چکيده

راه سوم يا سوسيال‌دموکراسي اصلاح‌شده ديدگاهي است که آنتوني گيدنز در بازخواني و اصلاح سوسيال ‌دموکراسي ارائه داده است. در اين نوشتار، پس از گزارش از محتواي اين ديدگاه بر اساس کتاب «راه سوم» (اثر آنتوني گيدنز)، تلاش شده است تا جامعه‌ي اسلامي افغانستان در برابر اين ديدگاه ظرفيت‌سنجي شود. ديدگاه نگارنده آن است که آموزه‌هاي اسلامي و نيز وضعيت فرهنگي، سياسي و اقتصادي افغانستان، از ميان نظام‌هاي سياسي و اقتصادي به خصوص دو رقيب سنتي و ديرينه چون سوسياليسم و سرمايه‌داري ليبرال، بيشترين قرابت را با سوسيال‌ دموکراسي اصلاح ‌شده دارد. يعني، مناسب‌ترين سيستم سياسي و اقتصادي براي افغانستان، «سياست باز» و «اقتصاد مختلط» است که در سوسيال ‌دموکراسي اصلاح‌شده نيز توصيه مي‌گردد.

کليدواژه‌ها: سوسيال‌دموکراسي، راه سوم، نوليبراليسم (راست جديد)، جهاني‌شدن، جامعه‌ي مدني، کثرت‌گرايي فرهنگي، اقتصاد اسلامي، سياست اسلامي، افغانستان.

 مقدمه

«راه سوم» پروژه‌اي است که گيدنز به منظور نجات سوسيال دموکراسي و به خصوص حمايت تئوريک از حزب کارگر انگليس ارايه نموده و کتاب «راه سوم» را نيز بدين منظور تأليف نموده است. گيدنز با ارائه‌ي راه سوم، تحول اساسي در انديشه‌ي ‌سياسي معاصر به وجود آورد.‏ در اين نوشتار، ابتدا گزارشي از اين کتاب ارائه نموده و سپس به امکان تطبيق آن در جمهوري اسلامي افغانستان خواهيم پرداخت. از آنجا که احساس مي‌کنم برخي مخاطبان ما با محتواي راه سوم آشنا نباشند و نفس آشنايي با ديدگاه گيدنز از موضوعيت برخوردار است، تلاش خواهيم نمود تا از تمام فصول کتاب راه سوم، در حد وسع و ظرفيت اين مقال، گزارشي ارايه دهيم. 

چنين مي‌نمايد که جامعه‌ي ما به تازگي‌ قدم در جرگه‌ي قافله‌ي ليبرال ‌دموکراسي گذاشته و سيستم سياسي و اقتصادي خود را بر مبناي مکتب ليبراليسم و سيستم اقتصادي سرمايه‌داري عيار نموده است. اما پيداست که تا کنون نظريه‌پردازي کافي و کار تئوريک لازم در اين زمينه‌ انجام نشده است.

فرض ما آن است که نظام سياسي و اقتصادي پذيرفته‌شده در افغانستان و نيز آموزه‌هاي ديني ما، بيش از ساير نظام‌ها، با سوسيال‌دموکراسي اصلاح‌شده يا «راه سوم» تلائم و سازگاري دارد. ادعاي راه سوم اين است که از چپ و راست فراتر مي‌رود. گيدنز هدف خود از تعقيب راه سوم را اين مي‌داند که در شرايطي که «وفاق مبتني بر دولت رفاه» از هم پاشيده است، بايد راهي پيدا نمود که سوسيال دموکراسي بتواند به مثابه‌ي يک فلسفه سياسي قائم به ذات ادامه حيات دهد. وي معتقد است که سوسيال دموکراسي هنوز مي‌تواند هم در عرصه‌ي ايدئولوژيک و هم در عرصه‌ي عملي، پيشرفت کند و چگونگي رسيدن به جامعه‌ي مطلوب با توسعه‌ي اجتماعي و اقتصادي و احياي آرمان‌گرايي سياسي را نشان دهد.

1. گزارشي از کتاب «راه سوم» 

کتاب راه سوم از پنج فصل تشکيل شده است که در ذيل پس از گزارش از فصول پنج‌گانه‌ي اين کتاب، به امکان تطبيق آن بر وضعيت افغانستان خواهيم پرداخت.

1-1. سوسياليسم و پس از آن

گيدنز مي‌گويد سوسياليسم و کمونيسم مرده اند، با وجود اين، شبح آنها همچنان در برابر ما ظاهر مي‌شود. ما نمي‌توانيم ارزش‌ها و آرمان‌هايي را که محرک آنها بودند، به سادگي کنار بگذاريم. زيرا برخي از آنها هنوز براي هدف توسعه‌ي اجتماعي و اقتصادي، اساسي هستند. زندگي سياسي بدون آرمان هيچ است، اما آرمان‌های غير مرتبط با امکانات واقعي، نيز پوچ و بيهوده اند. ما هم بايد بدانيم چگونه جامعه‌اي مي‌خواهيم ايجاد کنيم و هم راه‌هاي مشخص حرکت به سوي آن‌را بشناسيم. سوسياليسم و حريف آن، يعني محافظه‌کاري، که در واکنش به انقلاب فرانسه شکل گرفت، با توسعه‌ي اوليه‌ي جامعه‌ي صنعتي از حدود نيمه تا اواخر قرن هيجدهم به وجود آمدند. سوسياليسم به مثابه‌ي مجموعه تفکري در تقابل با فردگرايي آغاز گرديد و بعدها به نقد سرمايه‌داري پرداخت. نفوذ سوسياليسم مرهون اين عقيده است که سرمايه‌داري را مي‌توان از طريق مديريت اقتصادي سوسياليستي انساني کرد. موفقيت سوسياليسم در ايجاد جامعه‌اي که ثروتي بيشتر از سرمايه‌داري توليد کند و آن‌را به شيوه‌ي عادلانه‌تر توزيع کند، بستگي داشت. سوسياليسم از آن‌رو مرده است که اين ادعاها تحقق نيافته اند. سوسياليسم در غرب زير نفوذ سوسيال دموکراسي درآمد و بر پايه‌ي تحکيم دولت رفاه بنا گرديد. دليل عقب افتادن شوروي از آمريکا و روبرو شدن سوسيال دموکراسي با بحران‌ها اين است که نظريه‌ي اقتصادي سوسياليسم نارسا بود و توانايي سرمايه‌داري را در نوآوري، انطباق خود با شرايط متغير، توليد بهره‌وري فزاينده و درک اهميت بازار دست کم مي‌گرفت. از نيمه دهه 1970 به بعد، به ويژه با ظهور تاچريسم يا ريگانيسم (نوليبراليسم)، فلسفه‌هاي بازار آزاد بيش از پيش سوسيال دموکراسي را به رويارويي فراخواندند، در اوايل دوره‌ي پس از جنگ، سوسيال دموکرات‌ها در بسياري از کشورها از ديدگاه مشابهي برخوردار بودند که آن را سوسيال دموکراسي سبک قديم يا کلاسيک مي‌ناميم. از دهه 1980 به بعد، در پاسخ به ظهور نوليبراليسم، سوسيال دموکرات‌ها در همه جا گسستن از ديدگاه پيشين را آغاز کردند.

گيدنز براي سوسيال‌دموکراسي، خصايص ذيل را بر مي‌شمارد:

1. مداخله فراگير دولت در زندگي اجتماعي و اقتصادي. 2. تسلط دولت بر جامعه‌ي مدني، 3. جمع گرايي، 4. مديريت تقاضاي کينزي به علاوه‌ي توجه ويژه به اصناف، 5. نقش محدود براي بازارها: اقتصاد مختلط يا اجتماعي6. اشتغال کامل، 7. برابري خواهي شديد، 8. دولت رفاه فراگير که شهروندان را «زگهواره تاگور» حفاظت مي‌کند، 9. مدرنيزه کردن خطي، 10. توجه اندک به مسائل زيست بوم، 11. انترناسيوناليسم، 12. متعلق به جهان دوقطبي.

وي خصايص نوليبراليسم و تاچريسم (راست جديد) را  نيز عبارتند مي‌داند از:       1. مداخله حداقل دولت، 2. جامعه‌ي مدني مستقل، 3. بنياد‌گرايي بازار، 4. اقتدارگرايي اخلاقي، به علاوه فرد‌گرايي اقتصادي شديد، 5. بازار کار آزاد مانند هر حوزه‌ي ديگر،  6. پذيرش نابرابري، 7. ناسيوناليسم سنتي، 8. دولت رفاه به مثابه‌ي تور ايمني، 9. مدرنيزه کردن خطي، 10. توجه اندک به مسائل زيست بوم، 11. نظريه واقع‌گرايانه‌ي نظم جهاني، 12. متعلق به جهان دو قطبي.

گيدنز مي‌گويد در ظاهر نوليبراليسم در سراسر جهان پيروز شده و سوسيال دموکراسي دچار آشفتگي ايدئولوژيکي شد. با وجود اين، نوليبراليسم به جاي اينکه با هيچ مشکلي روبرو نباشد، در وضعيت دشواري است و دليل اصلي آن اين است که دو نيمه‌ي آن، يعني بنيادگرايي بازار و محافظه‌کاري، در کشاکش هستند. محافظه‌کاري هميشه به معناي رويکردي محتاطانه و مصلحت‌گرا به دگرگوني اجتماعي و اقتصادي بود و تداوم سنت در آن نقش محوري دارد. اما فلسفه‌ي بازار آزاد، نگرشي کاملا متفاوتي را بر مي‌گزيند و اميدهايش را براي آينده به رشد اقتصادي بي‌پاياني - که با آزاد شدن نيروهاي بازار پديد مي‌آيد - محدود مي‌کند. طرفداري از بازار آزاد از يکسو، و از خانواده‌ي سنتي  از سوي ديگر، متناقض است. فردگرايي و انتخاب آزادانه در چارچوب مرزهاي تعيين شده توسط خانواده و هويت ملي (جايي که سنت بايد دست نخورده بماند) به سرعت بايد متوقف شود. اما هيچ چيز بيشتر از انقلاب دائمي نيروهاي بازار، سنت را از بين نمي‌برد. برابري خواهي چپ قديم، صادقانه بود، اما گاهي به نتايج معکوس و انحرافي مي‌انجاميد. دولت رفاه که اکثرا آنرا هسته‌ي مرکزي سياست‌هاي سوسيال دموکراتيک مي‌دانند، امروز تقريبا به همان اندازه که مسائلي را حل مي‌کند، مسائل ديگري را نيز به وجود مي‌آورد.

احزاب سوسيال دموکرات در اکثر کشورها، از مسائل پيش‌گفته آگاه بوده‌اند و از اوائل دهه‌ي 1980 فعالانه به آن پاسخ داده اند. نياز به رهايي از گذشته، با سقوط کمونيسم اروپاي شرقي در 1989 توان بيشتري يافت. بيشتر احزاب کمونيست غربي نام خود را تغيير دادند و به سوسيال دمکراسي نزديکتر شدند، در حاليکه در کشورهاي اروپاي شرقي احزاب سوسيال دموکرات جديد تشکيل شدند. اين احزاب براي نخستين‌بار به مسائلي مانند بهره‌وري اقتصادي، سياست‌هاي مشارکتي، عمران محلي و به ويژه شناخت زيست‌بوم توجه نشان دادند. سوسيال دموکراسي از عرصه‌ي توزيع منابع فراتر رفت و مسائل سازماندهي فيزيکي و اجتماعي توليد و شرايط فرهنگي مصرف در جوامع سرمايه‌داري پيشرفته را مطرح کرد. اکثريت رأي دهندگان مرفه نيز از اصل جمع‌گرايي و همبستگي سوسيال دموکراسي دور شده و تمايل به اين نشان دادند که پيشرفت فردي و رقابت اقتصادي بايد بيشتر برجسته شود.

ضرورت اين تغيير سياست‌ها را تغييرات در الگوهاي حمايت سياسي، که همه‌ي احزاب سوسيال دموکرات ناگزير از واکنش به آنها گرديده اند، نشان مي‌دهند. روابط طبقاتي که اساس رأي دادن و وابستگي سياسي را تشکيل مي‌داد، به دليل کاهش شديد در طبقه کارگر پيراهن آبي، ورود انبوه زنان به نيروي کار و رأي ندادن اقليت قابل توجه، به گونه‌اي چشمگير تغيير کردند. شواهد قابل توجهي نيز وجود دارد که تغييراتي در ارزش‌ها تا اندازه‌اي در ارتباط با تغيير نسل‌ها، و تا اندازه‌اي در پاسخ به ديگر تغييرات رخ داده اند. بررسي‌هاي اجتماعي که در کشورهاي خاص انجام شده است، واقعيت تغيير نگرش‌ها و نارسايي تقسيم‌بندي چپ و راست را به عنوان وسيله‌اي براي نشان دادن اين تغيير تأييد مي‌کند. البته اين تغييرات، سوسيال دموکرات‌ها را در يک وضعيت سياسي حاشيه‌اي قرار نداد. از اواسط سال 1998 احزاب سوسيال دموکرات يا ائتلاف‌هاي چپ ميانه در انگلستان، فرانسه، ايتاليا، اتريش، يونان و چندين کشور اسکانديناوي در اروپاي غربي در مسند قدرت قرار گرفتند. در همين حال در اروپاي شرقي اين احزاب از اهميت روز افزوني برخوردار مي‌شوند. اما سوسيال دموکرات‌ها به رغم موفقيت‌هاي انتخاباتي‌شان، هنوز نگرش سياسي جديد و يکپارچه‌اي به وجود نياوردند.

در بخش‌هاي بعدي، گيدنز به اين موضوع مي‌پردازد که بحث درباره‌ي آينده‌ي سوسيال دموکراسي در چه وضعيتي است. «راه سوم» براي اشاره به يک چهارچوب تفکر و سياستگذاري به کار خواهد رفت که مي‌کوشد سوسيال دموکراسي را با جهاني سازگار کند که در طول دو يا سه دهه‌ي گذشته به طور بنيادي تغيير کرده است. اين راه، راه سوم است به اين معنا که کوششي است براي گذشتن از سوسيال دموکراسي قديم و نيز از نوليبراليسم.

2-1. پنج مشکل بنيادي

گيدنز معتقد است که بحث درباره‌ي آينده‌ي سوسيال دموکراسي در طول چند دهه‌ي گذشته، سؤالات کلي و دشواري‌هاي گوناگوني را بر انگيخته است. هيچ دستور کار يگانه‌اي براي سياست‌هاي سوسيال دموکراسي نمي‌توان تدوين کرد، مگر اينکه دست کم پاسخ‌هاي موقتي به اين پرسش‌ها داده شود. از نظر وي پنج مشکل بنيادي در اين زمينه وجود دارد:

1. جهاني‌شدن، دقيقا چيست و چه پيامدهايي دارد؟

2. فردگرايي، به چه مفهومي جوامع مدرن فردگرا‌تر شده اند؟

3. چپ و راست، درباره اين ادعا که آنها ديگر معنايي ندارند، چگونه مي‌انديشيم؟

4. سازمان سياسي، آيا سياست از مکانيرم‌هاي سنتي دموکراسي دور مي‌شود؟

5. مسائل زيست بومي، چگونه بايد در سياست‌هاي سوسيال دموکراسي ادغام شوند؟

در زمينه‌ي جهاني‌شدن دو ديدگاه مخالف وجود دارد که تا اندازه‌اي با ديدگاه‌هاي سياسي پيوند دارند. برخي استدلال مي‌کنند که جهاني‌شدن به ميزان زيادي افسانه است، يا حد اکثر ادامه‌ي روندهايي است که از ديرباز وجود داشته اند. اين ديدگاه براي مدافعان سوسيال دموکراسي قديم، جذابيت دارد. براي آنها جهاني‌شدن يکي از اختراع‌هاي نوليبرال‌هاست.

جهاني‌شدن اقتصاد يک واقعيت است و صرفا ادامه‌ي روندهاي سال‌هاي پيش نيست. در حاليکه داد و ستد بسياري هنوز در سطح منطقه‌اي انجام مي‌شود، يک اقتصاد کاملا جهاني در سطح بازارهاي مالي وجود دارد. با وجود اين، مفهوم جهاني‌شدن تنها ارتباطات جهان گستر و اقتصادي نيست، بلکه دگرگوني زمان و مکان در زندگي ماست. پيامدهای تصميماتي که ما به عنوان فرد مي‌گيريم نيز از نظر يشان اغلب جهاني هستند. شکل دولت ملي تغيير خواهد کرد و جهاني‌شدن دولت ملي را تضعيف مي‌کند و بعضي قدرت‌هايي که دولت‌ها در گذشته داشتند، از جمله قدرت‌هايي که اساس نظريه‌ي مديريت اقتصادي کينز را تشکيل مي‌داد، تضعيف شده اند. از سوي ديگر، جهاني‌شدن تقاضاهاي جديد و نيز امکانات جديد براي تجديد حيات هويت‌هاي محلي نيز ايجاد مي‌کند. جهاني‌شدن همچنين داراي اثرات جانبي است. مناطق جديد اقتصادي و فرهنگي ايجاد مي‌کند و گاهي مرزهاي دولت‌هاي ملي را در مي‌نوردد. اغلب کشورها تنها با همکاري فعالانه با يکديگر و با مناطق همجوار شان و با گروه‌ها و اتحاديه‌هاي فراملي خواهند توانست قدرت حکومتي، اقتصادي و فرهنگي را براي شهروندان خود و در عرصه‌ي خارجي اعمال کنند. جهاني‌شدن نيروي طبيعي نيست. دولت‌ها، شرکت‌هاي بزرگ تجاري ـ صنعتي و گروه‌هاي ديگر، فعالانه به پيشرفت آن کمک کرده اند. جهاني‌شدن نهادهاي جوامعي را که ما در آن زندگي مي‌کنيم، دگرگون مي‌سازد و به طور مستقيم با ظهور فردگرايي جديد رابطه دارد که در بحث‌هاي سوسيال‌دموکراسي جايگاه برجسته‌اي داشته است.

همبستگي يکي از درونمايه‌هاي سوسيال دموکراسي بوده است. جمع‌گرايي به يکي از برجسته‌ترين ويژگي‌هايي تبديل شده که سوسيال دموکراسي را از محافظه‌کاري که تأکيد شديد‌تري بر فرد داشت، متمايز مي‌ساخت. از اواخر دهه‌ي 1970 اين روند معکوس شده است. مبارزه‌طلبي نوليبراليسم و تغييراتي که در کشورهاي غربي جريان داشت، سوسيال دموکرات‌ها را وادار به واکنش نمود. از آنجا که ديدگاه جديد سوسيال‌دموکرات‌ها بيشتر مبتني بر عقب‌نشيني اکراه آميز از گذشته است تا انگيزه مثبت، آنها تلاش کرده اند تا خود را با اهميت فزاينده فردگرايي و گوناگوني شيوه‌ي زندگي سازگار سازند. فردگرايي جديد با کنار رفتن سنت‌ها و رسوم از زندگي ما همراه است، پديده‌اي که با تأثير جهاني‌شدن در مفهوم گسترده‌ي آن رابطه دارد نه صرفا تأثير بازار. بنابراين، به جاي اينکه دوره‌ي خود ما را عصر انحطاط اخلاقي بدانيم، بايد آنرا به عنوان عصر انتقال اخلاقي در نظر بگيريم. اگر فردگرايي نهادي با خودپرستي يکسان نيست، کمتر تهديدي براي همبستگي اجتماعي به شمار مي‌رود. اما به اين مفهوم است که ما بايد در جستجوي وسايل جديدي براي ايجاد آن همبستگي باشيم. انسجام اجتماعي را نمي‌توان با اقدام از بالا به پايين دولت و يا با توسل به سنت تضمين کرد. ما ناچاريم زندگي خود را به شيوه‌اي فعال‌تر از آنچه در نسل‌هاي پيشين درست بود، بسازيم و بايد براي پيامدهاي آنچه انجام مي‌دهيم و عادت‌هاي شيوه‌ي زندگي‌اي که برگزيده ايم، فعالانه‌تر مسؤليت بپذيريم. امروز ما بايد تعادل جديدي بين مسئوليت‌هاي فردي و جمعي بيابيم.

تمايز ميان چپ و راست از زماني که نخستين بار در اواخر قرن هيجدهم آغاز شد، تا کنون همچنان مبهم باقي‌مانده و مشخص کردن آن دشوار است و با وجود اين، سرسختانه پايدار مانده است. کسانيکه در جناح چپ قرار دارند نه تنها عدالت اجتماعي را دنبال مي‌کنند، بلکه معتقد اند که دولت بايد نقش کليدي در پيشبرد آن بازي کند. درست‌تر آن است که بگوييم در جناح چپ بودن يعني معتقد بودن به يک سياست رهايي و برابري به اين دليل بيش از هرچيزي مهم است که به فرصت‌هاي زندگي، خوشبختي و عزت نفس افراد ربط دارد.

جهاني‌شدن همراه با فروپاشي کمونيسم، سيماي چپ و راست را تغيير داده است. در کشورهاي صنعتي چپ افراطي وجود ندارد، اما يک راست افراطي وجود دارد که به گونه‌اي فزاينده‌اي خود را در پاسخ به جهاني‌شدن مشخص مي‌سازد. تمايز چپ و راست همچنان پا برجاست، اما تغيير کيفي در ارتباط ميان آنها به وجود آمده است. بيشتر متفکران چپ ديدگاه تاريخي پيشرفت‌گرايانه‌اي را اتخاذ کردند. از سوي ديگر، محافظه‌کاران نسبت به طرح‌هاي کلان و عملگرا درباره‌ي توسعه اجتماعي شکاک بوده اند و بر تداوم وضع موجود تأکيد کرده اند. همچنين، مسائل و امکانات فراوان ديگري پيش آمده اند که در محدوده‌ي طرح تقسيم‌بندي چپ و راست نمي‌گنجند. اينها شامل مسائل زيست‌بومي و مسائل مربوط به تغيير ماهيت خانواده، کار و هويت شخصي و فرهنگي‌ مي‌شوند. ما بايد به سياست رهايي‌بخش چپ کلاسيک «سياست زندگي» را بيفزاييم. مراد از سياست زندگي اين است که در حاليکه سياست رهايي‌بخش به فرصت‌هاي زندگي مربوط مي‌شود، سياست زندگي در ارتباط با تصميمات زندگي است. اين يک سياست انتخاب، هويت و رابطه‌ي متقابل است.

اين ملاحظات نشان مي‌دهند که سوسيال دموکرات‌ها بايد نگاهي تازه به گروه‌هاي سياسي ميانه داشته باشند. احزاب سوسيال دموکرات عمدتا به دلايل فرصت‌طلبانه به سمت ميانه حرکت کرده اند. البته، ميانه‌روي سياسي در زمينه چپ و راست تنها مي‌تواند معناي سازش داشته باشد. اصطلاح «چپ ميانه» برچسپ بي‌محتوايي نيست. سوسيال دموکراسي نوشده بايد در جناح چپ ميانه باشد، زيرا عدالت اجتماعي و سياست رهايي همچنان هدف‌هاي اصلي آنرا تشکيل مي‌دهند. اما اصطلاح «ميانه» نبايد تهي از محتوا در نظر گرفته شود. در واقع ما از اتحاديه‌هايي سخن مي‌گوييم که سوسيال دموکرات‌ها مي‌توانند از رشته‌های گوناگون شيوه‌های زندگی پديد آورند. درباره‌ي مسائل سنتی و نيز مسائل تازه‌ي سياسي بايد بدينگونه انديشيد. مثلا دولت رفاهِ اصلاح شده بايد معيارهاي عدالت اجتماعي را برآورده سازد. اما بايد انتخاب فعالانه شيوه‌ي زندگي را نيز بشناسد و بپذيرد، با راهبردهاي زيست‌بومي هماهنگ شود و به سناريوهاي خطرات احتمالي جديد پاسخ دهد.

در همه‌ي کوشش‌هايي که براي تجديد حيات سياسي صورت مي‌گيرد، مسأله‌ي سازمان مطرح است. احزاب سوسيال دموکرات امروز علاوه بر اينکه دستخوش بحران ايدئولوژيکي هستند، خود را مورد حمله‌ي جنبش‌هاي اجتماعي جديد مي‌يابند و مانند احزاب ديگر در وضعيتي گرفتار آمده اند که در آن ارزش سياست کاهش يافته و حکومت ظاهرا قدرتش را از دست داده است. نوليبراليسم نقدي بي‌امان از نقش دولت در زندگي اجتماعي و اقتصادي را به راه انداخته است، نقدي که به نظر مي‌رسد با روندهاي موجود در جهان واقعي هماهنگي دارد. زمان آن رسيده است که سوسيال دموکرات‌ها ضد حمله‌اي را به اين گونه نظرات که از انسجام چنداني هم برخوردار نيستند، آغاز کنند.                  

دولت در جهان معاصر مي‌تواند دستاوردهاي فراواني داشته باشد. در هيچ يک از حوزه‌هايي که هنوز دولت مي‌تواند نقش ايفا کند، بازارها نمي‌توانند جانشين دولت شوند. جنبش‌هاي اجتماعي يا انواع ديگر سازمان‌هاي غير دولتي نيز هرچند هم که اهميت يافته باشند، نمي‌توانند جاي دولت را بگيرند. با وجود اين، تغييراتي که به وسيله‌ي جهاني‌شدن ايجاد شده، همه جا احزاب سياسي سنتي را در خطر تضعيف شدن قرار داده اند. بسياري از اين گروه‌ها، مانند گروه‌هاي صلح سبز و يا آکسفم، در مقياس جهاني عمل مي‌کنند.  

جنبش‌هاي جديد، گروه‌ها و سازمان‌هاي غيرحکومتي مي‌توانند در صحنه‌ي جهان قدرت نمايي کنند و حتي شرکت‌هاي جهاني ناچارند به اين امر توجه داشته باشند. گروه‌هاي ابتکاري شهروندان قدرت را به طور يکجانبه در دست گرفته‌اند، بي‌آنکه در انتظار سياستمداران بمانند. آنان و نه سياستمداران، مسائل زيست‌بومي و بسياري مسائل ديگر را نيز در دستور کار قرار داده اند. جنبش‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي تک موضوعي، سازمان‌هاي غير حکومتي و سازمان‌هاي ديگر شهروندان مسلما به طور مستمر نقشي در سياست (از سطح محلي تا سطح جهاني) ايفا خواهند کرد. حکومت‌ها ناچارند آماده باشند که از آنها ياد بگيرند، به مسائلي که مطرح مي‌کنند واکنش نشان دهند و همانند شرکت‌هاي بزرگ و سازمان‌هاي تجاري ديگر با آنها نيز گفتگو کنند. با اين حال، اين انديشه که اينگونه گروه‌ها مي‌توانند آنچه را که دولت از عهده آن برنيامده است بر عهده گيرند، خيالبافي است. دولت ملي و حکومت ملي ممکن است تغيير شکل پيدا کنند، اما هردو اهميتي قاطع در جهان امروز دارند. سوسيال دموکرات‌ها بايد در نظر بگيرند که چگونه مي‌توان حکومت را به بهترين شيوه بازسازي کرد تا نيازهاي اين عصر را برآورده سازد.

اهميت سياست زيست‌بومي بسيار فراتر از نفوذي است که جنبش‌هاي اجتماعي سبز ممکن است داشته باشند. در سياست‌هاي مشخص، نفوذ گروه‌هاي زيست بومي قابل ملاحظه بوده است. سوسيال‌دموکرات‌ها با رويارويي اجباري شان با جنبش محيط زيست تجديد حيات يافتند.آلودگي محيط زست نگران کننده و بسيار خطرناک است. شناخت اين واقعيت به معناي توجه نشان دادن به انديشه‌هاي توسعه پايا و مدرنيزه‌کردن زيست بومي است؛ همانگونه که بيشتر احزاب سوسيال دموکرات به درستي تشخيص داده اند. توسعه‌ي پايا به عنوان اجتناب از تکنولوژي آلاينده به سود شيوه‌هاي توليدي که از آغاز براي اجتناب از آلودگي يا محدود کردن آلودگي طرح ريزي شده اند، تعريف شده است. مفهوم توسعه پايا با مفهوم کلي‌تر مدرنيزه کردن زيست‌بومي کاملا تناسب دارد. مدرنيزه کردن زيست‌محيطي به مفهوم مشارکتي است ميان حکومت‌ها، بخش‌هاي صنعت و تجارت، محيط زيست‌گرايان ميانه‌رو و دانشمندان در ساختارمند کردن مجدد اقتصاد سياسي سرمايه‌داري در زمينه‌هايي که از نظر زيست محيطي بيشتر قابل دفاع است.

هدف کلي سياست راه سوم بايد کمک به شهروندان براي يافتن راه خود از ميان انقلاب‌هاي عمده‌ي دوران ما يعني جهاني‌شدن، دگرگوني در زندگي شخصي و رابطه‌ي ما با طبيعت باشد. سياست راه سوم بايد نگرشي مثبت نسبت به جهاني‌شدن اتخاذ کند، ولي اساسا به عنوان پديده‌اي که دامنه بسيار گسترده تر از بازار جهاني دارد. سوسيال‌دموکرات‌ها بايد با سياست‌هاي حمايتي اقتصادي و فرهنگي که قلمرو ويژه‌ي راست افراطي است و جهاني‌شدن را تهديدي براي تماميت ملي و ارزش‌هاي سنتي مي داند، مبارزه کنند. سياست و ارزش‌هاي راه سوم عبارتند از:

1. برابري، 2. حمايت از قشرهاي آسيب پذير، 3. آزادي به مثابه استقلال فردي، 4. هيچ حقي بدون مسئوليت نه، 5. هيچ اقتداري بدون دموکراسي نه،     6. کثرت‌گرايي جهان ميهني و 7. محافظه‌کاري فلسفي (نگرش عمل‌گرايانه نسبت به رويارويي با دگرگوني).

3-1. دولت و جامعه‌ي مدني

در فصول آتي، گيدنز يک طرح کلي را مطرح نموده که برنامه‌ي سياسي هماهنگي را ارائه مي‌کند و اصلاح دولت و حکومت را يک اصل راهنماي اساسي براي راه سوم مي‌داند. چارچوب اين برنامه به صورت ذيل است:

1. ميانه‌ي راديکال، 2. دولت نوين دموکراتيک (دولت بدون دشمن)،         3. جامعه‌ي مدني فعال، 4. خانواده‌ي دموکراتيک، 5. اقتصاد مختلط نوين،        6. برابري به معناي ادغام، 7. رفاه مثبت، 8. دولتِ سرمايه‌گذاري اجتماعي،        9. ملت ـ جهان ميهن و 10. دموکراسي جهان ـ ميهني.

نوليبرال‌ها مي‌خواهند دولت را محدود کنند و سوسيال دموکرات‌ها از نظر تاريخي خواهان گسترش آن بوده اند. از نظر راه سوم، آنچه ضروري است بازسازي دولت است و دموکراسي بايد دموکراتيک‌تر شود. امروز بحران دموکراسي ليبرال به اين دليل است که بي‌رقيب است. با گذشت دوران دوقطبي، بيشتر دولت‌ها ديگر دشمنان مشخص ندارند و ناچارند در جستجوي منابع مشروعيتي متفاوت از منابع گذشته باشند. پيشرفت بازار جهاني و شعله‌ور نشدن جنگ جهان‌گير و گسترده، تنها عواملي نيستند که بر ساختار دولت‌ها يا مشروعيت حکومت‌ها تأثير مي گذارند. عوامل مؤثر ديگر عبارتند از: گسترش فرايند دموکراتيک کردن که با نفوذ رو به زوال سنت‌ها و رسوم ارتباط نزديک دارد. جاذبه‌ي دموکراسي کاملا يا در درجه اول از پيروزي نهادهاي دموکراتيک ليبرال بر نهادهاي ديگر سرچشمه نمي‌گيرد، بلکه از نيروهاي ژرف‌تري ناشي مي‌شود که جامعه‌ي جهاني را از نو شکل مي‌دهند. از جمله تقاضا براي استقلال فردي و ظهور درکِ انديشيده‌تري از مفهوم شهروند. دموکراتيزه کردن از دموکراسي پيش افتاده است، و اين عدم توازن بايد مورد توجه واقع شود. بحران دموکراسي از دموکراتيک نبودن آن است. حکومت کردن بايد با شرايط عصر جديد جهان سازگار شود. اقتدار از جمله مشروعيت دولت، بايد به طور جدي تجديد شود. در جامعه‌اي پسا سنتي، اقتدار ديگر نمي‌تواند به وسيله نمادهاي سنتي مشروعيت پيدا کند. تأکيدهاي کلي براي دموکراتيک کردن دموکراسي که در همه کشورها مي‌تواند يکسان باشد، موارد ذيل است:

1. دولت بايد به طور ساختاري به جهاني‌شدن واکنش نشان دهد. دموکراتيک کردن دموکراسي، پيش از هر چيز به مفهوم عدم تمرکز است، اما نه به عنوان فرايندي يکسويه. جهاني‌شدن انگيزه و منطق نيرومندي براي تفويض قدرت به سطوح پايين و نيز تفويض قدرت به سطح بالا ايجاد مي‌کند.

2. دولت بايد نقش حوزه‌ي عمومي را گسترش دهد، که اين به معناي اصلاحات قانوني با هدف شفافيت و باز بودن بيشتر و نيز معمول کردن تمهيدات حفاظتي جديد در مقابل فساد است.

3. دولت‌هايي که بدون دشمن هستند، براي حفظ يا دوباره به دست آوردن مشروعيت خود بايد کارآيي اداري شان را افزايش دهند.

4. فشار رو به پايين جهاني‌شدن نه تنها امکان بلکه ضرورت شکل‌هاي دموکراسي غير از فرايند مرسوم رأي دادن را مطرح مي‌کند. دولت مي‌تواند مجددا ارتباط مستقيم‌تري با شهروندان و شهروندان با دولت، از طريق «تجربه‌ي دموکراسي»، دموکراسي مستقيم محلي، همه‌پرسي از طريق شبکه‌هاي الکترونيک، هيأت منصفه‌هاي شهروندان و امکانات ديگر برقرار کند. اين الگوها جانشين مکانيرم‌هاي معمول رأي دادن در حکومت محلي و مرکزي نخواهند شد، اما مي‌توانند مکمل با دوامي براي آنها باشند.

5. حکومت‌هاي بدون دشمن براي مشروعيت خود بيش از پيش به توانايي شان در مديريت ريسک وابسته اند. مديريت ريسک تنها به فراهم کردن تأمين اجتماعي مربوط نمي‌شود، که شيوه‌ي معمول درک ريسک در زمينه‌ي دولت رفاه است. همچنين تنها در ارتباط با ريسک‌هاي اقتصادي نيست: ريسک‌هاي ديگر، که براي مثال از علم و تکنولوژي ناشي مي‌شوند، نيز مستقيما بر دولت تأثير مي گذارند.

6. دموکراتيزه‌کردن دموکراسي نمي‌تواند تنها محلي يا ملي باشد، دولت بايد نگرش جهاني داشته باشد، درحاليکه دموکراتيزه کردن رو به بالا نبايد در سطح منطقه‌اي متوقف شود. دموکراتيزه کردن رو به پايين بايد بازسازي جامعه‌ي مدني را در زمره‌ي پيشفرض‌هاي خود بگنجاند. اين نکات بر روي هم شکلي از دولت را تعريف مي‌کنند که پيشبرد آن بايد هدف سوسيال دموکرات‌ها باشد: يعني دولت دموکراتيک نوين (بدون دشمن) که داراي ويژگي‌هاي ذيل است:          1. تفويض قدرت، 2. دموکراتيزه کردن مضاعف، 3. احياي حوزه عمومي ـ شفافيت، 4. کارآيي اداري، 5. مکانيزم‌هاي اداري مستقيم و 6. دولت به مثابه اداره کننده‌ي ريسک.

ترويج يک جامعه‌ي مدني فعال، بخش اساسي از سياست‌هاي راه سوم است. بر خلاف چپ قديم که نگراني‌ها درباره‌ي انحطاط مدني را رد مي‌کرد، سياست جديد مي‌پذيرد که اينگونه نگراني‌ها واقعي هستند و در بسياري بخش‌هاي جوامع معاصر واقعي و مشهود است. اين انحطاط در تضعيف حس همبستگي در برخي اجتماعات محلي و محلات شهري، ميزان زياد جرم و جنايت و گسيختگي ازدواجها و خانواده‌ها ديده مي‌شود. حکومت مي‌تواند و بايد نقش مهمي در تجديد حيات فرهنگ مدني ايفا کند. تجديد حيات جامعه‌ي مدني شامل عناصر ذيل است: 1. مشارکت حکومت و جامعه‌ي مدني، 2. تجديد حيات اجتماعات محلي از طريق مهار کردن ابتکارات محلي، 3. درگير کردن بخش سوم،           4. حفاظت از حوزه‌ي عمومي محلي، 5. پيش‌گيري از تبه‌کاري در سطح اجتماع محلي و خانواده‌ي دموکراتيک.

پيش‌گيري از تبه‌کاري و کاهش ترس از تبه‌کاري، هردو رابطه‌ي نزديکي با احياي اجتماع محلي دارند. يکي از مهمترين نوآوري‌ها در زمينه‌ي جرم‌شناسي در سال‌هاي اخير اين کشف بوده است که زوال مدنيت روزمره رابطه‌ي مستقيم با تبه‌کاري دارد. پليس بايد براي بهبود استانداردهاي اجتماع محلي و رفتار مدني، با استفاده از آموزش، ترغيب و راهنمايي، به جاي متهم کردن و تعقيب، از نزديک با شهروندان همکاري کند. مراقبت پليس همراه با همکاري شهروندان نه تنها به مفهوم شرکت دادن خود شهروندان است بلکه به مفهوم تغيير بينش ويژه‌ي نيروهاي پليس نيز هست. مشارکت بين سازمان‌هاي حکومتي، نظام حقوقي کيفري، ارتباطات محلي و سازمان‌هاي اجتماعي محلي، براي آنکه مؤثر باشد، بايد فراگير بشود؛ يعني بايد همه‌ي گروه‌هاي اقتصادي و قومي را دربرگيرد. حکومت و بخش خصوصي مي‌توانند به اتفاق براي کمک به اصلاح زوال شهري اقدام کنند. درواقع مبارزه عليه اين مفاسد اجتماعي بايد با رويکردهاي مبتني بر اجتماع محلي نسبت به پيشگيري از تبه‌کاري هماهنگ شود. اين رويکردها مي‌توانند در واقع به طور مستقيم و غير مستقيم به پيش برد عدالت اجتماعي کمک کنند.

خانواده يک نهاد اصلي جامعه‌ي مدني است. سياست خانواده آزمون اساسي براي سياست نوين است. مانند بسياري حوزه‌هاي ديگر، زمينه‌ي اصلي در اينجا دگرگوني است. طلاق تقريبا در همه‌ي کشورهاي غربي افزايش يافته است. نسبت خانواده‌هاي تک سرپرست و کودکان متولد شده از پدران و مادران ازدواج نکرده پيوسته افزايش يافته و خانواده در معرض فروپاشي قرار گرفته است. خانواده نقطه‌ي تلاقي روندهاي دگرگوني است که بر کل جامعه تأثير مي‌گذارند: برابري فزاينده بين زن و مرد، ورود گسترده‌ي زنان به نيروي کار، تغييرات در رفتار جنسي و انتظارات، دگرگوني رابطه ميان خانواده و کار.

جناح راست مي‌گويد خانواده دچار بحران است زيرا خانواده‌ي سنتي درحال فروپاشي است. بنابراين، تقدس ازدواج بايد مجددا مورد تأکيد واقع شود و خانواده‌ي سنتي احيا شود. اما بسياري در جناح چپِ سوسيال دموکراسي معتقدند که ما بايد بپذيريم که افراد مي‌توانند بدون اينکه ازدواج کنند به خوشي با همديگر زندگي کنند،‌ مردان و زنان مي‌توانند با همان شايستگي به پرورش کودکان بپردازند و سرپرستان مجرد خانواده‌ها مي‌توانند مانند زوجهاي متأهل کودکان را به نحو رضايت بخش تربيت کنند. تلاش براي بازگرداندن خانواده‌ي سنتي فايده‌اي ندارد. نخست و اساسي‌تر از همه ما بايد از اصل برابري بين زن و مرد آغاز کنيم، که عقب نشينی از آن به هيچ‌رو ممکن نيست. درباره‌ي خانواده‌ي امروزي تنها از يک چيز سخن مي‌توان گفت و آن دموکراسي است. خانواده درحال دموکراتيزه‌ شدن است، به همان شيوه‌اي که فرايندهاي دموکراسي عمومي دنبال مي‌کنند؛ و اين گونه دموکراتيزه‌شدن نشان مي‌دهد که چگونه زندگي خانوادگي ممکن است انتخاب فردي و همبستگي اجتماعي را با هم ترکيب کند.

دموکراسي در حوزه‌ي عمومي شامل برابري رسمي، حقوق فردي، بحث عمومي درباره‌ي مسائل به دور از خشونت و اقتدار است که به جاي اينکه توسط سنت‌ها مقرر شود، با مذاکره و گفتگو به دست مي‌آيد. دموکراتيزه‌کردن در زمينه‌ي خانواده به مفهوم برابري، احترام متقابل، استقلال، تصميم‌گيري از طريق برقراري ارتباط، و آزادي از خشونت است. تا اندازه‌ي زيادي همين ويژگي‌ها نيز الگويي براي روابط پدر و مادر با کودک ارائه مي‌کنند. خانواده‌ي دموکراتيک هم يک آرمان است. سوسيال دموکرات‌ها براي پيشبرد اين آرمان و نيز دولت مشخصا بايد بر به دست آوردن توازني ميان استقلال و مسئوليت تأکيد نمايند که در آن شکل‌هاي مثبت تشويق همراه با ضمانت‌هاي اجرايي ديگر وجود دارند. روابط خانوادگي دموکراتيک به مفهوم مسئوليت مشترک براي مراقبت از کودک، به ويژه اشتراک بيشتر ميان زنان و مردان و ميان والدين و غير والدين است، چون در جامعه به طور کلي مادران سهم بي‌تناسبي از هزينه‌هاي کودکان را تحمل مي‌کنند. 

خانواده‌ي دموکراتيک داراي عناصر ذيل است: 1. برابري عاطفي و جنسي، 2. حقوق و مسئوليت‌هاي متقابل در روابط، 3. انجام وظايف مشترک پدري و مادري، 4. قراردادهاي مادام‌العمر ميان والدين و فرزندان شان، 5. اقتدار توافق شده نسبت به کودکان، 6. تعهدات کودکان نسبت به پدر و مادر و 7. خانواده‌ي از نظر اجتماعي ادغام شده. پيوندهاي نيرومند خانوادگي مي‌تواند يکي از منابع مؤثر پيوستگي مدني باشد. منظور از خانواده‌ي ادغام شده در جامعه همين است. روابط خانوادگي بخشي از بافت گسترده‌تر زندگي اجتماعي است.

4-1. دولتِ سرمايه‌گذاري اجتماعي

سياست راه سوم از يک اقتصاد مختلط نوين طرفداري مي‌کند و در جستجوي کنش مشترکي بين بخش‌هاي عمومي و خصوصي است که از پويايي بازارها بهره مي‌برد، اما با در نظر داشتن منافع عمومي. برابري و آزادي فردي ممکن است در تعارض با يکديگر قرار گيرند، و وانمود کردن اينکه برابري، کثرت‌گرايي و پويايي اقتصادي هميشه سازگارند، بيهوده است. سوسيال دموکرات‌ها نبايد بپذيرند که ميزان زياد نابرابري براي رونق اقتصادي کارکرد مثبتي دارد و يا اينکه اجتناب ناپذير است. برابري بايد به تنوع کمک کند، نه اينکه مانع آن شود. توزيع مجدد درآمد نبايد از دستور کار سوسيال دموکراسي حذف شود. پرورش استعدادهاي بالقوه‌ي انساني تا آنجا که ممکن است بايد جانشين توزيع مجدد پس از واقعه شود.

بسياري برآنند که تنها الگوي برابري امروز بايد برابري فرصت، يا شايسته‌سالاري باشد (الگوي نوليبرالي). اين ديدگاه قابل دفاع نيست، چون جامعه‌ي اساسا شايسته‌سالار (اگر تحقق‌پذير باشد) نابرابري‌هاي عميق درآمدي پديد خواهد آورد که انسجام اجتماعي را تهديد مي‌کند. يک جامعه‌ي شايسته‌سالار اگر تغيير ساختاري در توزيع مشاغل پديد نياورد، تحرک نزولي فراواني نيز خواهد داشت. بسياري بايد تحرک نزولي داشته باشند تا ديگران به تحرک صعودي دست يابند. با وجود اين، تحرک نزولي گسترده، نتايج اجتماعي مختل کننده‌اي دارد و در ميان کساني که دچار آن مي‌شوند، احساس از خود‌بيگانگي پديد مي‌آورد. يک جامعه‌ي کاملا شايسته‌سالار نه تنها غير عملي است، بلکه مفهومي است که در خود تناقض دارد. يک جامعه‌ي شايسته‌سالار ممکن است از نظر ميزان بازده بسيار نابرابر باشد. در يک چنين نظم اجتماعي، گروه‌هاي ممتاز مي‌توانند امتيازات را به فرزندان شان انتقال دهند و بنابراين، شايسته‌سالاري را نابود مي‌کنند. سياست نوين، برابري را به عنوان ادغام و نابرابري را به عنوان طرد تعريف مي‌کند. ادغام در مفهوم عام به مقوله شهروندي اشاره دارد، به حقوق مدني و سياسي و تعهداتي که همه‌ي اعضاي يک جامعه بايد نه تنها به طور رسمي، بلکه به عنوان يکي از واقعيت‌هاي زندگي‌شان داشته باشند. ادغام همچنين به فرصت‌ها و به مشارکت در حوزه‌ي عمومي اشاره دارد. در جامعه‌اي که کار هم از نظر عزت نفس و هم براي حفظ استاندارد زندگي اهميت اساسي دارد، دسترسي به کار يک زمينه‌ي اصلي فرصت است. آموزش و پرورش نيز زمينه‌ي مهم ديگر است. دو شکل از طرد در جوامع معاصر مشخص شده اند: يکي طرد کسانيکه در پايين قرار دارند و از جريان اصلي فرصت‌هايي که جامعه ارائه مي‌کند محروم شده اند؛ در بالا نيز طرد ارادي وجود دارد: شورش نخبگان يا کناره‌گيري از نهادهاي عمومي از جانب گروه‌هاي مرفه‌تر که مي‌خواهند جدا از بقيه‌ي جامعه زندگي کنند.

ادغام و طرد به دليل تغييراتي که بر ساختار طبقاتي کشورهاي صنعتي تأثير مي‌گذارند، به مفاهيم مهمي براي تحليل نابرابري و پاسخگويي به آن تبديل شده اند. طرد به در جات نابرابري مربوط نمي‌شود بلکه در ارتباط با مکانيرم‌هايي است که گروه‌هاي مردم را از جريان اصلي اجتماعي جدا مي‌کنند. در بالا، عوامل گوناگونی محرک جدايی ارادي است که داشتن امکانات اقتصادي براي خارج شدن از جامع بزرگتر شرط لازم آن است. البته به همان اندازه که طرد در بالا براي حوزه‌ي عمومي، يا همبستگي عمومي، تهديد کننده است، طرد در پايين نيز تهديد کننده است و در واقع با هم يکديگر ارتباط دارند. محدود کردن طرد ارادي نخبگان براي ايجاد جامعه‌اي ادغام کننده‌تر در پايين، اهميت اساسي دارد. خصايص جامعه‌ي ادغام کننده عبارتند از: 1. برابري به عنوان ادغام،                 2. شايسته‌سالاري محدود، 3. احياي حوزه عمومي (ليبراليسم مدني)، 4. فراسوي جامعه‌ي کار، 5. رفاه مثبت و 6. دولتِ سرمايه‌گذاري اجتماعي.

«ليبراليسم مدني» (بازپس گرفتن حوزه‌ي عمومي) بايد بخشي اساسي از يک جامعه‌ي ادغام کننده در بالا باشد. يکي از راه‌هاي تجديد يا حفظ اين ليبراليسم، ترويج موفقيت آميز فرهنگ جهاني در ملت است. افرادي که خود را اعضاي يک اجتماع ملي احساس مي‌کنند، احتمال دارد که تعهدي را نسبت به ديگران در آن اجتماع بپذيرند. توسعه‌ي اخلاق کسب و کار مسئولانه نيز مي‌تواند مهم باشد.

طرد شدگي در پايين، مانند طرد شدگي در بالا، ميل به فزايندگي دارد. هرگونه استراتژي‌اي شکننده ای چرخه‌هاي فقر را بايد دنبال کرد. حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير ضروري است. تعليم و تربيت به شعارهاي جديد سياستمداران سوسيال ‌دموکرات تبديل شده اند. نياز به مهارت‌هاي آموزشي توسعه يافته و آموزش مهارت‌ها در بيشتر کشورهاي صنعتي، به ويژه در ارتباط با گروه‌هاي فقيرتر آشکار است. مشارکت در نيروي کار، و نه صرفا در مشاغل بسته، آشکارا براي حمله به طرد غير ارادي حياتي است. يک جامعه‌ي ادغام کننده بايد نيازهاي اساسي کساني را که نمي‌توانند کار کنند، تأمين کند. برنامه‌هاي متعارف مبارزه با فقر بايد جاي خود را به رويکردهاي معطوف به اجتماع محلي بدهند که امکان مشارکت دموکراتيک‌تري را فراهم مي‌سازند و نيز مؤثرترند. در توسعه و بهبود اجتماع محلي، ايجاد شبکه‌هاي حمايتي خودياري و گسترش سرمايه‌ي اجتماعي به عنوان وسايل ايجاد تجديد حيات اقتصادي در محلات کم‌درآمد نقش اساسي دارد. مبارزه با فقر، نيازمند تزريق منابع اقتصادي است که براي حمايت از ابتکارات محلي به کار گرفته شود.

دولت رفاه نيز بايد اصلاح شود. دولت رفاه اساسا غير دموکراتيک و وابسته به توزيع مزايا از بالا به پايين است. نيروي محرک آن حمايت و مراقبت است، اما فضاي کافي به آزادي شخصي نمي‌دهد. برخي شکل‌هاي نهاد رفاهي بروکراتيک، بيگانه کننده و ناکارآمد است و مزاياي رفاهي مي‌توانند نتايج متناقضي داشته باشند که هدف‌هايي را که براي رسيدن به آنها به وجود آمده اند تضعيف کنند. با وجود اين، سياست راه سوم اين مسائل را نشانه‌اي براي برچيدن دولت رفاه نمي بيند، بلکه دليلي براي بازسازي آن مي داند. دشواري‌هاي دولت رفاه تنها تا اندازه‌اي مربوط به مسائل مالي است. در بيشتر جوامع غربي هزينه‌ي نسبي نظام‌هاي رفاهي در طول ده سال گذشته کاملا ثابت مانده است. امروز ما بايد از رفاه مثبت سخن بگوييم که خود افراد و سازمان‌هاي ديگر علاوه بر دولت به آن کمک مي‌کنند و براي ايجاد ثروت کارکرد مثبت دارد. رفاه در اصل يک مفهوم اقتصادي نيست، بلکه مفهوم رواني است. مؤسسات رفاهي بايد علاوه بر مزاياي اقتصادي، با ترويج مزاياي رواني سرو کار داشته باشند. اصل راهنما در اين زمينه عبارتست از سرمايه‌گذاري در «سرمايه‌ي انساني» در هرجا که ممکن باشد، و نه ارائه‌ي مستقيم کمک اقتصادي. به جاي دولت رفاه ما بايد دولت سرمايه‌گذاري اجتماعي را قرار دهيم که در زمينه‌ي يک جامعه‌ي رفاه مثبت عمل مي‌کند. «جامعه‌ي رفاه» بايد جانشين «دولت رفاه» شود. در مواردي که سازمان‌هاي بخش سوم، يعني بخش خدمات حضور کافي ندارند، آنها بايد نقش بزرگتري در ارائه خدمات رفاهي بازي کنند. توزيع بالا به پايين کمک‌هاي اجتماعي بايد جاي خود را به نظام‌هاي توزيعي که بيشتر محلي هستند بدهند. بازسازي نظام خدمات رفاهي بايد با برنامه‌هاي توسعه‌ي فعالانه‌ي جامعه‌ي مدني يکپارچه و هماهنگ شود.

در زمينه‌ي تأمين اجتماعي، دولت سرمايه‌گذار اجتماعي بايد دو هدف را دنبال کند: تأمين‌هاي دوره‌ي سالخوردگي و تأمين‌هاي دوره‌ي بيکاري. سطح مناسبي از حقوق بازنشستگي دولتي يک ضرورت است. بايد در جهت لغو سنّ ثابت بازنشستگي حرکت کرد و سالمندان را به عنوان يک منبع و نه يک مشکل، در نظر گرفت. جامعه‌اي را که سالمندان را از اکثريت جامعه در مرحله‌اي به عنوان بازنشستگي جدا مي‌کند، نمي‌توان جامعه‌ي ادغام کننده ناميد. دولت‌ها بايد بر آموزش مادام العمر تأکيد ورزند و برنامه‌هاي آموزشي‌اي فراهم سازند که از نخستين سال‌هاي زندگي فرد آغاز شود و تا واپسين سال‌هاي زندگي ادامه يابد. مشارکت در طرح‌هاي عمومي مي‌تواند نقش مهم‌تري به سرمايه‌گذاري خصوصي در فعاليت‌هاي که زماني دولت‌ها فراهم مي کردند، بدهد؛ ضمن تضمين اينکه منافع عمومي همچنان اولويت داشته باشد. دولت‌ها بايد سياست‌هاي محيط کار دوستانه و خانوادگي را تشويق کنند، چيزي که مي‌تواند از طريق همکاري‌هاي عمومي ـ نيز تحقق يابد. از آنجا که احياي فرهنگ مدني يکي از اهداف اساسي سياست راه سوم است، مشارکت فعال دولت در اقتصاد اجتماعي معنا پيدا مي‌کند. در دولت رفاه اصلاح شده، يعني دولت سرمايه‌گذار اجتماعي در جامعه‌ي رفاه مثبت، هزينه‌هاي رفاهي که به عنوان رفاه مثبت گرفته مي‌شود، به طور کامل از طريق دولت توليد و توزيع نخواهد شد، بلکه توسط دولتي که همراه با سازمان‌هاي ديگر، از جمله بخش خصوصي فعاليت مي‌کند، توليد و توزيع مي‌گردد. در جامعه‌ي رفاه مثبت، قرارداد بين فرد و دولت تغيير مي‌کند، چون استقلال و رشد شخصيت فرد ـ وسيله‌ي گسترش مسئوليت فردي ـ به کانون اصلي توجه تبديل مي‌شود. رفاه به اين مفهوم اساسي هم با ثروتمندان سر و کار دارد و هم با فقرا. رفاه مثبت عامل مثبت را جانشين هريک از عوامل منفي بوريچ مي‌کند: به جاي احتياج، استقلال؛ به جاي بيماري، سلامت با نشاط؛ به جاي جهل، آموزش به عنوان يک جزء مستمر و هميشگي زندگي؛ به جاي پريشاني و نکبت، آسايش و بهروزي و به جاي بطالت و بيهودگي، ابتکار.

5-1. به سوي عصر جهاني

سوسيال دموکرات‌ها بايد در جستجوي نقش جديدي براي ملت در دنيايي جهان ـ ميهن باشند. دولت ملي و ناسيوناليسم چهره‌ي دوگانه دارند: ملت‌ها مکانيزم يگانگي بخش شهروندي را فراهم مي سازند، اما ناسيوناليسم ممکن است پرخاشگر و جنگ‌افروز شود و بلند پروازي‌هاي ناسيوناليستي در طول يک و نيم قرن گذشته به ستيزه‌هاي ويرانگر بسياري دامن زده اند. براي مهار کردن جنبه‌هاي جدايي افکن ناسيوناليسم، ما دقيقا به تعبير جهاني‌تري از مليت نياز داريم. يک چنين آيين جهان‌ميهني هم علت و هم شرط از ميان رفتن احتمالي جنگ گسترده بين دولت‌هاي ملي است.

حکومت‌هاي ملي نخستين بار هنگامي شکل گرفتند که به جاي «سرحدات» نه چندان مشخص که ويژه‌ي حکومت‌هاي سنتي‌تر بود، «مرزهاي» مشخص به وجود آوردند. حکومت‌ها دوباره به جاي مرز داراي سرحد شده اند، اما نه به همان دلايل گذشته. حکومت‌هاي اوليه سرحد داشتند زيرا داراي دستگاه سياسي نامناسبي بودند: آنها نمي‌توانستند اقتدار خود را در نواحي پيراموني خود اعمال کنند. مرزهاي حکومت‌هاي کنوني به دليل پيوندهاي شان با مناطق ديگر و درگيري آنها با انواع گروه‌بندي‌هاي فراملي مجددا به صورت سرحد درآمده اند. اتحاديه اروپا يک نمونه برجسته است، اما سهل شدن مرزها در نقاط ديگر جهان نيز رخ خواهد داد. هويت ملي تنها در صورتي مي‌تواند تأثير مثبتي داشته باشد که دوگانگي، يا وابستگي چندگانه را تحمل کند. ناسيوناليسم بيگانه گريز در نقطه مقابل آن است: ملت «واحد و تقسيم‌ناپذير» است. اين ناسيوناليسم از لحاظ فرهنگي حمايتگر است و فرض مي‌کند که ملت داراي يک «سرنوشت» است که نه تنها از ملت‌هاي ديگر جداست بلکه بر آنها برتري دارد. اما ملت‌ها سرنوشت ندارند. همه‌ي ملت‌ها بدون استثنا «ملت‌هاي چند نژاده» هستند. ملت چيزي نيست که در طبيعت پديد آمده باشند، آنها محصول تاريخ نسبتا اخير هستند و از پاره هاي فرهنگي گوناگوني ساخته شده اند.

وابستگي‌هاي گروهيِ ويژه لزوما به هويت ملي زيان نمي‌رساند. وفاداري‌هاي بسياري که افراد و گروه‌ها دارند، مانند وفاداري به محله يا مذهب شان، به طور اجتناب ناپذير با احساس تعلق ملي در تقابل قرار نمي‌گيرد. اکنون در موارد زيادي هويت ملي در برابر قبيله‌گرايي قومي از يک سو و فروپاشي منطقه‌اي حکومت‌ها از سوي ديگر، نابود مي‌شود. با وجود اين، چند‌پارگي در همه جا وجود ندارد. ملت جهاني ملت فعال است، اما ملت سازي اکنون بايد معناي متفاوت از نسل‌هاي پيشين داشته باشد که براي آنها ملت جزئي از يک نظام واقع‌گراي روابط بين الملل بود. ملت‌ها در گذشته تا اندازه‌ي زيادي در نتيجه‌ي خصومت با ديگران ساخته مي‌شدند. امروز هويت ملي بايد در محيط همکاري حفظ شود، جايي که آنها دربرگيرندگي گذشته را نخواهند داشت و وفاداري‌هاي ديگر در کنار آنها وجود دارند. جهاني بودن و چند فرهنگ‌گرايي در مسأله‌ي مهاجرت به يکديگر مي رسند. نگرش جهاني شرط لازم يک جامعه چندفرهنگي در نظمي جهاني است. ناسيوناليسم جهاني يگانه شکل هويت ملي سازگار با آن نظم است.  مهاجرت از ديرباز بستر مناسبي براي نژادپرستي بوده است، به رغم اين واقعيت که مطالعات از سراسر جهان نشان مي‌دهند که مهاجرت معمولا براي کشور ميزبان سودمند بوده است. مهاجران معمولا مي خواهند کار کنند و اغلب کوشاتر از جمعيت بومي هستند. آنها مي خواهند وضع خود را بهبود بخشند و با اين کار به مصرف کننده تبديل مي‌شوند و به جاي اينکه مشاغل را اشغال کنند، شغل ايجاد مي‌کنند. همان تفاوت‌هاي فرهنگي که ممکن است باعث خشم و نفرت ‌شوند، معمولا اثر نيروبخش بر جامعه به طور کلي دارند. ناسيوناليسم جهاني معتدل، هرچند يک آرمان است، اما با در نظر گرفتن ماهيت دستخوش دگرگوني نظم جهاني، آرماني است که چندان دور از واقعيت هم نيست. پايان دوران دوقطبي همراه با تأثير جهاني‌شدن، ماهيت حاکميت حکومت‌ها را اساسا تغيير داده است. جهاني‌شدن با بين‌المللي‌شدن يکي نيست. جهاني‌شدن تنها درباره‌ي پيوندهاي نزديک‌تر بين ملت‌ها نيست، بلکه به فرايندهاي مانند ظهور جامعه‌ي مدني جهاني مربوط مي‌شود که از مرزهاي ملت‌ها فراتر مي روند. 

دولت دموکراتيک جديد و ملت جهاني با عرصه‌ي سياسي بسيار گسترده‌تري پيوند دارند که ديگر نمي‌تواند صرفا بيروني تلقي گردد. ملت جهاني مستلزم دموکراسي جهاني است که در مقياس جهاني عمل کند. دلايل متعدد وجود دارد که احتمال وقوع جنگ گسترده بين ملت‌ها در آينده را کمتر نشان مي‌دهد. جهان ديگر بين دو بلوک قدرت نظامي تقسيم نشده است. مرزهاي ميان ملت‌ها تقريبا در همه جا تثبيت گرديده و با توافق بين المللي پذيرفته شده است. در عصر اطلاعات، قلمرو براي دولت‌هاي ملي ديگر به اندازه‌ي گذشته اهميت ندارد. دانش و توانايي رقابت بيشتر از منابع طبيعي اهميت مي‌يابند، و حاکميت نامشخص يا چندگانه شده است. دموکراسي بيش از پيش گسترش مي‌يابد و حقيقتي در اين نظريه است که دموکراسي‌ها با يکديگر جنگ نمي‌کنند. سرانجام، جهان بسيار بيشتر از پيش متقابلا مرتبط شده است. در اين زمينه ديگر مرتبط ساختن مسائل حکومت ملي و محلي تخيلي نيست، زيرا آنها در عمل ارتباط نزديکي با يکديگر دارند. علي‌رغم ناآرامي بازارها و نيروي محرک نوآوري تکنولوژيک، شمار سازمان‌هاي همکاري که در سطح جهاني فعاليت مي‌کنند، رشد فراواني يافته است. درواقع هم‌اينک حکومت جهاني و جامعه‌ي مدني جهاني وجود دارد. شکل‌هاي جهاني‌بودن برآمده «از پايين» وجود دارند. گروه‌هاي مانند صلح سبز يا عفو بين الملل هدف‌هايي را دنبال مي‌کنند که مربوط به بشريت به طور کلي است. فرايندهاي جهاني‌شدن قدرت را از ملت‌ها گرفته و به حوزه جهاني غير سياسي انتقال داده اند. با وجود اين، مانند هر محيط اجتماعي ديگري يا حتي بيشتر، با توجه به اهميت جهاني آن، اين حوزه جديد نياز به تنظيم و معمول ساختن حقوق و تعهدات دارد: هرجا جامعه هست، قانون بايد باشد.

اتحاديه اروپا به عنوان بخشي از نظام دوقطبي آغاز به کار کرد، اما امروز بايد به عنوان پاسخي به جهاني‌شدن درک شود. اتحاديه اروپا در زندگي شهروندانش به گونه‌ي فزاينده اهميت يافته است. بيش از 75٪ قانونگذاري اقتصادي و 50٪ کل قوانين داخلي در کشورهاي عضو، در ارتباط با اين اتحاديه است. در عين حال اتحاديه حمايت عمومي را از دست مي‌دهد. دلايلي که در زمينه‌ي کاهش حمايت عمومي مطرح مي‌شوند، دموکراتيک نبودن اتحاديه اروپا و دوري آن از خواست‌هاي مردم عادي است. اما اگر از منظر جهاني‌شدن به اتحاديه اروپا بنگريم، و در صورتي که به خواستهاي هر روزه شهروندان بيشتر پاسخگو باشد، اتحاديه اروپا به همان اندازه به خاطر نقش سياسي‌اش مهم است که براي نقش اقتصادي اش، زيرا از اين لحاظ پيشروتر از بقيه جهان است. اتحاديه اروپا به منزله يک جلودار در حال تجربه کردن شکل جديدي از حکومت است که با هيچ قالب سنتي سازگاري ندارد. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا انگيزه نيرومندي براي رفتار مانند ملت‌هاي جهاني، هم در بيرون و هم در درون جامعه‌ي اروپايي دارند.

ممکن است يک نظام فراگيرتر حکومت جهاني بتواند همان نظام رسمي را که اتحاديه اروپا هم اکنون داراست، داشته باشد: يعني يک مجمع نمايندگي (پارلمان)، يک سازمان اداري (کميسيون)، يک مجمع بين حکومتي (شورا) و دادگاه‌هاي حقوقي فدرال (ديوان داوري). اين گونه ترتيب نهادها در سطحي جهاني، از نظر نقش و کارکرد البته متفاوت از نهادهايي است که فعلا وجود دارند. اما در اصل مشاهده‌ي اينکه چگونه مي‌توان آنها را در اين راستا اصلاح کرد، دشوار نيست. سازمان ملل موجود مي‌تواند به يک پارلمان و يک شورا تقسيم شود.

دموکراسي جهاني فقط درباره حرکت حکومت به سطحي جهاني نيست. بلکه در زمينه‌ي توزيع آن به سوي پايين و به مناطق محلي نيز هست. کساني که درباره‌ي چنين امکاناتي شک دارند، بايد ببينند که دستاوردهاي اتحاديه‌ي اروپا چه بوده است. تنها نيم قرن پيش اروپا از رمق افتاده بود و کم کم از آسيب‌هاي جنگي که ناشي از تنش‌هاي ديرپا ميان حکومت‌هاي اروپايي بود، بهبود مي‌يافت. با وجود اين، آن حکومت‌ها براي ايجاد يک نظام نوين قدرت فراملي و تفويض‌شده همکاري کرده اند، جنبه‌هاي حاکميت خود را ترکيب کرده اند و  دادگاه‌هاي کارآمدي را بنياد نهادند. آنها نه صرفا در نتيجه‌ي آرمان‌گرايي که به خاطر منافع خود چنين کرده اند، و منافع مشابه در حکومت جهاني امروز براي همه‌ي دولت‌ها مهم است.

در ارتباط با بازار آزاد در مقياس جهاني بايد گفت که بنيادگرايي بازار در مقياس جهاني، به دليل ماهيت محدود و متناقض، در سياست داخلي مجبور به عقي نشيني شده است. با وجود اين، هنوز به فرمانروايي در سطحي جهاني ادامه مي‌دهد، به رغم اين واقعيت که در آنجا نيز همان مسائلي که در سطح محلي وجود داشتند پديدار مي‌شوند. تنظيم بازارهاي مالي مبرم‌ترين مسأله در اقتصادجهاني است. نيازها در اين زمينه عبارتند از: آرام کردن حرکت‌هاي بيش از حد در پول رايج و کنترل زياده روي، جداکردن معاملات پولي کوتاه مدت از سرمايه‌گذاري، و ايجاد مسئوليت پذيري و پاسخ‌گويي در درون سازمان‌هاي فراملي که در مديريت اقتصادي جهان دخالت دارند و همچنين تجديد ساختار آنها. براي تنظيم بازارهاي مالي يورو و دلار آمريکا را مي‌توان به عنوان عامل ثبات رسما به هم پيوند داد. نرخ‌هاي ثابت مبادله بايد به طور يکسان به سود مؤسسات مالي، شرکت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاران و دولت‌ها باشد. سرمايه‌گذاري درازمدت و وام‌دهي با ثبات بيشتر تشويق مي‌شوند. هزينه‌هاي صادرکنندگان و واردکنندگان کمتر خواهد بود، زيرا نياز به حفاظت در برابر نوسانات نرخ مبادله وجود نخواهد داشت. افزون براين، کشورهاي صنعتي و درحال توسعه به يکسان از آن سود مي‌برند، چون هردو خواهان استقلال بيشتر حکومت و مداخله مؤثر تر بانک مرکزي هستند. ايجاد يک شوراي امنيت اقتصادي در چارچوب سازمان ملل متحد بايد مورد توجه جدي واقع شود. مسائل مربوط به کاهش نابرابري جهاني دهشتناک است. با وجود اين، بعيد به نظر مي رسد که بدون پيشرفت به سوي کنترل بيشتر جهاني بتوان تأثير قابل ملاحظه‌اي بر آنها گذارد. 

مسائل جهاني را مي‌توان با ابتکارات محلي به گونه‌اي حل و فصل نمود، اما راه‌حلهاي جهاني هم لازم است. اگر بخواهيم به جهاني دست يابيم که ثبات، برابري و خوشبختي را با هم داشته باشد، نمي‌توانيم اين‌گونه مسائل را به چرخش بي‌نظم بازارهاي جهاني و مجامع نسبتا بي‌قدرت بين المللي واگذاريم.

2. نسبت‌سنجي بين راه سوم و نظام سياسي و اقتصادي ج. ا. افغانستان

براي تطبيق سوسيال‌دموکراسي بر يک جامعه‌ي اسلامي مانند افغانستان، ناگزيريم نسبت سوسيال‌دموکراسي را با دو پديده‌ي مهم، مورد سنجش قرار دهيم: 1. امکان سازگاري و تلائم سوسيال دموکراسي با آموزه‌هاي ديني و معارف اسلامي، و 2. ظرفيت سنجي براي دموکراسي در وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي خود. زيرا در جامعه‌ي اسلامي‌اي مانند افغانستان، در پذيرش هر يک از مکاتب و نظام‌هاي سياسي و اقتصادي، دو دغدغه وجود دارد و يا بايد وجود داشته باشد: 1. کارآمدي يک نظام، 2. سازگاري آن با آموزه‌ها و معارف اسلامي.

در اينجا بيشتر به عرصه‌ي اقتصاد کشور و ظرفيت‌سنجي آن براي تطبيق‌سوسيال‌دموکراسي خواهيم پرداخت و در باب نظام سياسي افغانستان، در نوشتار ديگري در شماره‌ي بعدي گفتمان نو (چالش‌ها و راهکارهاي دموکراسي‌سازي در افغانستان) سخن خواهيم گفت. 

در باب سياست اسلامي، ديدگاه نويسنده آن است که دست کم در عصر ما، حکومت ديني‌ به جز آن‌که با التزام به احکام شرع، بر دستاوردهاي عقل سليم و خرد ناب بشري استوار باشد، به وجه ديگري متصور نيست. زيرا امروز دست ما از دامان معصوم کوتاه است. چه در گرايش اهل‌سنت و چه در گرايش شيعي، مسلم است که ما امروز دسترسي به معصوم نداريم و در غياب حضور معصوم،‌ حکومتي که با عقل جمعي بشر سازگار نبوده و رضايت همگاني مردم را با خود نداشته باشد، قطعا مورد پسند شرع نيز نخواهد بود. پس در عصر ما اگر از حکومت ديني هم حرفي مي‌زنيم، به معناي حکومت متدينان ملتزم به آموزه‌ها و احکام ديني خواهد بود. يعني اگر در حکومتي که متوليان آن به ارزش‌ها و اصول اسلامي معتقد و ملتزم باشند و خود را متعهد به اجراي اصول و تأمين ارزش‌هاي اسلامي در عرصه‌ي اجتماعي (زندگي سياسي و امور اقتصادي خود بدانند)، مي‌توان آن حکومت را حکومت ديني ناميد. شکل اين حکومت نيز با توجه به شرايط زماني و مکاني مختلف و انديشه‌ها و ارزش‌هاي مثبتي که توسط خرد بشري عرضه مي‌شود، متفاوت خواهد بود. در عصر ما، از ميان اشکال گوناگون نظام سياسي، دموکراسي مناسب‌ترين و کم‌اشکال‌ترين سيستم به نظر مي‌رسد که در چگونگي تطبيق آن در افغانستان نيز در مقال پيش‌گفته سخناني مطرح شده است. بنابراين، در نوشتار ذيل، بيشتر به مقايسه‌ي اقتصاد اسلامي و شرايط افغانستان با راه سوم خواهيم پرداخت. 

1-2. نسبت سوسيال‌دموکراسي با آموزه‌هاي ديني

1-1-2. ديدگاه سياسي و اقتصادي اسلام

در زمينه‌ي نسبت دين با سياست و اقتصاد، يک ديدگاه آن است که ما نمي‌توانيم از اسلام علم سياست يا علم اقتصاد و يا نظام منسجم از پيش طراحي شده‌ي سياسي يا اقتصادي را انتظار داشته باشيم چنانکه در عمل نيز چنين چيزي وجود ندارد. اما گرايش حداکثري نسبت به دين، بر اين باور است که اسلام داراي نظام سياسي و اقتصادي خاص خود است. از نظر اين گرايش، اسلام چون كامل-ترين دين تلقي مي¬شود و هيچ¬گونه رطب و يابسي را فرو گذار نكرده است، نظام سياسي و اقتصادي خاص خود را نيز دارا مي‌باشد. برخي از طرفداران ديدگاه حداکثري در صددند تا كليه‌ي علوم (انساني و طبيعي) را اسلامي نمايند و به تعبير ديگر، از اسلامي‌سازي معرفت سخن مي‌گويند. از منظر ايشان، حتي داشتن «فيزيک اسلامي» در کنار «سياست اسلامي» و «اقتصادي اسلامي»، امري است ممکن (هر چند تا کنون به اين ابتکار دست نزده اند)!. 

بر اساس يک برداشت ديگر، اسلام گرچند علم اقتصاد يا علم سياست ندارد، اما دست کم راهبردهاي کلي در زمينه‌ي سياست و نيز مکتب و نظام اقتصادي خاص خود را دارد.

در اينجا مجالي براي بحث مستوفي در اين زمينه‌ نمي‌بينيم؛ اما باور نويسنده نيز همان برداشت اخير است. يعني به زعم نگارنده، ما از اسلام، يک علم سياست و يا دانش اقتصاد نبايد انتظار داشته باشيم که اساسا انتظار بي‌موردي خواهد بود. اساس شريعت و ناموس الهي (دين) بر اين پايه استوار نيست که به ما علوم مورد نياز بشر را در عرصه‌هاي گوناگون تعليم و آموزش دهد. اين به خود عقل بشر واگذاشته شده است که: «انتم اعلم مني بشئون دنياکم». اما از آنجا که دين اولا يک‌ پديده‌ي اجتماعي نيز هست و ثانيا هر امري از يک بعد ارزشي نيز برخوردار است، نمي‌تواند مسائل مبتلابه جامعه را به صورت کامل فرو گزارد. به همين جهت، چه در عرصه‌ي سياست و چه در عرصه‌ي اقتصاد، ما در متون ديني شاهد يک‌سري راهبردهاي کلي هستيم که مسير اصلي ما را در اين زمينه‌ها مشخص مي‌سازد. البته قابل يادآوري است که اسلام نسبت به سياست و اقتصاد، و به حقوق بيشتر پرداخته است و بخش معتنابهي از آموزه‌هاي ديني در زمينه‌هاي حقوقي است، چنانکه عرصه‌ي اخلاق نيز در دين داراي آموزه‌هاي جزئي بيشتر مي‌باشد. با اين حال، اين نکته قابل انکار نيست که مجموعه راهبردهاي کلي سياسي و توصيه‌هاي اقتصادي و احکام اقتصادي فراواني در قرآن و سنت آمده است که نمي‌توان از آنها چشم پوشيد. بنابراين، کاري که بايد صورت گيرد اين است که ما دست کم بايد با مورد عنايت قرار دادن مجموعه توصيه‌هاي سياسي و اقتصادي اسلام و احکام اسلامي در زمينه‌ي اقتصاد و سياست، به نسبت‌سنجي انديشه‌هاي گوناگون در زمينه‌ي اقتصاد و سياست با اين اصول و راهبردهاي کلي بپردازيم و با بررسي ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي بشري در باب سياست و اقتصاد، آموزه‌هاي ديني را در مورد تلائم يا ناسازگاري اين انديشه‌ها با روح دين و آموزه‌هاي ديني، مورد ظرفيت‌سنجي قرار دهيم تا مشخص شود که آموزه‌ها و اصول اسلامي در زمينه‌ي سياست و اقتصاد، با کدام يک از نظام‌هاي اقتصادي و سياسي سازگاري بيشتري دارد.

2-1-2. اسلام و سوسيال‌دموکراسي

اين نکته تاحدي روشن است که اسلام نه با ليبراليسم و نظام اقتصادي سرمايه داري مي‌تواند کاملا سازگار باشد و نه سوسياليسم را مي‌تواند به صورت کامل برتابد. آموزه‌هاي ديني و معارف اسلامي با عناصري از سرمايه‌داري و نيز با عناصري از سوسياليسم اشتراک دارد و به همين سان، نقاط افتراقي نيز با هردو دارد. به نظر مي‌رسد که روح دين و آموزه‌ها و معارف اسلامي بيشترين سازگاري را با سوسيال‌دموکراسي به ويژه آنگونه که گيدنز ترسيم نموده است، دارا مي‌باشد. در سوسيال‌دموکراسي، سياست و نظام سياسي باز است، اما سيستم اقتصادي بسته است. يعني در عرصه‌ي سياسي، بايد آزادي بيشتري به شهروندان داده شود، اما در عرصه‌ي اقتصادي، کنترل دولت بايد تا اندازه‌اي قوي باشد. به نظر مي‌رسد که شبيه به ديدگاه سوسيال‌دموکرات‌ها، سياست اسلامي باز و اقتصاد آن متمايل به سيستم اقتصاد بسته است. بنابراين، به نظر نگارنده، مطالعه‌ي اصول سوسيال‌دموکراسي اصلاح شده و پرداختن به ديدگاه‌هاي گيدنز مي‌تواند کمک زيادي به مطالعات مربوطه در افغانستان داشته باشد.

«سياست باز اسلامي» که تا حد قابل توجهي مي‌تواند با سوسيال دموکراسي همساز باشد، داراي عناصر و ويژگي‌هاي ذيل است: «تقويت جامعه‌ي مدني، تأمين آزادي‏هاي فردي و آزادي شغل و بيان با توجه به احكام الزامي شرع مقدس، نفي تفتيش عقايد، تسامح (اثباتي انديشه‏اي)، حاكميت عقلانيت ابزاري (نه فلسفي)، نفي انحصار قدرت، حكومت قانون» .

«اقتصاد بسته‌ي اسلامي» نيز که اشتراک زيادي با سوسيال دموکراسي دارد، داراي اهداف ذيل است: «جلوگيري از ازدياد فاصله طبقاتي، تأمين حداقل زندگي براي كليه مردم (نظام تأمين اجتماعي)، تحديد و سرشكن كردن سرمايه‏ها، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي افراد، تقويت تعاوني‏ها، نظارت قوي دولت، جلوگيري از افتادن اموال در دست افرادي محدود و ايجاد سلطه اقتصادي و اجتماعي و سياسي، نفي ترف و فساد و كنز و ربا، وجود ابزارهاي قوي براي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي هم چون ماليات‏هاي تصاعدي» .

يکي از اصول بنيادي اسلام در زمينه اقتصادي، برپايي عدالت اجتماعي است گه در آيات و روايات فراواني روي آن تأکيد به عمل آمده است. اين اصل بنيادي در اقتصاد اسلامي برپايه دو اصل قابل تبيين و و تفسير و اجرايي نمودن است: 1. اصل رفاه عمومي و 2. اصل توازن اقتصادي . شهيد صدر نيز اصل عدالت اجتماعي را به همان دو اصل مذکور تفسير مي‌کنند .در هريک از اين موارد، اقتصاد اسلامي مي‌تواند قرابت نزديکي با سوسيال‌دموکراسي برقرار کند. در يك تقسيم بندي كلي و انتزاعي شايد بتوان كشورهاي جهان را با توجه به كيفيت توزيع قدرت و ثروت به چهاردسته تقسيم نمود و سپس وضع دولت اسلامي را در حالتي جداگانه مورد بررسي قرارداد:

دکتر سيد صادق حقيقت در يک تقسيم‌بندي کلي و انتزاعي، نظام سياسي و اقتصادي کشورهاي جهان و وضع دولت اسلامي را چنين معرفي مي‌کند :

اما به نظر مي‌رسد که آموزه‌هاي ديني با يک سيستم اقتصاد مختلط سازگاري بيشتري داشته باشد تا يک نظام کاملا بسته و رهبري شده. يعني سوسيال‌دموکراسي به صورت اصلاح‌شده‌ي آن (ديدگاه گيدنز) که نسبت به سوسيال‌دموکراسي سنتي مجال بيشتري براي بازار مي‌دهد و در عين حال کنترل و نظارت دولت را مي‌پذيرد، شايد بيشتر با روح آموزه‌هاي ديني سازگار باشد. ديدگاه‌هاي اقتصادي برخي انديشمندان و نظريه پردازان اسلامي چون محمد باقر صدر، مرتضي مطهري و محمدحسين بهشتي نيز به سوسيال‌دموکراسي بسيار نزديک‌تر است تا سوسيالسم يا سوسيال‌دموکراسي سنتي. 

سياست‌ها و ارزش‌هاي راه سوم که قبلا نيز بدان اشاره شد، عبارتند از: برابري، حمايت از قشرهاي آسيب پذير، آزادي به مثابه‌ي استقلال فردي، هيچ حقي بدون مسئوليت، هيچ اقتداري بدون دموکراسي، کثرت‌گرايي جهان‌ميهني و محافظه‌کاري فلسفي. به نظر مي‌رسد که هيچکدام از اين موارد با اصول و ارزش‌هاي اسلامي مغايرت نداشته باشد.

با مراجعه به چهارچوب تئوريك شرع، مي‌توان گفت که عدالت اقتصادي، حمايت از فقرا و نهي از ثروت اندوزي، روح كلي حاكم بر شرع مقدس در ابعاد اقتصادي را ترسيم نموده است. در زمينه‌ي عدالت اجتماعي، حمايت از قشرهاي آسيب پذير، آزادي محدود اقتصادي، اسلام با راه سوم مي‌تواند رابطه‌ي نزديک برقرار کند.

تعليلي كه در تقسيم فئ بين ايتام و مساكين و ذوي‏القربي و ابن‏السبيل وجود دارد «كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم » مناط عام به دست مي‏دهد. در باب حکومت ولي عصر(ع) آمده است که در حكومت عدل خود چنان اموال را به شكل مساوي تقسيم مي‏كند كه محتاج به زكات يافت نخواهدشد: «ويسوي بين الناس حتي لاتري محتاجا الي الزكاة» . ابوحمزه از امام باقر(ع) پرسيد حق امام بر مردم چيست؟ فرمودند: فرامين او را به گوش جان شنيده و اطاعت كنند. پرسيد: حق مردم بر امام چيست؟ فرمودند: بيت‏المال را بين آن‏ها به شكل مساوي تقسيم كند و با رعيت به عدالت رفتار نمايد . اميرالمومنين علي(ع) مي‌فرمايد: «سمعت رسول الله يقول لن تقدس امه لايؤخذ للضعيف في حقه من القوي غيرمتتعتع»  (از رسول گرامي اسلام شنيدم كه فرمود اگر حق ضعيف از قوي در جامعه‌ي اسلامي بدون نگراني و اضطراب گرفته نشود، هيچ‏گاه چنين امتي روي تقدس و سعادت به خود نخواهد ديد).

فقر فقرا در ارتباط مستقيم با ثروت اندوزي اغنياست: «ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا ولاعروا الا بذنوب الاغنياء» . قوت فقرا بايد از اموال اغنيا استخراج گردد، چراكه علت فقر ايشان، عمليات انحصاري ثروتمندان است و خداوند در روز قيامت اغنيا را مورد سوال قرار خواهدداد: «ان الله فرض في اموال الاغنياء قوت الفقراء». «ما جاع فقير الا بما منع غني و الله تعالي سائلهم عن ذلك» . اگر خداوند مي‏دانست واجبات مالي ثروت‏اندوزان براي فقرا كفايت نمي‏كند، هر آينه بر آن مي‏افزود: «ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم» .

سرمايه‏داري چه به شكل كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا و چه به شكل سرمايه‏داري وابسته در كشورهايي مثل عربستان سعودي، با مذاق شارع مقدس سازگار نيست. اسلام زياد شدن فاصله‌ي طبقاتي را نمي‏پذيرد. در جامعه‏اي كه ثروت‏اندوزان به استثمار توده‌ي مردم مي‏پردازند، زمينه‏اي براي كرامت انساني و تعالي روح بشر باقي نمي‏ماند. با توجه به اهداف تئوريك شرع مقدس، بايد گفت دولت اسلامي مي‏بايست بر اقتصاد کنترل داشته باشد. ماليات‏هاي تصاعدي (بالاخص به شكل تصاعد هندسي همان‏گونه كه در كشورهاي اسكانديناوي رايج است)، تأمين حداقل امكانات زندگي براي توده‌ي مردم، توسل به مكانيزم‏هايي هم چون بيمه و حداقل دستمزد براي كارگران و تقويت تعاوني‏ها از جمله ابزارهاي دولت براي جلوگيري از زياد شدن فاصله طبقاتي تلقي مي‏شود. در اسلام مالكيت خصوصي محترم است، ولي حد و مرز دارد. نظارت و كنترل دولت، الزاما به معناي دولتي شدن سرمايه‏ها و منابع و كارخانجات نيست. هر چند انباشت سرمايه براي توسعه اقتصادي، امري ضروري به شمار مي‏رود، ولي خصوصي و فردي بودن چنين پديده‏اي مفروض نمي‌باشد. انباشت سرمايه ممكن است در اشكال سهامي عام و خاص، تعاوني‏ها و حتي مالكيت دولت، عملي گردد. فقر و دستمزدي بودن حقوق عده‏اي از مردم و احتمال زياد شدن فاصله‌ي طبقاتي، در ساختار سرمايه‏داري وجود دارد .

از مباني اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي است. هر فرد از ديدگاه اسلام مي‌تواند در انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به شرط رعايت حدود و مقررات اسلامي وارد شود. بنابر اين، هرچند اصل اولي در زمينه‌ي فعاليت اقتصادي از ديدگاه اسلام آزادي است، ولي اين آزادي براي رسيدن بشر به سعادت و کمال واقعي محدود به حدود الهي شده است. ادله‌ي قرآني براي مسأله آزادي اقتصادي محدود به حدود شرع مي‌تواند آيات ذيل باشد: جمعه/ 10 و نحل/ 114. البته اين آزادي محدود به حيطه‌ي قوانين و تشريعيات است، چرا که اعطاي آزادي مطلق، با اصل قانونگذاري منافات دارد. از اين رو، آزادي اقتصادي در اسلام محدود به حدود قوانين اسلامي است. افزون براين، حکومت اسلامي نيز مي‌تواند براي حفظ مصالح عمومي يا هر مصلحت اعم ديگري فعاليت‌هاي اقتصادي افراد را محدود کند. بنابراين، آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي از دو جهت محدود مي‌شود:

الف) قوانين و تشريعيات اوليه‌ي اسلامي (احکام و عناصر ثابت ديني).

ب) مقررات موضوعه توسط حکومت اسلامي (احکام و عناصر متغير وابسته به زمان و مکان). آياتي که به اين محدوديت‌ها اشاره دارند: طه/81، بقره/168 و 190، مائده/87.  

بنابراين، اسلام راه ميانه را در آزادي اقتصادي انتخاب نموده است. از يک سو آن را به عنوان يک اصل اولي پذيرفته و از سوي ديگر، آنرا به حدود خاص و موقعيتي محدود کرده است. اسلام در عين پذيرش آزادي اقتصادي به عنوان يک مبنا، زمينه‌ي شکوفايي استعدادهاي فردي و ايجاد رقابت را فراهم مي‌کند، ولي از طريق محدوديت‌هاي قانوني مانع از صدمه زدن توانمندان نسبت به ناتوانان و ضرر به مصالح اجتماعي مي‌گردد. از سوي ديگر، با ايجاد وظايف خاصي براي افراد ثروتمند و دولت اسلامي، زمينه‌ي آزادي حقيقي اجتماعي را مهيا مي‌سازد تا همه افراد جامعه از امکانات لازم براي فعاليت اقتصادي به سهمي متناسب و متعادل برخوردار باشند. براي رسيدن به اين اهداف، اسلام از دو شيوه بهره مي‌جويد:

1. ترويج ارزش‌هاي معنوي، روح تعاون و همکاري و همدردي در افراد جامعه و سوق دادن طبيعي آنها به سوي آرمان‌هاي اسلامي از طريق ايجاد تمايل قلبي نسبت به آن.

2. اعمال محدوديت‌هاي قانوني، در قالب قوانين وادار کردن افراد جامعه به رعايت آن از طريق ابزارهاي اجرايي مناسب .

از نظر اسلام وظيفه‌ي اصلي دولت در صحنه‌ي اقتصاد تحقق عدالت اقتصادي و قدرت اقتصادي مي‌باشد. براي رسيدن به عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام، بايد رفاه عمومي در جامعه تأمين و ثروت‌ها تعديل شود. رشد اقتصادي، استقلال و خودکفايي از لوازم ضروري قدرت اقتصادي حکومت اسلامي محسوب مي‌شود. رئوس وظايف دولت اسلامي در زمينه‌ي اقتصاد عبارتند از:

1. گسترش عدالت اقتصادي، در پرتو بسط رفاه عمومي، رفع فقر از جامعه و تعديل ثروت.

2. تقويت اقتصاد کشور، از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي بنيادي در زمينه زيرساخت‌هاي اقتصادي، گسترش توليد داخلي و حمايت از آن، تقويت صادرات، حمايت از پول ملي و....

3. حفظ ارزش اموال و ثروت‌ها در پرتو کنترل بازار، گسترش توليد، جلوگيري از کاهش ارزش پول و...

4. صيانت و بسط مالکيت مختلط، در سايه‌ي شناسايي اموال دولتي و عمومي و در اختيار گرفتن آنها، حمايت از مالکيت‌هاي خصوصي و تعيين محدوده‌ي آنها.

5. تأمين آزادي اقتصادي در حيطه شرع براي تمام آحاد جامعه، از راه وضع قوانين مناسب و ايجاد امنيت اقتصادي و فراهم آوردن فرصت‌هاي اقتصادي براي همه.

دولت اسلامي از امکانات و اختيارات گسترده‌اي براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خود برخوردار است. مجموع امکانات دولت اسلامي در حوزه اقتصاد را مي‌توان در چهار محور خلاصه کرد:

1. سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي؛

2. قانون گذاري؛

3. اجراي حدود و تعزيرات؛

4. منابع گسترده‌ي مالي (انفال و فئ، موقوفات عامه و اموال عمومي، درآمد ماليات‌هاي ثابت، وجوهات شرعي و اعطاي اختيار وضع ماليات‌هاي ديگر به دولت) .

به نظر مي‌رسد که تصوير کلي اصول اقتصادي اسلام، از حيث سهم و عملکرد بخش دولتي و غير دولتي در آن، اين گونه است: بخش غير دولتي با نظارت دولت و بخش دولتي توسط خود دولت به فعاليت اقتصادي در راستاي اهداف اقتصادي اسلام مي پردازد. اسلام از يک‌سو مجال فعاليت اقتصادي را به بخش‌هاي دولتي و غير دولتي

اعطا و از سوي ديگر مجموع فعاليت‌هاي بخش غير دولتي را با نظارت دولت، در جهت آرمان‌هاي حکومت اسلامي هدايت مي‌کند . 

خلاصه آنکه در يک مقايسه‌‌ي اجمالي بين اصول اقتصادي اسلام و راه سوم، مي‌توان گفت که به خصوص دولت رفاه مثبت مورد نظر گيدنز نيز و تلاش براي برآوردن نيازهاي افراد جامعه و مبارزه با فقر و محروميت از طريق کمک به سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي «سرمايه‌ي انساني»، ايجاد خلاقيت و حمايت از ابتکارات فردي، و «توسعه‌ي فعالانه‌ي جامعه‌ي مدني»، به جاي توزيع از بالا به پايين خدمات اجتماعي و کمک مستقيم اقتصادي، مي‌تواند با اصول اسلامي در زمينه‌ي اقتصاد کاملا سازگار باشد. همچنين آموزش مادام العمر و از بدو تولد تا هنگام مرگ که يکي از برنامه‌هاي راه سوم است و به همين سان ساير برنامه‌هاي راه سوم، به نظر مي‌رسد که با اصول و ارزش‌هاي اسلامي سر ناسازگاري نداشته باشد.

2-2. کارآمدي سوسيال‌دموکراسي براي افغانستان

افغانستان از دهه‌ي 1330 و پس از روي کار آمدن سردار محمدداوود به ‏عنوان نخست وزير (1332هـ.ش.)، نظام‎ ‎‎اقتصادي رهبري شده يا دولتي را پذيرفت و براساس اين سيستم اقتصادي ‏سرمايه‌گذاري‎ ‎به طور کلي در انحصار دولت قرار گرفت. وزارت پلان برنامه‌هاي پنج‌ساله را طرح ‏و‎ اجرا مي‌نمود و نقش بخش خصوصي در ‏فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار ضيعف بود. اين نظام اقتصادي تقريبا تا سقوط رژيم طالبان در افغانستان به ‏شکل‌هاي‎ ‎مختلف ادامه داشت، ولي پس از اجلاس بن و ‏روي کار آمدن دولت موقت و به ويژه پس از تصويب قانون‎ ‎اساسي ‏افغانستان، دولت‌مردان افغان ‏به پيروي از نظام سرمايه داري غرب و تحت تأثير حضور نظامي ‏آمريكا و ‏كشورهاي هم پيمان آن به افغانستان، نظام اقتصاد بازار آزاد را پذيرفتند. در ماده‌ي دهم قانون اساسي جديد کشور آمده است: «دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر ‏‏نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آنها را تضمين مي‌نمايد».‏

در لوي‌جرگه‌ي قانون اساسي (1381) با آنکه يکي از مباحث جنجال‌برانگيز همين سيستم اقتصادي کشور بود، اما سرانجام ‏بدون در نظر گرفتن شرايط کشور، نظام بازار با شتابزدگي مورد پذيرش قرار گرفت. 

به نظر مي‌رسد که ‏شرايط افغانستان از بسياري جهات، براي پذيرش نظام بازار آماده نبوده و نيست.‏ دولت افغانستان به خصوص در شرايطي ‏که از يک‌سو اقتصاد کشور کاملا از هم فروپاشيده و بر اقتصاد قبيله‌اي و زراعي و از جمله از نوع ترياک استوار است، و از ‏سوي ديگر دلالان و مافياي اقتصادي و مواد مخدر بر چرخه‌ي اقتصاد کشور حاکم است، بايد از خصوصي‌سازي ‏بي‌رويه دوري گزيده و نقش نظارتي و کنترلي بيشتري را بايد به عهده مي‌گرفت. از آنجا که افغانستان ‏يکي از کشورهاي فقير جهان به شمار مي‌رود، اقتصاد قبيله‌اي و ‏دهقاني چرخ اقتصادي آن‌را به گردش در آورده است، مواد مخدر در حدود  هشتاد تا نود درصد ‏اقتصاد غيررسمي آنرا مي‌سازد، هفتاد و پنج درصد جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي‌کند و بر اساس آمار عايد سرانه‌ي بانک مرکزي افغانستان، عايد روزانه‌ي ‏هر فرد چيزي در حدود هفتاد و دو  سنت است،  سيستم بازار آزاد پيامدهاي مثبت کمتري براي مردم آن به بار خواهد آورد. 

بنابراين، با توجه به شرايط ويژه‌ي اقتصادي افغانستان (ضعف شديد بنيان اقتصاد کشور و عدم وجود يک ‏اقتصاد صنعتي و توليدي، عدم توان رقابت سرمايه‌گذاري داخلي با غول‌هاي خارجي، غلبه‌ي اقتصاد ترياکي و لوازم آن ‏مانند مافياي مواد مخدر بر فعاليت اقتصادي در کشور)، پذيريش سيستم اقتصاد بازار علي‌رغم دخالت‌هاي جزئي دولت ‏در بازار، اقتصاد افغانستان را با آنارشي و لجام‌گسيختگي خاصي روبر نموده است. آوردن يكبار‌ه‌ي سيستم اقتصاد بازار ‏آزاد در كشوري كه ‏در حدود سه دهه درگير جنگ بوده است و تمام زيرساخت هاي آن ازبين رفته است، عملي خلاف واقعيت‌هاي كنوني جامعه‌ي افغانستان است. 

در مجموع، حاکميت نظام اقتصاد بازار در کمتر از يک دهه‌ي اخير در کشور، پيامدهاي ‏منفي ذيل را به ارمغان آورده است:‏

‏1. گرفتار شدن در چنبر سياست دمپينگ ‏

در سياست دمپينگ، کالاهاي خارجي با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت کالاهاي داخلي مشابه وارد مي‌شود که پيامد ‏آن وابسته شدن اقتصاد کشور به کالاهاي خارجي و از هم‌پاشيدن شيرازه‌ي اقتصاد کشور وارد کننده مي‌باشد. ‏

سياست دمپينگ در کشور ما سبب شده است که بازار آزاد به صورت يکجانبه به نفع کشورهاي صادرکننده‌ي ‏کالا به افغانستان تمام شود و صادرات افغانستان با واردات آن اساسا قابل مقايسه نيست. اجناس و کالاهاي نامرغوب از ‏کشورهاي متعدد به خصوص چين، ايران و پاکستان به صورت بي‌رويه وارد بازار کشور مي‌گردد. تنها در سال 2005 ‏ميلادي، ‏پاکستان و ايران به ارزش بيش از يک بليون و هفتصد مليون دالر کالا به افغانستان صادر کرده اند.‏

‏2. رشد بيکاري

بر اساس برخي آمارهاي غير رسمي، از ده ‏ميليون نفر جمعيت آماده و مستعد به کار در کشور، بيش از دو مليون (در حدود بيست و يک درصد) ‏بيکار است.‏ برخي گزارش‌هاي ديگر نيز از بيکاري چهار ميليون نفر از جمعيت کشور خبر مي‌دهد. وضع بيکاري در پايتخت بسيار تأسف‌آور است. بر اساس برخي گمانه‌زني‌ها، نزديک به نصف جمعيت شهر کابل از بيکاري رنج مي‌برند. در ولايات کشور نيز وضع ‏استخدام به مراتب بدتر بوده و بيکاري به ‏شکل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است. شايد در دوران طالبان هم ميزان بيکاري به ميزان کنوني نرسيده بود. 

 ‏3. شکست خرده‌تاجران و سقوط صنايع کوچک داخلي

خرده‌تاجران و صنعت‌گران کشور در عرصه‌ي رقابت با شرکت‌ها و تاجران بزرگ خارجي و كالاهاي ‏وارداتي با شکست و سقوط مواجه شده و اگر وضع به همين صورت ادامه يابد، سرمايه‌ي کمي را كه دارند نيز از دست خواهند داد. توليدكنندگان و صنعت‌گران داخلي بايد بتوانند با كالاها و ‏توليدات خارجي كه وارد كشور مي‌شوند رقابت كنند، درحالي كه نه توليدكنندگان افغان و نه تجار و كشاورزان و ‏صنعت‌گران افغانستان چنين تجربه و تواني را دارند. بنابراين، در دنياي رقابت بازار آزاد، تاجران، توليدکنندگان و صنعتگران کشور به هيچ وجه قادر نخواهند بود که با غول‌هاي اقتصادي لنگر انداخته در افغانستان رقابت نمايند.‏

‏4. افزایش فاصله‌ي طبقاتي

به خوبي شاهد هستيم که هر روز در کشور سرمايه‌دار سرمايه‌دارتر و فقير فقيرتر مي‌شود. در افغانستان طبقه‌ي متوسط تقريبا در حال زوال است، در حاليکه رشد نظام بازار به طبقه‌ي متوسط وابسته است. در هر ‏کشوري که طبقه‌ي ‏متوسط جامعه درصد بزرگ‌تري از کل جمعيت را تشکيل دهد، امکان رشد اقتصاد ‏بازار آزاد سريع‌تر متصور است. ‏طبقه‌ي متوسط هم به عنوان نيروي کار فعال و هم به عنوان قشري که با ‏قدرت خريد خويش چرخ توليد را به حرکت ‏در مي‌آورد، نقشي بزرگ در رشد اقتصادي دارد؛ اما در ‏شرايط يک سيستم بي‌بند و بار اقتصادي که اساس آن بر ‏چپاول و غارت نهاده شده باشد، جامعه به ‏اکثريت بسيار فقير و اقليت بسيار ثروتمند تقسيم مي‌شود. در جامعه‌ي امروزي ما شايد بتوان گفت که 95٪ سرمايه در اختيار 5٪ و 5٪ سرمايه در اختيار 95٪ مردم است. وقتي اکثريت مطلق ‏جامعه به علت فقر شديد، ‏قدرت خريد را نداشته باشد، از ميزان تقاضا براي بسياري از کالاها کاسته مي‌شود. کاهش ‏تقاضا به ‏معناي کاهش عرضه و در نتيجه کاهش توليد است. کاهش توليد تعداد بيشتر از کارگران را بيکار ‏خواهد ‏ساخت و آنها را به سوي لشکر فقر خواهد راند. در چنين حالتي که طبقه‌ي متوسط از ميان مي ‌رود، ديگر نمي‌توان به ‏موفقيت نظام اقتصادي بازار آزاد اميدوار بود.‏

ريشه‌هاي همه‌ي اين فاصله‌هاي ‏عميق بين سرمايه و کار را مي‌توان ‏در بي‌عدالتي و تقسيم و توزيع ناعادلانه‌ي ثروت و عايد و فرصت‌هاي‏ کاري  اقتصادي و سياسي در افغانستان ديد.  ‏هنوز ورشکستگي و افلاس شماري زيادي از سرمايه ‌گذاران ملي ادامه دارد و هر روز از پارک‌هاي صنعتي کشور خبر ‏از بستن دروازه‌هاي کارخانه‌هاي ‏توليدي ملي به گوش مي‌رسد و شماري زيادي از کارگران به کاروان چند ميليوني ‏بيکاران مي‌پيوندند. ‏اقتصاد بازار در کشور سبب شده است که ‏يک ‏قشر جديدي از سرمايه‌گذاران به شکل سرمايه‌ي بروکراتيک، کمپرادور، شرکت‌هاي فرامليتي و تاجران ‏مواد مخدر به وجود آيد و در نتيجه اقتصاد کشور  در چنگ چند نفر و در بهترين حالت‌اش در دست چند ‏خانواده، شرکت خدماتي و توليدي ‏اسير بماند.‏

‏5. اقتصاد ترياکي و فاسد 

کشت و قاچاق ترياک هنوز سايه‌ي شوم خود را از سر اقتصاد کشور بر نداشته است. بر همگان آشکار است که دلالان قدرتمند ترياک در بدنه‌ي دولت حضور دارد و برخي از مسئولين بلندپايه مملکتي و اقارب شان نقش اول را را در ترانزيت و قاچاق مواد مخدر دارند. اقتصاد  بازار آزاد بيشترين نفع را به اين طيف و تبار رسانده است. هم اکنون ‏‏ بيش از 90 درصد زمين‌هايي كه زير كشت خشخاش در افغانستان  قرار مي‌گيرند، از سوي دلالان و مافياي موادمخدر ‏كه در سطح جهاني فعاليت دارند به خصوص دلال‌هاي پاكستاني اجاره مي‌شود و نقش كشاورز افغان تنها درحد ‏كشت كننده است و درسود  توليد و قاچاق و عرضه‌ي آن به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني هيچ‌گونه نقشي ندارد.

فساد اقتصاد تنها در عرصه‌ي کشت و قاچاق مواد مخدر نيست، بلکه از سر و صورت فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور در ساير عرصه‌ها نيز فساد مي‌بارد. به‌رغم به وجود آمدن قوانين سرمايه‌گذاري در کشور، سرمايه‌گذاران ‏خارجي و داخلي براي اخذ امتياز و يا تأسيس صنايع کوچک ‏و بزرگ با بروکراسي و کاغذ‌پراني خسته‌کننده و بدتر از آن با رشوه‌ستاني و باج‌خواهي در وزارت ‏اقتصاد و تجارت درگير هستند. گدايي و کارهاي روي جاده‌اي افزايش يافته است، فساد اداري و فحشا که ريشه در فقر ‏اقتصادي دارد، هر روز اوج مي‌گيرد. ثروت هنگفت در دست شماري از تاجران و ‏سرمايه‌گذاران، به ويژه سرمايه‌گذاران  ‏خارجي تمرکز مي‌يابد و شرکت‌هاي فرامليتي از گاو شيري ‏اقتصاد افغانستان سودهاي هنگفتي به جيب مي‌ريزند. اما ‏در قطب گروه‌هاي وسيع مردم از فقر ‏رنج مي‌برند و نان شب خود را ندارند.‏

6. عدم وجود رقابت سالم و عادلانه

بازار آزاد زماني واقعي است که زمينه و فرصت رقابت براي همگان به صورت مساوي فراهم باشد. اما در اقتصاد آزاد ما، در بسياري از عرصه‌ها تنها آناني که واسطه‌ و دستي در ادارات دولتي دارند و اقارب شان در سمت‌هاي بالاي دولتي قرار دارند، از فرصت استفاده از بازار آزاد بهره‌مند اند. يعني مجوز فعاليت و از جمله صادرات و واردات در مواردي در انحصار افراد مشخص و خانواده‌هاي خاصي است که از قدرت و پشتوانه‌ي قوي سياسي برخوردارند. اين در حالي است که شماري ازتاجران از تکس‌هاي گوناگوني که از سوي ارگان‌هاي ‏مختلف دولتي بر اموال آنها وضع ‏مي‌شود شاکي اند.‏

‏7. عدم توجه به بخش زراعت

کشور ما يک کشور زراعتي بوده که تا قبل از کودتاي هفت ثور و تهاجم شوروي به افغانستان، بيش از80 ‏درصد ‏مردم از طريق زراعت و مالداري امرار معاش مي‌کردند. ويراني روستاها و مهاجرت هاي وسيع و ‏نيز خشکسالي هاي ‏پي‌هم ضرباتي شديد بر پيکر بخش زراعت و مالداري در کشور وارد آورده است.‏ در طول هفت سال گذشته با وجود کمک هاي جامعه‌ي جهاني، دولت به بخش زراعت، توجهي جدي ‏مبذول ‏ننمود. در نتيجه‌ي اين بي‌توجهي، مردم ما از يک طرف از نظر نيازهاي اوليه که مي‌‌توانست در داخل کشور ‏از بخش زراعت به دست آيد، وابسته به خارج باقي ماند و از سوي ديگر، سبب مهاجرت‌هاي وسيع ‏ده نشينان از دهات به شهرهاي بزرگ گرديد. از آنجايي که ‏ظرفيت استخدام در ساير بخش‌ها نيز ايجاد نشده بود، بيکاري به شکل وسيعي گسترش يافت. در چند سال گذشته دولت در عرصه‌ي زراعت نيز انتظار داشت که بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کند، اما بنا به دلايلي، اين امر هيچ وقت محقق نشد. تا کنون دولت با سياست معطوف به اقتصاد آزاد، هيچ اقدام مؤثري در زمينه‌ي بهبود وضعيت زراعت در کشور انجام نکرده است.  

در مجموع، بي‌توجهي دولت به بخش زراعت و عدم حمايت از زارعان، سبب شد که هم کشت ترياک متوقف نشود و هم مالداري و زراعت کشور در برابر واردات از خارج آسيب ببيند. امروز در اثر بي‌توجهي و عدم کنترل دولت، بهترين ميوه‌هاي افغانستان با ارزان‌ترين قيمت به خارج صادر مي‌شود و موزهاي گنديده‌ي پاکستان و ناک خام چيني با قيمت بالا جايگزين انار قندهار و سيب جلديز مي‌گردد. گوسفندان جوان و تغذيه کرده‌ از دامن طبيعت از کشور خارج و به جاي آن گوشت گاوميش پاکستاني و غيره وارد بازار کشور مي‌گردد.

8. حاکميت شرکت‌هاي نامشروع بر سرنوشت اقتصاد کشور

امروز دروازه‌هاي افغانستان باز است و هر كشوري هر آنچه را كه ‏مي‌خواهد وارد افغانستان مي ‏كند و هرچيزي را كه دوست داشتند از اين كشور بدون دغدغه از حساب‌دهي به کدام مرجعي، خارج مي كنند. علاوه بر حاکميت مافياي مواد مخدر در کشور، انواع مافياي ديگر نيز در ‏عرصه‌هاي متفاوت در ‏كشور فعال هستند. دهها كمپاني و شركت بزرگ كه در كشورهاي‌شان از سابقه خوب كاري ‏‏برخوردار نبوده اند و حتي با پيگردهاي قانوني مواجه بوده اند، امروز در افغانستان با در دست گرفتن ‏پروژه‌هاي بزرگ ‏اقتصادي توانسته اند كه نه تنها به اقتصاد ورشكسته خود سر  وسامان دهند، بلكه بتوانند ‏به يكي از رقيب‌هاي بزرگ ‏اقتصادي كمپاني‌هاي داخلي كشورهاي خود تبديل شوند. يكي از ‏كمپاني‌هاي آمريكايي در افغانستان چنان ‏سودي را كسب كرد كه قبلاً سهام آن را در كشور خودش ‏كسي نمي‌خريد و ازجمله كمپاني‌هاي ورشكسته اي بود ‏كه مورد پيگرد قانوني قرار داشتند. همين شرکت با حضور در افغانستان و امضاي ده‌ها ‏قرارداد تجاري و ساختماني ‏و اقتصادي به يک كمپاني بزرگي در سطح منطقه و جهان  تبديل شده است. مطبوعات نوشتند که برخي ‏كمپاني‌هاي تركيه ‏از شرکت‌هاي بودند كه حتي در كشور خود ثبت نشده ‏‏بودند و اجازه‌ي كار و فعاليت را در تركيه نداشتند. اما همين شركت‌ها وارد افغانستان مي‌شوند و ‏به اجراي مهم‌ترين پروژه‌ها ‏اقدام مي‌کنند.

نا گفته پيداست که سيستم اقتصاد بازار برخي پيامدهاي مثبت هم در کشور داشته است که از جمله مي‌توان به انکشاف ارتباطات و مخابرات در کشور اشاره نمود. مسلم است که اگر تنها دولت ‏متصدي اين امر مي‌بود، شاهد انکشاف در عرصه‌ي مخابرات و ارتباطات به ميزان فعلي نمي‌بوديم. گسترش و توسعه‌ي  ترانسپورت و شرکت‌هاي حمل و نقل نيز از ديگر دستاوردهاي اقتصاد آزاد است که در اين زمينه نيز دولت نوپاي افغانستان ‏نمي‌توانست نيازمندي‌هاي شهروندان را به خصوص در حمل و نقل هوايي، رفع کند. اما سخن آن است که دولت بايد در اقتصاد نقش بيشتري را به عهده گيرد و خود را اسير سياست بازار نگرداند که با شرايط افغانستان سازگار نمي‌نمايد.

نتيجه و جمع‌بندي 

نتيجه‌ي اين سياهه آن است که:

1. نظام سياسي مطلوب در افغانستان، نظام باز و نظام اقتصادي مطلوب، نظام مختلط است. سيستم سياسي مختلط و سياست‌هاي راه سوم (سوسيال‌دموکراسي اصلاح‌شده) هم با اصول اقتصادي اسلام و آموزه‌هاي ديني ما سر سازش دارد و هم با شرايط افغانستان در تطابق است. سيستم اقتصاد بازار و کنار کشيدن دولت از نظارت و کنترل بر فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور، پيامدهاي منفي زيادي را براي مردم کشور و اقتصاد از هم‌پاشيده‌ي آن به بار آورده است. در افغانستان بايد سيسيتم اقتصادي مختلط پايه‌گذاري شود تا کم‌کم زمينه براي حرکت به ‏سمت ايجاد امكانات و شرايط مطلوب فراهم شود. امروز ما در کشور با بي‌نظمي اقتصادي مواجه هستيم و سيستم اقتصادي كشور ازهم پاشيده است. اقتصاد ما نيازمند تنظيم و کنترل است. اقتصاد بازار آزاد در کشور يك ‏سيستم لجام‌گسيخته را به ارمغان آورده است. دولت هيچ نقش و كنترلي در عرصه‌ي توليد و جهت‌‏دهي سرمايه ‏ندارد. اگر نظام اقتصادي ما نظام مختلط تعريف شود، ‏دولت ‏با قدرت و مسئوليت بهتر و بيشتر مي‌تواند بازار را تنظيم كند و سرمايه‌گذاري‌ها و توليدات را در ‏كشور جهت‌دهي نمايد. به ‏اين ترتيب، با نظارت دولت كيفيت توليدات افزايش خواهد يافت و زمينه براي رقابت ‏كالاهاي داخلي با مشابه خارجي ‏آن آماده خواهد شد.‏ اگر چه دولت در عمل در سال‌هاي گذشته در مواردي خود را مجبور ديده که در بازار ‏دخالت نمايد و تعيين نرخ کالاها براي اصناف، از موارد دخالت دولت در بازار است. اما اين مقدار دخالت کافي نيست و دولت بايد بر اساس سياست سيستم مختلط، کنترل و نظارت بيشتري در عرصه‌ي سرمايه‌گذاري، توليد، تجارت و صنعت ايفا نمايد و فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور را جهت‌دهي نمايد. 

2. دولت بايد مشخصا به حمايت از تاجران و صنعت داخلي بپردازد. ‏پس از سرنگوني نظام طالبان و توجه جامعه‌ي جهاني به افغانستان، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ‏زمينه‌ي ‏صنعت، فرصت بسيار مغتنمي براي رشد اقتصادي و بلند رفتن سطح اشتغال در کشور بود؛ اما اين ‏فرصت، در اثر نبود ‏يک سياست حمايتي اقتصادي و اين تصور غلط که عرضه و تقاضا مي‌تواند به ‏عنوان يک مکانيزم مؤثر، جريان ‏اقتصادي را کنترل کند، از ميان رفت. کشورهاي ديگر به خصوص ‏کشورهاي همسايه که زيربناهاي اقتصادي قوي ‏دارند، باسياست‌هاي حمايتي چون دادن سبسايد و فروش اجناس در خارج از کشور به قيمت ارزان‌تر از داخل کشور شان ‏‏(دمپينگ) صنايع نوپاي داخلي ما را با ‏شکست مواجه ساختند و به اين ترتيب، سرمايه‌گذران را دل‌سرد نمودند. بر اساس برخي گزارش‌ها، در سال 1387 تمايل به سرمايه ‌گذاري 50 درصد در کشور کاهش يافته است.‏

بنابراين، دولت بايد در جهت حمايت از صنايع نوپاي داخلي، احساس مسئوليت نمايد. صنعت تازه به ‏ميان آمده ‏در کشور نمي تواند در مقابل توليدات مشابه خارجي از نظر قيمت مقابله نمايد. مداخله‌ي ‏دولت از طريق تعرفه‌هاي ‏گمرکي وارداتي مي‌تواند يکي از راه‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاران ‏داخلي باشد.‏ در مجموع، دولت مي‌تواند با اجراي ‏سياست‌هاي‎ ‎حمايتي از قبيل ‏کاهش ميزان تعرفات گمرکي بر مواد خام و اوليه، اعطاي سبسايد و جايزه‎ ‎به سرمايه‌گذارن داخلي، گذاشتن تعرفات ‏سنگين گمرکي روي محصولات مشابه خارجي و‏‎ ‎بيمه نمودن ‏سرمايه سرمايه‌گذارن، موانع را از سر راه سرمايه‌گذارن ‏بردارد و‎ ‎مستهلکين‌ نيز مي‌توانند با خريد ‏محصولات داخلي، صنايع داخلي کشور را تقويت نمايند‎. ‏درغير اين صورت، با وارد شدن بي‌رويه‌ي اجناس ‏خارجي به بازار داخلي، سرمايه‌گذاران داخلي متضرر ‏خواهند گرديد.

براي اينکه افغانستان از مارکيت وارداتي و مصرف‌کننده به مارکيت توليدي و صادراتي تبديل ‏شود، سطح  ‏اشتغال در کشور افزايش يافته و مردم به رفاه نسبي دست يابند، بايد به جاي باز کردن دروازه‌‏هاي کشور به روي شرکت ‌هاي فرامليتي، سرمايه‌گذاري داخلي را حمايت نماييم و به جاي اختاپوت ‏شرکت‌هاي فرامليتي بايد دولت نيز در ‏سکتور توليدي به سرمايه گذاري دست بزند و زمينه‌ي اشتغال را در ‏کنار بخش خصوصي داخلي براي نيروي مستعد به ‏کار فراهم نمايد. اما  دولت در حال حاضر  ‏به بهانه وضع پاليسي هاي مالي و پولي  و داشتن بازار آزاد  از بخش ‏توليدي کنار رفته  و جريان به مزايده ‏گذاشتن  تصدي‌هاي دولتي را به شرکت‌هاي فرامليتي  آغاز نموده است که اين ‏به معناي از دست دادن ‏استقلال اقتصادي افغانستان مي‌باشد و  دور نخواهد بود که شرکت‌هاي فرامليتي در کنار وضع ‏پاليسي‌‏هاي اقتصادي، براي کشور ما سياست نيز وضع نمايد.‏

3. از آنجا که افغانستان يک کشور زراعتي است، تا زماني که بخش زراعت به ‏رشد و ‏توسعه‌ي مطلوب نرسد و از کشاورزان و توليدات آنان حمايت صورت نگيرد، دست يافتن به صنعتي‌شدن ‏افغانستان ‏و رشد اقتصادي اين کشور به هيچ صورتي مقدور نخواهد بود. ايجاد ‏کوپراتيف‌ها و بازاريابي براي عرضه‌ي محصولات کشاورزي ازجمله راه‌هاي ‏مؤثر درامر بهبود وضعيت زندگي زارعان ‏است.‏

4. از آنجا که بخش اقتصادي با ساير عرصه‌هاي اجتماعي ‏با هم ارتباط نزديک دارد، دولت بايد در بهتر ساختن سيستم عدلي وقضائي و مقابله با ارتشا و فساد اداري با شدت عمل بيشتر برخورد کند. 

5. قانون‌گرايي و تأکيد بر اجراي قانون نيز از نيازمندي‌هاي رشد و شکوفايي اقتصادي در کشور است.

6. آموزش نيروي کار نيز از ديگر ضروريات اقتصاد کشور است و دولت بايد با ايجاد مراکز آموزشي، سياست درست ‏ومؤثري را در زمينه‌ي استخدام وخلق کار براي مردم اتخاذ کند تا ‏صنعتگران و‎ ‎توليدکنندگان بخش خصوصي مجبور نباشند ‏افراد متخصص را از بيرون وارد کنند. 

7. ايجاد فرصت برابر سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد و حمايت و آموزش نيروي کار به منظور کاهش فاصله‌ي طبقاتي از وظايف اساسي دولت است. فاصله‌ي فاحش طبقاتي که امروز در کشور به وجود آمده و مرز بين فقر و غني را به فاصله‌ي زمين تا آسمان تبديل نموده است، نه موافق دين است و نه در شأن يک دولتي که خود را نسبت به وضع مردم خود متعهد حس مي‌کند.   

8. ‎به بخش زراعت به مثابه‌ي اقتصاد مادر توجه ويژه بايد صورت گيرد. ‏ بهتر ساختن وضع زراعت در ‏کشور و ‏آبياري اراضي جديد زراعتي از طريق ساختن بندهاي آب‌گردان مي‌تواند راه حل مفيد براي ‏بهبود وضع زندگي ‏مردم و مقابله با بيکاري و نيز خروج از اقتصاد ترياکي باشد و نيز از وابستگي کشور به کشورهاي خارجي بکاهد.‏ ميکانيزه ساختن زراعت و کمک به دهقانان از طريق توزيع بذرهاي اصلاح‌شده و کود کيميايي و ‏ماشين آلات ‏زراعتي، بدون سهم‌گيري فعال دولت در امر زراعت ممکن و ميسر نيست. رشد مالداري درکشور به عنوان بخشي مهم از اقتصاد روستايي کشور، نيازمند ‏برنامه ‌ريزي دقيق براي ميکانيزه ساختن اين بخش است. 

پي‌نوشت‌ها: محفوظ است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید