیدگاه‌های سه فیلسوف و اندیشمند سیاسی معروف به اصحاب قرارداد (تامس هابز، ژان‌ژاک روسو و جان لاک) در مورد «نظریه‌ی قرارداد اجتماعی» به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. محورهای مورد مطالعه در این بررسی تطبیقی، موارد ذیل است: 1. ارتباط مبانی معرفت شناسي و انسانشناسي اصحاب قرارداد اجتماعي با نظريه سياسي ايشان، 2. مفهوم و سرشت قرارداد اجتماعی، 3. پيامدهاي قرارداد اجتماعي از نظر اصحاب قرارداد اجتماعي و 4. رابطه دين و دولت در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعي.

  مقدمه

سه فیلسوف و اندیشمند سیاسی مغرب زمین (تامس هابز، ژان‌ژاک روسو و جان لاک) در ادبیات سیاسی جهانی به عنوان «اصحاب قرارداد» معروف اند. اگرچه طرح نظریه‌ی قرارداد اجتماعی در اندیشه‌ی برخی دیگر از اندیشمندان سیاسی مغرب‌زمین نیز مشاهده می‌شود، اما سه اندیشمند نام‌برده، نظریه‌ی قرارداد اجتماعی را به صورت جدی‌تری دنبال نموده و آن‌را پرورش داده اند، به گونه‌ای که نظریه‌ی قرارداد اجتماعی یکی از زیربناهای مهم فکری آنان و نیز یکی از بنیادهای مهم برای دموکراسی‌های امروزی به شمار می‌رود. در ذیل، اندیشه‌ی اصحاب قرارداد به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 پرسش‌های مطرح که این بررسی در پی پاسخ‌یافتن به‌آن است، عبارتند از: 1. مبانی معرفت شناسي و انسانشناسي اصحاب قرارداد اجتماعي کدام است و با نظريه سياسي ايشان چه ارتباطی دارد؟ 2. مفهوم و سرشت قرارداد اجتماعی از منظر هریک از اصحاب قرارداد چیست؟ 3. پيامدهاي قرارداد اجتماعي از نظر اصحاب قرارداد اجتماعي کدام اند؟ 4. دين و دولت در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعي با هم چه نسبتی دارند؟

 1. ارتباط مباني معرفت شناسي و انسانشناسي اصحاب قرارداد اجتماعي با نظريه سياسي ايشان

الف) تامس هابز 

هابز از هواخواهان علم جديد است که بر اساس آن تصور کيفي مربوط به عالم مادي را به تصور انتزاعي و صرفا کمي مبدل کرد. به موجب اين نگاه، ذرات بي رنگ و بي صداي عالم هستي با دقت رياضي بر طبق قوانين ساده و قطعي علم الحرکات (مکانيک) در جنبش اند. نظريه هابز درباره معرفت از مضمون نخستين لوياتان از آيين کاملا ماشين وار درباره احساس استنتاج مي‌شود. يعني از اين فرض که احساس بايد حرکات اجزا باشد، زيرا فقط جسم وحرکات آن حقيقت دارد. از نظر هابز، پديده هاي گوناگون احساس را که از حيث کيفيت با هم متفاوتند مي‌توان مانند پديده هاي مختلفي که در قلمرو فيزيک مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به طور کامل و دقيق به موجب قوانين اساسي حرکت توجيه و تشريح کرد. بر اين اساس، هابز شرحي از قواي شناسنده گوناگون انسان (ادراک، تخيل و خود عقل) به دست مي‌دهد، به گونه اي که هر يک از اين قوا در تحليل غايي به احساس تحويل مي شود و در نهايت فقط به صورت موضوعي از حرکت اجزاي بدن در مي‌آيد. 

      انسانشناسي هابز نيز متأثر از همان نگاه طبيعتگرايانه است که در معرفت شناسي او نمودار است. انسان حيواني است که فقط و فقط به دو انگيزه هرکار و جنبشي را انجام مي‌دهد: 1. ترس و 2. سود شخصي، و انگيزه هاي ديگر به اين دو سود اصلي تحويل مي‌شود. هابز ذاتا انسان را شرور، خودخواه و بد سرشت و مانند ساير حيوانات خشن و درنده خو تلقي مي کند. تنها صفتي که موجب متمايز ساختن انسان از ديگر موجودات مي‌شود، استعداد او در تفکر عقلي است. ولي داشتن عقل هرچند امري مهمي است، در واقع تغييري در تصوير هابز از انسان نمي‌دهد. زيرا او عقل را صرفا وسيله مي‌داند. عقل، حيواني را که از آن بهره مند است، قادر مي‌سازد که از بسياري چيزهايي که براي او ترس آور است بپرهيزد و بسياري از لذايذ خودخواهانه اي را که در صورت بي‌بهره بودن از عقل مي‌بايد از آنها چشم پوشد، به دست آورد. از آن گذشته، اين حقيقت که ترس و سود شخصي تنها انگيزه هايي هستند که رفتار و کردار آدمي را هدايت مي‌کنند، آشکارا بدين معناست که  زندگي دشوار و بيرحمانه است. طبيعت واقعي موجودات زنده آنها را وادار به پيکار خشونت آميز و مداوم مي‌کند، زيرا جايي که تضاد مستقيم منافع موجب بروز نبردي سخت نشود، بي‌شک ترس افراد از يکديگر سبب جنگ خواهد شد. 

      از آنجا که هابز با نگاه طبيعت گرايانه اش معتقد است که انسان هم حيواني بيش نيست، وجود هرگونه نظام اخلاقي را در مورد انسان نيز مانند مورد ساير حيوانات انکار مي‌کند. از نظر او، در ميان آدميان، همچون در ميان حيوانات ديگر، زور موجد حق است. بنا بر اين، تنها وسيله قابل تصور براي رسيدن به هرگونه نظمي در صحنه پرآشوب و منازعه آميز اراده هاي بشري، زور است. 

      بر اساس اين تصور از طبيعت انسان است که هابز نظريه حکومت خود را طبق يک منطق خشک و عاري از هرگونه احساس انساني در لوياتان دنبال مي کند. نظريه سياسي هابز يکي از کاربردهاي همه جانبه و متکامل طبيعت گرايي صريح و روشن بينانه اي در زمينه سياست است. هابز براي به دست آوردن آگاهي از قوتها و ضعفها، استعدادها و محدوديتهاي طبيعت انسان که نظريه سياسي اش بر آن استوار است، از دو روش مختلف استفاده مي کند: 1. برنامه روانشناسي فيزيولوژيک که بر اساس قوانين حرکت استوار است. 2. درون نگري که در آن نيز مفروضات موجبيت کامل و عينيت علمي و دقتي که قوانين حرکت مستلزم آن است، حفظ مي‌شود. 

      هابز در آغاز لوياتان مي‌گويد: «طبيعت ... همچون چيزهاي ديگر مورد تقليد صناعت انسان قرار مي گيرد، بنابراين، آدمي‌مي‌تواند يک حيوان مصنوعي (دولت) را به وجود آورد. زيرا زندگي چون در آن بنگريم، چيزي جز حرکت اندامها نيست و منشأ آن در اصلي درون آدمي است؛ چرا نتوانيم گفت که همه دستگاههاي خودکار حياتي مصنوعي دارند؟ زيرا قلب چيست، جز فنري؛ و اعصاب، جز سيمهايي؛ و مفاصل جز چرخهايي که صانع خواسته است سراسر «بدن» را به حرکت در مي‌آورند؟ اين صناعت از اين فراتر مي‌رود و از آن اثر خردمندانه و بسيار ارجمند، يعني انسان، تقليد مي کند زيرا از برکت اين صناعت است که آن لوياتان بزرگ به نام اجتماع سياسي يا دولت آفريده مي‌شود که چيزي جز يک انسان مصنوعي نيست؛ و هر چند قد و قامت و نيروي بيشتر از انسان طبيعي دارد، غرض از آن حفاظت و دفاع از اوست». 

      خلاصه اينکه هابز با نگاه کاملا طبيعتگرايانه در معرفت شناسي و انسان شناسي خود، در نظريه سياسي خود دولت را نيز موجود مصنوعي و مکانيکي همسان خود انسان مي‌پندارد و بر اساس همان معرفت شناسي و برداشت بدبينانه از ذات انسان، دولت را به لوياتان تشبيه مي کند و از حکومت مطلقه سلطنتي و زور مدار حمايت مي کند و نظم و نظام سياسي ـ اجتماعي را در گرو کاربرد زور و برپايي دولت اقتدرگراي مطلقه تلقي مي کند.

 ب) لاک 

نظريه سياسي لاک و روسو نيز همانند نظريه سياسي هابز بر معرفت شناسي و برداشت ايشان از طبيعت بشر استوار است. بر عکسِ هابز، لاک و روسو به انسان نگاه خوشبينانه دارند و انسان را ذاتا نيک سرشت مي دانند. همين نوع نگاه به انسان، لاک و روسو را در نظريه سياسي شان نيز به چيزي متفاوت از لوياتان هابز مي رساند. 

      در زمينه معرفت شناسي، لاک به دفاع از شناخت حسي مي‌پردازد. در ابتدا وي با رد شکاکيت، امکان معرفت را اثبات مي کند، ولي مي گويد اين شناخت ما محدوديت دارد و شکاکان وجود محدوديتها را دليل عدم وجود شناخت مي دانند، در حاليکه اين هيچ عيبي براي دستگاه معرفتي نيست. معرفت ما همان کارآيي لنگر کشتي را دارد که براي اندازه گيري عمق دريا نيست، بلکه کنترل و توقيف کشتي و ... را ممکن مي سازد. پس از آن، لاک به رد اصول شناخت فطري مي پردازد و ذهن انسان را همانند لوح سفيد و نانوشته مي داند که هيچ علمي‌ندارد. علم يا تصديق است و يا تصور که هيچکدام از قبل وجود نداشته است و در اثر حس و تجربه دروني وبيروني به وجود مي‌آيد. بنابر اين، پيوند معرفت شناسي و فلسفه سياسي لاک در اين است که وي در فلسفه سياسي خود مدافع ليبراليسم است در حاليکه پذيرش و جا انداختن اصول فطري سبب مشروع دانستن نوعي خاصي از قدرت و پذيرش حاکمين و اقتدار حاکمان به صورت کور و کورانه مي‌شود، اما اگر ذهن انسان را لوح سفيد دانستيم، با اصول ليبرالي سازگار مي شود و هيچ تفاوت و برتري بين انسانها نيست و کسي لياقت بيشتر براي حاکميت ندارد. 

      لاک تصور هابز از انسان را نيز يکسره مردود مي شمارد. نظريه روانشناختي لاک در مورد انسان ماهيت اومانيستي دارد يعني عقيده اش بر اين است که انسان حيوان اخلاقي و اجتماعي است. لاک شارح و مؤيد اين فکر است که آدميان از يک احساس اجتماعي برخوردارند که طبيعتا آنان را به گرد هم مي‌آورد و لازم نيست براي جلوگيري از پيکار دائم ميان آنها به قواي قهريه تمسک جست. لاک انسانها را به لحاظ اخلاقي برابر مي داند و لذا معتقد است که بايد از قدرت و حقوق يکسان برخوردار باشند. آدميزادگان از يک گوهر اند و همه به طور يکسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي‌شوند، بنا براين، بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند و هيچگونه فرمانروايي و فرمانبرداري ميان آنان وجود نداشته باشد. آزادي طبيعي بشر عبارت از اين است که از هرگونه قدرت مافوق زميني رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانوني بشر ديگري نباشد، بلکه فقط از قانون طبيعت پيروي کند. از آنجا که لاک انسان را تابع يک نظام اخلاقي مي‌داند، از ديدگاه روانشناختي، انسان او را از انسان هابز متمايز مي‌سازد. زيرا انسان هابز تنها اعمال خود را به انگيزه لذات جسماني و حيواني انجام مي دهد، انسان لاک نداي وظيفه را مي‌شنود و لا اقل گهگاهي به آن اعتنا مي‌ورزد؛ و در حاليکه انسان هابز هميشه موجودي يکسر خودپرست است، انسان لاک گاه موجودي واقعا نوعدوست مي‌گردد.   

      پيداست که تصور لاک از دولت چون بر چنين شالوده اي استوار است، با تصور هابز در اين مورد تفاوت عظيم پيدا مي‌کند. چون بنابر انديشه لاک آدميان طبيعتا داراي نهاد انساني اند و از آنجا که اقتضاي طبيعت شان اين است که با ديگر همنوعان خود در حالت صلح و هماهنگي نسبي به سر مي‌برند، وي تصور مي کند که زندگي بدون دولت به هيچ وجه غير قابل تحمل نيست. از اين رو، اگر بنا باشد که زندگي سياسي، مقبول و تشکيل دولت کاري موجه باشد، بايد منافع فراواني برآنهامترتب گردد. از آنجا که هابز زندگي بدون دولت را زشت و مسکنت بار و کوتاه و ددمنشانه مي‌داند و معتقد است که بودن دولت، هر اندازه هم که بد باشد، از نبودن آن بهتر است, به اعتقاد او حکمران نبايد وجود خود را در برابر کساني که تابع حکومتش قرار دارند توجيه کند. اما برعکس لاک بر اين نظر است که چون مردم به سهولت مي‌توانند بدون دولت به سر برند، و چون انسان از آنرو به ايجاد دولت دست مي يازد که که پاره اي آسايشها را از آن انتظار دارد نه از آن رو که وجود دولت برايش امري ضروری باشد، دولت جز در صورتي که بتواند نتايجي را که مردم پيش از ايجادش چشم داشته اند، به دست دهد، به دليل ديگري نمي تواند پايدار بماند. بدين ترتيب، گو اينکه هابز و لاک هر دو براي توجيه سازمانهاي دولتي خود از استدلالي کاملا سودنگرانه ياري مي‌گيرند، در مورد نوع سازماني که براهين سود نگرانه مي‌تواند توجيه کند به نتايجي مي‌رسند که با هم اختلافاتي عظيم دارند. هابز مي انديشد که براهين سود نگرانه وجود سلطنت مطلقه و نا محدود را توجيه مي کند. ولي به نظر لاک اين براهين تنها وجود حکمراني را مي تواند توجيه کند که رفتار و کارهاي او به وسيله همان نظام اخلاقي که رعايا در آن سهيم اند، تحديد شود و تنها علت وجودي آن فراهم آوردن آسايشهاي گوناگوني باشد که رعايا مي‌خواهند، و دوام حکمراني وي منوط به دلبستگي و توانايي او براي انجام اين وظيفه باشد. 

 ج) روسو

 روسو نيز برخلاف هابز به خوبي ذاتي انسان باور دارد و در اميل و قرارداد اجتماعي استدلال مي‌کند که انسان طبيعتا پاک نهاد است، اما جامعه او را فاسد مي‌کند. آموزش و پرورش بايد او را از مفاسد جامعه دور نگهدارد. هيچ گونه شرارت طبيعي در قلب انسان نيست. شرارت و تشخيص نادرست که با ساختار انسان بيگانه است، از خارج وارد اين ساختار مي‌شود و آنرا در جهت تباهي دگرگون مي‌کند. روسو اخلاقيات انساني را با سياست مرتبط مي‌داند و معتقد است که همه چيز با سياست ارتباط دارد و از هر زاويه اي که بنگريم، هر ملتي چيزي جز آنچه حکومت آن ملت مي‌خواهد، نخواهد شد. لذا بايد جامعه را از طريق انسانها و انسانها را از طريق جامعه مورد مطالعه قرار داد. اگر انسان طبيعتا خوب است، اين نه جامعه بلکه نهادهاي بد است که او را به سوي بدي سوق مي‌دهد. لذا بر عهده قرارداد اجتماعي است که نهادهاي خوب ايجاد کند و نشان دهد که مي‌توان به نحوي سالمي بر انسان حکومت کرد.   

      نگاه روسو به انسان او را به اينجا مي‌رساند که زور و قدرت را مبناي ايجاد حق نداند و تصور هابز در مورد انسان و نيز تجويز او در زمينه کاربرد زور را در حوزه سياسي ـ اجتماعي مردود بداند. از نظر روسو از آنجا که هيچکس بر همنوع خود حاکميتي ندارد، بنابراين، حاکميت وقتي «مشروع» است که بر پايه رضايت کساني که از آن اطاعت مي‌کنند استوار باشد. روسو بر اساس اعتقاد به نيک سرشتي انسان، به جاي لوياتان هابز، در نظريه سياسي اش به دولت قانوني و حاکميت اراده عمومي مي‌رسد و عدالت و آزادي را مديون قانون مي داند و انتظام همه امور (انسانها، مالکيت، آموزش و پرورش، مذهب و ...) را در گرو قانون مي داند.

 2. مفهوم، سرشت و پيامدهاي قرارداد اجتماعي از نظر اصحاب قرارداد اجتماعي 

الف) هابز

هابز وضعيت پيش از قرارداد اجتماعي و برپايي يک حکومت را که همان وضع طبيعي است، بسيار ددمنشانه تلقي مي کند. وضع طبيعي وضع «جنگ همه عليه همه» است. طبيعت انسان، وي را به يک تنازع پايدار متمايل مي‌سازد. ولي همان رغبتها و نفرتهايي که انسان را به دشمني با همنوعانش بر مي‌انگيزد، او را به اين آرزو مي‌اندازد که براي امتيازهايي که يک محيط صلح آميز براي او به بار مي‌آورد، در کنار همنوعان خويش در نهايت صلح و هماهنگي به سر برد. همين ميل انسانها به صلح و امنيت ايشان را وا مي‌دارد که به تأسيس يک قدرت حاکم اقدام کنند. هابز مي‌گويد آدميان براي نجات از آن وضع جنگي، امکان دفاع در برابر بيگانگان و ايجاد امنيتي که بتوانند در پناه آن از بهره کار خود و ثمرات زمين نيازهاي خويش را بر آورند، آن است که همة قدرت و نيروي خود رابه يک مرد يا انجمني از مردان واگذارند تا بدين وسيله اراده هاي متعدد آنان به صورت يک اراده درآيد. پيماني که هر فرد با فرد ديگر منعقد مي‌سازد به اين مضمون است که هر فرد به افراد ديگر بگويد که: من حق حکومت بر خود را به اين مرد يا اين انجمن وامي‌گذارم، بدان شرط که تو نيز حق خود را به او وا گذاري و بدين ترتيب مانند من همه کرده هاي او را مشروع بداني. وقتي که اين کار صورت گرفت، جماعتي که بدين ترتيب در قالب يک شخص با هم متحد شوند، دولت يا اجتماع سياسي به وجود خواهد آمد و به اين صورت آن لوياتان بزرگ پديدار مي گردد که ما صلح و امنيت خود را به آن مديونيم. همه افراد، چه کساني که به فرد يا انجمن مورد نظر رأي موافق داده باشد و خواه کسي که بر ضد آن رأي داده باشد، بايد همه اعمال و آراء آن فرد يا انجمن را مشروع بدانند و همچون اعمال و آراء خود بشمارند تا بتوانند در کنار يکديگر با صلح و آرامش زندگي کنند و در برابر بيگانگان در امان باشند. 

      بنابراين، در قرارداد اجتماعي طبق نظر هابز، همه افراد حقوق طبيعي خود را به يک شخص يا هيأتي از اشخاص که از آن پس فرمانروا شدند، واگذار کردندو حاکم که طرف اين توافق و قرارداد نبود، خود را مقيد به هيچ شرطي نکرد. او اقتدار کامل خود را در نتيجه قراري که نبايد نقض شود، بر گرفت. وقتي مردم اختياراتي را به حاکم انتقال داده باشند، نمي‌توانند آنرا پس بگيرند. مردم حق ندارند با حاکم مخالفت کنند يا در اقتدار حاکم ترديد نمايند، زيرا خود شان بنيانگذار اعمال او هستند. بنابراين، اقتدار حاکم نا محدود است و هر طور عمل کند، مردم بي‌درنگ بايد اطاعت کنند. 

 ب) لاک

اما از نظر لاک، وضع طبيعي وضع پيش از اجتماعي شدن يا بي‌قانوني نبود. وضعي نبود که در آن انسانها در دشمني متقابل زندگي کنند، بلکه در ان صلح و خردمندي برقرار بود و قانون طبيعت بر رفتار انسان در جامعه حاکم بود. قانون طبيعي نه تنها حقوق بلکه وظايف انسان را نيز مشخص مي کرد. با اين حال، به عقيده لاک، در وضع طبيعي نوعي ناسازگاري وجود داشت، با وجود آنکه جنگ همه عليه همه نبود، اما وضعي بود که در آن صلح نيز پايدار نبود. وضع طبيعي را فساد و تبهکاري انسانهاي منحط پيوسته آشفته مي‌کرد و در آن داوري نهايي و بي طرف وجود نداشت. انسانهاي وضع طبيعي براي خلاصي از اين شرايط بيمار، موافقت کردند که يک جامعه مدني براي حفظ متقابل زندگي، آزادي و اموال خود به وجود آورند. اين توافق همه با همه بود. تحت شرايط اين قرار، فرد موافقت کرد از قدرت اجرايي خود به سود اقتداري دست بکشد که از آن پس، طبق قواعدي که کل جامعه مقرر مي‌کرد، يا کساني که از سوي مردم اختيار مقرر کردن يافته بودند، آنرا اجرا مي‌کرد. بنابراين، انسانها هيچ يک از حقوق طبيعي خود را که در وضع طبيعي داشتند، واگذار نکردند و تنها يک جنبه از حقوق آنها واگذار شد، يعني حق تفسير و اجراي قانون طبيعي يا تعيين حدود حقوق طبيعي. 

      ملاحظه مي‌شود که در زمينه قرارداد اجتماعي، لاک با هابز تفاوت نظر اساسي پيدا مي‌کند. اولا، قرارداد هابز عام و کلي بود، در حاليکه قرارداد لاک ويژه و محدود است. دوم، از نظر هابز فرد همه حقوق خود را بدون هيچ گونه محدوديت يا شرطي واگذار کرد، در حاليکه از نظر لاک، انسانها فقط حق تفسير و به اجرا گذاشتن قانون طبيعي را واگذار کردند. سوم، از نظر لاک اين حق به کل جامعه واگذار شده است نه به يک شخص يا مجمعي از اشخاص که هابز مي‌گويد. چهارم، قرارداد اجتماعي لاک پايان عملکرد قانون طبيعي و يا پايان حقوق طبيعي نيست.  انسان لاک در جامعه مدني همچنان مانند گذشته تابع آن قانون عام است. اما قرارداد هابز حکمراني حاکم را به جاي قانون طبيعي مي‌نشاند. 

      نکته ديگر اينکه لاک قرارداد اجتماعي را به صورت ضمني دو مرحله اي مي‌داند و آن قرارداد اوليه را با يک قرارداد حکومتي تکميل مي‌کند. مردمي که از قبل به صورت يک جامعه سياسي درآمده اند، تصميم مي‌گيرند حکومتي براي انجام شرايط آن قرارداد اصلي و اوليه به وجود آورند.

 ج) روسو   

از نظر روسو، وضع طبيعي در اصل وضع صلح و سعادت بود، اما دو عامل (رشد جمعيت و نهاد مالکيت) سعادت انسانهارا در وضع طبيعي نابود کرد و پس از اين، انسان در واقع به وضع طبيعي هابز تنزل کرد. وقتي سعادت وضع طبيعي از بين رفت و انسان به يک جانور مکار انحطاط يافت، نياز به صيانت نفس مردم را واداشت گرد هم آيند و با توسل به يک قرارداد اجتماعي، انجمني تشکيل دادند که با همه نيرو و توان اجتماعي از شخص و از مالکيت هر انجمني دفاع و حمايت کند و از آن راه هر فردي همراه با همه، فقط از خود اطاعت کند، تا مانند گذشته آزاد بماند. اين قراداد را که هم سياسي است و هم اجتماعي، افراد اجتماع به اين شيوه گذاشته اند که هر فردي خود و همه اختيارات خود را به صورت مشترک تحت هدايت عالي اراده عمومي قرار مي‌دهد. در توان همکاري، هر عضوي بخش جدايي ناپذير کل مي‌شود. فرد خود را در اختيار همه قرار مي‌دهد و نه شخص معيني. حاکميت به اجتماعي واگذار شده است که فرد جزء جدايي ناپذيري از آن است. 

      بنابراين، برخلاف نظريه لاک، از نظر روسو تنها يک قراداد اجتماعي وجود دارد. اين قرارداد سبب پيدايش جامعه مدني شده است که در آن هر فردي با همه توافق کرده است، و همه با هر يک از افراد. اين قرار به خاطر خير عمومي و نيز به خاطر خير هر يک از افراد، گذاشته شده است. ديگر اينکه روسو مفهوم جديدي را در قرارداد اجتماعي خود اضافه نموده است، که «اراده عمومي» است. اراده عمومي با «اراده همگان» و «اراده اکثريت» متفاوت است و هيچکدام از اينها اراده عمومي نيست. جمع اراده هاي فردي نمي تواند اراده عمومي را تشکيل دهد، زيرا اراده هاي فردي به منافع خصوصي و مسائل خاص توجه دارد، درحاليکه اراده عمومي فقط به مسائل عمومي نظر دارد. به عقيده روسو به سبب آنکه اراده عمومي به خير عموم و در عين حال اراده واقعي خود شخص است، چنين بر مي‌آيد که همه بايد اطاعت کنند و اراده عمومي حکمران است. در واقع اراده عمومي يگانه اقتداري است که به طور مشروع فرد را مجبور به اطاعت مي کند.

      در نهايت بايد گفت که روسو برخي انديشه ها را از لاک و برخي ديگر را از هابز مي‌گيرد. انسانهای مورد نظر روسو, مانند لاک, اختيارات خود را به يک فرمانروا واگذار نمی کنند, بلکه به اجتماع واگذار می کنند. هردو مردم را منبع و منشأ اقتدار سياسي مي‌دانند، هردو نيز ميان دولت و حکومت تفاوت مي گذارند و جنبه هاي حقوقي و سياسي حاکميت را از هم جدا مي کنند، هرچند که روسو عقيده داشت نهاد حکومت نتيجه قرارداد اجتماعي نيست. درک روسو از حاکميت که مطلق، غير قابل انتقال و تجزيه ناپذير است، با درک هابز همانند است. روسو نيز مانند هابز به يک قرارداد اجتماعي اشاره مي کند که در نتيجه آن دولت پيدا شده است. هردو معتقد اند که حکومت طرف اين قرارداد اجتماعي نيست. از نظر هردو، مردم همه حقوق خود را به حکمران واگذار کرده اند و حکمران مورد نظر هردوي آنها اقتدار نامحدودي دارد. اما حکمران هابز پادشاه، و حکمران روسو جامعه يا اراده عمومي است. برخي گفته اند: «قرارداد اجتماعي روسو، همان لوياتان هابز است با سر بريده». روسو عناصر گوناگون نظريه لاک و هابز را ترکيب مي کند. او از هابز انديشه حاکميت و از لاک انديشه خير عمومي را به عنوان معيار حکومت خوب مي گيرد و آنها را ترکيب مي کند تا دکترين اراده عمومي خود را شکل دهد. نظريه هابز از استبداد پشتيباني مي کند و لاک معتقد به حکومت مبتني بر قانون اساسي است، اما نظريه روسو از حاکميت عمومي پشتيباني مي کند. به تعبير برخي، «صداي روسو صداي لاک، اما دستهايش از آن هابز است». 

   3.  پيامدهاي قرارداد اجتماعي در انديشه هابز، لاک و روسو

   به صورت مختصر، پيامدهاي قرارداد اجتماعي در انديشه هابز، لاک و روسو را در موارد ذيل مي توان خلاصه نمود: 

الف) هابز

1. از آنجا که قرار داد اجتماعي يکجانبه است و حاکم طرف قرارداد اجتماعي نيست بلکه محصول آن است، اقتدار نامحدودي دارد و هيچ قيد و شرطي را نمي پذيرد.

2. هرگونه نافرماني اتباع نادرست و ناعادلانه است.

3. قرارداد اجتماعي الزام آور و غير قابل فسخ است.

4. اتباع فقط از حقوقي که حکمران اجازه داده است مي توانند برخوردار شوند. 

5. حکمران قوانين را تدوين مي کند، به اجرا مي گذارد و درباره همه مسائل عمومي تصميم مي گيرد. 

6. قدرت حکمران مطلق و غير قابل انتقال و تفکيک ناپذير است. 

7. براندازي حکومت به معناي انحلال دولت است، زيرا از نظر هابز ميان دولت و حکومت تفاوتي وجود ندارد.

8. حکومت مي‌تواند و بايد بر رسانه ها و مطبوعات و عقايد و نظريات کنترل و نظارت داشته باشد.

9. در يک صورت مردم حق طغيان و سرپيچي از فرمان حاکم را دارند و آن در صورتي است که آزادي و جان فرد در برابر حکمران در خطر باشد.  

  ب) لاک

1. مردم با قراداد اجتماعي همه حقوق طبيعي خود را از دست نمي‌دهند بلکه فقط حق تفسير و اجراي قانون طبيعي طبق نظريات فردي خود را واگذار کرده اند. 

2. حکومت يک قيموميت است و اگر نتواند از حقوق مردم حراست کند، و از عمل به خير عمومي باز بماند، مردم حق دارند آنرا براندازند و حکومت جديدي برپا دارند. 

3. اقتدار حکمران محدود و مشروط به مقصودي است که براي آن در نظر گرفته شده است. 

4. حکومت، کارگزار دولت براي عملي کردن اراده اجتماعي مردم است و سه رکن دارد (يا داراي سه وظيفه و اختيار) است: قانونگذاري، اجرايي و اختيار ويژه. مفهوم و توجيه اختيار ويژه آن است که خير اجتماع ايجاب ميکند که اخذ تصميم درباره برخي امور به صلاحديد قوه اجرايي واگذار شود. زيرا قانونگذار نمي‌تواند هر اقدامي را که به صلاح اجتماع است پيش بيني کند و قوانين لازم را بدان منظور وضع کند. 

5. حکومت به خاطر مردمي که آنرا به وجود آورده اند، وجود دارد. هدف حکومت خير اجتماع است و نبايد صرفا نظم را برقرار کند، بلکه بايد در راه رفاه مردم بر آنها حکم براند.

6. حکومت مبتني بر رضايت مردم است و در عمل بايد چنين باشد.

7. حکومت مالکيت خصوصي را بايد به رسميت بشناسد و پاسدار حق مالکيت افراد باشد.

 ج) روسو

از آنجا که مفهوم بنيادين در انديشه قرارداد اجتماعي روسو مفهوم «اراده عمومي» است و درواقع حاکم همان اراده عمومي است، همه خصايص و پيامدهاي قراداد حول محور اين مفهوم مي‌چرخد. از آنچه در پيش گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت که:

1. اراده عمومي حکمران است و اگر کسي از آن اطاعت نکند، با زور مشروع وادار به اطاعت مي‌شود. 

2. اراده عمومي غير قابل انتقال و تجزيه ناپذير است.

3. اراده اجرايي اراده عمومي نيست. مردم اختيارات اجرايي را به کارگزار اراده عمومي، يعني حکومت واگذار مي کنند.

4. اراده عمومي خطا ناپذير است.

5. اراده عمومي مفهومي کيفي است و نه مفهومي کمي. عدد و رقم در آن اهميت ندارد، بلکه صفات و خصوصيات آن مورد نظر است. 

6. اراده عمومي ابدي است. 

7. هماهنگي عملي فرد با اراده عمومي، بع معناي آزادي راستين اوست. 

8. از نظر شکل حکومت، براي کشورهاي کوچک دموکراسي، براي کشورهاي ميان وسعت آريستوکراسي و براي بزرگ مونارشي بهترين حکومت اند. 

9. دولت نيز مانند هر موجود زنده ديگري تا زماني بقا و دوام دارد که همه عناصر دروني آن با هماهنگي با يکديگر فعاليت کنند. هنگاميکه اراده عام ميان شهروندان ضعيف يا نابود شود و منافع خصوصي يا منافع احزاب و گروهها مافوق منافع ملي قرار گيرند، دولت محکوم به فناست.

 3. رابطه دين و دولت در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعي 

الف) هابز 

هابز تأکيد دارد که دين و فعاليتهاي ديني بايد تحت نظارت و کنترل حکومت باشد. حکمران خود بايد عهده دار رياست امور ديني کشور باشد و نگذارد که فعاليتهاي ديني و تبليغي و مباحثات مذهبي زمينه را براي اختلاف و در نهايت فروپاشي حکومت وي فراهم سازد. حکمران مدبر حکمراني است که دين را تحت مراقبت دقيق قرار دهد. هابز دين را داراي دو وجه (هم وجه تخريبي و هم وسيله اي براي همبستگي مي‌داند)، اما حکمران را از جنبه هاي تخريبي دين بيشتر مي هراساند. به همان اندازه که دين اگر در اختيار حکمران دور انديش و مدبر قرار گيرد، مي تواند وسيله اي نيرومند براي تأمين همبستگي اجتماعي گردد، اگر از زير تسلط او خارج شود، مي‌تواند با قدرت کامل، نيروي حاکميت را از هم بپاشد. هابز کاملا به امتيازاتي که يک حکمران با استفاده از برانگيختن احساسات ديني رعايايش مي تواند به دست آورد، واقف بود، ولي چون در زمان خودش شاهد زيانهاي سوء استفاده از اعتقادات ديني بود، در اغلب موارد به اين امر بسنده کرد که با تأکيد ورزيدن بر قدرت تخريبي دين، حکمران را از زيانهاي آن آگاه کند. حکمران مدبر بايد هر اقدامي را که از داخل يا خارج، براي ايجاد تغييراتي در دين رايج يا ارائه دين جديد صورت گيرد، همچون عملي جنايتکارانه قلمداد کند. هرگونه تبليغ ديني يا ورود هيأتهاي مبلغ خارجي به کشور، بيش از آن براي پايه و اساس دولت مخاطره آميز است که حکمراني با تدبير بتواند از ان به اغماض درگذرد. هابز علاوه بر آنکه سودهاي نظارت دقيق و شديد بر دين را از جانب پادشاه بر مي‌شمارد، با تفسير مطابق نظر خود از انجيل، دليل مي‌آورد که انجيل نيز خود از اين احتجاج و ديدگاه وي پشتيباني مي کند.

 ب) لاک   

لاک اين نظر هابز را که مذهب ماهيت خطرناک و گمراه کننده دارد ولذا نيازمند مراقبت خشک و شديد است، يکسره رد مي کند و معتقد است که آن خطر و گمراه کنندگي ديني، در حقيقت خود ناشي از همان نظارت و مراقبت خشک است. لاک بر اين انديشه است که اگر فرقه هاي مذهبي به حال خود گذاشته شوند و از مراقبت و نظارت قواي حکومتي آزاد و آسوده باشند، همه مشکلها حل خواهد شد؛ زيرا علت اين مشکلها همانا کوشش بيدادگرانه قواي حکومتي براي سرکوب فرقه هاي مختلف است، که سبب مي‌شود آنها به ارتکاب اعمال اغفالگرانه و فريبنده روي آورند. 

      لاک معتقد است که مسأله اختلافات و منازعات مذهبي در واقع ناشي از اين امر است که در يک اجتماع سياسي دو چيز کاملا متضاد، يعني دولت و کليسا، در يکديگر ترکيب و ادغام شوند. بنا براين، راه حل نيز آن است که هر يک از دولت و کليسا، بايد فعاليت خود را در حريم خويش انجام دهد و قلمرو فعاليت هرکدام به دقت معين شود. طبق نظر لاک، دولت بايد توجه خود را به آسايشهاي دنيوي مردم معطوف دارد و هستي، آسايش جسماني، آزادي و تندرستي و اموال مردم را حفظ و حراست کند، اما کليسا بايد به رستگاري روح مردم همت گمارد و وظيفه دين راستين آن است که بنا بر فرمانها و اصول تقوا و ديانت، زندگي افراد را نظام بخشد و شيوه عبادت پروردگار و رستگاري روحي را پيش نهد.

      لاک مدافع تساهل و آزادي مذهبي است و عدم بردباري مذهبي را عامل منازعات و اختلافات فرقه‌اي مي‌داند. خلاصه آنکه از نظر لاک چون امور ديني و رعايت و اجراي احکام آن جنبه خارجي ندارد، بلکه مربوط به احساس و اعتقاددروني افراد است، چگونگي دين افراد به حاکم ربطي ندارد و کار حاکم نيست که درباره دين افراد قانون وضع کند و اگر هم بخواهد، نمي تواند چنين کند. اما در يک مورد دستگاه حکومت نه تنها حق بلکه وظيفه دارد که در آزادي مطلق کليسا در راه و رسم خداپرستي مداخله کند. و آن هنگامي است که اعمال مذهبي يک فرقه خواه از لحاظ سير عادي زندگي و خواه از لحاظ خداپرستي، به آسايش مردم زيان برساند و غير قانوني به شمار آيد.  

 ج) روسو

روسو بررسي خود را از رابطه دين و سياست از دورانهاي گذشته (دورانهاي حاکميت اديان طبيعي و چند خدايي) که شاهان همان خدايان و حکومت فقط حکومت روحانيون بوده است، شروع مي کند تا اينکه به قرون وسطي مي‌رسد که در اين دوره نيز به گفته روسو، شاهان انگليس، مثل قيصرهاي روس، خود را ارباب کليسا مي‌خوانند، اما در عمل اين عنوان تشريفاتي است و آنها صاحب اختيار کليسا نيستند، بلکه کارگزاران آنند. 

     روسو دو برداشت متضاد در رابطه دين و حکومت را مردود اعلام مي دارد: يکي اينکه گفته مي شود هيچ مذهبي به درد هيأت سياسي جامعه نمي‌خورد، دومي اينکه مذهب محکمترين تکيه گاه براي هيأت سياسي جامعه باشد. سپس وي مذهب را در ارتباط با حکومت، به سه نوع تقسيم مي‌کند: 1. مذهب انسان که به گفته روسو، بي عبادتگاه بي محراب، بي آيين و تشريفات، صرفا محدود به پرستش صرفا قلبي و دروني پروردگار توانا و اجراي وظايف ابدي اخلاقي است که مذهب بي آلايش انجيل و خدا پرستي واقعي است که روسو آنرا حقوق طبيعي الهي‌ مي نامد. 2. مذهب شهروند که فقط در يک کشور خاص متداول است، خدايان رهبران و قيم هاي خاص خود را دارد، اين مذهب آيينها و تشريفات عبادي ويژه اي دارد که قوانين مقرر مي‌دارد. 3. نوع سوم مذهبي است که براي انسانها دو قانون، دو رهبر و دو ميهن تعيين کرده و آنها را تحت حاکميت تکاليف متضادي قرار داده است و مانع مي‌شود که آنها در عين حال هم شهروند و هم متدين باشند. 

      روسو نوع سوم مذهب را به دليل از بين بردن وحدت اجتماعي، پر عيب ترين مذهب مي داند. نوع دوم مذهب نيز چند عيب دارد: يکي اينکه چون بر پايه فريب و دروغ بنا شده است، انسانها را فريب مي‌دهد و زودباور و خرافاتي بار مي‌آورد و پرستش واقعي پروردگار را با تشريفات ظاهري و بيهوده نابود مي‌کند. ديگر اينکه به دليل خود محور بودن، شهروندان و ملت را خون آشام و بي‌گذشت بار مي‌آورد. روسو نوع اول مذهب را که مذهب انسان يا مسيحت است، تا حدودي تأييد مي کند و منظورش مسيحيت حاکم امروزي نيست، بلکه مسيحيت انجيل است که در اين مذهب مقدس، انسانها فرزندان خداوند واحد اند، همه يکديگر را برادر مي‌دانند و اجتماع واحدي که به وجود مي‌آورند، حتي با مرگ هم از بين نمي‌رود. اما عيب اين نوع مذهب نيز از نظر روسو در اين است که به علت نداشتن هيچگونه رابطه ويژه با هيأت سياسي، هيچگونه اقتداري به قوانين افزون بر آنچه خود اين قوانين دارند نمي‌بخشد؛ در نتيجه يکي از راههاي بزرگ ارتباطي جامعه مسدود است. 

      روسو تسلط دين را بر سياست مردود مي داند و تعبير جمهوري مسيحي را پارادوکسيکال تلقي مي‌کند. وي از يکسو دخالت حکومت در امور ديني را مجاز نمي‌شمارد (چنانکه دخالت دين در امور سياسي را جايز نمي‌داند) و از سوي ديگر طرفدار يک دين جعلي و ساخته خود سياست است که مربوط به امور اخروي نيست و يک دين اجتماعي و اين جهاني است و کنترل و اداره آن نيز بايد به دست حکومت باشد. روسو مي‌گويد: «چون هيأت حاکمه هيچگونه صلاحيتي در امور آن جهان ندارد، هر سرنوشتي که در آنجا در انتظار ملت باشد، به او مربوط نمي‌شود. آنچه به هيأت حاکمه مربوط مي‌شود، خوب بودن شهروندان در اين جهان است. بنابراين، نوعي ديني صرفا رسمي وجود دارد که هيأت حاکمه بايد اصول و حدود آن را نه به عنوان احکام ديني بلکه به عنوان مقررات قابليت تطبيق با شرايط اجتماعي مشخص کند که بي‌وجود آن غير ممکن است کسي بتواند شهروند يا تبعه خوبي باشد. هيأت حاکمه بدون آنکه بتواند کسي را به قبول احکام اين دين رسمي ناگزير سازد، مي‌تواند کسي را که به آن اعتقاد ندارد از کشور تبعيد کند. اين تبعيد نه به دليل بي‌ديني فرد مذکور بلکه به علت عدم قابليت تطبيق او با شرايط اجتماعي و عدم توانايي او در علاقه به قوانين و عدالت به نحو صميمانه است. اما اگر کسي پس از آنکه علنا اين احکام را پذيرفت، طوري رفتار کند که گويي به آنها اعتقاد ندارد، بايد به مرگ محکوم شود، زيرا بزرگترين جنايت را که سرپيچي از فرمان قوانين باشد، مرتکب شده است».

      سپس روسو اصول مذهب رسمي را بر مي‌شمارد و مي‌گويد مذهب رسمي بايد ساده، محدود و مشخص و به نحوي صريح بيان شده و نيازي به تعبير و تفسير نداشته باشد. اصول مثبت مذهب رسمي عبارتند از: وجود پروردگار توانا، دانا، بخشنده و مهربان، ايمان به زندگي آن جهان، اعتقاد به رستگاري نيکوکاران و به کيفر رسيدن بدکاران، اعتقاد به تقدس قرارداد اجتماعي و قوانين. علاوه بر اين، مذهب رسمي يک اصل منفي هم دارد که عبارت است از بردباري و عدم تعصب. زيرا تعصب مذهبي آثار منفي و زيانبار مدني ـ اجتماعي را درپي دارد.

پی‌نوشت‌ها: محفوظ است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید